السعودية ومصر تواصلان استكمال «إعلان القاهرة» بعد 10 أيام

السفير حمدي لـ {الشرق الأوسط}: الاجتماع ناقش التكامل الاقتصادي.. والربط الكهربائي يكتمل في أبريل المقبل

الأمير محمد بن سلمان مترأسا الجانب السعودي خلال اجتماع اللجنة التنفيذية مع مصر أول من أمس في الرياض (واس)

قال ناصر حمدي، السفير المصري لدى السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، إن القاهرة ستشهد يوم 13 ديسمبر (كانون الأول) الحالي انعقاد الجولة الثانية من الاجتماع الوزاري برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، والدكتور شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء المصري، وذلك استكمالاً للمباحثات المعنية بآلية تنفيذ «إعلان القاهرة»، في غضون أربعة أشهر من الآن.
وأكد السفير حمدي أن القاهرة تشهد مطلع الأسبوع المقبل اجتماعات فرق اللجان الفرعية للمجلس التنسيقي السعودي - المصري، للبت في مجالات التعليم والثقافة والزراعة والعمل والخدمات والنقل، وغيرها من القطاعات التي تشملها فرق العمل، للخروج بخريطة عمل تنفذ على الفور، مشيرًا إلى أن هناك إمكانية لانعقاد اجتماعات فرق اللجان الفرعية دوريًا بين القاهرة والرياض بالتناوب.
وأضاف أن «خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس عبد الفتاح السيسي شددا على ضرورة تنفيذ الاتفاقيات التي تضمنها (إعلان القاهرة) في أقرب وقت ممكن، ولا يتعدى على الأكثر من ثلاثة إلى أربعة أشهر من الآن، بهدف الوصول إلى الصيغة النهائية والدخول في مرحلة التكامل بين البلدين، في ظل توافر الإرادة السياسية على مستوى قيادتي البلدين، لدفع كل فرق العمل لتنفيذ ما اتفق عليه في أقرب وقت في مختلف المجالات، لتسريع مستحقات التكامل الحقيقي بين البلدين ووضع العلاقات الثنائية في أعلى مستوى لها».
وأضاف حمدي: «انعقد (أول من) أمس اجتماع المجلس التنسيقي السعودي - المصري، لتنفيذ ما احتوى عليه (إعلان القاهرة)، وفي إطار ذلك جرى التوقيع على إنشاء المجلس التنسيقي بين البلدين، خلال زيارة الرئيس السيسي للرياض والمشاركة في مؤتمر القمة العربية - اللاتينية التي عقدت أخيرا في الرياض، ومن ثم لقائه مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز».
ونوّه حمدي بأن «قيادتي البلدين أمنتا على مراسم توقيع (إعلان القاهرة)، حيث اتفقت القيادتان على دفع قوي بالعلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى أعلى مستوى، في ضوء إدراك أهمية البلدين في استقرار أمن المنطقة، ومواجهة المخاطر التي تواجهها، الأمر الذي يستدعي التسريع في تنفيذ مستحقات التكامل السياسي والاقتصادي باعتباره الركيزة الأساسية لبسط الأمن وتحقيق السلام للمنطقة».
وقال إن «الاتفاق بين القيادتين شدد على البدء فورًا في ترسيخ أسس التكامل الاقتصادي والسياسي بين الرياض والقاهرة، في إطار جديد للعلاقات ودفعها نحو الأمام، وتوّج هذا الاتفاق أخيرًا بعقد الاجتماع الوزاري الرفيع بين الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد وزير الدفاع، وشريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء»، مشيرًا إلى أن المباحثات الثنائية وضعت الجدول العام وتم الاتفاق عليه لدفع العلاقات نحو الأمام، وتحديد توقيت انطلاق أعمال فرق اللجان الفرعية في مختلف المجالات.
وأوضح حمدي أن «البلدين يسعيان حاليًا إلى خلق تعاون عسكري»، مبينًا أن المباحثات التي شهدتها الرياض أول من أمس بين الأمير محمد بن سلمان، والفريق أول صدقي صبحي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري، تهدف إلى توظيف القوات الدفاعية لتحقيق أمن المنطقة، مشيرًا إلى أن التعاون العسكري في الأصل قائم في مجالات مختلفة، بهدف توفير الأمن لمنطقة الشرق الأوسط عامة واستقرار المنطقة خاصة.
ولفت إلى أن الاجتماع الوزاري الذي شهدته الرياض أول من أمس، يعد الاجتماع الأول الذي يحدد الأطر وبرنامج وجدول أعمال المجلس التنسيقي بين السعودية ومصر في المرحلة المقبلة فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقيات، وتشكيل الفرق الفرعية للمجلس لإكمال تلك الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.
ويعتقد حمدي أن مخرجات المباحثات التي تقتضي تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الرياض والقاهرة، التي حواها «إعلان القاهرة»، ستثمر تحقيق تكامل اقتصادي حقيقي، سيدفع بالعمل السياسي إلى أعلى مستوى له من التعاون، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 6.2 مليار دولار في عام 2014، مع توقعات بزيادته في العام المقبل.
وقال السفير حمدي: «من حيث الاستثمار الخارجي في مصر، فإن السعودية تعد أكبر مستثمر، حيث يبلغ حجم الاستثمارات السعودية في مصر حتى الآن 5.7 مليار دولار، في مجالات مختلفة مثل البترول والزراعة والإنتاج الغذائي وغيرها من المجالات، في حين يبلغ حجم الاستثمارات المصرية في السعودية 1.1 مليار دولار، مما يعني أن حجم الاستثمارات الكلية المشتركة في البلدين يبلغ 6.8 مليار دولار».
وتوقع أن يكتمل الربط الكهربائي بين الرياض والقاهرة في فترة بين ثلاثة وأربعة أشهر من الآن حتى نهاية أبريل (نيسان) في عام 2016، مبينًا أن اكتمال هذا المشروع الحيوي بين البلدين يأتي تحقيقًا لرغبة قيادتي البلدين في ضرورة التسريع به، كأحد أهم المشروعات التي تضمنها «إعلان القاهرة»، مشيرًا إلى أنه من شأن ذلك توسيع الشبكة الكهربائية في المنطقتين واستعادة الطاقات الجديدة المولدة من هذه المشروعات.
ولفت إلى أن 50 في المائة من المشكلات التي تواجه المستثمرين السعوديين منذ ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، وجدت طريقها إلى الحل، مبينًا أن هناك جهودًا تبذل حاليًا لاستكمال الحلول لبقية المشكلات، مؤكدًا أن العلاقات السعودية - المصرية، تساهم في تعزيز ثقة المستثمرين، مشيرًا إلى أن الاستثمارات السعودية تعادل نحو 27 في المائة من إجمالي استثمارات الدول العربية في بلاده.