اعتقال 56 داعشيًا منذ بداية العام في الولايات المتحدة والتحقيق مع الآلاف

80 % من المعتقلين لم يتجاوزوا الثلاثين.. و14 % نساء

اعتقال 56 داعشيًا منذ بداية العام في الولايات المتحدة والتحقيق مع الآلاف
TT

اعتقال 56 داعشيًا منذ بداية العام في الولايات المتحدة والتحقيق مع الآلاف

اعتقال 56 داعشيًا منذ بداية العام في الولايات المتحدة والتحقيق مع الآلاف

أكد تقرير أصدره قسم مكافحة الإرهاب في جامعة جورج واشنطن، أول من أمس، أن حجم المحاكمات والاعتقالات والتحقيقات والمتابعات التي يقوم بها مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) التي لها صلات بتنظيم داعش زاد مقارنة بالفترة التي تلت هجمات 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001. كما اعتقل «إف بي آي» 56 شخصا هذه السنة، بالمقارنة مع 15 خلال العام الماضي.
وقال قائد الفريق الذي كتب التقرير، لورينزو فيدينو، إن أعمار المعتقلين تتراوح بين صبي عمره 15 عاما فقط، وضابط السلاح الجوي المتقاعد تيرود بوغ، وعمره 47 عاما. وأضاف أن متوسط الأعمار هو 26 عاما.
من جهته، صرّح جون كارلين، مساعد وزيرة العدل للأمن الوطني، الشهر الماضي، بأن نسبة المعتقلين بتهمة الإرهاب الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما تصل إلى 80 في المائة، و40 في المائة للذين تقل أعمارهم عن 21 عاما، كما شملت نسبة 14 في المائة من النساء. وأفاد تقرير جورج واشنطن بأن 40 في المائة من المعتقلين اعتنقوا الإسلام من أديان أخرى. وتفوق هذه النسبة متوسط 23 في المائة للذين اعتنقوا الإسلام من بين مسلمي الولايات المتحدة.
ويشار إلى أن أكثر من نصف المعتقلين حاولوا السفر إلى الخارج، خاصة إلى العراق أو سوريا، أو اعتقلوا أثناء سفرهم إلى هناك. بالإضافة إلى سبعة أميركيين قتلوا وهم يحاربون في صفوف «داعش». واعتقل أكثر من نصف هؤلاء بعد تحقيقات وعمليات تجسس شارك فيها جواسيس تابعون لـ«إف بي آي». ويظل قادة مسلمون أميركيون يستنكرون ذلك، ويرونه استغلالا لبراءة وصغر سن كثير من المعتقلين، منذ زيادة الاعتقالات بعد هجمات 11 سبتمبر عام 2001.
من جهتها، نقلت قناة «فوكس» أن «إف بي آي» يراقب عشرات من الأميركيين الذين يشك في انتمائهم لتنظيم داعش مراقبة مستمرة ليلا ونهارا. فيما قال السيناتور الجمهوري من ولاية إنديانا ورئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، جان كوتز، إنه: «يوجد عدد كبير من الناس في قائمة الذين يراقبون على مدار الساعة»، وإن القائمة تشمل ألف شخص تقريبا. وطلب «إف بي آي» من الكونغرس مزيدا من الاعتمادات المالية لتمويل «هذا النوع من الرقابة المستمرة». وأضاف: «نعم، هذا عمل يستهلك كثيرا من المصادر المالية والبشرية»، مشيرا إلى أن الشرطة الفيدرالية والمحلية أصبحت تنفّذ إجراءات أمنية غير مسبوقة في كثافتها، خاصّة بعد الهجمات الإرهابية في باريس.



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.