اجتماعات أمنية في الأردن لتحديد ثلاث قوائم للفصائل في سوريا

مصادر أردنية: نتائج مؤتمر الرياض ستكون منطلقًا مهمًا للقاءات عمان

اجتماعات أمنية في الأردن لتحديد ثلاث قوائم للفصائل في سوريا
TT

اجتماعات أمنية في الأردن لتحديد ثلاث قوائم للفصائل في سوريا

اجتماعات أمنية في الأردن لتحديد ثلاث قوائم للفصائل في سوريا

قالت مصادر أردنية مطلعة إن اجتماعات أمنية ستعقد في الثلث الثاني من الشهر الحالي في العاصمة عمان، بهدف التنسيق لتحديد المنظمات الإرهابية في سوريا، لرفعها إلى اجتماعات فيينا المقبلة لحل الأزمة السورية، وإن الاجتماعات ستناقش ثلاث قوائم لأسماء المنظمات التي تعمل على الأراضي السورية.
وأوضحت المصادر أن القائمة الأولى تتضمن أسماء المنظمات الإرهابية المتفق عليها حسبما تصنفها الأمم المتحدة، مثل تنظيم داعش وجبهة النصرة وغيرها، أما القائمة الثانية فتضم أسماء المنظمات المعتدلة، وسيتم انتظار نتائج اجتماعات الرياض في توحيد المعارضة، لتحديدها. وستضم القائمة الثالثة أسماء المنظمات التي ليست لها سوابق إرهابية، وسيتم التنسيق بشأنها بين الدول الإقليمية والولايات المتحدة الأميركية وروسيا وفرنسا وبريطانيا وتركيا وإيران لبنان والسعودية والأردن. وستخضع القوائم لعمليات تصنيف حسب توجهاتها ورغبتها في الدخول في عملية سياسية وتقبلها للآخر.
وستحاط الإدارة الأمنية للاجتماعات الرسمية، التي ستحدد أسماء المنظمات الإرهابية في سوريا، بسرية تامة، تمهيدًا لرفع النتائج لاجتماعات التسوية في فيينا، لكن من دون أن يكون هناك موعد تقريبي حاسم لإنهاء عمل اللجان، التي ستنعقد على أكثر من مستوى وإقليمي ودولي.
وأكدت المصادر أن نتائج اجتماعات الرياض بشأن توحيد المعارضة السورية ستكون منطلقًا مهمًا لاجتماعات عمان، مشيرة إلى أن التقديرات الإيجابية توضح أن موافقة الأردن بمهمة تحديد المنظمات الإرهابية على الأرض السورية، تم مقابل تولي السعودية مسؤولية تحديد قوائم المعارضة السورية المعتدلة، التي ستجلس على طاولة المفاوضات السياسية.
وقالت المصادر الأمنية إن الأردن أمام مهمة تفكيك الجبهات المتشنجة من الأزمة السورية سواء لصالح النظام السوري أو ضده، إلا أنه لا يرغب بتعظيم دوره في هذا السياق في ظل ضبابية مستقبل نتائج اجتماعات فيينا لتسوية الأزمة السورية، ولذلك تمسك الأردن بتعريف دوره في المهمة، بأنه «دور تنسيقي»، وجاء بطلب من الأطراف المشاركة في اجتماعات فيينا.
ووفق المصادر فإن الأردن يمتلك خبرة طويلة في جهود مكافحة الإرهاب، وقد وثق قاعدة بيانات خاصة حول المنظمات الإرهابية، وإن أجهزة الاستخبارات بادرت مبكرًا برصد التنظيمات المسلحة على الأرض السورية، بهدف تحصين الحدود الشمالية للسعودية مع سوريا، التي تبلغ نحو 378 كلم، من أي أخطار محتملة.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.