أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، اليوم، أحكاما ابتدائية تقضي بإدانة خمسة متهمين ثبتت أدانتهم بعدة ته،م منها اعتناقهم المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة بتكفير الدولة وولي أمرها ورجال المباحث العامة وشروعهم في السفر إلى مواطن الفتنة والقتال بدون إذن ولي الأمر.
وأدانت المحكمة اشتراك الأول في تفجير مجمع المحيا السكني من خلال شراء وتسجيل المركبة باسمه، التي استخدمت في التفجير والاشتراك في تشريك السيارات المفخخة بالمتفجرات لاستخدامها في الأعمال الإرهابية في إطلاق النار على رجال الأمن والفرار منهم أثناء المواجهات المسلحة مع رجال الأمن في عدة استراحات، والسطو على عدة سيارات تحت تهديد السلاح وانضمامهم لأعضاء التنظيم في أوكارهم وتلقيهم التدريبات العسكرية معهم ومساعدتهم في تنفيذ مخططاتهم الإرهابية.
وجاء ضمن الإدانات القيام بارتكاب جريمة التزوير مع بعض أفراد التنظيم عبر شراء سيارات ببطاقات مزورة لاستخدامها في أعمال إرهابية داخل السعودية وحيازة الأسلحة والذخائر والاشتراك في حيازة أسلحة حربية (سام 7 وآربي جي) بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن، إضافة إلى الاشتراك في حيازة كميات كبيرة من الرشاشات والمسدسات وصناديق الذخيرة الحية وكبسولات التفجير وقنابل يدوية وقوالب متفجرات ونقلها إلى عدة مدن داخل البلاد لاستخدامها فيما يخدم التنظيم الإرهابي وتحقيق أهدافه.
ومن بين التهم الموجهة: الشروع في قتل رجال الأمن، والتستر على المطلوبين أمنياً ونيات أعضاء التنظيم الإرهابية وخططهم، واستئجار الفيلات والشقق والاستراحات لإيواء أعضاء التنظيم الإرهابي، مشيرة إلى أن الإدانات بحق المدانين جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم ومراسلي وسائل الإعلام، حيث قررت المحكمة الحكم بقتل المدعى عليهم الأول والثاني والثالث تعزيراً وسجن الاثنين الآخرين، حيث جاءت الأحكام كالتالي :
- إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالقتل تعزيراً لما ثبت بحقه من تهم ولشناعة ما أقدم عليه.
- إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالقتل تعزيراً لما ثبت بحقه من تهم ولشناعة ما أقدم عليه.
- إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالقتل تعزيراً لما ثبت بحقه من تهم ولشناعة ما أقدم عليه.
- إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن 17 سنة منذ تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الخامس والاكتفاء بما مضى من مدة إيقافه على ذمة هذه القضية نظير حالته الصحية.
وبعرض الحكم قرر المدعي العام القناعة بحكم المتهمين الأول والثاني والثالث، والاعتراض على أحكام المدعى عليهما الرابع والخامس، أما المدعى عليهم فقد قرروا جميعاً الاعتراض على الحكم عدا المتهم الثالث الذي أكد قناعته بالحكم، وتم إفهام المعترضين من قبل رئيس الجلسة بأن آخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك، وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية فسيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.
