لبنان: العسكريون المختطفون لدى «النصرة» إلى الحرية

إطلاق سراح 25 شخصًا بينهم طليقة «البغدادي» وشقيقة «أمير الجبهة» بالقلمون

جندي لبناني يساعد عنصرا من قوات الأمن المفرج عنهم من قبل «جبهة النصرة» أمس (أ.ف.ب)
جندي لبناني يساعد عنصرا من قوات الأمن المفرج عنهم من قبل «جبهة النصرة» أمس (أ.ف.ب)
TT

لبنان: العسكريون المختطفون لدى «النصرة» إلى الحرية

جندي لبناني يساعد عنصرا من قوات الأمن المفرج عنهم من قبل «جبهة النصرة» أمس (أ.ف.ب)
جندي لبناني يساعد عنصرا من قوات الأمن المفرج عنهم من قبل «جبهة النصرة» أمس (أ.ف.ب)

أسدل الستار يوم أمس على قضية 16 عسكريا لبنانيا، كانوا مختطفين لدى «جبهة النصرة» منذ نحو سنة و4 أشهر، في صفقة تمّت عبر مبادلتهم مع موقوفين في السجون اللبنانية والسورية وتسليم الجبهة مساعدات غذائية، وذلك بعد نحو ثلاثة أيام من التوتّر والأنباء المتضاربة حول تعثّر تنفيذ العملية.
وقد أكّدت مصادر شاركت في المفاوضات لـ«الشرق الأوسط»، أنّ المشكلات خلال الأيام الماضية لم تكن سوى حول آلية التنفيذ نتيجة الثقة المعدومة بين الطرفين، الدولة اللبنانية و«النصرة»، التي كانت تحتاج إلى طرف ثالث يقوم بدور الكفيل ويضمن تنفيذ الشروط، التي كان هناك توافق على خطوطها العريضة منذ البداية، ولوائح الأسماء موجودة لدى الطرفين ومن بينهم طليقة أبو بكر البغدادي.
وأشار المصدر، إلى أنّ مبادرة حسن النيّة التي أعطت الضوء الأخضر لانطلاق عملية التبادل، كانت بإطلاق النظام السوري سراح عائلة سورية ليلا، كان أفرادها موقوفين في سوريا، وتم في المقابل تسليم الدولة اللبنانية فجرا جثّة العسكري محمد حميه الذي كانت النصرة أعدمته بالرصاص في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، ليبدأ عند الساعة العاشرة صباحا، تنفيذ البنود الأخرى تباعا، إلى أن تم تبادل المطلوبين من الطرفين وتسلّم الوسطاء العسكريين اللبنانيين. ولفت المصدر إلى أنّه إضافة إلى العائلة التي أطلق سراح أفرادها ليلا، كانت شقيقة أمير «النصرة» في القلمون أبو مالك التلي، من الذين أفرج عنهم من السجون السورية، بينما كان جميع الموقوفين الآخرين في السجون اللبنانية.
وكشف مصدر لبناني مطلع على مسار المفاوضات لـ«الشرق الأوسط» أن «جبهة النصرة» حصلت على مبالغ مالية كبيرة، تولى الجانب القطري دفعها، فيما قال مصدر سوري معارض إن حصيلة هذه الأموال كانت 25 مليون دولار حصل عليها أمير الجبهة أبو مالك التلي.
من جهته، أكّد مدير مؤسسة «لايف» نبيل الحلبي، الذي لعب دور الوسيط في المفاوضات، أنّ التعثّر الذي واجه عملية التبادل كان في التوقيت وآلية التنفيذ، مشيرا في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن ما حصل خلال اللحظات الأخيرة كان مرتبطا بحرص «النصرة» على التأكّد من هوية الموقوفين المخلى سبيلهم، الذين فضلوا جميعهم البقاء في لبنان، كما حصلت بعض التعقيدات لجهة تنفيذ الإجراءات، إنما عادت وسلكت الأمور طريقها للتسوية، لا سيما فيما يتعلّق بإيصال المساعدات.
ومن بين السجناء الذين أطلقت السلطات اللبنانية سراحهم سجى الدليمي وهي عراقية وزوجة سابقة لـ«البغدادي»، وقد أوقفت في نهاية عام 2014، وعلا العقيلي التي أوقفت في الفترة نفسها، وهي زوجة أحد قياديي جبهة النصرة، وخالدية زينية شقيقة التلي وثلاثة أطفال، وجمانة حميد، وهي لبنانية من عرسال أوقفت في فبراير (شباط) 2014 بينما كانت تقود سيارة مفخخة.
وقامت قطر بدور فعال في عملية التفاوض منذ انطلاقها قبل عام. وأعلنت وزارة الخارجية القطرية بعد إتمام عملية التبادل، أمس، أن الوساطة القطرية «نجحت في إطلاق سراح 16 من الجنود اللبنانيين المختطفين مقابل 25 أسيرا بينهم 17 امرأة وأطفالهن»، وهو ما أكّده المصدر المشارك في المفاوضات، لـ«الشرق الأوسط».
في المقابل، تؤكد مصادر الأمن العام اللبناني أن عدد السجناء الذين تم الإفراج عنهم 13، بينما أوردت الخارجية القطرية رقم 25 الذي يلتقي مع لوائح أسماء نشرتها جبهة النصرة على حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي. وتقول الجبهة إنها تسلمت 19 شخصا كانوا معتقلين في لبنان، وستة في منطقة التل شمال دمشق، ما يرجح أن هؤلاء كانوا معتقلين في سجون النظام السوري وشملتهم الصفقة. علما بأن «النصرة» تحصي أيضا بين الذين أطلق سراحهم في لبنان عددا من الأطفال كانوا مع أمهاتهم في السجن، ولا تعدهم السلطات اللبنانية سجناء، إنما بقوا برفقة أمهاتهم.
وظهر العسكريون في لقطات تلفزيونية بثتها بشكل حصري قناتا «الجزيرة» القطرية و«إم تي في» اللبنانية، وهم يرتدون ثيابا رياضية شتوية وقد أرخيت لحاهم. وكانوا داخل سيارات رباعية الدفع يقودها مسلحون ملثمون أطلقوا الهتافات رافعين الرايات السوداء. وكانت السلطات اللبنانية اقتادت السجناء الذين أفرجت عنهم إلى المنطقة الحدودية. وبثت قناة «الجزيرة» صورا ظهرت فيها سجى الدليمي وهي تصرح أنها ترغب في العودة إلى بيروت، على أن تتوجه مع عائلتها بعدها إلى تركيا. وبالتالي، لم تنضم إلى «جبهة النصرة».
وشملت صفقة التبادل دخول خمس شاحنات مساعدات على الأقل إلى جرود عرسال ومنها إلى مناطق سيطرة جبهة النصرة المحاذية للحدود اللبنانية السورية.
وفي نقطة التبادل المحددة على بعد أقل من كيلومتر عن آخر حاجز للجيش اللبناني في وادي حميد في جرود عرسال، انتقل العسكريون في سيارات تابعة للصليب الأحمر الدولي إلى الحاجز حيث تسلمهم الأمن العام.
ووجه رئيس الحكومة تمام سلام الشكر والتقدير إلى كافة الدول والقيادات التي ساهمت وسعت من أجل تحقيق هذه الفرحة، وخصوصا دولة قطر، ومؤسسة الأمن العام وعلى رأسها للواء عباس إبراهيم، مضيفا: «لن أنسى الصليب الأحمر اللبناني، هذا الجندي المجهول الذي يواكب كل مصاعبنا، وكان له اليوم الدور المميز».
من جهته، شكر وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق دولة قطر على «جهودها في صفقة الإفراج عن العسكريين بين لبنان وجبهة النصرة»، مشددا على أن «لبنان سينفذ كل الصفقة مع جبهة النصرة بالكامل».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.