تونس تقلل ساعات حظر التجول الليلي في العاصمة

إقالة وزير الدولة المكلف بالأمن.. والكشف عن ثالث مخزن لأسلحة المتشددين في سوسة

تونس تقلل ساعات حظر التجول الليلي في العاصمة
TT

تونس تقلل ساعات حظر التجول الليلي في العاصمة

تونس تقلل ساعات حظر التجول الليلي في العاصمة

قررت تونس أن تخفض ثلاث ساعات مدة حظر التجوال الليلي المفروض في العاصمة، منذ مقتل 12 من عناصر الأمن الرئاسي في هجوم انتحاري، استهدف حافلتهم وتبناه تنظيم داعش المتطرف قبل أسبوع.
وقال معز السيناوي، الناطق الرسمي باسم الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، إن رئيس الحكومة الحبيب الصيد أعلن بعد حديثه مع قائد السبسي «تخفيف حظر التجوال في تونس الكبرى (العاصمة)، الذي سيصبح من منتصف الليل إلى الخامسة صباحا»، وذلك بعدما كان يبدأ التاسعة ليلا وينتهي الخامسة صباحا.
وتضم تونس الكبرى أربع ولايات هي، تونس، وأريانة، وبن عروس، ومنوبة.
والثلاثاء الماضي هاجم التونسي حسام العبدلي (26 عاما)، الذي كان يحمل حزاما ناسفا يحوي وفق السلطات 10 كيلوغرامات من المتفجرات، حافلة للأمن الرئاسي في شارع قالت السلطات إنه يبعد 200 متر عن مقر وزارة الداخلية، مما أسفر عن مقتل 12 وإصابة 20 من عناصر الأمن الرئاسي وفق حصيلة رسمية. وخلال اليوم نفسه، فرض الرئيس التونسي حالة الطوارئ لمدة 30 يوما في البلاد، وحظر تجوال ليلي إلى أجل غير مسمى في العاصمة تونس، وغلق الحدود لمدة 15 يوما مع ليبيا المجاورة الغارقة في الفوضى. ويعود آخر حظر تجوال ليلي في العاصمة تونس إلى سنة 2012.
وعلى صعيد متصل، أعلنت الحكومة التونسية أمس أن الحبيب الصيد قرر «إعفاء» رفيق الشلي، وزير الدولة المكلف الأمن «من مهامه» من دون ذكر الأسباب.
وأوردت الحكومة في بيان أن الشلي (71 عاما) الذي يشغل منذ فبراير (شباط) 2015 منصب كاتب دولة (وزير دولة) مكلف الشؤون الأمنية لدى وزير الداخلية ناجم الغرسلي «سيدعى إلى تحمل مهام أخرى» لم توضحها.
ويأتي هذا القرار بعد أسبوع من مقتل 12 من عناصر الأمن الرئاسي في هجوم انتحاري استهدف حافلتهم في قلب العاصمة تونس، وتبناه تنظيم داعش المتطرف، الذي سبق له تبني هجومين سابقين هذا العام في تونس أسفرا عن مقتل 59 سائحا أجنبيا.
إلى ذلك، خلال أسبوع أعلنت وزارة الداخلية أمس الكشف عن مخزن ثالث للأسلحة بمدينة سوسة، كان متشددون ينوون استخدامها في عمليات إرهابية بالجهة. وأفادت الوزارة في بيان لها أمس أن وحدات أمنية خاصة تمكنت ليلة أول من أمس من الكشف عن مخزن ثالث للمتفجرات والأسلحة المختلفة بمدينة أكودة التابعة لولاية سوسة.
ويضم مخزن السلاح حزاما ناسفا جاهزا للاستخدام، وأخرى بصدد التحضير، وعبوات ناسفة لاصقة وموجهة عن بعد، وكمية من المتفجرات ورمانات يدوية.
وصادر الأمن أيضا كمية من الذخيرة، تتمثل في 700 طلقة لسلاح نوع كلاشنيكوف، وتجهيزات فنية وتقنية لصنع المتفجرات والعبوات الناسفة وملابس عسكرية.
ويعتبر هذا ثالث مخزن للسلاح يتم كشفه خلال أسبوع واحد في المدينة التي شهدت أسوأ هجوم إرهابي في نزل إمبريال بالمنتجع السياحي بالجهة في يونيو (حزيران) الماضي مخلفا 38 قتيلا من السياح الأجانب أغلبهم بريطانيون. وكانت الداخلية أعلنت يوم الجمعة الماضي عن تفكيك خلية تطلق على نفسها كتيبة «الفرقان»، تضم 31 عنصرا تكفيريا كانوا يخططون لعمليات إرهابية واغتيالات في مدينة سوسة، كما حجزت كميات ضخمة من الأسلحة في مخزنين بالمدينة.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.