قطاع التوريد في «أرامكو السعودية» سيبلغ 266 مليار دولار خلال 10 سنوات

أمير «الشرقية» يطلق برنامج «اكتفاء» لتعزيز القيمة المضافة الإجمالية للقطاع

جانب من حفل إطلاق شركة {أرامكو السعودية} لبرنامج {اكتفاء} برعاية الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية ({الشرق الأوسط})
جانب من حفل إطلاق شركة {أرامكو السعودية} لبرنامج {اكتفاء} برعاية الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية ({الشرق الأوسط})
TT

قطاع التوريد في «أرامكو السعودية» سيبلغ 266 مليار دولار خلال 10 سنوات

جانب من حفل إطلاق شركة {أرامكو السعودية} لبرنامج {اكتفاء} برعاية الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية ({الشرق الأوسط})
جانب من حفل إطلاق شركة {أرامكو السعودية} لبرنامج {اكتفاء} برعاية الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية ({الشرق الأوسط})

أطلقت شركة «أرامكو السعودية» أمس برنامجها لتعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد «اكتفاء»، وذلك في حفل كبير رعاه الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، وسيبلغ حجم الإنفاق التقديري في هذا البرنامج أكثر من تريليون ريال (266.7 مليار دولار)، خلال السنوات العشر المقبلة.
حضر حفل إطلاق البرنامج الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، والمهندس عبد اللطيف العثمان رئيس الهيئة العامة للاستثمار، والدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، وعدد من المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك في مقر الشركة في مدينة الدمام، حيث تضمن البرنامج ورشة عمل مصاحبة.
وأعلن الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية، عن فكرة تأسيس جائزة سنوية للتميز في المحتوى الوطني تُنظّم بالتعاون مع «أرامكو السعودية» وغرفة الشرقية. وقال: «ستعمل هذه الجائزة على التحفيز وإظهار التقدير لشركات القطاع الخاص الوطنية والعالمية التي تحقق إنجازات كبيرة في زيادة المحتوى المحلي».
وشدد أمير المنطقة الشرقية، في كلمته الافتتاحية، على أن الحكومة تسعى إلى تنمية القطاع الصناعي ودعمه بجميع المقومات والبنية الأساسية التي تساعد على تهيئة بيئة حافزة للاستثمار، مؤكدًا أن «أرامكو السعودية» بما عُهد فيها من استشعارٍ لدورِها الوطني، تبادرُ وتقدمُ هذا البرنامج الطموح الذي يتيح فرصةً كبيرة للاستثمار في هذه المقومات عبر تعزيز القيمة المضافة لقطاع التوريد.
ووصف أمير المنطقة هذه المبادرة التي تقدمها «أرامكو السعودية» بأنها تترجم أحد أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وتفتح المجال أمام نقل وتوطين التقنيات الحديثة، وتنمية الموارد الوطنية. وقال: «أخص منها على وجه التحديد تنمية الموارد الأغلى والأهم لدينا، وهم أبناؤنا من شباب هذا الوطن الكريم، الذين يؤكد خادم الحرمين الشريفين أن الاستثمار الأهم والأغلى فيهم، وهم لبنة أساسية للبناء والتطور»، معبرًا عن ثقته بتفعيل شعار «صنع في السعودية» من خلال منتجات وطنية «نقدمها بكل فخر واعتزاز إلى أسواق العالم أجمع».
وقال الأمير سعود بن نايف إن الدولة وفرت كل سبل إنجاح المشروعات الصناعية وأعمال النفط والغاز من خلال المدن الصناعية، وأن هناك ثقة بنجاح هذا البرنامج الذي تقوده الشركة الرائدة، وبدعم ومساندة من رجال الأعمال.
من جانبه، أكد المهندس أمين الناصر رئيس «أرامكو السعودية» كبير إدارييها التنفيذيين، خلال الملتقى، أن «أرامكو السعودية» حرصت على أن تجمع في هذا الملتقى أكثر من 500 مسؤول رفيع من رؤساء وقياديي الشركات الوطنية والعالمية التي تتعامل معها في قطاع الطاقة، للعمل معًا في تدشين مرحلة جديدة من العمل المشترك.
وقال المهندس أمين الناصر: «إن هذه المرحلة الجديدة تأخذ في الاعتبار الاحتياجات والتطلعات الاستراتيجية في (أرامكو السعودية)، وفي القطاع الخاص، والتوجهات الجديدة للتنمية الوطنية».
وكشف الناصر أن «أرامكو السعودية» أطلقت اسم «اكتفاء» على هذا الملتقى، ومبادرة الأعمال الطموحة والبرنامج العملاق المرتبط به، والبالغ حجم الإنفاق التقديري فيه أكثر من تريليون ريال (266.7 مليون دولار) خلال السنوات العشر المقبلة. وقال الناصر: «سنعمل معًا في المرحلة الأولى من مبادرة (اكتفاء) على تحقيق نمو متواصل في المحتوى المحلي في السلع والخدمات، لنرفعها من مستواها الحالي البالغ نحو 35 في المائة إلى الضعف، بحيث تصبح 70 في المائة بحلول عام 2021، وهذا يجعلنا نتخذ عبارة 70 في 2021 شعارًا لبرنامج (اكتفاء)».
وبيّن الناصر أن الرؤية الاستراتيجية لـ«أرامكو السعودية» تضمّنت تمكين قطاع الطاقة السعودي من أن يصبح أكثر نشاطا وتنافسية في العالم من خلال ثلاث ركائز، هي: أولاً توطين السلع والخدمات، وثانيًا توليد 1.5 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة لأبناء الوطن، وثالثًا زيادة الصادرات السعودية من السلع والخدمات المرتبطة بقطاع الطاقة بنسبة 30 في المائة.
وقال الناصر: «من الضروري، لإنجاح هذه المبادرة، أن تكون مجدية اقتصاديًا ومربحة تجاريًا لجميع الأطراف، حيث جرى تصميم مبادرة (اكتفاء) بعناية، واستنرنا بآراء ممثلين من القطاع الخاص، وأخذنا في الاعتبار الدروس المستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا في هذا المجال».
وعبّر الناصر في ختام كلمته عن يقينه أنه بتعميم نموذج «اكتفاء» على نطاق واسع لدى المؤسسات الرائدة والقطاعات المختلفة في السعودية ستكون علامة «صنع في السعودية» علامة عالمية «تثير مشاعر الاعتزاز والثقة والتميز، وسنكون قد أسهمنا في تحقيق قفزة قوية للاقتصاد السعودي، ووفرنا لأبنائنا وبناتنا من جيل الشباب مئات الآلاف من الوظائف النوعية التي تناسب طموحهم وقدراتهم، وتوفر لهم حياة مزدهرة».



هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

لم تشهد أسهم «وول ستريت» تغيُّراً يُذكر في وقت مبكر من صباح الخميس، في الوقت الذي استأنفت فيه أسعار النفط ارتفاعها وسط شكوك بشأن استمرار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وتعهَّدت إسرائيل بشنِّ مزيد من الضربات ضد «حزب الله»، رافضةً الدعوات لإشراك لبنان في الهدنة. وظلَّ مضيق هرمز مغلقاً إلى حد كبير أمام حركة الملاحة، مما أعاق ناقلات النفط ورَفَعَ أسعار الخام.

وبعد نحو 15 دقيقة من بدء التداول، انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 47.813.77 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة أقل من 0.1 في المائة إلى 6.780.43 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب، الذي يضم شركات التكنولوجيا، بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 22.648.72 نقطة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت المؤشرات الأميركية الرئيسية قد سجَّلت ارتفاعاً ملحوظاً، يوم الأربعاء، عقب إعلان وقف إطلاق النار.

وقال آرت هوغان من شركة «بي رايلي» لإدارة الثروات إن انخفاض أسعار الأسهم يوم الخميس يُعدُّ «اعترافاً بهشاشة وقف إطلاق النار». وأضاف: «لم يُدرَج لبنان في هذا الاتفاق، ما أثار استياء إيران، وقد عبَّرت عن ذلك صراحةً، ولذلك لم يُفتَح مضيق هرمز بعد».


أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط
TT

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

شدد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، على التزام المنظمة الراسخ بدعم استقرار السوق، لافتاً إلى ضرورة توجه الاستثمارات طويلة الأجل نحو مصادر الطاقة كافة دون استثناء؛ لتلبية الطلب المستقبلي.

ودعا إلى تبني مقاربات واقعية ومتوازنة في رسم مسارات الطاقة المستقبلية، بما يضمن تحقيق أمن الطاقة وتوافرها للجميع، تزامناً مع جهود خفض الانبعاثات عبر التقنيات الحديثة.

كان الاجتماع السادس عشر رفيع المستوى لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي، قد عقد، يوم الخميس، في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، وترأسه كل من الغيص والمفوض الأوروبي لشؤون الطاقة والإسكان دان يورغنسن.

وقد بدأ الحوار عام 2005، مما يجعله أقدم حوار بين «أوبك». ومنذ ذلك الحين، شمل التعاون 16 اجتماعاً رفيع المستوى، و5 اجتماعات فنية، والعديد من الاجتماعات الثنائية في كل من فيينا وبروكسل، وعشر دراسات مشتركة، واستضافة مشتركة للعديد من ورش العمل والموائد المستديرة، وتيسير تبادل قيّم للآراء حول توقعات سوق الطاقة، وفق بيان صادر عن أمانة «أوبك».

وأشاد الغيص بالتعاون المثمر بين المنظمتين على مدى أكثر من عقدين، مؤكداً أهمية تبادل وجهات النظر حول قضايا الطاقة ذات الاهتمام المشترك، وأهمية هذا الحوار في ظل بيئة عالمية متغيرة باستمرار، مما يخلق تحديات أمام أسواق الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي بشكل عام.

كما شدد على فوائد الحوار في التغلب على تحديات السوق، مؤكداً التزام منظمة «أوبك» بدعم استقرار السوق، ومشدداً على ضرورة الاستثمار طويل الأجل في جميع مصادر الطاقة لتلبية النمو المتوقع في الطلب مستقبلاً.

وركزت المناقشات على التوقعات الحالية لسوق النفط والطاقة، بما في ذلك ديناميكيات العرض والطلب، والظروف الاقتصادية الكلية، وتطور مزيج الطاقة العالمي، وضرورة اتباع نهج متوازن وواقعي لمسارات الطاقة المستقبلية.

كما سلط الاجتماع الضوء على ضرورة مساهمة جميع مصادر الطاقة في تحقيق أمن الطاقة وتوافرها، وضرورة توظيف جميع التقنيات للمساهمة في خفض الانبعاثات.

وأكدت منظمة «أوبك» مجدداً التزامها بالحفاظ على حوار مفتوح وبنّاء، ومواصلة تعزيز التعاون في إطار حوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي.

واتُّفق على عقد الاجتماع رفيع المستوى المقبل لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 في فيينا.


بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
TT

بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)

أعلنت وزارة التجارة الأميركية، يوم الخميس، أن الاقتصاد، الذي تباطأ نموه نتيجة الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي ضعيف بلغ 0.5 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في تخفيض لتقديراتها السابقة.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي الأميركي -أي إنتاج البلاد الإجمالي من السلع والخدمات- تراجعاً في الربع الأخير بعد نمو ملحوظ بنسبة 4.4 في المائة في الربع الثالث، و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام. وقد تم تعديل تقدير الوزارة السابق للنمو في الربع الأخير من 0.7 في المائة إلى 0.5 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

جاء تباطؤ النمو بشكل رئيسي نتيجة انخفاض الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي بمعدل سنوي قدره 16.6 في المائة بسبب الإغلاق، مما أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.16 نقطة مئوية. في المقابل، نما الإنفاق الاستهلاكي بمعدل 1.9 في المائة، بانخفاض طفيف عن التقديرات السابقة، وبمقارنة بنسبة 3.5 في المائة المسجلة في الربع الثاني.

وعلى صعيد الأداء السنوي، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة خلال عام 2025، وهو معدل أبطأ من 2.8 في المائة في عام 2024 و2.9 في المائة في عام 2023. ولا تزال التوقعات الاقتصادية لهذا العام غير واضحة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتعطيل التجارة العالمية نتيجة الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وشهدت سوق العمل الأميركية تقلبات كبيرة في العام الماضي، مسجلة أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002، مع تقلبات مستمرة حتى عام 2026؛ فقد أضاف أصحاب العمل 160 ألف وظيفة في يناير (كانون الثاني)، ثم خفضوا 133 ألف وظيفة في فبراير (شباط)، قبل أن يخلقوا 178 ألف وظيفة مفاجئة في مارس (آذار).

ويعد تقرير يوم الخميس التقدير الثالث والأخير للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من وزارة التجارة الأميركية، على أن يُصدر التقرير الأول للنمو الاقتصادي للفترة من يناير إلى مارس (آذار) في 30 أبريل (نيسان).