مجلس إنقاذ الأنبار يتهم قوات الشرطة العراقية بتسهيل دخول «داعش» وتشريد السكان

العشائر تتجه للتسليح الذاتي لدحر الإرهابيين بعد تخاذل الحكومة

مجلس إنقاذ الأنبار يتهم قوات الشرطة العراقية بتسهيل دخول «داعش» وتشريد السكان
TT

مجلس إنقاذ الأنبار يتهم قوات الشرطة العراقية بتسهيل دخول «داعش» وتشريد السكان

مجلس إنقاذ الأنبار يتهم قوات الشرطة العراقية بتسهيل دخول «داعش» وتشريد السكان

فجر رئيس مجلس إنقاذ الأنبار، حميد الهايس، معلومات خطيرة، وذلك بعد اتهامه لقوات الشرطة العراقية بأنها تلقت أوامر بعدم قتال تنظيم داعش خلال اجتياحه لمدينة الموصل ومحافظة الأنبار العام الماضي.
وقال الهايس، إن «الحزب الإسلامي العراقي والمجالس العسكرية التي تم تأسيسها في الأنبار والموصل وصلاح الدين هي سبب دمار المحافظات السنية»، مشيرًا إلى أن «الحزب الإسلامي هو من أعطى الأوامر إلى قوات الشرطة بعدم قتال (داعش) في الموصل والأنبار».
ودعا الهايس السياسيين «السنة» الذين قاموا بتشكيل «لجنة التنسيق العليا» إلى «إحالة أنفسهم على التقاعد»، متهمًا إياهم بـ«تدمير وتشريد السنة في العراق وخلق أزمات طيلة السنوات الماضية».
وتشكل العشائر الغالبية العظمى من سكان الأنبار وتضم العشرات من القبائل والعشائر وجميعها سنية، ولكن الصراعات التي تشهدها المدينة اليوم قسمتها إلى فريقين، الأول مع الحكومة وأبرزها عشائر البوريشة والفهد والذياب والعلوان والعبيد والعيسى والبوعلي والبوبالي والنمر، وهي العشائر ذاتها التي شكلت مجلس عشائر الأنبار المتصدية للإرهاب، والفريق الثاني من العشائر قرر التزام الحياد بين الحكومة و(داعش) خوفًا من التنظيم المتشدد الذي سيطر على مناطقها منذ وقت طويل ويحتجز البعض من أبنائها ومن بيت تلك العشائر عشائر مدن الرطبة والقائم وبعض المناطق الأخرى، وهناك عدد قليل من العشائر أعلنت تأييدها لتنظيم داعش بشكل سري، فيما أدت المعارك الطاحنة التي تشهدها الأنبار منذ 23 شهرًا إلى مقتل المئات من أبناء العشائر على يد مسلحي التنظيم كانت أبرزها مجزرة عشائر البونمر.
وكشف شيخ عشيرة البونمر، نعيم الكعود، عن أن عشائر محافظة الأنبار وبعد يأسها من دعم الحكومة لها، قررت الاعتماد على نفسها بالتمويل والتسليح.
وقال الكعود، إن «عشائر المحافظة بإمكاناتها البسيطة المتوفرة لجأت إلى الاعتماد على القيام بواجبات قتالية خطيرة، وهجمات سريعة تنفذها على (داعش) في المناطق الغربية للمحافظة من أجل الحصول على أسلحة وأعتدة تغتنمها من التنظيم الإرهابي»، مبينا أن الأمر ليس بالسهولة المتوقعة، إذ إن العشائر بهذه الخطة بدأت تقايض الرجال بالسلاح.
وأضاف الكعود: «إن كل هجوم تشنه قوات العشائر على التنظيم بهدف الحصول على بعض قطع الأسلحة والمعدات منه، يكلفها تقديم عدد من أبنائها بين قتيل وجريح، في مقايضة باهظة الثمن، وقد شهدت مناطق الثرثار وبروانة أغلب هذه الهجمات، وحصلت على كميات من السلاح والعتاد والمعدات، استطاعت من خلالها أن تستمر بمعاركها والتصدي للتنظيم والدفاع عن مناطقها، ولكننا فقدنا الكثير من رجالنا الأبطال بسبب إهمال حكومة بغداد التي تغدق بالسلاح على جانب دون آخر».
إلى ذلك، اتجهت بوصلة المعارك التي تخوضها القوات الأمنية العراقية لتحرير مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار من سيطرة تنظيم داعش، من جنوب وغرب المدينة إلى شرقها، حيث تدور معارك شرسة هناك، تقدمت فيها القوات العراقية وتمكنت من تحرير بعض المناطق التي كانت خاضعة من قبل ذلك لسيطرة التنظيم المتطرف، في هدف الوصول إلى وسط المدينة حسب الخطة الموضوعة لقيادة العمليات المشتركة العراقية، وأعلن مسؤول حكومي، بأن اشتباكات عنيفة تدور بين القوات العراقية ومسلحي تنظيم داعش في مدينة الرمادي.
وقال عضو مجلس محافظة الأنبار راجع العيساوي، إن «القوات الأمنية وأفواج من مقاتلي العشائر، تمكنوا من تطهير مساحات واسعة من المحور الشرقي للمدينة الرمادي، بعد انهيار خطوط صد تنظيم داعش أمام تقدم القوات الأمنية من المحور الشرقي للمدينة باتجاه المركز بعد قطع خطوط إمداد العدو بالكامل».
وأضاف العيساوي: «إن إحكام السيطرة على الأحياء السكنية وعلى مساحات أخرى عند الجانب الشرقي للمدينة والتي كانت تخضع لسيطرة (داعش)، أربكت صفوف التنظيم وعزلت مناطق وجوده عن مركز المدينة، وشلت قدرته في إيصال الإمدادات إلى مسلحيه في مناطق شرقي المدينة، بالتزامن مع قصف عنيف لمدفعية الجيش وطيران القوة الجوية، إضافة للطلعات الجوية التي يقوم بها طيران التحالف الدولي».
وأشار العيساوي إلى «وصول قوات عسكرية أخرى من الجيش والشرطة الاتحادية متمثلة بآليات ومعدات عسكرية وأسلحة وأعتدة إلى المحور الشرقي لمدينة الرمادي، وذلك بهدف تعزيز القوات الموجودة والمتقدمة بعمليات التحرير ضمن نفس القاطع». وأكد أن «عمليات تقدم القوات الأمنية ومقاتلي العشائر رغم أنها تسير ببطء لوجود العبوات الناسفة والألغام التي زرعها عناصر (داعش) في الطرقات والمنازل في حصيبة وجويبة شرق الرمادي، فإن التقدم إلى مركز المدينة مستمر».
إلى ذلك، قال مصدر أمني في قيادة عمليات الأنبار: «إن «جهاز الاستخبارات التابع إلى القيادة وبالتعاون مع طيران التحالف الدولي، تمكن وبضربة جوية من قتل ما يسمى والي الأنبار المدعو أنور حماد، والملقب بأبو حارث القاضي، وسط مدينة الرمادي».
وأضاف المصدر الذي طلب عدم كشف اسمه، أن «القاضي هو أبرز قياديي (داعش) والذي شغل منصب ما يسمى (قاضي هيت الشرعي) في بداية دخول (داعش) إلى مدينة هيت، وبعدها تم نقله إلى مركز مدينة الرمادي وعين بمنصب والي الأنبار».



انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)

أرغم الحوثيون جميع الموظفين في مناطق سيطرتهم، بمن فيهم كبار السن، على الالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن ما يقولون إنها استعدادات لمواجهة هجوم إسرائيلي محتمل.

جاء ذلك في وقت انضم فيه موظفون بمدينة تعز (جنوب غرب) الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى إضراب المعلمين، مطالبين بزيادة في الرواتب.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الحوثيين، وعلى الرغم من أنهم لا يصرفون الرواتب لمعظم الموظفين، فإنهم وجّهوا بإلزامهم، حتى من بلغوا سن الإحالة إلى التقاعد، بالالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن الإجراءات التي تتخذها الجماعة لمواجهة ما تقول إنه هجوم إسرائيلي متوقع، يرافقه اجتياح القوات الحكومية لمناطق سيطرتهم.

وبيّنت المصادر أن هناك آلاف الموظفين الذين لم يُحالوا إلى التقاعد بسبب التوجيهات التي أصدرها الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي بوقف الإحالة إلى التقاعد، إلى حين معالجة قضايا المبعدين الجنوبيين من أعمالهم في عهد سلفه علي عبد الله صالح، وأن هؤلاء تلقوا إشعارات من المصالح التي يعملون بها للالتحاق بدورات التدريب على استخدام الأسلحة التي شملت جميع العاملين الذكور، بوصف ذلك شرطاً لبقائهم في الوظائف، وبحجة الاستعداد لمواجهة إسرائيل.

تجنيد كبار السن

ويقول الكاتب أحمد النبهاني، وهو عضو في قيادة اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، إنه طلب شخصياً إعادة النظر في قرار تدريب الموظفين على السلاح، لأنه وحيد أسرته، بالإضافة إلى أنه كبير في العمر؛ إذ يصل عمره إلى 67 عاماً، واسمه في قوائم المرشحين للإحالة إلى التقاعد، بعد أن خدم البلاد في سلك التربية والتعليم واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم لما يقارب الأربعين عاماً.

ومع تأكيده وجود الكثير من الموظفين من كبار السن، وبعضهم مصابون بالأمراض، قال إنه من غير المقبول وغير الإنساني أن يتم استدعاء مثل هؤلاء للتدريب على حمل السلاح، لما لذلك من مخاطر، أبرزها وأهمها إعطاء ذريعة «للعدو» لاستهداف مؤسسات الدولة المدنية بحجة أنها تؤدي وظيفة عسكرية.

حتى كبار السن والمتقاعدون استدعتهم الجماعة الحوثية لحمل السلاح بحجة مواجهة إسرائيل (إ.ب.أ)

القيادي في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ذكر أنه لا يستبعد أن يكون وراء هذا القرار «أطراف تحمل نيات سيئة» تجاه المؤسسات المدنية، داعياً إلى إعادة النظر بسرعة وعلى نحو عاجل.

وقال النبهاني، في سياق انتقاده لسلطات الحوثيين: «إن كل دول العالم تعتمد على جيوشها في مهمة الدفاع عنها، ويمكنها أن تفتح باب التطوع لمن أراد؛ بحيث يصبح المتطوعون جزءاً من القوات المسلحة، لكن الربط بين الوظيفة المدنية والوظيفة العسكرية يُعطي الذريعة لاستهداف العاملين في المؤسسات المدنية».

توسع الإضراب

وفي سياق منفصل، انضم موظفون في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى الإضراب الذي ينفّذه المعلمون منذ أسبوع؛ للمطالبة بزيادة الرواتب مع تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار وارتفاع أسعار السلع.

ووفقاً لما قالته مصادر في أوساط المحتجين لـ«الشرق الأوسط»، فقد التقى محافظ تعز، نبيل شمسان، مع ممثلين عنهم، واعداً بترتيب لقاء مع رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك؛ لطرح القضايا الحقوقية المتعلقة بالمستحقات المتأخرة وهيكلة الأجور والمرتبات وتنفيذ استراتيجية الأجور، لكن ممثلي المعلمين تمسكوا بالاستمرار في الإضراب الشامل حتى تنفيذ المطالب كافّة.

المعلمون في تعز يقودون إضراب الموظفين لتحسين الأجور (إعلام محلي)

وشهدت المدينة (تعز) مسيرة احتجاجية جديدة نظّمها المعلمون، وشارك فيها موظفون من مختلف المؤسسات، رفعوا خلالها اللافتات المطالبة بزيادة المرتبات وصرف جميع الحقوق والامتيازات التي صُرفت لنظرائهم في محافظات أخرى.

وتعهّد المحتجون باستمرار التصعيد حتى الاستجابة لمطالبهم كافّة، وأهمها إعادة النظر في هيكل الأجور والرواتب، وصرف المستحقات المتأخرة للمعلمين من علاوات وتسويات وبدلات ورواتب وغلاء معيشة يكفل حياة كريمة للمعلمين.