مجلس إنقاذ الأنبار يتهم قوات الشرطة العراقية بتسهيل دخول «داعش» وتشريد السكان

العشائر تتجه للتسليح الذاتي لدحر الإرهابيين بعد تخاذل الحكومة

مجلس إنقاذ الأنبار يتهم قوات الشرطة العراقية بتسهيل دخول «داعش» وتشريد السكان
TT

مجلس إنقاذ الأنبار يتهم قوات الشرطة العراقية بتسهيل دخول «داعش» وتشريد السكان

مجلس إنقاذ الأنبار يتهم قوات الشرطة العراقية بتسهيل دخول «داعش» وتشريد السكان

فجر رئيس مجلس إنقاذ الأنبار، حميد الهايس، معلومات خطيرة، وذلك بعد اتهامه لقوات الشرطة العراقية بأنها تلقت أوامر بعدم قتال تنظيم داعش خلال اجتياحه لمدينة الموصل ومحافظة الأنبار العام الماضي.
وقال الهايس، إن «الحزب الإسلامي العراقي والمجالس العسكرية التي تم تأسيسها في الأنبار والموصل وصلاح الدين هي سبب دمار المحافظات السنية»، مشيرًا إلى أن «الحزب الإسلامي هو من أعطى الأوامر إلى قوات الشرطة بعدم قتال (داعش) في الموصل والأنبار».
ودعا الهايس السياسيين «السنة» الذين قاموا بتشكيل «لجنة التنسيق العليا» إلى «إحالة أنفسهم على التقاعد»، متهمًا إياهم بـ«تدمير وتشريد السنة في العراق وخلق أزمات طيلة السنوات الماضية».
وتشكل العشائر الغالبية العظمى من سكان الأنبار وتضم العشرات من القبائل والعشائر وجميعها سنية، ولكن الصراعات التي تشهدها المدينة اليوم قسمتها إلى فريقين، الأول مع الحكومة وأبرزها عشائر البوريشة والفهد والذياب والعلوان والعبيد والعيسى والبوعلي والبوبالي والنمر، وهي العشائر ذاتها التي شكلت مجلس عشائر الأنبار المتصدية للإرهاب، والفريق الثاني من العشائر قرر التزام الحياد بين الحكومة و(داعش) خوفًا من التنظيم المتشدد الذي سيطر على مناطقها منذ وقت طويل ويحتجز البعض من أبنائها ومن بيت تلك العشائر عشائر مدن الرطبة والقائم وبعض المناطق الأخرى، وهناك عدد قليل من العشائر أعلنت تأييدها لتنظيم داعش بشكل سري، فيما أدت المعارك الطاحنة التي تشهدها الأنبار منذ 23 شهرًا إلى مقتل المئات من أبناء العشائر على يد مسلحي التنظيم كانت أبرزها مجزرة عشائر البونمر.
وكشف شيخ عشيرة البونمر، نعيم الكعود، عن أن عشائر محافظة الأنبار وبعد يأسها من دعم الحكومة لها، قررت الاعتماد على نفسها بالتمويل والتسليح.
وقال الكعود، إن «عشائر المحافظة بإمكاناتها البسيطة المتوفرة لجأت إلى الاعتماد على القيام بواجبات قتالية خطيرة، وهجمات سريعة تنفذها على (داعش) في المناطق الغربية للمحافظة من أجل الحصول على أسلحة وأعتدة تغتنمها من التنظيم الإرهابي»، مبينا أن الأمر ليس بالسهولة المتوقعة، إذ إن العشائر بهذه الخطة بدأت تقايض الرجال بالسلاح.
وأضاف الكعود: «إن كل هجوم تشنه قوات العشائر على التنظيم بهدف الحصول على بعض قطع الأسلحة والمعدات منه، يكلفها تقديم عدد من أبنائها بين قتيل وجريح، في مقايضة باهظة الثمن، وقد شهدت مناطق الثرثار وبروانة أغلب هذه الهجمات، وحصلت على كميات من السلاح والعتاد والمعدات، استطاعت من خلالها أن تستمر بمعاركها والتصدي للتنظيم والدفاع عن مناطقها، ولكننا فقدنا الكثير من رجالنا الأبطال بسبب إهمال حكومة بغداد التي تغدق بالسلاح على جانب دون آخر».
إلى ذلك، اتجهت بوصلة المعارك التي تخوضها القوات الأمنية العراقية لتحرير مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار من سيطرة تنظيم داعش، من جنوب وغرب المدينة إلى شرقها، حيث تدور معارك شرسة هناك، تقدمت فيها القوات العراقية وتمكنت من تحرير بعض المناطق التي كانت خاضعة من قبل ذلك لسيطرة التنظيم المتطرف، في هدف الوصول إلى وسط المدينة حسب الخطة الموضوعة لقيادة العمليات المشتركة العراقية، وأعلن مسؤول حكومي، بأن اشتباكات عنيفة تدور بين القوات العراقية ومسلحي تنظيم داعش في مدينة الرمادي.
وقال عضو مجلس محافظة الأنبار راجع العيساوي، إن «القوات الأمنية وأفواج من مقاتلي العشائر، تمكنوا من تطهير مساحات واسعة من المحور الشرقي للمدينة الرمادي، بعد انهيار خطوط صد تنظيم داعش أمام تقدم القوات الأمنية من المحور الشرقي للمدينة باتجاه المركز بعد قطع خطوط إمداد العدو بالكامل».
وأضاف العيساوي: «إن إحكام السيطرة على الأحياء السكنية وعلى مساحات أخرى عند الجانب الشرقي للمدينة والتي كانت تخضع لسيطرة (داعش)، أربكت صفوف التنظيم وعزلت مناطق وجوده عن مركز المدينة، وشلت قدرته في إيصال الإمدادات إلى مسلحيه في مناطق شرقي المدينة، بالتزامن مع قصف عنيف لمدفعية الجيش وطيران القوة الجوية، إضافة للطلعات الجوية التي يقوم بها طيران التحالف الدولي».
وأشار العيساوي إلى «وصول قوات عسكرية أخرى من الجيش والشرطة الاتحادية متمثلة بآليات ومعدات عسكرية وأسلحة وأعتدة إلى المحور الشرقي لمدينة الرمادي، وذلك بهدف تعزيز القوات الموجودة والمتقدمة بعمليات التحرير ضمن نفس القاطع». وأكد أن «عمليات تقدم القوات الأمنية ومقاتلي العشائر رغم أنها تسير ببطء لوجود العبوات الناسفة والألغام التي زرعها عناصر (داعش) في الطرقات والمنازل في حصيبة وجويبة شرق الرمادي، فإن التقدم إلى مركز المدينة مستمر».
إلى ذلك، قال مصدر أمني في قيادة عمليات الأنبار: «إن «جهاز الاستخبارات التابع إلى القيادة وبالتعاون مع طيران التحالف الدولي، تمكن وبضربة جوية من قتل ما يسمى والي الأنبار المدعو أنور حماد، والملقب بأبو حارث القاضي، وسط مدينة الرمادي».
وأضاف المصدر الذي طلب عدم كشف اسمه، أن «القاضي هو أبرز قياديي (داعش) والذي شغل منصب ما يسمى (قاضي هيت الشرعي) في بداية دخول (داعش) إلى مدينة هيت، وبعدها تم نقله إلى مركز مدينة الرمادي وعين بمنصب والي الأنبار».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.