أشتون تواصل مباحثاتها في القاهرة بحثا عن حل لمستقبل «الإخوان»

الجماعة نفت انشقاقات في صفوفها.. وترحب بـ«الجهود الدولية» للوساطة

لقاء كاثرين أشتون مع شيخ الأزهر أحمد الطيب بمقر المشيخة أمس (إ.ب.أ)
لقاء كاثرين أشتون مع شيخ الأزهر أحمد الطيب بمقر المشيخة أمس (إ.ب.أ)
TT

أشتون تواصل مباحثاتها في القاهرة بحثا عن حل لمستقبل «الإخوان»

لقاء كاثرين أشتون مع شيخ الأزهر أحمد الطيب بمقر المشيخة أمس (إ.ب.أ)
لقاء كاثرين أشتون مع شيخ الأزهر أحمد الطيب بمقر المشيخة أمس (إ.ب.أ)

بدأت كاثرين أشتون مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أمس، محاولة جديدة للتوفيق بين الحكام الجدد وجماعة الإخوان المسلمين «المحظورة» التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي، لكن مصادر مسؤولة، قالت: إن «أشتون فوجئت بأن مصر ترفض أي تدخل في شؤونها خاصة فيما يتعلق بالمصالحة مع الإخوان (المحظورة)، وأن القاهرة لا تزال تطالب الاتحاد الأوروبي بالنظر إلى مصر بصورة أفضل واحترام وتقدير إرادة الشعب المصري التي خرجت في 30 يونيو (حزيران) الماضي». وأضافت المصادر أن «لقاءات أمس أكدت جميعها أن الدولة المصرية ستستمر في خارطة طريق المستقبل، وأن مسألة الوساطة بين قيادات العمل السياسي في مصر مرفوضة شكلا وموضوعا وغير مقبولة على الإطلاق».
واجتمعت أشتون أمس، بكل من نبيل فهمي وزير الخارجية، ورئيس لجنة تعديل الدستور عمرو موسى، وشيخ الأزهر أحمد الطيب، في حين يتوقع أن تلتقي لاحقا الرئيس المؤقت عدلي منصور، ووزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء حازم الببلاوي، كما تلتقي بممثلين عن حزب النور السلفي وحزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين «المحظورة»، وعدد من السياسيين لبحث الأوضاع الحالية في مصر ولحث القيادات السياسية على تحقيق التوافق الوطني في مواجهة المشكلات السياسية والاقتصادية في البلاد.
ووصلت أشتون إلى القاهرة ليلة أول من أمس في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام هي الثالثة لمصر منذ عزل الرئيس السابق مرسي في الثالث من يوليو (تموز) الماضي، وقالت المصادر المسؤولة التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، إن «أشتون أكدت خلال لقاءاتها أمس، أنها جاءت لتستمع، وأنه على الطرفين (السلطة الحاكمة وجماعة الإخوان) إن أرادوا حل الأزمة السياسية أن يتوقفا عن إملاء الشروط والعمل على إيجاد حلول وسط، وذلك لن يكون إلا عبر المفاوضات والمصالحة».
وأضافت المصادر، أن أشتون: «سوف تطرح على جماعة الإخوان (المحظورة)، أن تعترف الجماعة بما نتج عن ثورة 30 يونيو، وتقبل الحوار مع السلطة، في مقابل وضع ضمانات لمشاركة الإخوان في الحياة السياسية الجديدة».
ولم تعرب المصادر عن تفاؤلها للتقارب بين السلطة الحالية والإخوان، واستبعدت أن توافق السلطة المصرية بالحوار مع الجماعة، أو أن تعترف جماعة الإخوان بالنظام الجديد.
وقالت الخارجية المصرية في بيان لها، إن «لقاء نبيل فهمي وأشتون ركز على قضايا إقليمية ودولية وتطورات مشروع سد النهضة الإثيوبي فضلا عن القضية الفلسطينية والملف النووي الإيراني»، وقال السفير بدر عبد العاطي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن «اللقاء تناول مجمل العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي، خاصة الملف المالي في إطار برنامج المساعدات التي يقدمها الاتحاد لمصر، والعلاقات التجارية بين الجانبين، وسبل جذب الاستثمارات، وتوصيات مجموعة العمل المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي التي عقدت في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2012 بجوانبها المختلفة، كما ناقشا التعاون بين مصر ومؤسسات التمويل الأوروبية في الفترة المقبلة مع بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي للأعمار والتنمية».
وأوضحت المصادر المسؤولة، أن «مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أكدت خلال لقائها مع وزير الخارجية أنها لا تحمل أي مبادرات وأنها لا يمكن أن تتدخل في الشأن الداخلي المصري».
والتقى شيخ الأزهر أحمد الطيب، أشتون والوفد المرافق لها، وأكد شيخ الأزهر أن موقف الاتحاد الأوروبي أو أميركا من الشعب المصري يحتاج إلى تصحيح والوقوف مع الحقائق لا مع العواطف التي تنقلها بعض الفضائيات التي اعتمدت على الكثير من الأكاذيب.
من جانبها، قالت أشتون خلال لقاء الطيب، إنها متفهمة لإرادة الشعب المصري ولم تصف يوما ما حدث في مصر بالانقلاب، مؤكدة دعم الاتحاد الأوروبي لاستقرار مصر سياسيا واقتصاديا وسوف يستمر الدعم الأوروبي لمصر في رحلة الديمقراطية والاستقرار.
كما استقبل عمرو موسى، أشتون، وقال محمد سلماوي المتحدث الرسمي للجنة الخمسين المنوط بها تعديل دستور عام 2012. خلال مؤتمر صحافي أمس، إن «اللقاء انتهى إلى إبداء أشتون ارتياحها تماما للخطوات التي تتخذها مصر لإعادة البناء وما تقوم به لجنة الخمسين لكتابة الدستور الجديد».
وأشارت مصادر في لجنة الدستور، إلى أن «أشتون رحبت بالخطى التي تتخذها مصر على طريق خارطة المستقبل». وقالت المصادر المسؤولة نفسها، إن «لقاء كاثرين أشتون بموسى، ركز على أن مصر ترفض أي تدخل وما طرحته أشتون من التوافق الوطني ما بين النظام الحاكم وجماعة الإخوان، هدفه تحسين صورة الجماعة والخروج من وضعها الحالي».
في السياق، قالت جماعة الإخوان «المحظورة»، إنه لا وجود لأي انشقاقات في صفوفها، وإن ما تردد عن لقاء الرئاسة المصرية أول من أمس مع «منشقين» عن الجماعة، هو عار تماما من الصحة ويهدف إلى أغراض بعينها لتزامنه مع زيارة أشتون.
كان المتحدث الإعلامي باسم الرئاسة أحمد المسلماني، قد قال: إنه التقى عددا من شباب الإخوان المنشق، وإنهم عرضوا مبادرة بعنوان «فكر وارجع» بهدف إعادة تأهيل شباب الإخوان والجماعات الجهادية من خلال عمل رؤية نقدية شاملة لأخطائهم ورصدها لمواجهة شباب هذه التيارات فكريا.
وشددت الجماعة، في بيان لها أمس، على أنها «على قلب رجل واحد وهي قائمة بمؤسساتها وقيادتها الشرعية في أداء مهمتها ولا صلة البتة لهؤلاء المدعوين بها، فلا صاحب الدعوة ولا المدعوون هم أصحاب الموضوع».
وقالت: إن «تزامن هذه الدعوة المشبوهة –على حد وصفها - مع زيارة كاثرين أشتون مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، هو محاولة من سلطة الانقلاب – على حد قولها - لتروج بواسطتها أنها منفتحة على الحوار مع القوى السياسية المختلفة وهو عكس الواقع الذي تشهد به حملات الاعتقالات».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.