قمة المناخ تفتتح غدًا.. وباريس تتحصن أمنيا

الإرهاب وسوريا على هامش لقاءات زعماء 195 دولة.. وفابيوس «يتوج» سلسلة التراجعات في مواقف فرنسا من الملف السوري

وزير الخارجية الفرنسي فابيوس (يمين) مع وفد أممي ووزراء فرنسيين في المبني الذي ستعقد فيه {قمة المناخ} بباريس أمس (رويترز)
وزير الخارجية الفرنسي فابيوس (يمين) مع وفد أممي ووزراء فرنسيين في المبني الذي ستعقد فيه {قمة المناخ} بباريس أمس (رويترز)
TT

قمة المناخ تفتتح غدًا.. وباريس تتحصن أمنيا

وزير الخارجية الفرنسي فابيوس (يمين) مع وفد أممي ووزراء فرنسيين في المبني الذي ستعقد فيه {قمة المناخ} بباريس أمس (رويترز)
وزير الخارجية الفرنسي فابيوس (يمين) مع وفد أممي ووزراء فرنسيين في المبني الذي ستعقد فيه {قمة المناخ} بباريس أمس (رويترز)

بدأت الوفود الدولية تتدفق على العاصمة الفرنسية حيث تفتتح «قمة الأرض» غدا الاثنين بحضور 143 رئيس دولة وحكومة وممثلين لـ195 دولة مشاركة في القمة المسماة COP21 فضلا عن عشرات الآلاف من ممثلي الجمعيات والمجتمع المدني وأهل الاختصاص الذين سيحاولون التوصل إلى اتفاقات ملزمة لجهة «لجم» ارتفاع حرارة الأرض بحدود درجتين فقط وخفض انبعاثات غازات الانحباس الحراري.
ومنذ صباح اليوم، تخضع باريس الجاثمة تحت عبء حالة الطوارئ المعلنة منذ ليل الثالث عشر من الشهر الجاري الذي شهد ستة اعتداءات إرهابية متزامنة أوقعت 130 قتيلا و350 جريحا، لإجراءات أمنية لم تعرف لها مثيلا حيث يبدو الحفاظ على أمن القمة وأمن الرؤساء والضيوف الآخرين بمثابة تحد من نوع غير مسبوق للأجهزة الأمنية الفرنسية التي ستتواجد بكثافة في محيط موقع القمة في ضاحية لو بورجيه القائمة شمال باريس. ويرى الطرف الفرنسي أن انعقاد القمة، كما قال الرئيس فرنسوا هولاند أول من أمس، هو بمعنى ما: «رد على التحدي الإرهابي». لكنه استدرك قائلا إن باريس «لا تريد أن تحيد القمة عن هدفها» الأول والرئيسي الذي هو إيجاد الحلول لموضوع الانحباسات الحرارية والتوفيق بين 195 دولة صناعية وناشئة وفي طور النمو. ومن التدابير الأمينة التي سينفذها في باريس ومنطقتها فقط ما يزيد على 9 آلاف رجل أمن تضاف إليهم وحدات الجيش المنشورة في الأماكن العامة ووسائل النقل ولحماية المواقع الدينية... وسيغلق الطريق المفضي إلى مطاري باريس «أولي ورواسي» وعدد من الشوارع داخل باريس فيما المظاهرات والتجمعات ممنوعة بموجب حالة الطوارئ. وعمدت باريس إلى فرض الرقابة الصارمة على الداخلين إلى أراضيها فيما وجهت رسائل رسمية إلى الاتحاد الأوروبي والمحكمة العليا الأوروبية لتعلمها أن بعض البنود المنصوص عليها في الشرعية الأوروبية لحقوق الإنسان لن يعمل فيها في المرحلة الحالية بسبب الوضع الاستثنائي الذي تعيشه فرنسا التي ما زالت تحت وطأة العمليات الإرهابية.
بيد أن قمة الأرض على أهميتها سيكون لها جانب آخر لا يقل أهمية ويتناول تحديدا الحرب على الإرهاب والملف السوري ومساعي الرئيس هولاند لبناء «تحالف كبير موحد» لمحاربة «داعش». وينتظر أن تشهد أروقة المؤتمر اجتماعات رفيعة المستوى لعل أهم المرتقب منها لقاء بين الرئيسين أوباما وبوتين وربما لقاء ثلاثي مع الرئيس هولاند. ويسعى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للقاء بوتين «وجها لوجه» كما أعلن أول من أمس. لكن المناسبة ستكون فرصة للرئيس هولاند للاستمرار في محاولاته من أجل بناء التحالف الذي يسعى إليه والذي من أجله قام بزيارة واشنطن وموسكو للاجتماع بأوباما وبوتين كما اجتمع بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وبرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون. وإذا كان الطرف الألماني قد كشف لباريس عن طبيعة المساعدات التي سيقدمها كمساهمة في الحرب على الإرهاب «توفير فرقاطة لحماية حاملة الطائرات شارل ديغول وتزويد الطائرات الفرنسية بالوقود جوا وتوفير المعلومات الاستخبارية عن طريق الأقمار الصناعية فضلا عن الاستعداد لإرسال 650 جنديا إلى مالي لمساعدة القوة الفرنسية المنتشرة هناك»، فإن كاميرون ما زال يجاهد من أجل إقناع مجلس العموم المتردد بالسماح بمشاركة الطيران البريطاني في قصف مواقع «داعش» في سوريا.
حتى الآن، لا يبدو أن جهود هولاند قد أفضت إلى «نتائج حاسمة» لجهة قيام التحالف الواسع الذي يسعى إليه بسبب التحفظ الأميركي وبسبب تدهور العلاقات التركية - الروسية. وجل ما حصل عليه من واشنطن أمران: تكثيف الضربات ضد مواقع «داعش» والتعاون والتنسيق في ميدان تبادل المعلومات وتحديد الأهداف. أما من موسكو، فإن هولاند الراغب في توثيق التعاون مع قواتها، عاد بوعدين: تنسيق عسكري أفضل بين الجانبين من جهة امتناع موسكو عن استهداف «المعارضة الصحية» وفق تسمية الرئيس بوتين والمقصود المعارضة المعتدلة التي تحظى بدعم خليجي وغربي. والتزمت باريس بتقديم تفاصيل عن هذه المعارضة وأماكن وجودها الأمر الذي يثير مخاوف المعارضة السورية التي ترى أن هذه المعلومات، وفق أحد مصادرها: «ستجعل قوات المعارضة مكشوفة أمام الطائرات الروسية وطائرات النظام على السواء».
لكن الوسط الباريسي ما زال يضج بـ«القنبلة» التي فجرها الوزير لوران فابيوس صباح الخميس إذ أعلن في حديث إذاعي أن الحرب على «داعش» تجري في ميداني: الحرب الجوية والحرب الأرضية. وأضاف فابيوس أن القوى التي تحارب على الأرض لا يمكن أن تكون قوات فرنسية ولكنها يمكن أن تكون قوات من الجيش السوري الحر وقوات عربية سنية «لم يوضح الجهات التي يعنيها» وقوات، لم لا؟، من جيش النظام وبالطبع قوات من الأكراد. لكن فابيوس سعى لاحقا، عبر بيان صدر باسمه عن وزارة الخارجية، لتصحيح المسار. وجاء في البيان أن «التعاون بين كل القوات السورية بما فيها جيش النظام هو بالطبع أمر مطلوب ولكن ذلك وكما قلت مرارا لا يمكن أن يتم إلا في إطار عملية انتقال سياسية ذات صدقية وهو الهدف الذي نسعى إليه بكل عزم».
حتى الآن، كان فابيوس من أشد المعارضين للانفتاح على النظام السوري. وتصريحاته التي يصف فيها الأسد بأقسى النعوت ماثلة في أذهان الجميع كما أنه لم يأل جهدا في شهر أبريل (نيسان) الماضي في الدفع باتجاه محاكمة الرئيس السوري بسبب الجرائم التي ارتكبها. وأهمية تصريحاته أنها جاءت مباشرة عقب لقاء هولاند - بوتين الذي شارك فيه مع وزير الدفاع جان إيف لو دريان. وتفيد أوساط دبلوماسية فرنسية أن فابيوس كان صاحب الخط المتشدد داخل الحكومة الفرنسية بينما لو دريان كان يدعو منذ شهور للانفتاح على الأسد وإعادة التعامل مع الأجهزة الأمنية السورية والجيش السوري «على أن يترك مصير الأسد لمرحلة لاحقة». والمعلوم أن المعارضة اليمينية الفرنسية تدفع هي أيضا في هذا الاتجاه رغم التمايزات اللغوية بين أقطابها.
واضح أن مواقف فابيوس الجديدة تأتي «لتتوج» سلسلة من الانعطافات الحادة التي لا يمكن تفسير تحولاتها الأخيرة إلا على ضوء العمليات الإرهابية التي عرفتها فرنسا من جهة ووجود باريس في موقع «غير مريح» سياسيا فيما خص المسألة السورية من جهة ثانية. ويمكن رصد «التنازلات» الأساسية الفرنسية كالتالي: التخلي عن المطالبة برحيل الأسد كشرط للسير في العملية الانتقالية يليها التلميح بقبول بقائه في السلطة في المرحلة الانتقالية شرط أن يخرج منها في «لحظة من اللحظات»، التخلي عنه الموازنة بين «داعش» والأسد حيث كان الموقف الفرنسي أنه «من غير الأخلاقي ومن الخطأ السياسي» القبول ببقاء الأسد لأن ذلك يعني استمرار الحرب واستقواء «داعش» إلى أن أعلن هولاند أمام مجلس النواب والشيوخ مجتمعين أن «عدونا داعش» ما يعني تراجع النظام إلى الصفوف الخلفية. وأخيرا، جاءت التنازلات الفرنسية بتبني المقترح الروسي بالدعوة إلى تحالف «واحد» أو «عريض» وقبول العمل مع قوات النظام في الحرب على «داعش». ومن هذا المنظور، تأتي تصريحات فابيوس رغم مساعيه اللاحقة للتخفيف من وقعها، كترجمة للنهج الجديد لفرنسا التي قاومت دائما داخل إطار الاتحاد الأوروبي أي محاولات انفتاحية متسرعة على النظام السوري والتي كانت من أشد المنتقدين لسياسة موسكو و«لسيرها في تيار معاكس لتيار التاريخ».
أين ستتوقف سلسلة التراجعات الفرنسية؟ تعتبر باريس أنها حصلت على «تنازل مهم» من موسكو التي أعلنت عن استعدادها لوقف استهداف المعارضة المعتدلة. ولكن هل يمكن تصور الجيش السوري الحر أو الفصائل التي تقاتل النظام منذ أربع سنوات أنها بين ليلة وضحاها ستصبح «صديقة» للنظام وستوجه هي وقوات النظام والميليشيات التابعة لها البندقية باتجاه عدو واحد هو «داعش»؟
كثيرون يشككون بحصول أمر كهذا. لكن رغبة باريس في تلافي تكرار ما حصل في شوارعها قبل 15 يوما تجعلها مستعدة لتجريب كافة الحلول بما فيها تلك صعبة القبول والتنفيذ.



تحقيقات: القوات الخاصة البريطانية سُمح لها بـ«التملص من القتل» في أفغانستان

جنود بريطانيون عائدون من أفغانستان خلال احتفال في اسكوتلندا عام 2013 (غيتي)
جنود بريطانيون عائدون من أفغانستان خلال احتفال في اسكوتلندا عام 2013 (غيتي)
TT

تحقيقات: القوات الخاصة البريطانية سُمح لها بـ«التملص من القتل» في أفغانستان

جنود بريطانيون عائدون من أفغانستان خلال احتفال في اسكوتلندا عام 2013 (غيتي)
جنود بريطانيون عائدون من أفغانستان خلال احتفال في اسكوتلندا عام 2013 (غيتي)

كشفت شهادات أُميط عنها اللثام، يوم الأربعاء، من قِبَل لجنة تحقيق في تصرفات الجنود البريطانيين خلال الحرب هناك أن جنود القوات الخاصة البريطانية استخدموا أساليب متطرفة ضد المسلحين في أفغانستان، بما في ذلك تغطية رجل بوسادة قبل إطلاق النار عليه بمسدس، بالإضافة إلى قتل أشخاص غير مسلحين.

جنود من الجيش البريطاني (رويترز)

قال أحد الضباط في حديث مع زميل له، في مارس (آذار) 2011، وهو ما تم تأكيده في شهادة قدمها خلال جلسة مغلقة: «خلال هذه العمليات، كان يُقال إن (جميع الرجال في سن القتال يُقتلون)، بغض النظر عن التهديد الذي يشكلونه، بمن في ذلك أولئك الذين لا يحملون أسلحة».

* مزاعم جرائم حرب

كانت وزارة الدفاع البريطانية قد أعلنت، في عام 2022، أنها ستجري التحقيق للتيقُّن من مزاعم جرائم حرب ارتكبتها القوات البريطانية في أفغانستان بين عامي 2010 و2013. وفي عام 2023، أكدت أن المزاعم تتعلق بوحدات القوات الخاصة، وفق تقرير لـ«نيويورك تايمز»، الأربعاء.

* ثقافة الإفلات من العقاب

جاءت مئات الصفحات من الأدلَّة التي نُشرت، والتي تضمّ رسائل بريد إلكتروني متبادَلة، ورسائل، وشهادات من ضباط كبار وجنود عاديين، لترسم صورة مزعجة لقوة قتالية نخبوية تتسم بثقافة الإفلات من العقاب؛ حيث كانت أعداد القتلى أهم من أي معايير أخرى.

* مستعصون على اللوم

قال أحد أعضاء وحدة بريطانية إن الجنود بدا عليهم أنهم «مستعصون على اللوم»، خلال سنوات القتال الطويلة في أفغانستان، وهو ما منَحَهم «تصريحاً ذهبياً يسمح لهم بالتملُّص من القتل».

وكما الحال مع جميع الشهود؛ فقد جرى إخفاء هوية هذا الجندي، وتم تعديل العديد من البيانات والوثائق الأخرى بشكل كبير لإخفاء الأسماء والوحدات وموقع العمليات. لكن حتى مع إخفاء هذه التفاصيل، كانت هناك أوصاف تكشف عن ضباط صغار شاركوا مخاوفهم مع رؤسائهم حول التكتيكات المستخدمة خلال المداهمات الليلية ضد المسلحين.

في رسائل بريد إلكتروني متبادلة من فبراير (شباط) 2011، أخبر جندي ضابطاً كبيراً عن مداهمة جرت خلالها إعادة أفغاني بمفرده إلى داخل مبنى، لكنه عاد بسلاحه رغم أن القوة المداهمة كانت تفوقه عدداً بكثير. تساءل الجندي ما إذا كانت وحدات «القوات الجوية الخاصة» تطلب من الأفغان إحضار أسلحتهم «مما يعطي المسوغ لإعدامهم»؟

* القتل العشوائي

رد الضابط الكبير قائلاً: «نقطة جيدة. يبدو أن هناك تجاهلاً عشوائياً للحياة ومبادئ مكافحة التمرد والتقارير الموثوقة».

تشير مبادئ مكافحة التمرد (COIN) إلى العقيدة التي استخدمها الجنود الأميركيون والبريطانيون وغيرهم من جنود حلف «الناتو»، خلال غالبية فترات الحرب في أفغانستان. من بين المخاوف الأخرى، كان القتل العشوائي للمقاتلين المدنيين والأفغان الذي يُعدّ بمثابة تدمير للثقة بين القوات الأجنبية والسكان المدنيين.

في مبادلة أخرى، وصف الضابط الكبير نفسه كيف بدا أن وحدات «القوة الجوية الخاصة (ساس)»، كانت تعود إلى «التكتيكات القديمة».

* «وحدات ساس»

عندما طُرِح سؤال في بريد إلكتروني حول ما إذا كانت «وحدات ساس» تخلق سيناريوهات تسمح لهم بقتل المقاتلين الأفغان، رد ضابط آخر قائلاً: «هؤلاء الأفغان أغبياء لدرجة أنهم يستحقون الموت». قال الضابط الأول إنه اعتبر الرد «تعليقاً سخيفاً من جانبه يعكس حقيقة أن الطريقة التي وصف بها مقتل الأفغان غير منطقية».

وقالت وزارة الدفاع إنه «من المناسب أن ننتظر نتيجة التحقيق قبل الإدلاء بالمزيد من التعليقات».

المزاعم المتعلقة بجرائم الحرب من قبل الجنود البريطانيين في أفغانستان ليست بالجديدة؛ فقد تم تسليط الضوء عليها في تقارير إعلامية، أبرزها لدى برنامج التحقيقات «بانوراما»، من «بي بي سي». كما اتهمت القوات الخاصة الأميركية بعدة حالات لسوء السلوك في أفغانستان، بما في ذلك قتل المدنيين أثناء المداهمات، ثم محاولة التعتيم على ذلك.

جندي من القوات الخاصة البريطانية خلال التدريبات (أرشيفية - متداولة)

جاء سلوك القوات الخاصة البريطانية ليثير نزاعاً سياسياً في الخريف الماضي عندما كان حزب المحافظين على وشك اختيار زعيم جديد. ادعى روبرت جينريك، أحد المرشحين، من دون دليل، أنهم «يُقدِمون على القتل بدلاً من القبض على الإرهابيين»، وقال إن ذلك كان لأن محكمة حقوق الإنسان الأوروبية كانت ستجبر بريطانيا على إطلاق سراحهم، حال تركوهم أحياء.

تعرض جينريك لانتقادات حادة من مرشحين آخرين، توم توغندهات وجيمس كليفرلي، وكلاهما من الجنود السابقين. وقال توغندهات إن تعليقاته أظهرت «سوء فهم جوهرياً للعمليات العسكرية وقانون النزاع غير المسلح».

ظهرت بعض هذه المكاشفات نتيجة للتنافس الشديد بين القوة الجوية الخاصة، ووحدة القوات الخاصة للجيش البريطاني، وقوة القوارب الخاصة، التي تُعد نظيرتها في البحرية الملكية.

وصلت القوة الجوية الخاصة إلى أفغانستان عام 2009. والعديد منهم جاءوا مباشرة من الحرب في العراق، وتولوا مهمة مطاردة مقاتلي «طالبان» من «قوة القوارب الخاصة»، وقد أُثير العديد من المخاوف بشأن أساليبهم من قبل جنود وقادة تلك القوة.

* ثقافة التعتيم

أعرب العديد من الشهود عن استيائهم من ثقافة التعتيم على الأعمال الوحشية بتزوير تقارير العمليات. في حالة الرجل الأفغاني الذي تمَّت تغطية رأسه، «تم ايهامه بأنه سيتم التقاط صور لجثة بجانب الأسلحة التي قد لا تكون بحوزته عندما تم قتله»، بحسب رواية أحد الجنود للجنة التحقيق.

قال جندي آخر في بريد إلكتروني في فبراير (شباط) 2011 إنه عندما أثار الناس مخاوفهم، جاء الرد عليهم: «ما الذي لا يفهمه الجميع بشأن مدى أهمية هذه العمليات؟ يبدو أن الجنود يتصرفون وكأنهم فوق النقد».

حذَّر البعض من أن القوات البريطانية قد تكون عرضة لنفس الحرج شأن حلفائها الأميركيين الذين واجهوا فضيحة في 2010 بتسريب سجلات عسكرية توثق 6 سنوات من الحرب في أفغانستان، بواسطة «ويكيليكس»، المجموعة التي أسسها جوليان أسانج.

قال أحد الضباط في بريد إلكتروني: «إذا لم نصدق هذا، فسيصدقه الآخرون، وعندما يحدث تسريب تالٍ لـ(ويكيليكس)، فسيجروننا معهم».