مؤسسة مملوكة للحكومات العربية تستهدف مشروعات طاقة بـ700 مليار دولار

ستنتهي من إصدار صكوك إسلامية بـ3 مليارات دولار خلال 4 إلى 5 سنوات

تنوي مؤسسة مملوكة للحكومات العربية استهداف مشروعات طاقة بقيمة 700 مليار دولار ستحتاجها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الخمس إلى العشر سنوات القادمة لمواكبة النمو على الطلب في الطاقة، كما أوضح مسؤول فيها في حوار مع «الشرق الأوسط».
وأوضح الدكتور عابد السعدون رئيس مجلس إدارة مؤسسة الاستثمارات البترولية العربية المعروفة باسم أبيكورب وهي شركة استثمارية مملوكة للدول العربية المصدرة للبترول الأعضاء في منظمة الأوابك، أن المؤسسة لن تستطيع الدخول في كل هذه المشروعات بطبيعة الحال ولكنها تريد الحصول على أكبر حصة ممكنة منها سواء عن طريق التمويل أو الاستثمار المباشر أو الإقراض.
ومن أجل هذا الهدف تعتزم أبيكورب ضخ نحو مليار دولار لشراء حصص ملكية مباشرة في مشاريع للطاقة حتى 2018 وهي السنوات التي تشملها الخطة، كما ستقوم الشركة بإصدار ما مجموعه 3 مليارات دولار من السندات الإسلامية المعروفة باسم الصكوك من أجل تمويل أعمالها.
ويقول السعدون الذي يشغل أيضًا منصب وكيل وزارة البترول السعودية لشؤون الشركات: «ليست كل هذه المشروعات مؤهلة للاستثمار فيها ولكن نحن سنسعى للدخول بقوة في هذه المشروعات وسنكون حاضرين بقوة».
وقال: «لا يوجد لدينا رقم محدد للحصة التي نريد أن نحصل عليها من بين إجمالي مبلغ 700 مليار دولار، ولكن نحن ملتزمون بالاستثمار بقوة في هذه المشاريع».
ويضيف السعدون أن غالبية استثمارات أبيكورب السابقة كانت تتركز في قطاع البتروكيماويات ولكنها الآن تسعى لتنويع محفظتها الاستثمارية والدخول في تمويل مشاريع للطاقة المتجددة ومشاريع لتوليد الكهرباء، حتى لا تكون استثماراتها عرضة لتقلبات دورات أسعار النفط.
وتريد أبيكورب التوسع في مشاريع النقل كما يوضح السعدون، حيث أطلقت قبل عامين صندوقًا للاستثمارات البحرية. أما مشاريع الطاقة المتجددة فسيتم الاستثمار فيها من خلال صندوق آخر بالشراكة مع شركة أكوا باور المحدودة والتي تتخذ من الرياض مقرًا لها.
وكشف السعدون أن أبيكورب تعمل حاليًا على إطلاق صناديق بالشراكة مع صناديق عالمية كبرى ستصب كلها في صالح تنويع محفظة المؤسسة الاستثمارية، إلا أنه لم يكشف عن أسماء هذه الصناديق العالمية.
وبالعودة إلى إصدار الصكوك فلقد أطلقت أبيكورب برنامجا لإصدار ما قيمته 3 مليارات دولار من الصكوك الإسلامية تم طرح 500 دولار منها هذا العام، ومن المحتمل أن يتم طرح مليار دولار آخر في العام القادم. أما المبلغ المتبقي منها والبالغ 1.5 مليار دولار فسيتم إصداره بعد 2016 بحسب حالة سوق الصكوك.
ويقول السعدون: «كل شيء يعتمد على حالة السوق فلو كانت السوق في حالة جيدة فقد نصدر 1.5 مليار دولار في 2017 سواء على جزء أو جزأين، أو قد نصدر المبلغ على فترة أطول بحسب حالة السوق».
وهوت أسعار النفط منذ منتصف العام الماضي وسط ارتفاع الإنتاج من أميركا الشمالية وروسيا والدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط. وقال السعدون إن تراجع سعر النفط لن يؤثر على مستقبل الاستثمارات لدى أبيكورب. وانخفض خام برنت القياسي 46 في المائة في الأشهر الـ12 الماضية، ولا يزال يتداول عند 45 دولارا خلال الأسبوع الماضي.
والسعدون متفائل جدًا بتحسن أسعار النفط حيث يقول: «ارتفاع أسعار النفط من المسلمات فنحن في أبيكورب نرى أن الوضع الحالي لأسعار النفط لن يستمر وغير مستدام» وقال: «قد يستغرق التصحيح شهورًا ولكنه حتمي، إذ إننا نقترب من نهاية هذه الدورة السعرية المنخفضة».
وتتخذ أبيكورب من الدمام في السعودية مقرا لها وتعود ملكيتها لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، وتمتلك السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة حصة 17 في المائة لكل واحدة منها من رأسمال المؤسسة.
وعقدت أبيكورب منتدى للطاقة في العاصمة البحرينية المنامة الأسبوع الماضي وتحدث فيه وزير البترول السعودي علي النعيمي والذي تتطرق للحلول التمويلية، حيث أوضح أن العالم العربي يحتاج إلى استثمارات في قطاع الطاقة تقدر بنحو 700 مليار دولار خلال السنوات العشر القادمة لتلبية الطلب وبناء الطاقات الإنتاجية، في ظل النمو الكبير الذي تشهده المنطقة.
وأوضح النعيمي في كلمة له خلال المؤتمر أن العالم العربي يستهلك نحو 9 ملايين برميل يوميًا من النفط الخام أي ما يعادل 10 في المائة من حجم الاستهلاك العالمي.
وقال النعيمي: «في هذا الوقت الذي تشهد فيه بعض الدول العربية أوضاعا سياسية غير مستقرة، فإن أهمية العمل العربي المشترك في المجال الاقتصادي تتضاعف، وبالذات في مجال صناعة البترول، خصوصا أن الوطن العربي يمتلك أكثر من 56 في المائة من الاحتياطي العالمي المعروف من البترول، وأكثر من 27 في المائة من الاحتياطي العالمي من الغاز الطبيعي، وهي احتياطيات مرشحة للزيادة خلال السنوات القادمة، من خلال الاكتشافات الجديدة، وتطور تقنيات الاكتشاف والإنتاج».