تونس بعد رابع عملية إرهابية نوعية.. التوافق السياسي أو الفوضى

المتفجرات والأسلحة ليبية والمنفذون «مراهقون تونسيون»

شرطي يعاين آثار الانفجار الذي تعرضت له الحافلة خلال الهجوم الإرهابي الذي شهدته العاصمة التونسية يوم الأربعاء (أ.ب)

يتواصل في تونس تطبيق إجراءات حالة الطوارئ وحظر التجول في العاصمة ليلا مع تعطيل عدد من القوانين من بينها تلك التي تنظم الحق في التظاهر وتنظيم الإضرابات.
وشددت قوات الأمن والجيش التونسي تنفيذ قرار غلق كل المنافذ الحدودية مع ليبيا مع مطالبة جميع الليبيين والأجانب المقيمين في تونس بصفة غير قانونية بتسوية وضعياتهم حتى لا يقع ترحيلهم تنفيذا لـ14 قرارا استثنائيا أصدرها مجلس الأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ردا على العملية الإرهابية «التي استهدفت عشرات من قوات الأمن الرئاسي على بعد 200 متر من المقر المركزي لوزارة الداخلية في الشارع الرئيسي للعاصمة تونس».
وقد كشف رئيس الحكومة الحبيب الصيد ووزير الداخلية ناجم الغرسلي أن «المتفجرات التي استخدمت في الهجوم على حافلة الأمن الرئاسي ليبية كانت تستخدم في المؤسسات العسكرية الليبية في عهد القذافي». لكن السؤال الكبير في تونس اليوم: ماذا بعد هذه العملية الإرهابية «النوعية» الرابعة من نوعها في نحو نصف عام؟ هل سينتصر الخيار السياسي أم تدفع البلاد نحو منعرج أمني عسكري؟
قيادات الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني أجمعت على إدانة الجريمة الإرهابية الجديدة واعتبرت أن «تربة تونس لا تسمح بانتصار الإرهابيين وإن نجحت بعض المجموعات في شن هجمات محدودة» على غرار ما ورد على لسان بوجمعة الرميلي المدير التنفيذي للحزب الحاكم ونور الدين البحيري الوزير السابق للعدل والقيادي في حزب النهضة ومحسن حسن البرلماني والقيادي في حزب المؤتمر الوطني.
لكن كثيرا من السياسيين والخبراء الأمنيين - مثل أمير اللواء المتقاعد والمدير العام السابق للأمن العسكري محمد المؤدب - أعربوا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» عن توقعات بـ«أن تشهد تونس عمليات إرهابية جديدة بحكم تداخل الأوضاع الأمنية والسياسية في تونس بالمستجدات في محيطها الإقليمي وخاصة في جارتيها ليبيا والجزائر».
في نفس الوقت أعرب الخبير الأمني محمد ناصر المهداوي عن تخوفاته من «انفجار أزمات أمنية في تونس بسبب نقص الاعتماد على الخبراء الأمنيين الحقيقيين مقابل فتح مزيد من الفرص للسياسيين والجامعيين الذين يفتقرون للخبرة والكفاءة في الملفات الأمنية والعسكرية».
في المقابل حذر الجامعي والمسؤول السابق في الحكومة محمد بن نصر من «الارتجال» الذي برز مجددا عند التعامل مع ملف الإرهاب. وحذر محمد بن نصر من كون «التصدي للإرهاب في تونس لا يكون ممكنا إلا بالكشف عن المخططين والمنفذين لجرائم الاغتيال السياسي وكل الجرائم التي تبعت ذلك».
وطالب بن نصر بـ«فتح ملفات جرائم المافيا السياسية والأمنية التي تفاجئننا كل مرة بعملية أبشع من التي سبقتها في محاولة لاستبلاه الشعب وتزوير الحقائق».
لكن رئيس نقابة الأمن الرئاسي هشام الغربي ورفاقه بدوا «مستائين جدا» من الهجوم الإرهابي الذي استهدف عشرات من زملائهم لأسباب كثيرة لأنه شمل لأول مرة «قوات النخبة التابعة لرئاسة الجمهورية في شارع مدني وسط العاصمة» في محاولة من التنظيمات الإرهابية الإيحاء بكونها قادرة على ضرب كل الأهداف في الجبال والمدن بما في ذلك مؤسسة رئاسة الجمهورية.
ولاحظت بدرة قعلول رئيسة مركز الدراسات الأمنية والعسكرية في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى كون الهجوم على قوات الأمن الرئاسي هو رابع عملية «نوعية» و«خطيرة جدا» في ظرف 8 أشهر فقط.. بالتزامن مع مجموعة كبيرة من الهجمات الإرهابية التي عمقت التخوفات من الخطر الإرهابي على تونس بعد سقوط عشرات القتلى والجرحى خلال الهجومين على المتحف الوطني بباردو ومقر مجلس النواب في موفى مارس (آذار) ثم على فنادق منتجع سوسة السياحي في موفى يونيو (حزيران).. وصولا إلى ذبح راعي الغنم الشاب مبروك السلطاني في جبل «مغيلة» - 300 كلم جنوبي العاصمة تونس - بعد ترويج شريط فيديو يفسر الجريمة باعترافاته قبل قطع رأسه بكونه «يتعاون مع الأمنيين والعسكريين بمقابل مالي».
وتوقعت بدرة قعلول مع عدد من الخبراء الأمنيين التونسيين والليبيين مثل عبد اللطيف الحناشي وجمال علي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن تكون الهجمات «النوعية» التي يشنها «الجيل الثالث والرابع من تنظيم القاعدة» وفروعه في «المغرب الإسلامي» جزءا من تحركات استعراضية لمحاولة «فرض نفسها كمعطى إقليمي ودولي منافس» لـ«داعش» ولقيادات «القاعدة» القدامى في أفغانستان وباكستان.. بزعامة أسامة بن لادن وأيمن الظواهري وتلامذتهم.
وتوقع الخبير في الإعلام والاتصال والعلاقات الدولية رضا الكزدغلي أن «تشهد تونس ضربات أمنية جديدة إذا لم ينجح مسار التسوية السياسية في ليبيا وإذا لم تنجح قيادات الحزب الحاكم في تونس - حزب النداء - في تجاوز تناقضاتها ومخاطر انقسامها.. لأن انهيار الأغلبية البرلمانية الحالية قد يؤدي إلى إسقاط الحكومة واستفحال مخاطر الفوضى والمنعرجات الأمنية والعسكرية مجهولة العواقب.. وقد يكون من بينها دفع تونس نحو خيارات تشبه المنعرج الذي سجل في مصر وليبيا في صائفتي 2013».
وانتقد ممثلو منظمات حقوقية وإعلامية تونسية - مثل الإعلامي المعارضي محمد بنور - طريقة تعامل غالبية المسؤولين السياسيين والإعلاميين و«أشباه الخبراء الأمنيين» و«ممثلي النخبة» في وسائل الإعلام بعد جريمة حافلة الأمن الرئاسي بالقرب من شارع بورقيبة. واعتبر بنور أن ذلك «لا ينبئ بحصول تطور إيجابي جدي في التعامل مع ملفات العنف والإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة والأجندات السياسية للقوى المعادية للديمقراطية والإصلاح الحقيقي في تونس ودول المنطقة».
ورجح الصحبي الجويني رئيس نقابات الأمنيين التونسيين أن «تتسبب أخطاء السياسيين والمسؤولين الحكوميين والإعلاميين في أن تشهد تونس مجددا عمليات إرهابية جديدة يسقط فيها مزيد من الأبرياء المدنيين والعسكريين والأمنيين.. هدفها زعزعة استقرار النظام مثلما ورد على لسان رئيس الحكومة الحبيب الصيد».
وقد اعتبر الجامعي والخبير في الدراسات السياسية والقانونية نوفل سعيد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن من بين ما يثير الانتباه أن غالبية وسائل الإعلام. والقنوات الإذاعية والتلفزية تابعت بعد جريمة محمد الخامس - شارع بورقيبة تعليقات تبدو أقرب إلى «السطحية» والترويج لمفاهيم «بدائية» للإرهاب ولاستراتيجيات مكافحته.. مثل ضرورة سن قوانين جديدة لمكافحة الإرهاب.. وكأن الانتحاري سيستفسر «الخبراء» عن عقوبته بعد موته في هجوم إرهابي يتسببه في مقتل عدد من المدنيين والعسكريين الأبرياء؟؟
وبعد أن تبين أن منفذي سلسلة الهجمات الإرهابية الجديدة
في تونس «شبان ومراهقون كانوا مدمنين على الكحول والمخدرات قبل أن تستوعبهم الجماعات المتشددة دينيا» فإن السؤال الكبير بالنسبة لعالم الاجتماع والوزير السابق للثقافة المهدي مبروك: متى تبدأ الأطراف السياسية والإعلامية والأمنية تقديم قراءات علمية معمقة وهادئة للأسباب الحقيقية لبروز ظاهرتي الإرهاب والتهريب ثم تعاظم تأثيرهما في الأوساط الشبابية خاصة بين أبناء الولايات الحدودية مع ليبيا والجزائر والجهات المهمشة في الجنوب وفي المناطق الغربية والأحياء الشعبية «وأحزمة الفقر» حول العاصمة وبعض المدن الكبرى؟
في الأثناء كشف وزير الداخلية نماجم الغرسلي والوزير المستشار لرئيس الحكومة كمال الجندوبي أن من بين أولويات الحكومة مستقبلا «تجفيف المنابع المالية والفكرية للمجموعات الإرهابية».
وفي هذا الصدد برزت دعوات إلى «تضييق الخناق» على عدد كبير من الجمعيات والأحزاب وفرض سلطة الدولة على الجوامع «الخارجة عن القانون».
إلا أن كثيرا من بين من قاموا بدراسات معمقة لتطورات شبكات المجموعات المسلحة والعصابات المتشددة في تونس والمنطقة العربية - مثل الوزير السابق أسامة رمضاني - يشككون في نجاعة «ردود الفعل الفلكلورية» و«القرارات الاستعراضية» مثل التلويح بحظر مجموعة من الجمعيات والأحزاب. ويسجل الجامعي علية العلاني أن «المسلحين الجهاديين» و«الإرهابيين الجدد» ليسوا بالضرورة من بين رواد الجوامع ولم يعودوا من بين من يطلقون اللحى ويجبرون النساء على ارتداء النقاب والحجاب.. بل لقد تبين أن بينهم من كان يحتسي الخمر ويتناول المخدرات ويرقص ليلا في ملاهي الفنادق السياحية.
لكن السؤال الكبير بالنسبة للتونسيين والتونسيات هو: ما هي الخطوات العملية العاجلة المطلوبة اليوم لمكافحة الإرهاب والمجموعات المسلحة أو الحد من الخطر؟
ألا ينبغي دعم خيار التوافق السياسي مجددا وتقوية الحكومة والبرلمان «حتى لا ينهار البيت على كل من فيه من ليبراليين ويساريين وإسلاميين»؟
الوزير السابق والقيادي في حركة النهضة عبد اللطيف المكي حذر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» من مخاطر «دفع البلاد نحو المجهول».
في المقابل دعت الأمينة العامة للحزب الجمهوري إلى «خطة إنقاذ سياسي شامل تجنب البلاد مخاطر المنعرجات العسكرية والأمنية التي تطيح بالتجربة الديمقراطية». وطالب الزعيم التاريخي للمعارضة التونسية أحمد نجيب الشابي الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إلى إصلاحات سياسية وأمنية اقتصادية فورية تهدف إلى «القضاء على الأسباب العميقة للجريمة والعنف والفوضى والتطرف ومن بينها الفقر والتهميش والأمية والبطالة والإحساس بالضيم والظلم».
لكن أولوية الأولويات قد تكون حسب الجامعي ورئيس رابطة التعدد الثقافي احميدة النيفر والناشط الحقوقي محمد القوماني قد تبدأ بإجراء دراسات مقارنة للتجارب الناجحة في مكافحة التطرف والعنف والجريمة المنظمة والإرهاب مثل تجارب المغرب والجزائر والأردن.. أي التجارب التي اهتمت بالأبعاد الفكرية والدينية والسياسية عند رسم مخططات محاربة «التكفيريين» والإرهابيين.
ولئن تميزت منطقة المغرب العربي تاريخيا بعلماء وكتاب مسلمين متسنيرين مثل ابن خلدون وابن رشد والشاطبي وسالم بوحاجب والثعالبي والطاهر والفاضل بن عاشور والطاهر حداد.. فإنه من العبث إهدار الطاقات في التسلح والمعارك الأمنية في بلد يفتقر إلى سياسات ثقافية وعلمية ودينية عقلانية رغم ثراء مكتبته العربية الإسلامية المستنيرة، حسب أستاذ الحضارة والفكر العربي والإسلامي في الجامعة التونسية زهير بن يوسف.. الذي أكد على كون «الفكر لا يحارب إلا بالفكر» واعتبر أن «قتل عشرات الإرهابيين لن يعني أبدا القضاء على فكرهم الذي انتشر في كل مكان.. لأن الصحوة الإيمانية التي لا تقترن بالوعي والعقلانية تفرز التطرف المتعدد الألوان».
وإذا لم تنظم حملات شاملة وسريعة لنشر الفكر الإسلامي المستنير فقد تكون تونس وكامل المنطقة ضحية لأعمال إرهابية جديدة تخسر فيها المزيد من الأبرياء المدنيين والعسكريين والأمنيين.
لكن كل تلك الحملات لن تنجح إلا على وقع إدخال إصلاحات جوهرية على أداء مؤسسات الدولة وهياكلها.. وإذا قرر صناع القرار الاقتصادي والسياسي أن يستبعدوا نهائيا سيناريو جر البلاد إلى الفوضى فعليهم العودة إلى خيار التوافق السياسي الذي يعتبر نقطة القوة الرئيسية في «الاستثناء التونسي» منذ سنوات.