الجيش اليمني يطيح بشبكة تهريب أدخلت معدات وأجهزة اتصال من «المهرة»

ضبط بحوزتهم أسلحة ومتفجرات.. ويحملون الجنسية اليمنية

مقاتلون موالون للرئيس اليمني منصور هادي في منطقة المسراخ بتعز أمس (أ.ف.ب)
مقاتلون موالون للرئيس اليمني منصور هادي في منطقة المسراخ بتعز أمس (أ.ف.ب)
TT

الجيش اليمني يطيح بشبكة تهريب أدخلت معدات وأجهزة اتصال من «المهرة»

مقاتلون موالون للرئيس اليمني منصور هادي في منطقة المسراخ بتعز أمس (أ.ف.ب)
مقاتلون موالون للرئيس اليمني منصور هادي في منطقة المسراخ بتعز أمس (أ.ف.ب)

أطاح الجيش اليمني بشبكة تهريب مكونة من عناصر تحمل الجنسية اليمنية، تورطوا بإدخال كميات من الأسلحة والمتفجرات، إضافة إلى كميات من أجهزة الاتصال ومعدات عسكرية، عن طريق منفذ «المهرة»، أقصى الشرق من الجمهورية اليمنية، وتشكل الحدود الشرقية مع سلطنة عمان.
وفي حين لم تعرف مصادر هذه الأسلحة والجهات التي زودت المهربين بهذه الكميات المرسلة لميليشيا الحوثيين وحليفهم الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، أجرت الجهات المعنية في اليمن على الفور تحقيقا موسعا مع المتورطين ملاك القوارب البحرية الذين جلبوها من مواقع مجهولة إلى الموانئ اليمنية، ويتوقع أن تتضح المعلومات كافة خلال الأيام المقبلة.
وتعيد هذه العملية، ما كُشف من قبل قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، في أوقات سابقة من محاولات متكررة لمهربين من جنسيات مختلفة ويمنيين، إدخال أسلحة مختلفة الاستخدام عبر الموانئ، التي كان آخرها ما أعلن في 20 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، من تورط قيادات لبنانية يعتقد في انتمائها إلى حزب الله، وأخرى إيرانية في تهريب كميات من الأسلحة ضبطت خلال الفترة الماضية، آتية من إيران عبر السواحل الشرقية والغربية لليمن، التي كُشف عنها خلال عملية استخباراتية نفذها أفراد من المقاومة الشعبية والجيش الوطني.
وقال اللواء ركن دكتور ناصر الطاهري، نائب رئيس هيئة الأركان في القوات المسلحة اليمنية، لـ«الشرق الأوسط»: «رغم عمليات المراقبة والتشديد على جميع المنافذ التي يسيطر عليها الجيش بدعم من قوات التحالف العربي، فإن هناك عمليات تهريب تحدث بشكل مستمر، لوجود فجوة يتمكن من خلالها المهربون من إدخال ما يمكن إدخاله من بعض المنافذ اليمنية».
وأشار اللواء الطاهر إلى أن عمليات التهريب يعاني منها العالم، فكيف ببلاد تحارب من أجل إعادة الشرعية ودحر الانقلابيين، موضحا أن ما يضبط من عمليات تهريب قليل، مقارنة بما يدخل من الحدود التي غالبا ما تكون أسلحة وغيرها من المعدات العسكرية، التي تستفيد منها ميليشيا الحوثي في المواجهات العسكرية.
وأضاف نائب رئيس هيئة الأركان اليمنية، أن الأسلحة والمتفجرات والأجهزة والمعدات العسكرية، التي ضبطت بحوزة مهربين يمنيين، والقادمة من محافظة المهرة في الجزء الشرقي، مجهولة المصدر، ويجري التحقيق لمعرفة مصادر هذه الأسلحة، موضحا أن هناك الكثير من المهربين الذين يستغلون الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد ويقومون بإغراء ملاك القوارب في نقل هذه الكميات إلى الشواطئ.
وحول الوضع الميداني للجيش اليمني، قال اللواء الطاهري «إن جميع الجبهات تشهد مواجهات عنيفة واصطداما مباشرا مع ميليشيا الحوثي وحليفهم علي صالح، وتكون المواجهات في بعض المواقع على طريقة الفرّ والكرّ لاستنزاف الميليشيا وإجبارها على الخروج من المواقع التي تتحصن بها، خصوصا أن الجيش اليمني لديه عقيدة عسكرية بعدم المواجهات في المواقع السكنية أو تلك التي تكثر بها الحشود البشرية.
واستطرد اللواء الطاهري: «إن أجزاء كبيرة من مساحة اليمن الجغرافية التي تتجاوز 50 في المائة، حُرّرت من قبضة ميليشيا الحوثيين، وأن المواجهات تتركز في مواقع حيوية من اليمن»، موضحا أن السبب الرئيسي وراء سيطرة الحوثيين على هذه الأجزاء الكبيرة من البلاد يعود إلى تأخر الدعم العسكري للجيش، وهذا لا يعني أننا لم نلق الدعم المطلوب من قوات التحالف التي قامت بكل إمكاناتها لإعادة الشرعية، ولو توافرت تلك الإمكانات في وقت سابق لتقلصت الفترة الزمنية لعملية تحرير اليمن، مشددا أن قوات التحالف تقوم بدور مهم وحيوي على كل الأصعدة في استعادة اليمن من الانقلابيين.
وحول مراكز القوى لميليشيا الحوثي، قال نائب رئيس هيئة الأركان: «إن الانتشار لميليشيا الحوثي وحليفهم علي صالح ممنهج ومتزن في عدد من المدن، فهي تركز على إقليم تعز، ويوجد بها قوى عسكرية كبيرة، إلا أن التجمع الرئيسي للقيادات والجيش في صنعاء، بينما جعلت صعدة كمركز احتياط تعود إليها في حال ضُيق عليها الخناق في المواجهات الحربية.
وعن مسار الحرب وتوقعات الجيش في المرحلة المقبلة، أكد اللواء الطاهري، أنه من الصعب التكهن بما تحمله الأيام المقبلة وكيفية المواجهة وما ستؤول إليه المواجهات العسكرية، إلا أن الجيش بدعم من قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية يعمل بكل ما لديه لتحرير البلاد وإعادة الأمور إلى نصابها.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.