«الداخلية» الألمانية تطالب بسقف عددي لدخول اللاجئين إلى أوروبا

هولندا تؤيد سياسة تقضي بعدم توفير الطعام والمأوى لطالبي اللجوء المرفوضين

قال توماس دي مايستيره وزير الداخلية الالماني في مقابلة مع صحيفة "دير شتاندارد" النمساوية، نشرت اليوم (الخميس)، إنّ أوروبا عليها أن تفرض قيودًا على عدد اللاجئين الذين تستقبلهم وأن تسعى لاستقبال الاشخاص الاكثر احتياجا للحماية.
وفي تصريحات نشرت بعد أن تعهدت المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل وهي محافظة مثله، بالتمسك بسياسة الباب المفتوح لاستقبال اللاجئين، قال دي مايستيره إنّه يتعين على أوروبا أن تلتزم "بعدد محدد سخي للاجئين"؛ لكنّه لم يحدد رقما.
ولدى سؤاله كيف سيطبق اقتراحه أفاد مايستيره بأنه "عندما تُستكمل الحصة فلن يكون هناك دخول آخر خلال العام... سيكون هناك سعي للاحتواء المشترك للحالات المحتاجة بحق من سوريا ومن العراق".
من جهته، قال مانويل فالس رئيس الوزراء الفرنسي هذا الاسبوع، إنّه لم يعد من الممكن أن تستوعب أوروبا مزيدا من اللاجئين.
وذكر دي مايستيره أنه يجب دمج فكرته بتعزيز حماية الحدود الخارجية للاتحاد الاوروبي وقد تساعد على إقناع بعض دول الاتحاد الاوروبي الرافضة لاعادة توزيع اللاجئين في دول التكتل كله. واستطرد "بالنسبة لكثيرين فإنّ الرفض نابع من حقيقة عدم تأكدهم من أن القادمين يستحقون الحماية كما يخشون من أن عدد الوافدين سيكون بلا سقف". وتابع "لكن إذا فرضنا قيودًا على العدد ووزعنا من يستحقون الحماية فلا أرى بعد ذلك أي صعوبة في المناقشات مثلما هو الحال الآن".
وفي سياق متصل، أيد مجلس الدولة الهولندي اليوم، سياسة حكومية تقضي بعدم توفير الطعام والمأوى لطالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم ويرفضون في الوقت عينه ترحيلهم.
وتوصل مجلس الدولة الذي ينظر في مدى مطابقة قرارات الحكومة للقوانين، إلى أن هذه السياسة لا تتعارض مع الميثاق الاوروبي بشأن حقوق الانسان، مشيرًا إلى أنّ الشخص الذي رفض طلبه باللجوء لا حق له بالتماس تطبيق الميثاق الاجتماعي الأوروبي.
وانتقدت منظمات غير حكومية والأمم المتحدة السياسة الهولندية المتبعة حيال طالبي اللجوء والمهاجرين واعتبرتها مغالية في التشدد.