وزير المالية البنغلاديشي يعرض على السعوديين استثمارات في الزراعة والخدمات

بحث مع العساف سبل تفعيل اتفاقية التعاملات المالية

وزير المالية البنغلاديشي يعرض على السعوديين استثمارات في الزراعة والخدمات
TT

وزير المالية البنغلاديشي يعرض على السعوديين استثمارات في الزراعة والخدمات

وزير المالية البنغلاديشي يعرض على السعوديين استثمارات في الزراعة والخدمات

دعا وزير المالية البنغلاديشي إلى ضرورة تنشيط اتفاقية التعاملات المالية بين دكا والرياض، وعرض على قطاع الأعمال السعودي، فرصًا استثمارية بقطاعات الزراعة والخدمات والدواء، مشددًا على أهمية زيارة بلاده واقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة في الزراعة والقطاعات الخدمية المختلفة.
في غضون ذلك، بحث الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي، مع نظيره البنغلاديشي، أبو المال موهيت، بالرياض أمس، سبل وضع الاتفاقية حيز التنفيذ، خدمة للمصالح المشتركة بين دكا والرياض، وزيادة المشروعات الاستثمارية والتبادل التجاري، مشددين على ضرورة تنفيذ التوصيات التي اتخذتها اللجنة السعودية البنغلاديشية المشتركة في اجتماعها الذي انعقد الأسبوع الماضي في دكا.
وقال غلام موشي، سفير بنغلاديش لدى السعودية، لـ«الشرق الأوسط»: «بحث وزيرا المالية بالبلدين، الاتفاقية التي أبرماها قبل فترة في دكا بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وتسهيل عمليات تمويلات المشروعات التي تطرحها البلاد للمستثمرين»، مشيرا إلى أن علاقة دكا بالرياض، تشهد حاليا نقلة على المستويات كافة.
وأكد موشي أن الجهات المعنية ببلاده على أتم الاستعداد لطرح فرص استثمارية للسعوديين في مختلف المجالات، لا سيما قطاعات الزراعة وإنتاج الغذاء والدواء، مشيرا إلى أن هناك رغبة لتعزيز التعاون المشترك في مجالات قطاع الخدمات، وتوفير أكبر عدد من العمالة البنغلاديشية المدربة للعمل في السوق السعودية.
وأوضح السفير موشي أن السعودية سبق وما زالت تقدم لبلاده دعما اقتصاديا وسياسيا كبيرا وعلى الصعد كافة، مبينا أن هناك الكثير من مشروعات البنى التحتية التي ساهمت فيها السعودية من خلال الصندوق السعودي للتنمية، لافتا إلى أن بلاده على أتم الاستعداد لتقديم المعلومات والتسهيلات الاستثمارية كل التي يطلبها قطاع الأعمال السعودي.
من جهة أخرى، بحث أبو المال موهيت وزير المالية البنغلادشي، مساء أول من أمس، مع قطاع الأعمال السعودي، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري، وذلك خلال اللقاء الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية بالرياض. واستعرض موهيت، أبرز سمات ومكونات الاقتصاد الوطني البنغلادشي، مبينا أنه يتوفر على موارد طبيعية وزراعية كبيرة من وفرة المياه والأراضي الخصبة، بالإضافة إلى الموارد البشرية المحبة للعمل والإنتاج.
داعيًا المستثمرين السعوديين لزيارة بلاده واقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة في الزراعة والقطاعات الخدمية المختلفة.



«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
TT

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية شملت الحد من تدهور الأراضي والجفاف، والهجرة، والعواصف الترابية والرملية، وتعزيز دور العلوم والبحث والابتكار، وتفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني، والسكان الأصليين لمواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى الموافقة على مواضيع جديدة ستدرج ضمن نشاطات الاتفاقية مثل المراعي، ونظم الأغذية الزراعية المستدامة.

هذا ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف، المهندس عبد الرحمن الفضلي، في كلمة بختام أعمال المؤتمر، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف، خلال فترة رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر.

وكان مؤتمر «كوب 16» الذي استضافته المملكة بين 2 و13 ديسمبر (كانون الأول)، هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد دور المملكة الريادي في حماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلام الدول المشارِكة في «كوب 16» (واس)

وشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من الشراكات الدولية الكبرى لتعزيز جهود استعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، مع تضخيم الوعي الدولي بالأزمات العالمية الناجمة عن استمرار تدهور الأراضي. ونجح في تأمين أكثر من 12 مليار دولار من تعهدات التمويل من المنظمات الدولية الكبرى، مما أدى إلى تعزيز دور المؤسسات المالية ودور القطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.

ورفع الفضلي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما غير المحدود لاستضافة المملكة لهذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يأتي امتداداً لاهتمامهما بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والعمل على مواجهة التحديات البيئية، خصوصاً التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة هذه الدورة، حيث شهدت مشاركة فاعلة لأكثر من 85 ألف مشارك، من ممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والشعوب الأصلية، وقد نظم خلال المؤتمر أكثر من 900 فعالية في المنطقتين الزرقاء، والخضراء؛ مما يجعل من هذه الدورة للمؤتمر، نقطة تحول تاريخية في حشد الزخم الدولي لتعزيز تحقيق مستهدفات الاتفاقية على أرض الواقع، للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.

خارج مقر انعقاد المؤتمر في الرياض (واس)

وأوضح الفضلي أن المملكة أطلقت خلال أعمال المؤتمر، 3 مبادرات بيئية مهمة، شملت: مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، والموجهة لدعم 80 دولة من الدول الأكثر عُرضة لأخطار الجفاف، بالإضافة إلى مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جهود المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وتبني مفاهيم الإدارة المستدامة. كما أطلق عدد من الحكومات، وجهات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المشاركة في المؤتمر، كثيراً من المبادرات الأخرى.

وثمّن الفضلي إعلان المانحين الإقليميين تخصيص 12 مليار دولار لدعم مشروعات الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ داعياً القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لاتخاذ خطوات مماثلة؛ «حتى نتمكن جميعاً من مواجهة التحديات العالمية، التي تؤثر في البيئة، والأمن المائي والغذائي، للمجتمعات في مختلف القارات».

وأعرب عن تطلُّع المملكة في أن تُسهم مخرجات هذه الدورة لمؤتمر الأطراف السادس عشر، في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، إضافةً إلى بناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات بمختلف أنحاء العالم، مؤكداً التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك مع جميع الأطراف المعنية؛ لمواجهة التحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب التعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل، والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول آليات تعزز العمل الدولي المشترك.