توصيات وخلاصة للمشهد الاقتصادي والإداري حول المنطقة الآمنة في الشمال

صدور تقرير «مجموعة عمل اقتصاد سوريا»

توصيات وخلاصة للمشهد الاقتصادي والإداري حول المنطقة الآمنة في الشمال
TT

توصيات وخلاصة للمشهد الاقتصادي والإداري حول المنطقة الآمنة في الشمال

توصيات وخلاصة للمشهد الاقتصادي والإداري حول المنطقة الآمنة في الشمال

صدر عن مجموعة عمل اقتصاد سوريا تقرير حديث يخص المنطقة الآمنة في الشمال السوري، حيث أثار الاتفاق التركي – الأميركي، عزم القوى الدولية على مساعدة تركيا، مسألة إعادة طرح موضوع المنطقة الآمنة، وما هي إلا أيام عن إعلان هذا الاتفاق حتى اتضح أن هناك تصورين لهذا الاتفاق حول المنطقة الآمنة المزمع إقامتها: الأول، هو التصور التركي الذي تُماشيه مطالب السوريين بشرائحهم كافة، والثاني، هو التصور الأميركي الغربي الذي لا يزال يسميها المنطقة الخالية من «داعش».
يستعرض هذا التقرير وضع المنطقة الآمنة من وجهة نظر اقتصادية، وكل الأبعاد التي يمكن أن تؤثر اقتصاديًا واجتماعيًا على هذه المنطقة التي تشمل 448 مدينة وقرية وتجمعا سكانيا، وثلاثة معابر حدودية وثلاثة صوامع، وثلاث بحيرات، وسدا واحدا، ومحطة قطار، حيث تلقي هذه الورقة الضوء على مدى إمكانية إدارة البلاد فيها، وكذلك الإمكانيات المتاحة من خلال هذه الدراسة الميدانية من باحثين اقتصاديين داخل سوريا والتي استغرقت قرابة أربعة شهور.
الدكتور أسامة قاضي، رئيس «مجموعة عمل اقتصاد سوريا» قال في تصريح له عن التقرير «إن مشروع المنطقة الآمنة لو قُدّر له أن يتحقق بحماية جوية حقيقية، ودعم ميداني وسياسي حقيقيين، سيكون خطوة جدّية تجاه نُصرة الشعب السوري الذي يبحث عن ملاذ آمن داخل وطنه بعيدًا عن ذل التشرد واللجوء والعوز، ويخفف عبء اللجوء عن دول العالم».
وأوضح التقرير أن هذه المنطقة تشمل 448 مدينة وقرية وتجمعا سكانيًا، وثلاثة معابر حدودية (الراعي وجرابلس وباب السلامة)، وثلاثة صوامع (أخترين ومنبج وجوبان بيك)، وثلاث بحيرات، وسدًا واحد، ومحطة قطار. ويقدر القاضي أن المنطقة الآمنة المزمع إنشاؤها يمكن للمنطقة الآمنة أن تكون بطول 110 كم وعرض 65 كم ويمكنها استيعاب ما لا يقل عن مليون ونصف، وفي الحد الأقصى 2.5 مليون سوري، ويمكن أن يحقق دخلاً من المعابر، والنشاط الصناعي، والزراعي، والتجارة الداخلية، والخارجية أكثر من 100 مليون دولار شهريًا، ويخلق فرصًا لتشغيل جيوش العاطلين عن العمل، ويعيد عجلة التنمية الاقتصادية ولو بالحد الأدنى، وخصوصا لو توسّعت المنطقة الآمنة لتشمل منطقة الشيخ نجار الصناعية.
وحسب التقرير تحتاج المنطقة الآمنة لكادر إداري مؤهل مدنيا ووطنيا وبعيد عن المحاصصات والولاءات بحيث تُدار المنطقة الآمنة بأعلى معايير الشفافية والمهنية، وفي هذا السياق يمكن الاستفادة من خبرة المجالس المحلية المنتخبة، ومن العاملين السابقين والحاليين في مؤسسات الدولة السورية. يعتقد القاضي أن وجود المنطقة الآمنة سيوفر مناخًا مناسبًا لكل المنظمات الدولية الإغاثية كي تقوم بإدخال الإغاثات الطبية والغذائية والتعليمية وغيرها لتلك المنطقة، والتي قد تفوق سنويًا أكثر من مليار دولار، إن هذه المنطقة الآمنة يجب أن تُشجّع أصدقاء الشعب السوري على إقامة منطقة آمنة في الجنوب، حتى يتم الوصول إلى حل سياسي مرض للشعب السوري، وتكون سوريا آنذاك كلها آمنة في ظل حكومة مدنية منتخبة.
جدير بالذكر، أن «مجموعة عمل اقتصاد سوريا» مؤسسة لا ربحية مسجلة رسميا في فرنسا تقدم الاستشارات الاقتصادية يرأسها الدكتور قاضي. وهي لا تتبع لأي كيان سياسي، بل هي فريق اقتصادي مستقل اعتمدتها «مجموعة أصدقاء الشعب السوري» المعنية بإعادة إعمار وتنمية سوريا بقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وألمانيا، كشريك اقتصادي أساسي وممثّلٍ للجانب السوري في التخطيط لمستقبل الاقتصاد السوري. وتعمل المجموعة على إعداد تقارير اقتصادية دورية عن سوريا، كان آخرها مشروع «المشهد الاقتصادي السوري» و«مشروع الخارطة الاقتصادية لسوريا الجديدة» في أكثر من خمسة عشر قطاعًا حيويًا، التي شارك في إعدادها عدد من الباحثين السوريين.



نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)
الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)
TT

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)
الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نبّه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ، في وقت يعاني فيه من نزاع طويل الأمد نتيجة انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية. وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات نتيجة تغير المناخ، مثل الحرارة الشديدة، والجفاف، والفيضانات.

وذكر ستيفان غيمبيرت، المدير القطري للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، أن «اليمن يواجه تقاطعاً غير مسبوق للأزمات: النزاع، وتغير المناخ، والفقر». وطالب باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة «لتعزيز المرونة المناخية لأن ذلك مرتبط بحياة الملايين من اليمنيين». وقال إنه من خلال الاستثمار في الأمن المائي، والزراعة الذكية مناخياً، والطاقة المتجددة، يمكن لليمن أن يحمي رأس المال البشري، ويعزز المرونة، ويضع الأسس «لمسار نحو التعافي المستدام».

الجفاف والفيضانات والحرارة الشديدة تهدد ملايين اليمنيين (الأمم المتحدة)

وفي تقرير لمجموعة البنك الدولي الذي حمل عنوان «المناخ والتنمية لليمن»، أكد أن البلاد تواجه تهديدات بيئية حادة، مثل ارتفاع درجات الحرارة، والتغيرات المفاجئة في أنماط الأمطار، والزيادة في الأحداث الجوية المتطرفة، والتي تؤثر بشكل كبير على أمن المياه والغذاء، بالإضافة إلى التدهور الاقتصادي.

ووفق ما جاء في التقرير الحديث، فإن نصف اليمنيين يواجهون بالفعل تهديدات من تغير المناخ مثل الحرارة الشديدة، والجفاف، والفيضانات. ‏وتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي السنوي لليمن بنسبة 3.9 في المائة بحلول عام 2040 إذا استمرت السيناريوهات المناخية السلبية، مما يفاقم أزمة الفقر وانعدام الأمن الغذائي.

تحديات متنوعة

في حال تم تطبيق سيناريوهات مناخية متفائلة في اليمن، تحدث تقرير البنك الدولي عن «فرص استراتيجية» يمكن أن تسهم في تعزيز المرونة، وتحسين الأمن الغذائي والمائي. وقال إن التوقعات أظهرت أن الاستثمارات في تخزين المياه وإدارة المياه الجوفية، مع استخدام تقنيات الزراعة التكيفية، قد تزيد الإنتاجية الزراعية بنسبة تصل إلى 13.5 في المائة بين عامي 2041 و2050.

وامتدت تحذيرات البنك الدولي إلى قطاع الصيد، الذي يُعد أحد المصادر الأساسية للعيش في اليمن، وتوقع أن تتسبب زيادة درجات حرارة البحر في خسائر تصل إلى 23 في المائة في قطاع الصيد بحلول منتصف القرن، مما يعمق الأزمة الاقتصادية، ويسهم في زيادة معاناة المجتمعات الساحلية.

التغيرات المناخية ستسهم في زيادة الفقر وانعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

واستعرض البنك في تقريره التحديات الصحية الناجمة عن تغير المناخ، وقال إنه من المتوقع أن يكلف ذلك اليمن أكثر من 5 مليارات دولار بحلول عام 2050، وتتضمن هذه التكاليف الرعاية الصحية الزائدة نتيجة للأمراض المرتبطة بالطقس مثل الملاريا والكوليرا، وهو ما يضع ضغطاً إضافياً على النظام الصحي الذي يعاني بالفعل من ضعف شديد.

ولهذا، نبّه التقرير إلى أهمية دمج المرونة المناخية في تخطيط الصحة العامة، مع التركيز على الفئات الضعيفة، مثل النساء والأطفال. وفيما يتعلق بالبنية التحتية، أشار التقرير إلى أن المناطق الحضرية ستكون الأكثر تأثراً بازدياد الفيضانات المفاجئة، مع تحذير من أن التدابير غير الكافية لمواجهة هذه المخاطر ستؤدي إلى صدمات اقتصادية كبيرة تؤثر على المجتمعات الهشة.

وفيما يخص القطاع الخاص، أكد التقرير على أن دوره في معالجة التحديات التنموية العاجلة لا غنى عنه. وقال خواجة أفتاب أحمد، المدير الإقليمي للبنك الدولي لـ«الشرق الأوسط»، إن «القطاع الخاص له دور حيوي في مواجهة التحديات التنموية العاجلة في اليمن. من خلال آليات التمويل المبتكرة، يمكن تحفيز الاستثمارات اللازمة لبناء مستقبل أكثر خضرة ومرونة».

وتناول التقرير إمكانات اليمن «الكبيرة» في مجال الطاقة المتجددة، وقال إنها يمكن أن تكون ركيزة أساسية لاستجابته لتغير المناخ، لأن الاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح سيسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتوفير بنية تحتية مرنة لدعم الخدمات الحيوية، مثل الصحة والمياه.

تنسيق دولي

أكد البنك الدولي على «أهمية التنسيق الدولي» لدعم اليمن في بناء مرونة مناخية مستدامة، مع ضرورة ضمان السلام المستدام كون ذلك شرطاً أساسياً لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ هذه الاستراتيجيات.

ورأى أن اتخاذ قرارات مرنة، وتكييف الإجراءات المناخية مع الواقع السياسي في اليمن، من العوامل الحاسمة في مواجهة التحديات، وقال إن التركيز على «السلام والازدهار» يمكن أن يحقق فوائد اقتصادية واجتماعية أكبر في المستقبل.

وزير المياه والبيئة اليمني مشاركاً في فعاليات تغير المناخ (إعلام حكومي)

من جهته، أكد وزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي في الجلسة الخاصة بمناقشة هذا التقرير، التي نظمها البنك الدولي على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أهمية دمج العمل المناخي في استراتيجية التنمية، والتكيف مع تقلبات المناخ، ومناقشة العلاقة بين المناخ والنزاع والتنمية.

وأشار وزير المياه والبيئة اليمني إلى أن تقرير المناخ والتنمية يشكل مساهمة جيدة لليمن في مواجهة تغير المناخ، وسيعمل على تسهيل الوصول لعدد من التمويلات المناخية في ظل الهشاشة الهيكلية والتقنية التي تعيشها المؤسسات جراء الحرب.

وقال الشرجبي إن التقرير يتماشى بشكل كبير مع الأولويات العاجلة لليمن، خصوصاً في مجال الأمن المائي والغذائي، وتعزيز سبل العيش، وتشجيع نهج التكيف المناخي القائم على المناطق، لافتاً إلى أهمية دور الشركاء التنمويين لليمن في تقديم المساعدة التكنولوجية والتقنية، وبناء القدرات.