تزايد التكهنات حول استقالة ميركل على خلفية الإرهاب وأزمة اللاجئين

السلطات الألمانية تشن حملات تمشيط واسعة في شرق الراين بحثًا عن «خلية نائمة»

ميركل في مؤتمر الاتحاد الاجتماعي المسيحي إلى جانب رئيس حزب الاتحاد الاجماعي المسيحي هورست زيهوفر («الشرق الأوسط»)
ميركل في مؤتمر الاتحاد الاجتماعي المسيحي إلى جانب رئيس حزب الاتحاد الاجماعي المسيحي هورست زيهوفر («الشرق الأوسط»)
TT

تزايد التكهنات حول استقالة ميركل على خلفية الإرهاب وأزمة اللاجئين

ميركل في مؤتمر الاتحاد الاجتماعي المسيحي إلى جانب رئيس حزب الاتحاد الاجماعي المسيحي هورست زيهوفر («الشرق الأوسط»)
ميركل في مؤتمر الاتحاد الاجتماعي المسيحي إلى جانب رئيس حزب الاتحاد الاجماعي المسيحي هورست زيهوفر («الشرق الأوسط»)

طالب 38 في المائة من الألمان، بحسب استطلاع للرأي بين الألمان أجراه معهد «أينسا» المعروف، باستقالة المستشارة أنجيلا ميركل.
وقال هيرمان بينكرت، رئيس المعهد، إن هذه النسبة بلغت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 33 في المائة، على خلفية «أزمة اللاجئين»، لكن نسبة الـ5 في المائة الإضافية في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، كسبتها المستشارة الألمانية على خلفية العمليات الإرهابية بباريس.
وفي خطابها الأخير أمام البرلمان الألماني (البوندستاج)، أمس (الأربعاء)، بدت المستشارة الحديدية أكثر طواعية، وأقل هجومية في كلماتها من خطاباتها السابقة، رغم أنها ذكّرت الجميع بأن معالجة أزمة اللاجئين لن تتم «بشطبها» من جدول الأعمال. كما وضعت ميركل اتفاقية شينغن على المحك بالقول إن عدم التوصل إلى توزيع عادل للاجئين في أوروبا سيلقي ظلالاً معتمة على الاتفاقية.
جددت ميركل تضامنها ووقوفها الكامل مع فرنسا في حربها ضد الإرهاب، وقالت إن خطر الإرهاب في ألمانيا يتصاعد، وإن إلغاء مباراة ألمانيا ضد هولندا في هانوفر قبل 10 أيام كان أحد مؤشرات هذا الخطر. وكتبت صحيفة «دي فيلت» الواسعة الانتشار أن المستشارة ألقت خطابها بصوت «مبحوح»، كما وصفته أيضًا بالـ«كسير». وليس هذا التعليق من الصحيفة غير زيادة في التكهنات حول «تعب» المستشارة من منصبها واحتمال استقالتها أو عدولها عن الترشيح مرة أخرى لمنصب المستشارية في الانتخابات العامة المقبلة في عام 2017.
وزاد العالم السياسي المعروف هاينريش أوبرويتر من حدة هذه التكهنات، حينما قال في مقابلة مع صحيفة «هاندلزبلات» ليوم أمس (الأربعاء)، إنه لا يستبعد استقالة ميركل من منصبها على خلفية أزمة اللاجئين، وعلى أساس الخلاف الدائر داخل حزبها بسبب الأزمة، ومن ثم «الصراع المكشوف» مع الحزب البافاري الشقيق «الاتحاد الاجتماعي المسيحي».
«لم يكن هناك صوت معارض ضد ميركل في السابق، لكن هناك أصواتًا بارزة اليوم بالضد منها، وهي عملية تآكل في سلطة المستشارة تؤدي في نهاية المطاف إلى فقدان منصبها، خصوصًا إذا ترافقت الاعتراضات مع شعور داخلي بالذنب»، بحسب أوبرويتر.
وإذ تتراوح التكهنات بين استقالة المستشارة في العام المقبل، وتسليم مقعد المستشارية إلى وزير المالية المقعد فولغانغ شويبلة بشكل مؤقت وصولاً إلى انتخابات 2017، وبين عدم ترشيح ميركل نفسها لرئاسة الحزب مجددًا، تشن السلطات الألمانية حملات تمشيط واسعة في شرق ولاية الراين الشمالي فيستفاليا بحثًا عن الإرهابي المطلوب صلاح عبد السلام، وعن «خلية نائمة» قالت مصادر أمنية إن أسماء أعضائها غير معروفين للسلطات الألمانية حتى الآن.
وكانت صحيفة «فرانكفورتر الغيمياينة» الواسعة الانتشار قد تحدثت عن إخبارية فرنسية للسلطات الألمانية تتحدث عن خلية «نائمة» تنشط في ألمانيا. وأكدت الصحيفة يوم الأحد الماضي، من مصادر داخل دائرة حماية الستور (الأمن الألماني)، أن أسماء أعضاء الخلية جديدة على المحققين الألمان، وأنه لا وجود لهم في سجلات الشرطة، أو في سجلات المتطرفين الذين يخضعون للرقابة الدائمة.
وربطت الصحيفة بين هذه الخلية الغامضة وبين الهجمات المزعومة على ملعب هانوفر لكرة القدم أثناء مباراة ألمانيا ضد هولندا. وأضافت أن الخلية خططت لتفجير ثلاث قنابل داخل ملعب هانوفر، وأخرى في موقف للحافلات قرب الملعب، وخامسة داخل محطة للقطارات في المدينة.
طالب وزير الداخلية توماس دي ميزيير، وكذلك المستشارة ميركل، وغيرهما من السياسيين المعروفين بعدم ربط قضية الإرهاب بقضية استقبال اللاجئين، وهذه بادرة إنسانية جميلة ترفض تعميم الشبهات على الجميع. لكن ألمانيا استقبلت في هذا العام 800 ألف لاجئ رسميًا، ولو أن تنظيم داعش نجح في تمرير إرهابي واحد بين كل مائة ألف لاجئ، لنجم عن ذلك خطر كبير على الأمن، وهذا ما يعرفه الجميع من خلال عملية حسابية بسيطة.
الذي يشجع على ترويج هذا الاحتمال هي الفوضى التي تم فيها استقبال اللاجئين وتسجيلهم وإسكانهم، وعجز شرطة الحدود ودوائر اللجوء عن استيعاب كل هذا العدد الكبير. إذ أكد هذا العجز أكثر من رئيس شرطة في الولايات لمجلة «دير شبيغل» 1/ 8/ 2015، خصوصًا في ولاية بافاريا التي استقبلت معظم هؤلاء اللاجئين. واستشهدت المجلة بتقرير لنقابة الشرطة الألمانية يوم 9/ 7/ 2015 يشير إلى أن آلاف اللاجئين يدخلون إلى ألمانيا دون أن يتمكن أفراد الشرطة من تسجيل أسمائهم وأخذ بصمات أصابعهم.
لا تزيد طاقة شرطة الحدود في بافاريا عن توثيق وأرشفة المعطيات عن 500 لاجئ يوميًا، بحسب «دير شبيغل»، في حين كان معدل وصول اللاجئين طوال أشهر، يزيد على 900 في اليوم. ويرسل رجال شرطة الحدود هؤلاء اللاجئين إلى معسكرات اللاجئين، دون تسجيل أسمائهم وأخذ بصمات أصابعهم، على أمل أن يفعلوا ذلك بعد يومين أو أكثر في المعسكرات. والمشكلة أن العشرات من هؤلاء لا يبقون في المعسكرات، وقد يتسربون إلى المدن الألمانية، أو إلى السويد أو إلى فنلندا.
يتساءل المواطن الألماني العادي كيف يمكن لهذه الفوضى أن تحدث في ألمانيا، حيث يعرف العالم كله عن سياسييها دقتهم وتفوقهم في التنظيم والبرمجة. ومن المؤكد أن المواطن يشعر أن أنجيلا ميركل هي المسؤولة عن هذه الفوضى حينما أكدت «نستطيع أن ننجح» في ذلك، وكيف أن الأمور انقلبت رأسًا على عقب وتحول شعار «الترحيب باللاجئين» شيئًا فشيئًا إلى قلق دفين في قلوب الكثيرين من الألمان.
عبر العالم السياسي أوبرويتر عن قناعته بأن تاريخ ألمانيا لم يشهد «إذلالاً» لمستشار كما حصل مع ميركل أثناء حضورها مؤتمر الاتحاد الاجتماعي المسيحي يوم 21 نوفمبر الحالي. وأضاف أن ما حدث في مؤتمر الحزب على قاعات معرض ميونيخ الدولي هو «إلغاء» المستشارة.
ويعود الفضل في «إذلال» المستشارة إلى رئيس الحزب «الشقيق» هورست زيهوفر الذي عرف بهجومه الشديد على سياسة ميركل تجاه اللاجئين وفي الموقف من الإرهاب. إذ لم يكلف زيهوفر نفسه عناء استقبال المستشارة عند نزولها من سيارتها أمام القاعة، واكتفى بالوقوف تحت سقف الفندق خشية على بدلته من المطر. ثم استقبلها أحد أعضاء المؤتمر في القاعة بيافطة كتب عليها «ميركل.. برّه!».
ألقت ميركل كلمة باهتة خالية من الحماس وقوة الحجة التي عرفت بهما، وتركها زيهوفر، بعد انتهاء كلمتها، تستمع إلى دروسه السياسية طوال 15 دقيقة دون أن يمنحها فرصة العودة إلى مقعدها. واكتفت المستشارة بالوقوف كئيبة ومكتوفة الأيدي خلفه، تنظر بحزن في الفضاء. عند مغادرتها القاعة ودعها زيهوفر ببرود عن بعد، دون القبلات المعهودة، وسلمها باقة زهور عن بعد. الأدهى من ذلك أنها لم تحظَ بأي تصفيق خلال دخولها، وخلال كلمتها، أو عند مغادرتها القاعة. واضطرت إلى الخروج من باب خلفي لا يرافقها غير حرسها الخاص.
بعد هذا المؤتمر كتب هارالد شتوته، المحرر السياسي في جريدة «إكسبريس»، أن ميركل كانت بلا شجاعتها المعهودة، بلا حول، وبلا سطوة. «افتقدنا كلماتها التي تفحم الآخرين وروحيتها القتالية (...) غيوم سوداء فوق مستشارية ميركل (...) يظهر عليها التعب من منصبها، وكل شيء محتمل الآن، بما في ذلك امتناعها عن الترشيح للانتخابات في عام 2017».



تقارب متسارع بين بريطانيا و«الاتحاد الأوروبي»

رئيس الوزراء البريطاني ونظيرته الإيطالية والرئيس الفرنسي والمستشار الألماني خلال اجتماع في «الإليزيه» بباريس يوم 17 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء البريطاني ونظيرته الإيطالية والرئيس الفرنسي والمستشار الألماني خلال اجتماع في «الإليزيه» بباريس يوم 17 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
TT

تقارب متسارع بين بريطانيا و«الاتحاد الأوروبي»

رئيس الوزراء البريطاني ونظيرته الإيطالية والرئيس الفرنسي والمستشار الألماني خلال اجتماع في «الإليزيه» بباريس يوم 17 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء البريطاني ونظيرته الإيطالية والرئيس الفرنسي والمستشار الألماني خلال اجتماع في «الإليزيه» بباريس يوم 17 أبريل 2026 (إ.ب.أ)

من المقرر أن تعلن الحكومة البريطانية الشهر المقبل عن تشريع يهدف إلى التقارب مع «الاتحاد الأوروبي»، في ظل تدهور ما تسمى «العلاقة الخاصة» بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة؛ بسبب الحرب في منطقة الشرق الأوسط.

وتكتسب جهود رئيس الوزراء، كير ستارمر، زخماً في ظل عدم القدرة على التنبؤ بتصرفات الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وسيل الإهانات الذي يوجهه إلى الحليف التاريخي لأميركا.

وتعِدّ حكومة ستارمر مشروع قانون «إعادة الضبط»، الذي سيمنح الوزراء صلاحيات لمواءمة معايير المملكة المتحدة مع قواعد السوق الموحدة لـ«الاتحاد الأوروبي» مع تطورها، وهو أمر يسمى «المواءمة النشطة». وأفاد مسؤول حكومي، طالباً عدم الكشف عن هويته، بأن الملك تشارلز الثالث سيعلن عن التشريع في 13 مايو (أيار) المقبل عندما يقرأ خطط ستارمر التشريعية للأشهر المقبلة.

وقد دعا ستارمر مراراً إلى علاقة اقتصادية وأمنية أعمق بأوروبا منذ فوز حزبه «العمالي» في انتخابات عام 2024، وإطاحته حزب «المحافظين» الذي نظّم استفتاء خروج بريطانيا من «الاتحاد الأوروبي» عام 2016 (بريكست). وكثّف رئيس الوزراء دعواته في الأيام الأخيرة؛ إذ قال للزعيم الهولندي، روب يتن، الثلاثاء، إنه «يعتقد أن الشراكة بين المملكة المتحدة و(الاتحاد الأوروبي) ضرورية للاستعداد للتحديات التي نواجهها اليوم». ويعدّ «الاتحاد الأوروبي» أكبر شريك تجاري لبريطانيا، وقد حذّر «صندوق النقد الدولي» هذا الأسبوع بأن المملكة المتحدة ستكون الاقتصاد المتقدم الأكبر تضرراً من الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران.

«فرصة»

ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن إيفي أسبينال، مديرة مركز الأبحاث «مجموعة السياسة الخارجية البريطانية» قولها: «لدينا حكومة حريصة بالفعل على التقارب مع (الاتحاد الأوروبي)، والأحداث في إيران توفر فرصة لتسريع هذه العملية».

وقال المسؤول البريطاني: «بالتأكيد جعلت إيران الأمر (مشروع قانون إعادة الضبط) أهم للمستقبل». وأضاف: «نحن بحاجة إلى بناء قدرة صمود اقتصادية في جميع أنحاء القارة».

ورفض ستارمر إشراك بريطانيا في الضربات الأولية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير (شباط) الماضي ضد إيران؛ مما أثار غضب ترمب، رغم سماح لندن لاحقاً للقوات الأميركية باستخدام القواعد البريطانية «لغرض دفاعي محدود». وتحت الضغط الداخلي بسبب قراره الكارثي تعيين بيتر ماندلسون، الشريك السابق لجيفري إبستين، سفيراً في واشنطن، تلقى ستارمر إشادة لوقوفه في وجه استفزازات ترمب المتكررة.

دونالد ترمب في المكتب البيضاوي السبت (أ.ف.ب)

وقبل أيام، هدد ترمب، في مقابلة عبر الهاتف مع قناة «سكاي نيوز»، بإلغاء اتفاقية تجارية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة حدّت من تأثير التعريفات الجمركية الجديدة على بريطانيا. ويقول ديفيد هينيغ، الخبير في السياسة التجارية البريطانية بعد «بريكست»: «لا شك في أن هناك زخماً الآن في العلاقة بين المملكة المتحدة و(الاتحاد الأوروبي)، ويعود ذلك جزئياً إلى سلوك ترمب غير الموثوق به». ويضيف: «تبدو صياغة سياسة تجارية مستقلة للمملكة المتحدة أصعب، بينما تبدو آفاق العمل مع (الاتحاد الأوروبي) أفضل إشراقاً».

ندم على «بريكست»

وتأمل إدارة ستارمر طرح التشريع بشأن التقارب مع «الاتحاد الأوروبي» في الأشهر القليلة المقبلة؛ مما يعني أنه قد يصدر في وقت قريب من الذكرى العاشرة لاستفتاء خروج بريطانيا من «الاتحاد الأوروبي» الذي أجري في يونيو (حزيران) 2016.

وسينظر أعضاء البرلمان في الموافقة على منح الحكومة آلية لتبني «قواعد الاتحاد الأوروبي»؛ أحياناً من دون تصويت برلماني كامل، في المجالات التي تغطيها اتفاقيات سارية مع التكتل المشكل من 27 دولة. وتهدف إحدى الاتفاقيات إلى تخفيف الإجراءات البيروقراطية المتعلقة بصادرات الأغذية والنباتات، فيما توجد خطط لاتفاقية من شأنها دمج المملكة المتحدة في سوق الكهرباء الداخلية لـ«الاتحاد الأوروبي». وتسعى بريطانيا و«الاتحاد الأوروبي» أيضاً إلى وضع اللمسات الأخيرة على المفاوضات بشأن «برنامج لتنقل الشباب» في الوقت المناسب لعقد قمة مشتركة في «بروكسل» أواخر يونيو أو مطلع يوليو (تموز) المقبلين.

وفي المقابل، استبعد ستارمر الانضمام مجدداً إلى «السوق الموحدة» أو العودة إلى «حرية التنقل». ويطالبه الحزب «الليبرالي الديمقراطي»؛ «الحزب الثالث» في بريطانيا، بأن يتجاوز أحد خطوطه الحمر الأخرى من خلال التفاوض على «اتحاد جمركي مع التكتل الأوروبي». وقال كالوم ميلر، المتحدث باسم الشؤون الخارجية في الحزب «الليبرالي الديمقراطي»: «يجب أن نضاعف جهودنا في العلاقات بالشركاء الموثوق بهم الذين يشاركوننا مصالحنا وقيمنا».

لكن «بريكست» لا يزال قضية شائكة، وقد وصف حزب «الإصلاح» البريطاني اليميني المتشدد، الذي يتصدر استطلاعات الرأي ويرأسه نايجل فاراج، التشريع بأنه «خيانة» لنتيجة الاستفتاء. غير أن الاستطلاعات تُظهر بانتظام أن معظم البريطانيين يندمون على التصويت للخروج من «الاتحاد الأوروبي»، وهو أمر يأمل ستارمر استغلاله. ومن أسباب التقارب مع «الاتحاد الأوروبي» أيضاً ارتفاع ضغوط تكاليف المعيشة على الأسر، وهو أمر ألقت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، مسؤوليته على ترمب الذي بدأ الحرب على إيران «دون خطة واضحة لإنهائها».

وتقول أسبينال: «عندما تتصدع العلاقة بالولايات المتحدة، ينعكس ذلك في تراجع المعارضة لعلاقة أوثق بالاتحاد الأوروبي بين عامة الناس».


الشرطة البريطانية: شبهات بضلوع وكلاء إيرانيين في حرائق بمواقع يهودية

صورة عامة للعاصمة لندن (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة لندن (أرشيفية - رويترز)
TT

الشرطة البريطانية: شبهات بضلوع وكلاء إيرانيين في حرائق بمواقع يهودية

صورة عامة للعاصمة لندن (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة لندن (أرشيفية - رويترز)

ذكرت الشرطة البريطانية، الأحد، أنها تُحقق فيما إذا كانت الهجمات بإشعال حرائق متعمدة على مواقع يهودية في لندن، من عمل وكلاء إيرانيين.

وقالت شرطة العاصمة البريطانية إن رجال شرطة مكافحة الإرهاب يحققون في الهجمات التي استهدفت معابد يهودية ومواقع أخرى مرتبطة بالجالية اليهودية، بالإضافة إلى هجوم استهدف شركة إعلامية ناطقة باللغة الفارسية.

ولم يصب أي شخص في هذه الحرائق، وكان آخرها قد ألحق أضراراً طفيفة بمعبد يهودي في شمال لندن مساء أمس.

وقالت نائبة مساعد مفوض الشرطة، فيكي إيفانز، إن جماعة تُطلق على نفسها اسم «حركة أصحاب اليمين الإسلامية» أعلنت عبر الإنترنت مسؤوليتها عن هذه الهجمات.

وأضافت: «نحن على دراية بالتقارير العلنية التي تُشير إلى احتمال وجود صلات بين هذه الجماعة وإيران. وكما هو متوقع، سنواصل التحقيق في هذا الاحتمال مع تطور مجريات التحقيق».

وتابعت: «سبق أن تحدثت عن استخدام النظام الإيراني وكلاء من العناصر الإجرامية، ونحن ندرس ما إذا كان هذا الأسلوب يجرى استخدامه هنا في لندن».

ووصفت الحكومة الإسرائيلية «حركة أصحاب اليمين الإسلامية» بأنها جماعة حديثة التأسيس، يُشتبه في وجود صلات لها بجماعة تعمل «لحساب إيران»، وقد أعلنت هذه الأخيرة أيضاً مسؤوليتها عن هجمات استهدفت معابد يهودية في بلجيكا وهولندا.


حديث عن خطة للأمن الأوروبي حال انسحاب أميركا من «الناتو»

صورة تذكارية لقادة حلف «الناتو» خلال قمته في لاهاي العام الماضي (أ.ب)
صورة تذكارية لقادة حلف «الناتو» خلال قمته في لاهاي العام الماضي (أ.ب)
TT

حديث عن خطة للأمن الأوروبي حال انسحاب أميركا من «الناتو»

صورة تذكارية لقادة حلف «الناتو» خلال قمته في لاهاي العام الماضي (أ.ب)
صورة تذكارية لقادة حلف «الناتو» خلال قمته في لاهاي العام الماضي (أ.ب)

أثار تحذير وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مما وصفه بـ«آثار مدمّرة» قد تترتب على انسحاب محتمل للولايات المتحدة من البنية الأمنية الأوروبية تساؤلات بشأن ما إذا كانت هناك خطط موضوعة للتعامل مع هذا الاحتمال.

وقال فيدان إن مناقشات جارية حول كيفية إدارة آثار الانسحاب الأميركي المحتمل، أو التخفيف منها، مضيفاً أنه قد يكون «مدمراً» لأوروبا إذا جرى تنفيذه بطريقة غير منسقة.

واستند حديث فيدان، الذي أتى خلال جلسة في «منتدى أنطاليا الدبلوماسي» الذي اختتم أعماله في جنوب تركيا، الأحد، إلى تهديد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في وقت سابق، بسحب بلاده من حلف شمال الأطلسي (الناتو) بعد أن رفض الأعضاء الأوروبيون في الحلف إرسال سفن لفتح مضيق هرمز عقب اندلاع الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران.

وأدّى القرار الأوروبي إلى تفاقم الخلافات التي كانت قد تصاعدت منذ إعلان ترمب رغبته في الاستحواذ على غرينلاند.

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان متحدثاً خلال جلسة في «منتدى أنطاليا الدبلوماسي» السبت (الخارجية التركية)

وتركيا هي ثاني أكبر قوة في «الناتو»، لكنها تواجه عقبات في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وقال فيدان إنه كان يُعبّر منذ فترة طويلة عن شكواه من أن دول الاتحاد الأعضاء في الحلف تتصرف كأنها «نادٍ منفصل»، وتتخذ قراراتها بمفردها، حتى لو كان ذلك يتعارض مع موقف الحلف، وأرجع الموقف الأميركي إلى هذا السبب.

خطة أوروبية

وجاءت تصريحات فيدان، بالتزامن مع تقارير في صحف تركية قريبة من الحكومة، تحدثت فيها عن تحركات أوروبية لوضع خطة بديلة تحسباً لأي تراجع محتمل في الدور الأميركي داخل «الناتو» وخيارات تركيا الاستراتيجية تجاه ذلك، بما فيها إمكانية تعزيز التحالف مع الصين وروسيا، الذي تحدّث عنه علناً رئيس حزب «الحركة القومية» الشريك الأساسي لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم في «تحالف الشعب»، محبذاً فكرة أن تُشكل تركيا تحالفاً مع روسيا والصين.

وقال دولت بهشلي، رئيس حزب «الحركة القومية»، في كلمة أمام اجتماع المجموعة البرلمانية لحزبه، الثلاثاء الماضي: «إن موقع تركيا الجيوسياسي والجيوستراتيجي يستلزم سياسة خارجية حذرة ومتأنية ومتعددة الأبعاد»، معيداً بذلك التذكير بتصريحات أدلى بها العام الماضي حول الموضوع ذاته.

ولاحقاً، ذكرت صحيفة «حرييت» القريبة من الحكومة التركية أن خطة بديلة لإعادة تشكيل هيكل الدفاع في أوروبا بدأت تتبلور، وذلك رداً على احتمال انسحاب الولايات المتحدة من «الناتو» وتفاقم أزمة الثقة في العلاقات بين أوروبا والولايات المتحدة.

رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي تحدث عن أهمية تحالف تركيا مع روسيا والصين (حساب الحزب في «إكس»)

وقالت الصحيفة، فيما يعد تأكيداً لحديث فيدان عن المناقشات حول تأثير الانسحاب الأميركي المحتمل على البنية الأمنية الأوروبية، إن الخطة البديلة، التي وصفتها بـ«الخطة ب»، جرى بحثها في اجتماعات رسمية واتصالات دبلوماسية، وكذلك عبر قنوات غير رسمية مثل مآدب العشاء، ما يعكس أنها لم تعتمد بوصفها سياسة رسمية بعد، لكنها في مرحلة تحضيرية متقدمة.

وحسب مسؤولين أوروبيين، فإن هذه الخطة لا تستهدف إنشاء بديل لـ«الناتو»، بل الحفاظ على قدرات الردع، خصوصاً في مواجهة روسيا؛ حيث تسعى الدول الأوروبية إلى لعب دور أكبر في هياكل القيادة داخل الحلف، وسد الفراغ الناتج عن تراجع القدرات الأميركية عبر إمكاناتها الخاصة.

وتطرقت صحيفة «ميلليت» إلى الشراكات الجديدة التي سيُسفر عنها هذا الانسحاب، بما في ذلك إمكانية التعاون العسكري بين تركيا وروسيا والصين.

ونقلت عن الأدميرال التركي المتقاعد، جيم غوردينيز، أن وجود نظام تعاون ثلاثي يجمع تركيا وروسيا والصين، مع إمكانية ضم إيران ودول أخرى مستقبلاً، سيكون كفيلاً بتغيير الجغرافيا السياسية العالمية.

روته يستبعد انسحاب أميركا

لكن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، نفى التكهنات حول إمكانية انسحاب الولايات المتحدة من الحلف، قائلاً إنه «يتفهم إحباط ترمب من الحلف، كما دعا أوروبا إلى تعزيز صناعتها الدفاعية». وقال روته، في مقابلة مع صحيفة «دي فيلت» الألمانية، الأحد: «لا أرى الولايات المتحدة تنسحب من (الناتو)، ولا أشك في استمرارها في حماية أوروبا بالأسلحة النووية». وأضاف الأمين العام لـ«الناتو»: «المظلة النووية الأميركية هي الضامن الأخير للأمن هنا في أوروبا، وأنا على يقين بأنها ستبقى كذلك».

جانب من لقاء ترمب وروته في واشنطن (أ.ب)

ويحتاج ترمب إلى موافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي على قرار الانسحاب من «الناتو»، وهو سيناريو يعد مستبعداً للغاية.

وكرر روته ما قاله بعد اجتماعه مع ترمب في البيت الأبيض، الأسبوع الماضي، عقب إعلان وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران، قائلاً: «من الواضح أنه يشعر بخيبة أمل تجاه عدد من حلفاء (الناتو)، وأتفهم وجهة نظره».

وزير خارجية ليتوانيا كيستوتيس بودريس متحدثاً خلال جلسة في «منتدى أنطاليا الدبلوماسي» (إعلام تركي)

في السياق ذاته، رفض وزير خارجية ليتوانيا، كيستوتيس بودريس، الدعوات إلى إنشاء هيكل دفاعي أو «جيش أوروبي» مستقل، مؤكداً ضرورة تركيز الجهود، بدلاً من ذلك، على تعزيز إطار حلف «الناتو» القائم.

ووجّه بودريس، في تصريحات على هامش مشاركته في «منتدى أنطاليا الدبلوماسي» السبت، اللوم إلى الدول الأوروبية، قائلاً إنها لا تبذل ما يكفي لتحقيق خطط وأهداف «الناتو» المتفق عليها، مشككاً في جدوى العمل بشكل مستقل.

وقال: «إذا كنا لا نبذل ما يكفي لتحقيق خطط وأهداف حلف (الناتو)، بما في ذلك الولايات المتحدة، فكيف لنا أن نفعل ذلك بمفردنا؟». ورأى أن قمة «الناتو» المقبلة التي ستعقد في أنقرة، يوليو (تموز) المقبل، ستكون اختباراً حاسماً لوحدة الحلفاء ومصداقيتهم، مشدداً على ضرورة أن يعيد الأعضاء تأكيد التزاماتهم تجاه الحلف.