صعوبات تواجه الرئيس الفرنسي لبناء تحالف موحد للحرب ضد «داعش»

هولاند: شرطان للعمل مع روسيا

صعوبات تواجه الرئيس الفرنسي لبناء تحالف موحد للحرب ضد «داعش»
TT

صعوبات تواجه الرئيس الفرنسي لبناء تحالف موحد للحرب ضد «داعش»

صعوبات تواجه الرئيس الفرنسي لبناء تحالف موحد للحرب ضد «داعش»

صعوبة إضافية جاءت لتزيد من حجم العقبات التي يواجهها الرئيس الفرنسي في حملته الدبلوماسية من أجل إقامة تحالف «وحيد» هدفه «القضاء» على تنظيم داعش. ففيما كان فرنسوا هولاند يهم بالهبوط في واشنطن لمقابلة الرئيس باراك أوباما ليتفحص معه إمكانية السير في التحالف الجديد، جاء خبر إسقاط الدفاعات الجوية التركية (أو المقاتلات وفق رواية أنقرة) لطائرة «سوخوي» روسية ليوتر العلاقات بين موسكو وأنقرة، وليجعل من احتمال التوصل إلى تشكيل تحالف وحيد أمرًا بعيد المنال على المدى القريب، وفق ما يراه دبلوماسيون غربيون في العاصمة الفرنسية.
ويكفي للتيقن من ذلك النظر في تصريحات الرئيس فلاديمير بوتين لدى استقباله العاهل الأردني في منتجع سوتشي، أمس، إذ أعلن أن ما حصل «طعنة في ظهر الذين يحاربون الإرهاب» وأنه «ستكون له انعكاسات جدية على العلاقات الروسية التركية».
وجاء إعلان وزير الخارجية سيرغي لافروف إلغاء زيارته المقررة سابقا لتركيا ليعكس حالة التدهور السريع للعلاقات بين البلدين.
هذه الصعوبة الإضافية كانت حاضرة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الرئيسان فرنسوا هولاند وباراك أوباما في البيت الأبيض عقب محادثاتهما الثنائية. وأعلن هولاند الذي سيزور روسيا للاجتماع بالرئيس بوتين غدا أن ما حصل «خطير ومؤسف، لأن علينا أن نعمل معا ضد تنظيم داعش، وما حصل يجبرنا أكثر على إيجاد حلول للأزمة (السورية)، لأن هناك خطرًا لانفجار عام».
وبالنظر لحجم الصعوبات، فإن رئيس الحكومة الفرنسية مانويل فالس خفض، في كلمة له أمام الجمعية الوطنية، أمس، من حجم الطموحات إذ أعلن في إشارة منه للجهود الدبلوماسية التي يبذلها الرئيس هولاند أن الغرض هو «التوصل إلى تنسيق (الجهود) إذا لم يكن إنشاء تحالف وذلك للحرب ضد (داعش)».
الثابت مما صدر عن الرئيسين الأميركي والفرنسي أن خطة الرئيس هولاند لإقامة تحالف «وحيد» ينسق ضرباته ضد «داعش» ليس أمرا متاحا. فكلاهما طرح الشروط نفسها للتعامل مع موسكو التي «تعمل أكثر على بقاء بشار الأسد في السلطة مما تعمل على استهداف (داعش)، وفق كلام الرئيس الأميركي». وأضاف الأخير أن ما حصل للطائرة الحربية الروسية «دليل على ذلك».
وبالنسبة للشروط التي سينقلها الرئيس هولاند إلى نظيره الروسي، واضح من كلام الرئيس الفرنسي أنه قام بنصف استدارة دبلوماسية ليقترب مجددا من المواقف «الكلاسيكية» الفرنسية التي التزمت بها باريس منذ أربع سنوات، إذ إن هولاند عاد مجددا للحديث عن رحيل الأسد. وقال هولاند: «سأقول (لبوتين) إن فرنسا يمكن أن تعمل مع روسيا إذا ركزت ضرباتها على (داعش) وإذا انخرطت تمامًا في البحث عن حل سياسي في سوريا».
وصورة الحل تتمثل فيما توصلت إليه الأطر الدولية من اتفاق في فيينا في اجتماعها الأخير يوم 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وقوامه وفق هولاند السير في «عملية انتقالية ذات صدقية تقوم على وقف النار وإطلاق مسار تفاوضي يفضي إلى رحيل الأسد إذ كيف يمكن أن يتجمع السوريون حول وراء من تسبب في مقتل ما يزيد على 300 ألف قتيل».
من جانبه، استخدم الرئيس الأميركي العبارات نفسها لكن ما لفت الانتباه فيما قاله إن باب «انضمام روسيا إلى التحالف» أي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية «مفتوح» بموجب الشرطين المذكورين، وهما: التركيز على استهداف «داعش» وليس ضرب مواقع المعارضة المعتدلة والثاني الانخراط في عملية سياسية. وعندما سئل الرئيسان عن التاريخ الذي يتعين على الأسد أن يرحل خلاله عن السلطة، أجاب هولاند أن رحيله «يجب أن يكون في أسرع وقت لأنه شرط للحل (السياسي)». أما أوباما فقد رأى أنه يصعب إعطاء تاريخ لرحيله «قبل إيجاد كادر سياسي لذلك»، مذكِّرًا بالمسار الذي رسمه بيان فيينا الأخير.
وإذا كانت تصريحات الرئيسين الفرنسي والأميركي تعكس حقيقة موقف الطرفين العميق من موضوع التعاون مع روسيا، فمن الواضح أن حظوظ التوصل إلى تفاهم للعمل معا ليست كبيرة في الوقت الراهن، خصوصا إذا عدنا إلى تصريحات الرئيس الروسي ووزير خارجيته. لكن هذه العقبات لم تحد من عمل البلدين على العمل معا في حربهما المشتركة على «داعش» بانتظار أن يقوم هولاند بجولته العالمية وبلقاءاته، إضافة إلى بوتين، مع المستشارة الألمانية ورئيس الوزراء الإيطالي والأمين العام للأمم المتحدة ورئيس وزراء الصين ونظيره الكندي.
وكان واضحا من خلال تصريحات المسؤولين أمس الرغبة في العمل معا، إذ قال أوباما إن أميركا وفرنسا «متحدتان ومتضامنتان وعازمتان على جلب مرتكبي الاعتداءات الإرهابية أمام القضاء»، مضيفا أن تنظيم داعش «مجموعة همجية معروفة بوحشيتها ويتعين أن ندمرها معا»، وكذلك على تدمير «آيديولوجيتها الكريهة». أما هولاند فقد أعلن أنه مع الرئيس أوباما «عازمان على القيام بالحرب معا على الإرهاب في كل مكان»، وأن الرد على داعش «سيكون موحدًا».
وحول تطبيق هذه الإرادة المشتركة على أرض الواقع، شرح الرئيس الفرنسي ما ستقوم به بلاده (ومعها التحالف) في الأيام والأسابيع المقبلة لتحقيق الهدف الذي لم يكف عن ترداده منذ هجمات الـ13 من الشهر الحالي. ويقول هولاند إنه يتعين تدمير تنظيم داعش «أينما وجد» كما يتعين تجفيف موارده المالية خصوصا تلك التي يستمدها من تهريب النفط واستعادة الأراضي التي يسيطر عليها في سوريا والعراق. ولذا أفاد الرئيس الفرنسي بأنه توافق مع أوباما على «تكثيف الضربات في سوريا والعراق واستعادة المواقع الأساسية من (داعش) ما يمكن أن يعني استعادة الرقة والموصل».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.