سعود بن نايف يطلق جائزة المنطقة الشرقية للتميز والإبداع
الأمير سعود بن نايف لدى تكريمه مكفوفا من المتفوقين في المنطقة الشرقية أول من أمس (تصوير: بطرس عياد)
أعلن الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية عن إطلاق «جائزة المنطقة الشرقية للتميز» التي تمنح للأعمال الأكثر تميزا وللأشخاص المبدعين من جميع الفئات في المنطقة الشرقية. وتعد الجائزة الحالية أوسع الجوائز المخصصة لتشجيع الأعمال الرائدة والمتميزة في المنطقة الشرقية، وهي تشمل الأشخاص من طلاب وموظفين في القطاعين العام والخاص، كما تشمل الأعمال الرائدة والإبداعية. وقال الأمير سعود بن نايف خلال تكريم 433 متفوقا من الطلاب والطالبات في التعليم العام في مدارس المنطقة الشرقية مساء أول من أمس، هم الفائزون بجائزة الإدارة العامة للتربية والتعليم للتفوق: «يسرني أن أعلن الليلة ومن هنا إنشاء جائزة المنطقة الشرقية بهدف تشجيع كل منجز متميز وكل إنسان مبدع، كل في مجال تخصصه». وأضاف أمير المنطقة الشرقية أن الجائزة التي سيجري وضع تنظيم لها قريبا (تشمل الطلاب والطالبات المتفوقين والمعلمين والمعلمات والجامعات، وكذلك الأعمال الرائدة والإبداعية في العمل الإداري الحكومي والأدب والرياضة وأعمال البر والمساجد وأفضل منشأة خاصة واعدة وغيرها)، مضيفا: «سيجري خلال الفترة المقبلة إعداد التنظيم اللازم لهذه الجائزة واللجنة المشرفة وهي مبادرة من إمارة المنطقة الشرقية لأهالي المنطقة الأوفياء المخلصين». وخاطب أمير المنطقة الشرقية المتفوقين والمتفوقات قائلا: «إن تكريمكم اليوم يعد خطوة أولى في دروب التميز والإبداع فطريق التميز يحتاج منا إلى البذل والجهد والصبر والاستزادة من المعرفة وبالتأكيد إلى شعور صادق بالمسؤولية نحو أوطانكم، وأود أن أذكركم بأن النجاح والتميز لا تصنعه الأماني بل يصنعه التخطيط والإصرار وقبل ذلك كله توفيق الله عز وجل». إلى ذلك، دعا الأمير سعود بن نايف يوم أمس القطاع الاقتصادي إلى «المساهمة في الارتقاء بمستوى المجتمعات التي تعمل في ظلها». وكان الأمير سعود بن نايف يتحدث أمس خلال رعايته المنتدى الأول للمسؤولية الاجتماعية في المنظمات السعودية، الذي تنظمه كلية الدراسات التطبيقية لخدمة المجتمع بجامعة الدمام. وقال أمير المنطقة الشرقية: «إن التنمية الاقتصادية المستدامة في الدول النامية وعلى وجه الخصوص في منطقة الشرق الأوسط ترتكز على خلق فرص العمل والتعليم والتخفيف من وطأة الفقر والإدارة البيئية الرشيدة وذلك يحتم أن تشترك الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية في هذا الجهد». وأشار إلى أنه «في الوقت الذي يقع على كاهل منظمات الأعمال دور بالغ الأهمية في مجال التنمية الاقتصادية فعليها في الوقت ذاته المشاركة والمساهمة في الارتقاء بمستوى المجتمعات التي تعمل في ظلها، حيث إنه بمقدورها أن تفعل ذلك من خلال مبادرات المسؤولية الاجتماعية بمنظمات الأعمال التي تتماشى مع أهداف التنمية الوطنية». وفي كلمته في المنتدى الأول للمسؤولية الاجتماعية في المنظمات السعودية، قال الدكتور عبد الله الربيش مدير جامعة الدمام، إن اختيار موضوع هذا المنتدى عن المسؤولية الاجتماعية لمنظمات الأعمال «يمثل إضافة نوعية لمبدأ المسؤولية الاجتماعية وتطبيقا لآلياتها ومعاييرها في كل القطاعات»، مضيفا أن التجارب والدراسات أثبتت أن المؤسسات تزداد أرباحها وتتحسن صورتها العامة إذا تبنت دورا اجتماعيا داعما للعمل التنموي، مشيرا إلى أن المسؤولية الاجتماعية تعد ضمن أفضل الأدوات التي تصلح لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة. في حين ذكر الدكتور صالح الرشيد عميد كلية الدراسات التطبيقية لخدمة المجتمع (الجهة المنظمة للمنتدى)، أن «الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية للشركات في معظم بلدان العالم أصبح له الأولوية في تحويل الشركات إلى شركاء بالتنمية المستدامة»، مبينا أنه يتطلب من القطاع الخاص أن يؤدي فيها دورا أعظم في رفع مستوى رفاهية المجتمع وتحسين جودة الحياة.
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
السعودية وبريطانيا تؤكدان ضرورة خفض التصعيد الإقليمي
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
أكدت الرياض ولندن، الخميس، ضرورة خفض التصعيد الإقليمي، والالتزام بالمعايير الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، وذلك في بيان مشترك عقب زيارة كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني للسعودية هذا الأسبوع، التي جاءت انطلاقاً من أواصر علاقتهما المميزة.
وذكر البيان أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وستارمر أكدا خلال جلسة مباحثات رسمية على أهمية الدور الذي يقوم به مجلس الشراكة الاستراتيجية في تعزيز التعاون بين البلدين، واستعرضا التقدم الكبير المحرز في تطوير العلاقات الثنائية وتنويعها.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بينهما، والتزامهما برفع حجم التجارة البينية إلى 37.5 مليار دولار بحلول عام 2030، وزيادة الاستثمار في صناعات الغد، بما يحقق النمو المستدام. كما اتفقا على برنامج طموح للتعاون يهدف لتعزيز الازدهار المتبادل، والأمن المشترك، ومعالجة التحديات العالمية.
وأشادا بنمو الاستثمارات المتبادلة، ونوّها بالاستثمارات السعودية الكبيرة في المملكة المتحدة خلال عام 2024، ومنها لصندوق الاستثمارات العامة، مثل «سيلفريدجز» و«مطار هيثرو»، والاستثمار الإضافي في نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم، ما يعزز العلاقات المتنامية بين شمال شرقي إنجلترا والسعودية.
وبينما تعدّ المملكة المتحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في السعودية، نوّه الجانبان بإعلان الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات عن خططها لزيادة حجم تعرضها السوقي إلى 6 مليارات دولار أميركي، وذلك في ضوء نجاح التمويل (المتوافق مع الشريعة الإسلامية) بقيمة تبلغ نحو 700 مليون دولار للاستثمار بمشروع القدية (غرب الرياض).
وأعربا عن تطلعهما إلى تطوير شراكات استراتيجية طويلة الأمد تخدم المصالح المتبادلة، والمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام. ورحّبا بالتقدم الكبير المحرز بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة.
وأشادا بالتعاون القائم بين البلدين في قطاع الطاقة، وأكدا أهمية تعزيزه بمجالات الكهرباء، والطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف وتطبيقاته، والتكنولوجيا النظيفة، وابتكارات الطاقة والاستدامة. واتفقا على العمل المشترك لإنشاء تحالف الهيدروجين النظيف بين جامعاتهما بقيادة جامعتي «الملك فهد للبترول والمعادن»، و«نيوكاسل».
وأكدا أهمية تعزيز موثوقية سلاسل التوريد العالمية، وتحديداً مع إطلاق السعودية مبادرة لتأمين الإمدادات، وخاصة بمجالات الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين، والمعادن الخضراء، والبتروكيماويات المتخصصة، وإعادة تدوير النفايات، والمركبات الكهربائية.
كما رحّبا بإطلاق السعودية 5 مناطق اقتصادية خاصة تستهدف الصناعات والقطاعات الاستراتيجية، وتوفر للشركات البريطانية فرصة الاستفادة من مزايا وحوافز على جميع مستويات سلاسل التوريد.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في قطاع الخدمات المالية، ومجال تطوير قطاعات التعدين المستدامة، وتنويع إمدادات المعادن النادرة المستخدمة في التقنيات النظيفة. وأعربت بريطانيا عن دعمها وعزمها المشاركة على مستوى رفيع في «منتدى مستقبل المعادن السعودي» خلال شهر يناير (كانون الثاني) 2025.
كما أكدا على مركزية الاتفاقية الأممية الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية باريس، ونوّها بنتائج مؤتمر الأطراف «كوب 29»، وأهمية العمل لتحقيق نتيجة طموحة ومتوازنة في «كوب 30» عام 2025. ورحّبت بريطانيا بطموحات الرياض وقيادتها عبر مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، ورئاستها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16».
وأعربت بريطانيا أيضاً عن دعمها جهود السعودية في مجالات البيئة والتغير المناخي من خلال تنفيذ نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته الرياض، وأقرّه قادة مجموعة العشرين، مؤكدة دعمها القوي لـ«رؤية 2030»، والتزامها بالفرص التي تتيحها في إطار الشراكة بين البلدين.
ورحّب البلدان بتزايد عدد الزوار بينهما، وعبّرا عن تطلعهما إلى زيادة هذه الأعداد بشكل أكبر خاصة في ظل زيادة الربط الجوي بينهما، وتسهيل متطلبات الحصول على التأشيرة من الجانبين.
واتفقا على أهمية تعزيز التعاون في مختلف القطاعات الثقافية، بما في ذلك من خلال إطلاق برنامج تنفيذي جديد لتعزيز مشاركة بريطانيا في تطوير محافظة العُلا (شمال غربي السعودية)، كما رحّبا بالاتفاق على إطلاق شراكة بين الهيئة الملكية للعلا والمجلس الثقافي البريطاني تزامناً مع احتفال الأخير بمرور 90 عاماً على تأسيسه.
وأشادا بنتائج تعاونهما الاستراتيجي في مجالات التعليم والتعليم العالي والتدريب. ورحّبا بالخطط الاستراتيجية لزيادة عدد المدارس البريطانية في السعودية إلى 10 مدارس بحلول عام 2030، وافتتاح فروع للجامعات البريطانية في السعودية، كما عبّرا عن التزامهما بمواصلة التباحث حول زيادة التعاون في مجالات الاحتياجات التعليمية الخاصة، والتدريب التقني والمهني.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية، ومواجهة تحديات الصحة العالمية. ونوّها بالمناقشات الجارية بين الجامعات البريطانية والشركاء السعوديين المحتملين لإنشاء كلية لتدريب الممرضين بالسعودية. كما اتفقا على أهمية الاستفادة من فرصهما لزيادة التعاون بمجالات السلامة الغذائية، والمنتجات الزراعية.
واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في الأنشطة والبرامج الرياضية، وأشادا بالمشروع المشترك بين الجامعات السعودية والبريطانية لدعم تطوير القيادات النسائية المستقبلية بمجال الرياضة، والشراكة المتنامية بمجال الرياضات الإلكترونية.
وأشادا بمستوى تعاونهما بمجال الدفاع والأمن على مرّ العقود الماضية، وأكدا التزامهما بشراكة دفاعية استراتيجية طموحة ومستقبلية، بما يسهم في تطويرها لتركز على الصناعة وتطوير القدرات، وزيادة التشغيل البيني، والتعاون بشأن التهديدات المشتركة بما يسهم في تحقيق الأمن والازدهار في البلدين.
واتفقا على توسيع التعاون في مجالات النشاط السيبراني والكهرومغناطيسي، والأسلحة المتقدمة، والقوات البرية، والطائرات العمودية، والطائرات المقاتلة. كذلك تعزيزه أمنياً حيال الموضوعات المشتركة، بما فيها مكافحة الإرهاب والتطرف.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال العمل الإنساني والإغاثي، وشدّدا على ضرورة مواصلة التعاون في المحافل والمنظمات الدولية لمعالجة التحديات الاقتصادية العالمية، والتزامهما بتوحيد الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وعقد حوار استراتيجي سعودي - بريطاني سنوياً بشأن المساعدات والتنمية الدولية، واتفقا على التمويل المشترك لمشاريع في هذا الإطار بقيمة 100 مليون دولار.
وحول تطورات غزة، أكد الجانبان ضرورة إنهاء الصراع، وإطلاق سراح الرهائن فوراً وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، مشددين على الحاجة الملحة لقيام إسرائيل بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني، وتمكين المنظمات الدولية والإنسانية من القيام بعملها.
وبحثا كيفية العمل بينهما لتنفيذ حلّ الدولتين بما يحقق إحلال السلام الدائم للفلسطينيين والإسرائيليين. وأعربت بريطانيا عن تطلعها إلى انعقاد المؤتمر الدولي الرفيع المستوى بشأن الحل السلمي، الذي سترأسه السعودية وفرنسا في يونيو (حزيران) 2025.
وفي الشأن السوري، رحّب الجانبان بأي خطوات إيجابية لضمان سلامة الشعب السوري، ووقف إراقة الدماء، والمحافظة على مؤسسات الدولة ومقدراتها. وطالبا المجتمع الدولي بالوقوف بجانب الشعب، ومساعدته في تجاوز معاناته المستمرة منذ سنوات طويلة، مؤكدين أنه حان الوقت ليحظى بمستقبل مشرق يسوده الأمن والاستقرار والازدهار.
وفيما يخص لبنان، أكدا أهمية المحافظة على اتفاق وقف إطلاق النار، والتوصل لتسوية سياسية وفقاً للقرار 1701. كما اتفقا على ضرورة تجاوزه لأزمته السياسية، وانتخاب رئيس قادر على القيام بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة.
وبشأن اليمن، أكد الجانبان دعمهما الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، وأهمية دعم الجهود الأممية والإقليمية للتوصل لحلٍ سياسيٍ شاملٍ للأزمة اليمنية، وضمان أمن البحر الأحمر لتحقيق استقرار الاقتصاد العالمي.
وحول الأوضاع السودانية، أكدا أهمية البناء على «إعلان جدة» بشأن الالتزام بحماية المدنيين في السودان عبر مواصلة الحوار لتحقيق وقف كامل لإطلاق النار، وحل الأزمة، ورفع المعاناة عن شعبه، والمحافظة على وحدة البلاد، وسيادتها، ومؤسساتها الوطنية.
ورحّب الجانبان باستمرار التواصل بين البلدين بشأن الحرب في أوكرانيا، مؤكدين أهمية بذل كل الجهود الممكنة لتحقيق السلام العادل والمستدام الذي يحترم السيادة والسلامة الإقليمية بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة.