تأكيد عمل إرهابي للطائرة الروسية أحدث انفجارًا إعلاميًا

وسائل الإعلام: إسقاطها في سيناء بسبب الحملة الروسية في سوريا

تأكيد عمل إرهابي للطائرة الروسية أحدث انفجارًا إعلاميًا
TT

تأكيد عمل إرهابي للطائرة الروسية أحدث انفجارًا إعلاميًا

تأكيد عمل إرهابي للطائرة الروسية أحدث انفجارًا إعلاميًا

جاءت التأكيدات الرسمية الروسية للمعلومات حول اكتشاف بقايا قنبلة بدائية (يدوية) الصنع على متن الطائرة الروسية المنكوبة لتتسبب في «انفجار إعلامي» على الشاشات وفي الصحف الروسية التي سارعت إلى التركيز على الخبر بداية من نقل وقائع اجتماع مجلس الأمن القومي الروسي الذي أعلن فيه مدير هيئة الأمن الفيدرالية الروسية عن أدلة تثبت أن الطائرة الروسية سقطت نتيجة عمل إرهابي، وصولاً إلى تحليلات «تقنية» لطبيعة القنبلة التي يدور الحديث عنها وآلية عملها. وعلى الجانب السياسي إعلاميا اشتد الجدال والنقاش حول العلاقة بين استهداف الإرهابيين لطائرة الركاب الروسية والعملية العسكرية الروسية في سوريا.
وأول ما قامت به وسائل الإعلام الروسية مجتمعة هو نقل التصريحات الحرفية لمدير هيئة الأمن الفيدرالي خلال شرحه نتائج التحقيقات أمام الرئيس الروسي، بينما واصلت شاشات التلفزة ومحطات الإذاعة بث تسجيل تلك التصريحات على مدار يومين، تخللها وتلاها أيضًا عرض لوجهات النظر حول طبيعة القنبلة التي كانت على متن الطائرة، كيف تم نقلها إلى هناك واختيار المكان المناسب لزرعها، وآلية تفجيرها. في هذا الصدد نقلت صحيفة «كوميرسانت» عن مصدر أمني قوله، إن موظفًا من العاملين في مطار شرم الشيخ قد يكون هو من وضع القنبلة على متن الطائرة، وإن القنبلة على الأرجح لم تكن في قسم الحقائب في الطائرة بل تم وضعها تحت مقعد من مقاعد الركاب. كما نقلت الصحيفة عن فلاديمير لوتسينكو، العميد السابق في الاستخبارات الروسية وجهة نظره التي رجح فيها أيضًا أن القنبلة تم نقلها إلى الطائرة دون أن تعبر أجهزة الكشف على الحقائب، أي من الأجزاء في مطار شرم الشيخ التي تقع بعد قسم التفتيش.
أما صحيفة «إزفستيا» وقناة تلفزيون «لايف نيوز» الروسية فقد نقلتا عن مصدر أمني روسي ترجيحاته أن «القنبلة كانت مزروعة تحت الجسر الرئيسي لهيكل الطائرة (الدعامة أسفل هيكل الطائرة والتي تربط بين أقسامها) ولهذا انفصل الذيل عن الطائرة لحظة الانفجار»، حسب قول المصدر الأمني. وعلى نحو مماثل واصلت وسائل الإعلام الروسية استعراض وجهات نظر «مصدر أمنية» وخبراء عسكريين حول طبيعة القنبلة ومن نقلها وأين زُرعت على متن الطائرة. وزاد الحديث حول هذه الجوانب حين نشر إرهابيو «داعش» صورًا لما قالوا إنه القنبلة التي قاموا بزرعها على متن الطائرة الروسية. وبدت القنبلة في تلك الصور عبارة عن عبوة شراب حديدية أمامها صاعق تفجير.
صحيفة «كوميرسانت» عرضت صورة تلك القنبلة مرفقة باستنتاجات خبراء أمنيين درسوا الصورة وقالوا إن «تركيبة القنبلة على أساس مؤقت كهربائي تذكر إلى حد كبير بقنبلة مماثلة استخدمها الإرهابيون بزعامة خطاب في تفجير مبان سكنية في موسكو عام 1999، والفرق بالقوة التفجيرية للقنابل التي تم استخدامها، وبأن الإرهابيين الجدد (الحاليين) استعاضوا عن الساعة كمؤقت تفجير بلوحة إلكترونية بحجم قطعة نقود معدنية».
وبينما استمرت وسائل الإعلام الروسية في التركيز على الجانب التقني لم تغفل جوانب أخرى وفي مقدمتها البحث في الأسباب التي دفعت الإرهابيين لارتكاب هذه الجريمة، وهل هذا انتقام من روسيا على خلفية قصف طائراتها لمواقع «داعش» في سوريا أم لا؟ والأمر الثاني، الذي ركز عليه الإعلام الروسي هو السياحة في مصر، وهل يجب حظر سفر المواطنين الروس إلى هناك أم لا؟ في هذا الشأن السياحي أجرت صحيفة «إزفستيا» على موقعها الرسمي استطلاعًا للرأي أعرب فيه ثلثا المشاركين عن اعتقادهم بضرورة حظر السياحة حاليا من روسيا إلى مصر.
أما موضوع العلاقة بين العمل الإرهابي الذي استهدف طائرة السياح الروسية من جانب والعملية العسكرية الروسية في سوريا من جانب آخر فقد نقلت وكالة الأنباء الروسية «ريا نوفوستي» عن إيليا روغاتشيف قوله إن «العمل الإرهابي الذي استهدف طائرة الركاب الروسية يحتمل أن يكون انتقامًا من جانب الإسلاميين بسبب مشاركة روسيا في الحرب ضد (داعش)». من جانبها نشرت إذاعة «صدى موسكو» استطلاعا للرأي أشارت إلى أنه جرى قبل أن تؤكد الأجهزة الأمنية الروسية أن عملاً إرهابيا وراء سقوط الطائرة الروسية. وجاء نتيجة استطلاع الرأي ذاك أن 5 في المائة من المواطنين الروس يحملون المسؤولية عن سقوط الطائرة في سيناء للقيادة الروسية التي بدأت تقصف مواقع «داعش» في سوريا وبهذا الشكل جرت روسيا إلى حرب مع هذه الجماعة الإرهابية.
في الشأن ذاته اعتبر موقع «غلاف ريد» الإعلامي الروسي أن الإرهابيين استهدفوا الطائرة انتقامًا بسبب العملية العسكرية الروسية في سوريا، واتهم الموقع الكرملين بأنه لا يريد الاعتراف بوجود علاقة بين عمليته في سوريا وحادثة الطائرة في سيناء. أما قناة تلفزيون «دوجد» فقد استضافت المحلل السياسي الروسي ستانيسلاف بيلكوفسكي الذي أعرب عن اعتقاده بعدم وجود مصالح استراتيجية لروسيا في سوريا وأن المشاركة الروسية في العمليات هناك جاءت لإرضاء النزعات الدولية الشخصية للرئيس بوتين، لافتًا إلى أن الكرملين سيعمل على لفت اهتمام الرأي العام وسيكرر عباراته بأنه لو لم نذهب لقتال «داعش» في سوريا فكانوا سيأتون ويدمرون مدننا.



عائدات الإعلانات تفاقم النزاع بين «غوغل» والناشرين

شعار «غوغل» (رويترز)
شعار «غوغل» (رويترز)
TT

عائدات الإعلانات تفاقم النزاع بين «غوغل» والناشرين

شعار «غوغل» (رويترز)
شعار «غوغل» (رويترز)

عمّقت عائدات الإعلانات النزاع الناشئ بين شركة «غوغل» والناشرين، ما جدّد التساؤلات بشأن تأثير ذلك في مستقبل الإعلام، الذي يعتمد في تمويل بقائه على الإعلانات. وبينما أشار خبراء تحدّثت إليهم «الشرق الأوسط» إلى إمكانية الوصول إلى حلول توافقية، فإنهم لفتوا إلى هيمنة «غوغل» على هذه السوق.

النزاع كان قد اندلع أخيراً مع دعوى قضائية رفعتها السلطات الأميركية، خلال الأسبوع الماضي، ضد «غوغل»، هي الثانية من نوعها في غضون أقل من سنة. وتتهم الدعوى التي رفعتها وزارة العدل الأميركية «غوغل» بـ«الهيمنة على الإعلانات عبر الإنترنت وخنق المنافسة». ووفقاً لتفاصيلها فإن «غوغل» متهمة بأنها «استخدمت وسائل غير قانونية مانعة للمنافسة؛ للقضاء على أي تهديد لهيمنتها على تقنيات الإعلان الرقمي، أو تقليص المنافسة بشكل كبير». وتطرّق الاتهام إلى أن «غوغل استخدمت قوتها المالية للاستحواذ على منافسين محتملين واحتكار السوق، ما لم يترك للمعلنين والناشرين أي خيار سوى استخدام تقنيتها». ويذكر أنه سبق لمحكمة أميركية أن قضت، الشهر الماضي، بأن الشركة العملاقة «تمارس احتكاراً غير قانوني في سوق الإنترنت».

في المقابل، ترفض «غوغل» هذه الاتهامات، وترى أنها «تتعارض مع مبادئ قانون المنافسة التي تساعد على دفع النمو الاقتصادي والابتكار». ولقد أوضحت في وثيقة سلمتها للمحكمة وتداولتها وسائل الإعلام الأميركية، أن «القضية أيضاً غير صحيحة من ناحية الوقائع». ومن المرجح أن يستمر نظر القضية ضد «غوغل» نحو أسابيع، وإذا ما صدر حكم بالإدانة، فستقرر محكمة أخرى العقوبات. وللعلم، تواجه «غوغل» تحقيقات مماثلة في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

الباحثة في الإعلام الرقمي، الدكتورة مي عبد الغني، أستاذة الإعلام بجامعة بنغازي في ليبيا، أفادت «الشرق الأوسط» بأن «النزاع اشتعل أخيراً بين (غوغل) والناشرين، مع إعلان رغبة (غوغل) إطلاق خدمة ملخصات الأخبار المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وهو ما يؤثر في الناشرين ويقلل من فرصة الحصول على الإعلانات». وأضافت أن «شركة غوغل تحقق أرباحاً تقدر بالملايين عبر الإعلانات التي تظهر عبر صفحات الإنترنت؛ ما دفع المسألة إلى باحات القضاء في أوروبا وأميركا عبر دعاوى احتكار لتقنيات الإعلام الرقمي رُفعت ضد الشركة».

وحدّدت عبد الغني 4 أسباب للنزاع، هي «أولاً، التطورات التكنولوجية المتسارعة في ميدان تقنيات الذكاء الاصطناعي، وما تفرضه من تحديات وتأثيرات سواء على الشركات الرقمية أو على مستهلكي ومستخدمي تقنياتها الإعلامية. وثانياً، الصراع الأزلي على الأرباح والسيطرة على السوق والاستحواذ عليها. وثالثاً، رغبة بعض الدول والهيئات الدولية في الحد من سيطرة بعض الشركات الكبرى التي أصبحت مهيمنةً على الاقتصادَين المحلي والعالمي. أما السبب الرابع، حسب عبد الغني، فيتعلق بالرغبة في حماية حقوق الأفراد الرقمية في ظل احتكار الشركات الكبرى للمشهدَين التقني والإعلامي».

مع هذا، ترجّح الدكتورة عبد الغني «إمكانية التوصّل إلى حلول توافقية بين الطرفين: غوغل، والناشرين والحكومات؛ لأن استمرار الدعاوى القضائية وجلسات المحاكمة لوقت طويل أمر من شأنه الإضرار بطرَفي الصراع. ثم إن هذه الشركات، بسبب ضخامتها وتأثيرها، باتت جزءاً لا يتجزأ من نسيج المجتمعات الرأسمالية وأحد أسباب ركائز قوته المحلية والإقليمية». وهنا نشير إلى أن شركة «إي ماركتر» قدّرت أخيراً حصة «غوغل» من السوق العالمية في مجال الإعلانات الرقمية بنحو 28 في المائة خلال عام 2024، متفوقة على «ميتا» التي حصلت على 23 في المائة من السوق، و«أمازون» التي تحصد 9 في المائة، بينما حصلت «تيك توك» على نحو 7 في المائة.

في سياق متصل، قال محمد فتحي، الصحافي المصري المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، لـ«الشرق الأوسط» إن «هيمنة (غوغل) على سوق الإعلانات ليست بالأمر الجديد، بل تعود إلى سنوات عدة مضت، صار فيها (غوغل)، محرك البحث الرئيسي، مستحوذاً على أكبر قدر من الإعلانات على الإنترنت، قبل أن يتكامل مع خدمات أخرى ظهرت لاحقاً مثل (يوتيوب)، والبريد الإلكتروني، والتعاون مع شركاء للأعمال، وأخيراً منتجي وصانعي المحتوى على منصاتها».

وأردف فتحي: «كل ما سبق، جعل (غوغل) خصماً صعباً ومنافساً قوياً في سوق الإعلانات الرقمية العالمية، الأمر الذي دفع نحو رفع دعاوى احتكار أمام المحاكم الأميركية والأوروبية، وبالأخص ما يتعلق بسوق البحث والإعلانات عبر الإنترنت». ثم تابع: «تتمتع (غوغل) بحصة سوقية ضخمة من الإعلانات تمنحها بصفتها شركةً، قوةً تفاوضيةً كبيرةً أمام المعلنين والمنافسين، وقدرةً على عقد صفقات حصرية مع شركات تصنيع الهواتف، وشركات الاتصالات؛ لجعل محرك بحثها هو المحرك الافتراضي على أجهزتهم، ما يحد من فرص المنافسين».

ولكن الصحافي المصري يرى أن «الدعاوى القضائية ضد (غوغل) قد تؤدي إلى تغييرات جوهرية في سوق البحث والإعلانات، ما قد يفتح الباب أمام المنافسين، وأبرزهم (فيسبوك) و(أمازون)»، مشيراً إلى «إمكانية فرض بعض القيود على «غوغل»، ما قد يقلص هيمنتها على السوق، وكذلك إمكانية تطوير قوانين مكافحة الاحتكار لتشمل الشركات التكنولوجية الكبرى... مع أن هذا أمر شديد التعقيد من النواحي التكنولوجية والاقتصادية والقانونية».

ووفق فتحي فإن «اهتمامات (غوغل) الخدمية لصالح المستخدمين، وكذلك نشاطها التجاري، كانت دائماً مثار جدل، فهي من ناحية تقدم خدمات قيِّمة للمستخدمين تسهم في تطوير الإنترنت، إلا أنه من ناحية أخرى تفرض هيمنتها على السوق بصورة تهدد التنافسية، وتخلق عملاقاً كبيراً لا يستطيع أحد التغلب عليه».