تأكيد عمل إرهابي للطائرة الروسية أحدث انفجارًا إعلاميًا

وسائل الإعلام: إسقاطها في سيناء بسبب الحملة الروسية في سوريا

تأكيد عمل إرهابي للطائرة الروسية أحدث انفجارًا إعلاميًا
TT

تأكيد عمل إرهابي للطائرة الروسية أحدث انفجارًا إعلاميًا

تأكيد عمل إرهابي للطائرة الروسية أحدث انفجارًا إعلاميًا

جاءت التأكيدات الرسمية الروسية للمعلومات حول اكتشاف بقايا قنبلة بدائية (يدوية) الصنع على متن الطائرة الروسية المنكوبة لتتسبب في «انفجار إعلامي» على الشاشات وفي الصحف الروسية التي سارعت إلى التركيز على الخبر بداية من نقل وقائع اجتماع مجلس الأمن القومي الروسي الذي أعلن فيه مدير هيئة الأمن الفيدرالية الروسية عن أدلة تثبت أن الطائرة الروسية سقطت نتيجة عمل إرهابي، وصولاً إلى تحليلات «تقنية» لطبيعة القنبلة التي يدور الحديث عنها وآلية عملها. وعلى الجانب السياسي إعلاميا اشتد الجدال والنقاش حول العلاقة بين استهداف الإرهابيين لطائرة الركاب الروسية والعملية العسكرية الروسية في سوريا.
وأول ما قامت به وسائل الإعلام الروسية مجتمعة هو نقل التصريحات الحرفية لمدير هيئة الأمن الفيدرالي خلال شرحه نتائج التحقيقات أمام الرئيس الروسي، بينما واصلت شاشات التلفزة ومحطات الإذاعة بث تسجيل تلك التصريحات على مدار يومين، تخللها وتلاها أيضًا عرض لوجهات النظر حول طبيعة القنبلة التي كانت على متن الطائرة، كيف تم نقلها إلى هناك واختيار المكان المناسب لزرعها، وآلية تفجيرها. في هذا الصدد نقلت صحيفة «كوميرسانت» عن مصدر أمني قوله، إن موظفًا من العاملين في مطار شرم الشيخ قد يكون هو من وضع القنبلة على متن الطائرة، وإن القنبلة على الأرجح لم تكن في قسم الحقائب في الطائرة بل تم وضعها تحت مقعد من مقاعد الركاب. كما نقلت الصحيفة عن فلاديمير لوتسينكو، العميد السابق في الاستخبارات الروسية وجهة نظره التي رجح فيها أيضًا أن القنبلة تم نقلها إلى الطائرة دون أن تعبر أجهزة الكشف على الحقائب، أي من الأجزاء في مطار شرم الشيخ التي تقع بعد قسم التفتيش.
أما صحيفة «إزفستيا» وقناة تلفزيون «لايف نيوز» الروسية فقد نقلتا عن مصدر أمني روسي ترجيحاته أن «القنبلة كانت مزروعة تحت الجسر الرئيسي لهيكل الطائرة (الدعامة أسفل هيكل الطائرة والتي تربط بين أقسامها) ولهذا انفصل الذيل عن الطائرة لحظة الانفجار»، حسب قول المصدر الأمني. وعلى نحو مماثل واصلت وسائل الإعلام الروسية استعراض وجهات نظر «مصدر أمنية» وخبراء عسكريين حول طبيعة القنبلة ومن نقلها وأين زُرعت على متن الطائرة. وزاد الحديث حول هذه الجوانب حين نشر إرهابيو «داعش» صورًا لما قالوا إنه القنبلة التي قاموا بزرعها على متن الطائرة الروسية. وبدت القنبلة في تلك الصور عبارة عن عبوة شراب حديدية أمامها صاعق تفجير.
صحيفة «كوميرسانت» عرضت صورة تلك القنبلة مرفقة باستنتاجات خبراء أمنيين درسوا الصورة وقالوا إن «تركيبة القنبلة على أساس مؤقت كهربائي تذكر إلى حد كبير بقنبلة مماثلة استخدمها الإرهابيون بزعامة خطاب في تفجير مبان سكنية في موسكو عام 1999، والفرق بالقوة التفجيرية للقنابل التي تم استخدامها، وبأن الإرهابيين الجدد (الحاليين) استعاضوا عن الساعة كمؤقت تفجير بلوحة إلكترونية بحجم قطعة نقود معدنية».
وبينما استمرت وسائل الإعلام الروسية في التركيز على الجانب التقني لم تغفل جوانب أخرى وفي مقدمتها البحث في الأسباب التي دفعت الإرهابيين لارتكاب هذه الجريمة، وهل هذا انتقام من روسيا على خلفية قصف طائراتها لمواقع «داعش» في سوريا أم لا؟ والأمر الثاني، الذي ركز عليه الإعلام الروسي هو السياحة في مصر، وهل يجب حظر سفر المواطنين الروس إلى هناك أم لا؟ في هذا الشأن السياحي أجرت صحيفة «إزفستيا» على موقعها الرسمي استطلاعًا للرأي أعرب فيه ثلثا المشاركين عن اعتقادهم بضرورة حظر السياحة حاليا من روسيا إلى مصر.
أما موضوع العلاقة بين العمل الإرهابي الذي استهدف طائرة السياح الروسية من جانب والعملية العسكرية الروسية في سوريا من جانب آخر فقد نقلت وكالة الأنباء الروسية «ريا نوفوستي» عن إيليا روغاتشيف قوله إن «العمل الإرهابي الذي استهدف طائرة الركاب الروسية يحتمل أن يكون انتقامًا من جانب الإسلاميين بسبب مشاركة روسيا في الحرب ضد (داعش)». من جانبها نشرت إذاعة «صدى موسكو» استطلاعا للرأي أشارت إلى أنه جرى قبل أن تؤكد الأجهزة الأمنية الروسية أن عملاً إرهابيا وراء سقوط الطائرة الروسية. وجاء نتيجة استطلاع الرأي ذاك أن 5 في المائة من المواطنين الروس يحملون المسؤولية عن سقوط الطائرة في سيناء للقيادة الروسية التي بدأت تقصف مواقع «داعش» في سوريا وبهذا الشكل جرت روسيا إلى حرب مع هذه الجماعة الإرهابية.
في الشأن ذاته اعتبر موقع «غلاف ريد» الإعلامي الروسي أن الإرهابيين استهدفوا الطائرة انتقامًا بسبب العملية العسكرية الروسية في سوريا، واتهم الموقع الكرملين بأنه لا يريد الاعتراف بوجود علاقة بين عمليته في سوريا وحادثة الطائرة في سيناء. أما قناة تلفزيون «دوجد» فقد استضافت المحلل السياسي الروسي ستانيسلاف بيلكوفسكي الذي أعرب عن اعتقاده بعدم وجود مصالح استراتيجية لروسيا في سوريا وأن المشاركة الروسية في العمليات هناك جاءت لإرضاء النزعات الدولية الشخصية للرئيس بوتين، لافتًا إلى أن الكرملين سيعمل على لفت اهتمام الرأي العام وسيكرر عباراته بأنه لو لم نذهب لقتال «داعش» في سوريا فكانوا سيأتون ويدمرون مدننا.



«هدنة غزة»: لماذا تتضارب عناوين التغطيات الإعلامية؟

من جلسات التفاوض حول وقف الحرب على غزة (آ ف ب)
من جلسات التفاوض حول وقف الحرب على غزة (آ ف ب)
TT

«هدنة غزة»: لماذا تتضارب عناوين التغطيات الإعلامية؟

من جلسات التفاوض حول وقف الحرب على غزة (آ ف ب)
من جلسات التفاوض حول وقف الحرب على غزة (آ ف ب)

طوال الأشهر الماضية، حظي مسار المفاوضات الرامية إلى تحقيق «هدنة» في قطاع غزة، باهتمام وسائل الإعلام العربية والأجنبية. واحتلت الأخبار المتعلقة بالمباحثات مساحات واسعة في التغطيات الإعلامية، وسط تضارب في العناوين والتفسيرات بين «التفاؤل» بقرب الوصول إلى اتفاق حيناً، والحديث عن «فشل» المفاوضات حيناً آخر. وبين هذا وذاك تنشر وسائل الإعلام يومياً تقارير متباينة، إما عن عثرات وعقبات تقف في طريق الهدنة، أو عن جهود تمنح دفعة نحو الحل، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن أسباب هذه التضارب في العناوين، والمعلومات، ومدى تأثيره على مصداقية الإعلام.

وفي حين أرجع خبراء هذا التضارب إلى غياب المعلومات من مصدرها الأصلي والاعتماد على التسريبات، حذّروا من «تأثير النقل عن مصادر مُجهّلة على ثقة الجمهور في وسائل الإعلام».

يوان ماكساكيل (جامعة غلاسغو)

الواقع أنه يعتمد معظم الأخبار المتعلقة بمفاوضات «هدنة غزة»، سواءً عربياً أو غربياً، على «تسريبات» من مصادر «مُجهّلة» تتكلم عن تفاصيل مقترحات التهدئة، إضافة إلى بعض التصريحات الرسمية، إما من الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة)، أو من طرفي المفاوضات (إسرائيل وحماس).

ولكن بحسب مراقبين، فإن «أطراف المفاوضات لا تدلي بمعلومات بقدر ما تسرب من تفاصيل تعبّر عن وجهة نظرها، بهدف التأثير على مسار المفاوضات أو تحسين موقفها فيها».

الصحافي والمدرّب الأردني خالد القضاة، نائب رئيس شعبة الاتصال بجامعة الدول العربية لشؤون الحريات الصحافية والسلامة المهنية، عدّ في لقاء مع «الشرق الأوسط» الإعلام «طرفاً» في المفاوضات الدائرة حالياً، وقال: «أطراف التفاوض تستخدم الإعلام سلاحاً في المعركة، لتعزيز وجهة نظرها وخلق رأي عام مناصر لها، فكل طرف يستخدم الإعلام لتحقيق مصالحه».

وأضاف أن «طبيعة المفاوضات التي تجري دائماً في غرف مغلقة تفرض هذه الصيغة، بحيث يعتمد الإعلام على ما يصل إليه من تسريبات أو معلومات من أطراف التفاوض».

وتابع القضاة أن «ما ينشر يسبِّب ارتباكاً للجمهور، الذي بات مضطراً للبحث عن المعلومات من أكثر من مصدر أو وسيلة إعلامية، لتكوين صورة أقرب للواقع في ظل انحيازات إعلامية واضحة».

من جهة ثانية، وفق كتاب نشر عام 2003 وحرّره البروفسور الراحل جون دربي بجامعة نوتردايم الأميركية وروجر ماكغينتي البروفسور حالياً بجامعة درام البريطانية، فإن «إحدى الفرضيات الأكثر شيوعاً في جميع مفاوضات السلام، أنه من الضروري إبقاء وسائل الإعلام خارجاً، حيث يقال إنه كلما زاد مستوى المشاركة الإعلامية، زاد احتمال فشل المباحثات».

وبحسب الكتاب، فإن «هذه الفرضية صحيحة في معظمها، لأن إجراء المفاوضات تحت وهج الأضواء أصعب بكثير من إجرائها خلف الأبواب المغلقة، لكن في الوقت ذاته من المهم لصانعي السياسة النظر للمسألة بشكل أعمق... ثم إن الإعلام يشكل حلقة في أحجية المفاوضات، فعندما يلعب الإعلام دوراً بنّاءً في نقل أنباء المفاوضات التي تجري في مناخ داعم، لا يعود من المحتمل أن يكون له تأثير سلبي على نتائجها».

الإعلام وصانع السياسة بينهما مصالح متبادلة

أيضاً ورد في الكتاب أن «العلاقة بين الإعلام وصانع السياسة تعتمد على مصالح متبادلة، فالأول يريد معلومات لصناعة قصة جاذبة للجمهور يتمتع فيها بأكبر مساحة من النقد والتحليل وحرية العرض، والثاني يريد نقل سياساته لقطاع أكبر من الجمهور، مع السيطرة الكاملة على نوع وحجم وطريقة نقل المعلومات دون نقد». واستخلص أن «هذه العلاقة الجدلية هي التي تحدد دور الإعلام في العملية السياسية».

على الجانب العملي، قال يوان ماكاسكيل، الصحافي البريطاني الاستقصائي ومراسل صحيفة «الغارديان» البريطانية السابق، لـ«الشرق الأوسط»، إن «واحدة من كبرى المشاكل التي تواجه الصحافيين، هي انعدام ثقة الجمهور... وأن إحدى الطرق للبدء في استعادة الثقة هي الالتزام بالشفافية في نقل المعلومات بقدر الإمكان، وهذا يعني تجنب المصادر المجهولة كلما كان ذلك ممكناً».

ماكاسكيل شرح أن «الأخبار التي تنشر وقت المفاوضات تعتمد في معظمها على مصادر مُجهّلة، ما قد ينتج عنه تضارب في المعلومات، وربما يقوض الثقة في الإعلام»، لافتاً إلى أنه خلال عمله صحافياً حاول فقط استخدام اقتباسات من أشخاص تكلم إليهم فعلاً، وعند النقل من وكالة أنباء أو صحيفة أخرى، أو متى من مواقع التواصل الاجتماعي، كان يحرص على نسبة الاقتباسات لمصدرها.

أيضاً ذكر ماكاسكيل أنه «في كل الأحوال ينبغي استخدام المصادر المجهولة بشكل مقتصد جداً... وهذا مع أن استخدامها قد يكون ضرورياً في ظروف استثنائية، لا سيما إن كان الكشف عن هوية المصدر قد يعرض حياته أو وظيفته للخطر».

بالتوازي، كانت دراسة نشرتها جامعة أكسفورد عام 1974، أسهم فيها الباحث و. فيليبس دافيسون، قد أشارت إلى أن «التسريبات يمكن أن تعرقل المفاوضات الدولية، ولكن في الوقت ذاته قد يسهم الإعلام في تحقيق الاتفاق عبر تسليط الضوء على القضايا قيد التفاوض، ما يساعد في ضمان التنسيق بين أطراف التفاوض، ويربط الحكومات بالجماهير، عبر قنوات اتصال تكميلية للدبلوماسية».

مراعاة المعايير المهنية

وفي حوار مع «الشرق الأوسط»، ألقى الدكتور محمود خليل، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، باللائمة على الصحافيين في تضارب المعلومات التي تنشر على لسان مسؤولين رسميين، بيد أنه شدد على «ضرورة أن يراعي الصحافي المعايير المهنية في نقل التصريحات، فلا يتزيد أو يغير فيها، ولا يعالجها بشكل يتضمن نوعا من الانحياز». وتابع أن «الصحافي دوره هنا ناقل للسياسة وليس صانعاً لها. وبالتالي فهو ينقل تفاعلات الأطراف المختلفة في الحدث ويعرض وجهات نظرها جميعاً».

وقياساً على مفاوضات «هدنة غزة»، لفت خليل إلى أنه «في جولات التفاوض المتعددة، كان معظم ما نشرته وسائل الإعلام معتمداً على تسريبات من مصادر مُجهَّلة». وأردف: «لا بد للصحافي أن يلتزم الحذر في التعامل مع التسريبات التي تهدف إلى الترويج لوجهة نظر ما بهدف التأثير على مسار المفاوضات». وعزا انتشار التسريبات إلى نقص المعلومات، وغياب القوانين التي تكفل حرية تداولها.

من ثم، لمواجهة التضارب في المعلومات وتداعياته من تراجع للثقة في وسائل الإعلام، ينصح الدكتور خليل بـ«الالتزام بالمعايير المهنية في نقل المعلومات والتوازن في عرض التحليلات، من دون انحياز لوجهة نظر على حساب أخرى، لأن تلك الانحيازات تؤثر على التغطية، وعلى المصداقية أيضاً». وشدد على «ضرورة إعطاء مساحة أكبر للمعلومات مقارنة بالتحليلات والتفسيرات، لا سيما أن بعض التحليلات قد ينطوي على خداع للجمهور». واستطرد أن «مساحة التحليل في الإعلام العربي أكبر من مساحة المعلومات التي تراجع وجودها لصالح التسريبات في ظل غياب حرية تداول المعلومات».