الهلال الأحمر يوزع مواد إيوائية لدعم استقرار البدو في جنوب اليمن

وصول ما يزيد على 65 ألف لاجئ أفريقي إلى سواحل اليمن في عام

هيئة الهلال الأحمر اليمنية توزع المواد الإيوائية على بدو الجنوب («الشرق الأوسط»)
هيئة الهلال الأحمر اليمنية توزع المواد الإيوائية على بدو الجنوب («الشرق الأوسط»)
TT

الهلال الأحمر يوزع مواد إيوائية لدعم استقرار البدو في جنوب اليمن

هيئة الهلال الأحمر اليمنية توزع المواد الإيوائية على بدو الجنوب («الشرق الأوسط»)
هيئة الهلال الأحمر اليمنية توزع المواد الإيوائية على بدو الجنوب («الشرق الأوسط»)

وزعت هيئة الهلال الأحمر اليمنية مواد إيوائية لدعم استقرار البدو في ضواحي عدن والمناطق المجاورة لها جنوب البلاد، وتضمنت مواد الإيواء التي تم توزيعها كميات كبيرة من الخيام والمفروشات والمنزلية.
وتسهم هذه المواد في دعم استقرار هذه الأسر التي تعيش أصلا ظروفا إنسانية صعبة، وتفاقمت معاناتها أكثر نتيجة الأحداث التي يشهدها اليمن.
وقالت غيداء الرشيدي، ناشطة في المجال الإنساني الإغاثي لـ«الشرق الأوسط» إن توزيع هذه المواد للبدو الرحل ضمن توجيهات الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الفخرية لهيئة الهلال الأحمر، بتحسين الخدمات الصحية والتعليمية والإيوائية للمتأثرين من الأحداث في اليمن.
وأشارت إلى استفادة آلاف الأسر الموجودة على الشريط الساحلي جنوبي البلاد وبمساحة 46 ألف كيلومتر مربع.
وأعربت عن جزيل شكرها للقائمين على هذه المبادرة الإنسانية الهادفة لتحسين حياة هؤلاء السكان والتخفيف من معاناتهم، مؤكدة أن الفريق المتطوع العامل في هيئة الهلال الأحمر تمكن من الوصول إلى تلك الأسر على الشريط الساحلي عبر طرق رملية قاحلة ووعرة.
وأكدت أن هذه الشريحة المهمة من السكان المحليين في المحافظات الجنوبية كانت محل اهتمام الشيخة فاطمة بنت مبارك التي خصصت جزءا من مبادرتها الخاصة بتعزيز خدمات الأمومة والطفولة في اليمن لمساعدة البدو وتلبية احتياجاتهم الضرورية في مجالات الإيواء والغذاء والكساء وتوفير المياه الصالحة لهم.
وكانت الشيخة فاطمة بنت مبارك قد وجهت هيئة الهلال الأحمر بتنفيذ عدد من المشاريع التنموية في عدن والمحافظات المجاورة لتحسين خدمات الأمومة والطفولة في اليمن في مجالات حيوية كالصحة والتعليم وخدمات المياه والكهرباء تعزيز قدرات المرأة اليمنية، إلى جانب دعم قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة وبعض المشاريع الإنسانية الأخرى.
ووجهت الهيئة بسرعة تنفيذ هذه المشاريع التي من شأنها أن توفر الرعاية اللازمة للمرأة والأطفال وتخفف من معاناتهم التي تفاقمت بسبب الأزمة الراهنة، وجاءت المبادرة ضمن الجهود الإنسانية التي تضطلع بها تجاه ضحايا الكوارث والأزمات وتحسين سبل حياتهم وصون كرامتهم الإنسانية.
وتعمل المبادرة على تحسين الخدمات الإيوائية في المناطق النائية والتجمعات السكانية المتنقلة ودعم عملية استقرار الأسر والبدو الرحل.
يذكر أن آلاف الأشخاص من البدو الرحل يقطنون في المنطقة الواقعة بين محافظتي لحج وعدن جنوبي اليمن، ويمارسون طقوس حياتهم بالطريقة البدائية البسيطة التي ألفوها منذ زمن بعيد، ويعيشون داخل أكواخ غير آمنة ويواجهون صعوبة كبيرة في الحصول على احتياجاتهم اليومية خاصة مياه الشرب.
ويعتمد سكان تلك المناطق في معيشتهم على رعي الأغنام والإبل، وقد تركت الأزمة الحالية في اليمن بصمتها على حياة البدو الذين وجدوا في مبادرة الشيخة فاطمة أملا كبيرا في دعم استقرارهم واستعادة نشاطهم وحيويتهم من جديد.
من ناحية ثانية أكدت منظمة التكافل الإنساني في اليمن والتي تعد الشريك الاستراتيجي مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عن وصول ما يزيد على 65 ألف أفريقي إلى سواحل اليمن منذ بداية العام الحالي.
وقال رئيس منظمة التكافل ناصر سالم باجنوب الحميري إن 15 في المائة فقط من هذا العدد لاجئون، بينما البقية من المهاجرين الاقتصاديين غالبيتهم إثيوبيين.
وحذر مدير شرطة محافظة شبوة العميد أحمد صالح عمير من التقاعس أمام تلك الأفواج الأفريقية التي تتدفق على اليمن بشكل غير قانوني، مشيرا إلى أن الحوثيين فتحوا معسكرات لتجنيد وتدريب هؤلاء الأفارقة للزج بهم في الحرب الجارية بين قوات الحكومة اليمنية الشرعية والميليشيات الانقلابية.



الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
TT

الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)

بالتزامن مع تحذيرها من تفاقم الأزمة الإنسانية، ووصول أعداد المحتاجين للمساعدات العاجلة إلى أكثر من 19 مليون شخص، أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن للعام الحالي لمساعدة أكثر من 10 ملايين محتاج.

ويأتي ذلك في ظل تراجع حاد للعملة اليمنية، إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، بعد تجاوز سعر الدولار 2160 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، التي عجزت عن سداد رواتب الموظفين منذ 4 أشهر، بعد أكثر من عامين من تسبب الجماعة الحوثية في توقف تصدير النفط، واشتداد أزمات الخدمات العامة، وانقطاع الكهرباء في عدن حيث العاصمة المؤقتة للبلاد لأكثر من نصف اليوم.

ودعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي والمانحين إلى توفير مبلغ 2.47 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الحالي، لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لأكثر من 19.5 مليون شخص.

وجاءت الدعوة على لسان جوليان هارنيس، منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، الذي طالب بتقديم الدعم اللازم لضمان الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفاً وتقديم المساعدات المنقذة للحياة لـ10.5 مليون شخص، مشيراً إلى أن الجهود السابقة خلال العام الماضي، شملت أكثر من 8 ملايين شخص بدعم تجاوز 1.4 مليار دولار.

نصف الأطفال اليمنيين يعانون من سوء تغذية وتعدّ النساء والفتيات من الفئات الأكثر ضعفاً (الأمم المتحدة)

وشدَّد هاريس على أن الاحتياجات خلال العام الحالي تتطلب استجابة أوسع وأكثر شمولية لتحقيق الاستقرار وبناء قدرة المجتمعات على الصمود، منوهاً بأن تدهور الأوضاع الاقتصادية، والظروف المناخية القاسية، والتطورات العسكرية الإقليمية أسهمت في مضاعفة الاحتياجات الإنسانية.

ويواجه نصف السكان تقريباً انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، ويعيش أكثر من 13 مليون شخص في ظل نقص حاد في مياه الشرب النظيفة، بينما تعمل 40 في المائة من المرافق الصحية بشكل جزئي أو لا تعمل.

وكانت الأمم المتحدة طالبت العام الماضي بـ2.7 مليار دولار لخطة الاستجابة الإنسانية، لكنها لم تحصل سوى على تعهدات ضئيلة، ما تسبب في عجز كبير في تلبية احتياجات المستهدفين.

تناقض الاحتياجات والمطالب

ويؤكد جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أرقام الاحتياجات الإنسانية التي تعلن عنها الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية، لكنه يشير إلى التناقض بين ما تعلن عنه من احتياجات ومساعيها للحصول على تمويل لتلبية تلك الاحتياجات، إلى جانب عدم قدرتها على الوصول إلى المستهدفين بسبب نقص المعلومات والبيانات، بالإضافة إلى التغيرات الديموغرافية الحاصلة بفعل النزوح.

استمرار الصراع ترك اليمنيين في حالة احتياج دائم للمساعدات (الأمم المتحدة)

وفي تصريحه لـ«الشرق الأوسط» أعرب بلفقيه عن مخاوفه من عدم إمكانية الحصول على المبالغ المطلوبة لصالح الاستجابة الإنسانية بسبب سوء الترويج للأزمة الإنسانية في اليمن لدى المانحين، لافتاً إلى أن طرق تعامل المنظمات الدولية والأممية في الإغاثة لم تتغير منذ عام 2015، رغم فشلها في تلبية احتياجات اليمنيين، وإنهاء الأزمة الإنسانية أو الحد منها.

وقبيل إطلاقها خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي، حذّرت الأمم المتحدة، من اشتداد الأزمة الإنسانية في اليمن، بعد تجاوز أعداد المحتاجين إلى مساعدات إنسانية هذا العام 19.5 مليون شخص، بزيادة قدرها 1.3 مليون شخص مقارنة بالعام الماضي، مبدية قلقها على الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية، وعلى الفئات الأكثر تهميشاً من بينهم، مثل النساء والفتيات والنازحين البالغ عددهم 4.8 مليون شخص.

وقالت نائبة رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، جويس مسويا، أمام مجلس الأمن الدولي إنّ اليمنيين ما زالوا يواجهون أزمة خطرة على الصعيدين الإنساني وحماية المدنيين، مشيرة إلى أن تقديرات النداء الإنساني للعام الحالي الذي يجري إعداده، كشفت عن تفاقم الأزمة.

وباء الكوليرا عاد للتفشي في اليمن بالتزامن مع ضعف القطاع الصحي (رويترز)

ووفق حديث مسويا، فإنّ نحو 17 مليون يمني، أي ما يقدر بنصف سكان البلاد، لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية، وما يقرب من نصف الأطفال دون سنّ الخامسة يعانون من تأخر خَطرٍ في النمو بسبب سوء التغذية، مع انتشار مروّع لوباء الكوليرا، بينما يعاني النظام الصحي من ضغوط شديدة.

انهيار العملة

وواصلت العملة اليمنية تراجعها إلى أدنى المستويات، وتجاوز سعر العملات الأجنبية المتداولة في البلاد 2160 ريالاً للدولار الواحد، و565 ريالاً أمام الريال السعودي، بعد أن ظلت تتراجع منذ منتصف العام الماضي، وهي الفترة التي شهدت تراجع الحكومة اليمنية عن قراراتها بفرض حصار على البنوك التجارية المتواطئة مع الجماعة الحوثية.

ويرجع الخبراء الاقتصاديون اليمنيون هذا الانهيار المتواصل للعملة إلى الممارسات الحوثية ضد الأنشطة الاقتصادية الحكومية، مثل الاعتداء على مواني تصدير النفط الخام ومنع تصديره، وإجبار الشركات التجارية على الاستيراد عبر ميناء الحديدة الخاضع للجماعة، إلى جانب المضاربة غير المشروعة بالعملة، وسياسات الإنفاق الحكومية غير المضبوطة وتفشي الفساد.

العملة اليمنية واصلت تدهورها الحاد خلال الأشهر الستة الماضية (رويترز)

ويقدر الباحث الاقتصادي اليمني فارس النجار الفجوة التمويلية لأعمال الإغاثة والاستجابة الإنسانية، بأكثر من 3 مليارات دولار، ويقول إن تراكمات هذا العجز خلال السنوات الماضية أوصل نسبة تغطية الاحتياجات الإنسانية في البلاد إلى 52 في المائة.

ولمح النجار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى تضرر الاقتصاد اليمني بفعل أزمة البحر الأحمر وما سببته من تحول طرق التجارة العالمية أو ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، مع عدم بروز إمكانية لتحسن اقتصادي دون توقف الجماعة الحوثية عن ممارساتها أو إلزامها بالكف عنها، بالتوازي مع إجراءات داخلية لتحسين الإيرادات.

استهداف الحوثيين للسفن التجارية في البحر الأحمر ضاعف من تدهور الاقتصاد اليمني (أ.ف.ب)

وحثّ النجار الحكومة اليمنية على اتباع سياسات تزيد من كفاءة تحصيل الإيرادات المحلية، وتخفيف فاتورة الاستيراد، ومن ذلك تشجيع الأنشطة الزراعية والسمكية وتوفير فرص عمل جديدة في هذين القطاعين اللذين يشكلان ما نسبته 30 في المائة من حجم القوى العاملة في الريف، وتشجيع زراعة عدد من المحاصيل الضرورية.

يشار إلى أن انهيار العملة المحلية وعجز الحكومة عن توفير الموارد تسبب في توقف رواتب الموظفين العموميين منذ 4 أشهر، إلى جانب توقف كثير من الخدمات العامة الضرورية، ومن ذلك انقطاع الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن لمدد متفاوتة تصل إلى 14 ساعة يومياً.