ما هي انعكاسات «المناخ المستبد» في المدارس على الأطفال؟

مدربة تعليمية تتساءل: منذ متى بدأنا ندير المدارس الابتدائية مثلما تدار السجون؟

أطفال في أحد فصول الحضانات الأميركية (واشنطن بوست)
أطفال في أحد فصول الحضانات الأميركية (واشنطن بوست)
TT

ما هي انعكاسات «المناخ المستبد» في المدارس على الأطفال؟

أطفال في أحد فصول الحضانات الأميركية (واشنطن بوست)
أطفال في أحد فصول الحضانات الأميركية (واشنطن بوست)

عملت ليسلي جار في السابق مدرسة، وتعمل حاليا مدربة للمدرسين في المدارس الحكومية الأميركية. وهي أيضا أم لثلاثة أبناء، إضافة إلى كونها مدوِنة ولها أعمال منشورة في مواقع مثل «سكاري مومي» و«توداي بيرنتس» و«ماملودا»، وستجد مدوناتها أيضا في «فيسبوك» و«تويتر». وكتبت في هذه المدونة عن شيء طالما ضايقها كلما دلفت إلى مدرسة ابتدائية هذه الأيام، شيء وصفته بـ«البيئة المستبدة الخشنة» التي يتلقى فيها الكثير من التلاميذ تعليمهم.
وتقول جار:
«استخدمت المتحدثة لهجة حاسمة ولم تترك سوى مساحة بسيطة للحوار، قائلة:
في غضون 30 ثانية يقف الجميع في الصف.
عشرة.. خمسة.. انتهى الوقت.
وقوف. أياديكم خلف ظهوركم، استديروا، عودوا لحجرة الدرس.
لا كلام»
سمعت هذا الحوار مؤخرا، ليس داخل أسوار السجن أو في معسكر اعتقال، ولا في ساحة المحكمة أو قسم شرطة، لكن في مدرسة ابتدائية من ذلك النوع النمطي من المدارس الابتدائية الواقع في الضواحي، وكان الحوار بين إحدى المدرسات وطلابها. لم تكن هناك مشكلة في الأمر تستدعي هذا الحوار، بل مجرد فترة راحة روتينية بين الحصص، كتلك التي يحصل عليها الطلاب أكثر من مرة في اليوم.
أعمل في المدارس الحكومية، ومن الممكن أن تشاهدوني أتجول في صالاتها بانتظام، وأتمنى لو أن باستطاعتي القول إن الحوار السابق كان حادثا فرديا ولا يمثل باقي المدارس التي زرتها، لكن ليس هذا ما أرمي إليه، فقد رأيت مثل هذا الحوار مئات، وربما آلاف المرات، في الكثير من المدارس على اختلاف أنواعها، حتى المدارس الراقية. وكمدرسة، شاركت بنفسي في هذا النوع من الحوارات اليومية، إلا أنني لم أر ذلك بشكل مختلف إلا مؤخرا.
ولنعد إلى الوراء قليلا، عملت مدرسة بفصل دراسي لثماني سنوات قبل حصولي على إجازة للبقاء بالمنزل مع أطفالي. وعند عودتي لمجال التربية بعد ذلك بعامين، اختلفت طبيعة عملي عن ذي قبل، حيث بدأت في تدريب وتوجيه المدرسين، بالإضافة إلى العمل مع الإداريين لتطوير أفضل الأساليب في مبانيهم الجامعية.
وأعطاني هذا التغير الذي طرأ على دوري منظورا مختلفا في بيئة تعودت عليها كما لو كانت جزءا مني، وساعدتني أن أستمر في العمل بعيون مفتوحة بعدة أشكال.
من خلال هذه التجربة، بدأ سؤال يثار داخلي، واستمر هذا السؤال في الإلحاح للدرجة التي بات من الصعب تجاهله. وكان هذا السؤال هو: منذ متى بدأنا ندير المدارس الابتدائية مثلما تدار السجون؟
منذ متى أصبح من المقبول والمعتاد مخاطبة التلاميذ في سن الخامسة والسادسة والسابعة بأوامر صارمة بدلا من استخدام لغة العطف والتشجيع؟ هل فعلا ولى ذلك الزمان الذي كنا نسمع فيه أغاني الأطفال، وضحكهم، ونشاهدهم يلعبون؟ هل اختلف العالم اليوم بهذه الدرجة عما كان عليه قبل 15 أو 20 عاما بحيث أصبح التعليم على هذه الدرجة من الحدة والخشونة؟
لا أعرف الإجابة تحديدا، لكنني أشك في أن أحد الأسباب هو الأهمية المتزايدة للامتحانات الموحدة في السنوات الأخيرة. فلا يمكن لأحد أن ينكر أن المعلمين في كل الفصول الدراسية باتوا يشعرون بضغوط متزايدة نتيجة لنمط الاختبارات عالية المخاطر، حتى ولو لم يكونوا يدرسون في صفوف دراسية تنتهي باختبارات. فالوقت الذي ضاع في الذهاب من وإلى مقصف المدرسة، أو في الذهاب إلى الحمام، أو في فترة الراحة، ينظر له كوقت ثمين وضائع كان من الأجدى استهلاكه في الفصل الدراسي. ليس هناك وقت للأمور الصغيرة، وحتى للمجاملات، فالساعة تمر، والضغوط تتواصل.
الحقيقة هي أن علمية تدريس الأطفال الصغار «مهارات بسيطة» كالتعاون، والتعاطف، وإدارة الوقت، كلها أمور بطيئة في اكتسابها، إذ إنها ليست من ذلك النوع الذي ينمو حسب الطلب، ولا يمكن تحديد كميتها ولا حسابها بلوحة عدادات.
ولذلك، إذا كانت هذه البيئة المتسارعة، وغالبا الخشنة، ناتجة عن الضغوط المتزايدة، فالسبب هنا مفهوم إلى حد كبير.
لكن سؤالا آخر يجب أن يطرح هنا: ماذا يفعل هذا المناخ المستبد المتزايد في أبنائنا؟
وما هو التأثير الدائم على التلاميذ المطالبين بالسير في الممرات وأيديهم متشابكة خلف ظهورهم، وأفواههم مليئة بالهواء كي لا يصدر عنهم أي صوت؟ لماذا يجبر الطفل دون سن الرابعة على الجلوس ومرفق ساعديه مثبت على ركبتيه وعيناه على الأرض بينما ينتظر زملاءه حتى يخرجوا من الحمام؟ ماذا نعلم تلاميذنا في الحقيقة عندما نعاقبهم عند التحدث للرد علينا، أو عند الحديث بصفة عامة؟ ماذا نعلمهم عندما نتسبب في شعورهم بالخجل أمام زملائهم في الفصل بسبب عدم قدرتهم على تنفيذ التعليمات التي لا تتناسب مع أعمارهم؟ ماذا نعلمهم عندما نلومهم على عدم قدرتهم على التفكير بشكل نقدي، وفى نفس الوقت نعجز باستمرار عن منحهم الفرصة كي يفعلوا ذلك؟
أنا لست أخصائية نفسية أو اجتماعية، ولذلك لا أستطيع أن أجزم بأنني متيقنة من الإجابة. فأنا لم أجر دراسة طويلة، لكنني أستطيع أن أخبرك بالإجابة كما أراها أنا كمدرسة، وكناصحة مخلصة، وكإدارية وكأم. الإجابة ببساطة هي أن عزيمتهم قد أثبطت، وحبهم الفطري للتعلم قد سحق مع أول مرة تعثروا فيها في السير حسب ما صدر لهم من تعليمات، أو وضعوا اللون خارج السطر، أو رفعوا صوتهم.
ولذا، فهم يتعلمون كيف لا يتعثرون في السير حتى لو كان هناك اكتشاف سحري في ركن الغرفة.
ولا يضعون اللون خارج السطور، حتى ولو يعني ذلك أنهم فشلوا في استكشاف عالم يوجد خلف تلك الخطوط الرفيعة السوداء.
هم لا يستطيعون رفع أصواتهم، حتى وإن رأوا ظلما يقع أمام عيونهم، وليس فقط يقع عليهم.
لماذا؟ لأن الكلفة مرتفعة، والحاجة لموافقة معلميهم ونظرائهم قوية جدا، والعقوبة لأقل مخالفة ستكون قاسية جدا لدرجة أنهم سيفعلون أي شيء كي يتحاشوها، حتى ولو كان الثمن هو قتل فضلوهم وإبداعهم وإحساسهم بالعدل.
وبهذه الطريقة نفقد في الجيل القادم نماذج تحاكي مارغوت فونتين، أو جاكسون بولاك، أو مارتن لوثر كينغ. نحن توقفنا عن استخدام طرق جديدة للتعبير والفنون والآداب والاحتجاج المهذب، لأنها كلها أمور تتطلب وقتا كبيرا حتى تُصقل، ولأنها جعلتنا نسأل أنفسها عن ممارساتنا العتيقة التي اعتدنا عليها، ولأننا فقدنا «التعليم الحقيقي» الذي فشلنا في تحقيقه، ولأنها لم تكن أمورا من المفترض أن نجتاز اختبارات فيها.
نحن نستسلم لحقيقة أن التلاميذ الذين لا يستطيعون الجلوس وقت سرد القصة سوف نصفهم بـ«السيئين»، حتى قبل أن يفهموا معنى كلمة «سيئ». سوف ينجح بعضهم رغم كل هذا، في حين أن آخرين سوف يصدقونها كحقيقة وسوف يعيشونها كنتيجة لذلك، وسيدفع مجتمعنا في النهاية ثمن النظام والتطابق أيا كان هذا الثمن.. لكن في النهاية، سوف يكون أبناؤنا قد تعلموا كيف يسيرون في الممرات بهدوء.
*خدمة «واشنطن بوست»
*خاص بـ«الشرق الأوسط»



20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند
TT

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

ارتفع عدد الطلاب الأجانب بالتعليم العالي في الولايات المتحدة الأميركية العام الماضي بنسبة 3.4 في المائة؛ أي نحو مليون طالب، وبزيادة تصل إلى 35 ألف طالب عن عام 2016، والذين جاءوا إلى الولايات المتحدة الأميركية على تأشيرات الطلاب غير المهاجرين.
وحسب تقرير مؤسسة «الأبواب المفتوحة (أوبن دورز)» الذي نشر في آخر 2017، فإن الزيادة في عدد الطلاب تأتي للمرة السابعة، وإن عدد الطلاب الأجانب الذين يدرسون في كليات وجامعات أميركا ارتفع بنسبة 85 في المائة منذ 10 سنوات.
تم نشر تقرير «الأبواب المفتوحة» عن التبادل التعليمي الدولي، من قبل معهد التعليم الدولي الذي يعد من أهم منظمات التبادل الثقافي الرائدة في الولايات المتحدة. وقد «أجرى معهد التعليم الدولي إحصاءات سنوية عن الجامعات حول الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة منذ عام 1919، وبدعم من مكتب الشؤون التعليمية والثقافية بوزارة الخارجية منذ أوائل السبعينات. ويستند التعداد إلى استطلاع شمل نحو 3 آلاف من المؤسسات التعليمية المرموقة في الولايات المتحدة».
وحسب التقرير المفصل، فإن هذا العدد من الطلاب الأجانب لا يشكل إلا 5 في المائة من عدد الطلاب الذين يدرسون في قطاع التعليم العالي بالكليات والجامعات الأميركية، حيث يصل مجمل العدد حسب التقرير إلى 20 مليون طالب؛ أي بارتفاع بنسبة تتراوح بين 3 و4 في المائة عن عام 2007. ويعود سبب الارتفاع إلى ازدياد عدد الطلاب الأجانب وتراجع عدد الطلاب الأميركيين في البلاد منذ أن سجل عدد الطلاب الأميركيين أعلى معدل في عامي 2012 و2013.
وحول أصول الطلاب الأجانب الذين يدرسون في الولايات المتحدة الأميركية، فقد ذكر التقرير أنه للسنة الثالثة على التوالي كان أكبر نمو في عدد الطلاب من الهند، وعلى مستوى الدراسات العليا في المقام الأول وعلى مستوى التدريب العملي الاختياري (أوبت). ومع هذا، لا تزال الصين أكبر دولة من ناحية إرسال الطلاب الأجانب، حيث يبلغ عدد الطلاب في الولايات المتحدة نحو ضعف عدد الطلاب الهنود. لكن ما يؤكد عليه التقرير هو النمو في عدد الطلاب الآتين من الهند.
ومن هنا أيضا فقد وجد التقرير أن 50 في المائة من إجمالي الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة من دولتي الصين والهند.
ووصلت نسبة التراجع لدى الطلاب السعوديين في الولايات المتحدة إلى 14.2 في المائة، ويعود ذلك، حسب التقرير، إلى حد كبير للتغييرات في برنامج المنح الدراسية للحكومة السعودية الذي يقترب الآن من عامه الرابع عشر.
التراجع الملحوظ في عدد الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، كان من اليابان والمملكة المتحدة وتركيا، وبنسبة أقل من اثنين في المائة لكل من هذه الدول. وإضافة إلى كوريا الجنوبية، فقد انخفض عدد طلاب هونغ كونغ بنسبة 4.7 في المائة. وكانت أكبر نسبة انخفاض بين الطلاب الأجانب من البرازيل، حيث وصلت نسبة الانخفاض إلى 32.4 في المائة. ويعود ذلك أيضا إلى نهاية البرامج الحكومية البرازيلية التي تساعد الطلاب الذين يدرسون في الخارج، خصوصا في الولايات المتحدة.
وحول أسباب التراجع في عدد طلاب هذه الدول بشكل عام، يقول تقرير «أوبن دورز» إنه من المرجح أن تشمل عوامل التراجع مزيجا من العوامل الاقتصادية العالمية والمحلية في هذه الدول؛ «وفي بعض الحالات توسع فرص التعليم العالي في داخل هذه الدول وتراجع عدد السكان».
ويكشف التقرير الأخير أن 25 من أفضل الجامعات الأميركية و10 ولايات أميركية يستقبلون أكبر عدد من الطلاب الأجانب السنة الماضية. وكان على رأس المستقبلين كما هو متوقع ولاية كاليفورنيا، تبعتها ولاية نيويورك، وولاية تكساس في المرتبة الثالثة، وماساتشوستس في المرتبة الرابعة.
ويتضح من التقرير أن 22.4 من مجمل الطلاب الأجانب الذين جاءوا إلى الولايات المتحدة الأميركية، جاءوا إلى الجامعات الـ25 الأولى في ترتيب الجامعات التي استقبلت الطلاب الأجانب.
وعلى الصعيد الاقتصادي، وحسب غرفة التجارة الأميركية، فإن لارتفاع عدد الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، نتائج إيجابية على الصعيد الاقتصادي؛ إذ ارتفع ما يقدمه هؤلاء الطلاب إلى الاقتصاد الأميركي من 35 مليار دولار إلى 39 مليار دولار العام الماضي. ويبدو أن سبب الارتفاع يعود إلى أن ثلثي الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة يتلقون تمويلهم من الخارج، أي من حكوماتهم وعائلاتهم وحساباتهم الشخصية. ولا تتوقف منفعة الطلاب الأجانب على الاقتصاد؛ بل تتعداه إلى المنافع العلمية والبحثية والتقنية.
وحول الطلاب الأميركيين في الخارج، يقول التقرير إنه رغم التراجع الطفيف في السنوات القليلة الماضية، فإن عدد هؤلاء الطلاب تضاعف 3 مرات خلال عقدين. ووصلت نسبة الارتفاع إلى 46 في المائة خلال العقد الماضي. كما أن عدد هؤلاء الطلاب في الخارج وصل إلى 325.339 ألف طالب لعامي 2015 و2016.
ويبدو أن معظم الطلاب الأميركيين يرغبون بدراسة العلوم والهندسة والرياضيات في الخارج وتصل نسبة هؤلاء الطلاب إلى 25.2 في المائة من إجمالي عدد الطلاب. وبعد ذلك يفضل 20.9 في المائة من هؤلاء الطلاب دراسة إدارة الأعمال والعلوم الاجتماعية.
ولا تزال الدول الأوروبية المحطة الرئيسية للطلاب الأميركيين في الخارج، وقد ارتفع عدد هؤلاء الطلاب بنسبة 3.5 في المائة عامي 2015 و2016. وتأتي على رأس لائحة الدول المفضلة للطلاب الأميركيين بريطانيا، تليها إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا التي احتلت المركز الخامس بدلا من الصين العامين الماضيين. كما ارتفع عدد الطلاب الأميركيين في الفترة نفسها في كل من اليابان وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا والدنمارك وتشيكيا ونيوزيلندا وكوبا وهولندا. ولاحظ التقرير أيضا ارتفاعا في عدد الطلاب الأميركيين الذين يذهبون إلى دول الكاريبي ودول أميركا اللاتينية للدراسة الجامعية.
ووصلت نسبة الارتفاع في هذه الدول إلى 5.6 في المائة، ووصل عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في دول الكاريبي ودول أميركا اللاتينية إلى 53.105 ألف طالب.
لكن أهم نسب الارتفاع على عدد الطلاب الأميركيين في الخارج كما جاء في التقرير، كانت في اليابان التي سجلت نسبة ارتفاع قدرها 18 في المائة، وكوريا الجنوبية بنسبة 3 في المائة.
ورغم هذه الارتفاعات في كثير من الدول، خصوصا الدول الأوروبية، فإن هناك تراجعات في عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في بعض البلدان كما يشير التقرير الأخير، ومن هذه الدول كما يبدو الصين التي تراجع عدد الطلاب الأميركيين فيها بنسبة 8.6 في المائة، أما نسبة التراجع في فرنسا فقد وصلت إلى 5.4 في المائة، حيث وصل عدد الطلاب إلى 17.215 ألف طالب، وسجلت البرازيل نسبة كبيرة من التراجع في عدد الطلاب الأميركيين الذين يأتون إليها، ووصلت نسبة هذا التراجع إلى 11.4 في المائة، ووصل عدد الطلاب إلى 3.400 ألف طالب. أما الهند فقد تراجع عدد الطلاب الأميركيين فيها خلال العامين الماضيين بنسبة 5.8 في المائة، ووصلت هذه النسبة إلى واحد في المائة في اليونان التي عادة ما تستقطب الطلاب المهتمين بالميثولوجيا اليونانية والراغبين بدراسة اللغة اليونانية نفسها.
مهما يكن، فإن عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في الخارج لا يزيدون بشكل عام على 10 في المائة من مجمل عدد الطلاب الأميركيين الباحثين عن جامعة جيدة لإنهاء تحصيلهم العلمي قبل دخول عالم العمل والوظيفة.