شركات الطيران تتنافس على 5 ملايين مقعد في سوق العمرة

الموسم يساعد على نشاط الطيران «الشارتر» المؤجر

جانب من مطار جدة (أ. ف. ب)
جانب من مطار جدة (أ. ف. ب)
TT

شركات الطيران تتنافس على 5 ملايين مقعد في سوق العمرة

جانب من مطار جدة (أ. ف. ب)
جانب من مطار جدة (أ. ف. ب)

ارتفعت حدة المنافسة بين شركات الطيران للاستحواذ على مقاعد العمرة التي تشكل 80 في المائة من الرحلات المتجهة إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة، إذ يقدر عدد المعتمرين سنويا بأكثر من خمسة ملايين معتمر خلال العام، النسبة الأكبر منهم تصل عبر مطار جدة.
وقال عاملون في قطاع النقل الجوي إن فتح موسم العمرة مع بداية العام الحالي أسهم في توافد أعداد كبيرة من المعتمرين على مدار العام إلى السعودية، ودفع إلى خلق منافسة بين شركات الطيران التي تقدم عروضا تنافسية في ما بينها للفوز بأكبر بحصة من سوق العمرة، حيث بدأ عدد من شركات الطيران في زيادة عدد الرحلات استعدادا للموسم.
من جهته، قال فيصل التركي، الرئيس التنفيذي لـ«طيران نمسا»: «إن سوق العمرة تعد أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط، ونسبة الطلب تتفوق على العرض، وهذا الأمر يساعد على استقرار الأسعار وزيادة ربحية الشركات»، مشيرا إلى أن المنافسة بين الشركات تتركز على تقديم الخدمات المتميزة للمسافرين، مضيفا أن «الشركة تسيّر رحلات إضافية لمواجهة الطلب، خاصة من مطار الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز في ينبع».
وكانت إدارة مطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة قد وضعت الخطة التشغيلية لموسم العمرة؛ وذلك بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الحكومية والجهات ذات العلاقة العاملة في المطار، لضمان تسهيل سرعة إجراءات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف، واستقبل المطار 447 معتمرا، على متن «الخطوط الجوية الماليزية»؛ التي تعد أول رحلة تصل إلى مطار المدينة المنورة من رحلات العمرة.
وتشير مصادر عاملة في قطاع الطيران إلى حدة المنافسة على سوق العمرة بين شركات الطيران، حيث سعت «الخطوط السعودية»، باعتبارها الناقل الوطني في البلاد، إلى استئجار 22 طائرة، وذلك استجابة لارتفاع الطلب. وأضافت المصادر أن حركة السفر في المواسم الدينية لها خصوصية، لا سيما أن تدفق الحركة خلالها يكون باتجاه واحد وفي أوقات محددة في مراحل القدوم إلى السعودية، وكذلك في مراحل عودة الحجاج والمعتمرين التي تكون هي الأخرى في أوقات محددة أخرى من العام.
ووفقا لتقارير اقتصادية، فإن شركات الطيران في المنطقة تستهدف موسم العمرة٬ خاصة الذي يبدأ من شهر صفر من كل عام، حيث تعمل على الاستفادة من الموسم٬ من خلال استئجار الطائرات وتشغيلها بشكل موسمي٬ وهو ما يسمى بنظام «الشارتر»، بهدف تحقيق أكبر عائد اقتصادي٬ دون تحمل تكاليف الشراء والصيانة والتشغيل المستمرة٬ قياسا بالطيران المجدول.
وأشارت التقارير إلى أن خطوة السعودية بفتح موسم العمرة على مدار العام شجعت شركات الطيران العارض على البحث عن رخص لنقل الركاب من وإلى السعودية٬ وأدى ذلك إلى خلق سوق تنافسية أسفرت عن عرض أسعار متدنية٬ وهو الأمر الذي لم تستطع شركات الطيران الدائمة تنفيذه، بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل وزيادة محطاتها، مما يزيد نفقاتها على مدار العام، في الوقت الذي يعد فيه الطيران العارض مؤقتا ويعتمد على تأجير الطائرات لعرض النقل الموسمي.
وأوضحت التقارير أن شركات الطيران الدولية التي تعمل في المنطقة قادرة على استيعاب ملايين المعتمرين والحجاج٬ إلا أن المنافسة تجري من خلال الاتفاقات التي تقودها شركات السياحة الخارجية التي تفضل الطيران العارض لانخفاض أسعاره وسرعة توفيره في الوقت المحدد.



التضخم في أسعار الجملة الأميركية يواصل الارتفاع الطفيف خلال أكتوبر

عامل يشغل آلة في مصنع «بي إم دبليو» في كارولاينا الجنوبية (أ.ب)
عامل يشغل آلة في مصنع «بي إم دبليو» في كارولاينا الجنوبية (أ.ب)
TT

التضخم في أسعار الجملة الأميركية يواصل الارتفاع الطفيف خلال أكتوبر

عامل يشغل آلة في مصنع «بي إم دبليو» في كارولاينا الجنوبية (أ.ب)
عامل يشغل آلة في مصنع «بي إم دبليو» في كارولاينا الجنوبية (أ.ب)

شهدت أسعار الجملة في الولايات المتحدة زيادة طفيفة الشهر الماضي، ما يعكس بقاء الضغوط التضخمية، على الرغم من استمرار انخفاضها بشكل عام، ما يشير إلى أن الاقتصاد الأميركي لم يتمكن بعد من القضاء على كل الضغوط التضخمية.

ووفقاً لتقرير وزارة العمل الصادر يوم الخميس، فقد ارتفع مؤشر أسعار المنتجين -الذي يقيس التضخم قبل أن يصل إلى المستهلكين- بنسبة 0.2 في المائة من سبتمبر (أيلول) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة بزيادة قدرها 0.1 في المائة في الشهر السابق. وبالمقارنة مع العام الماضي، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 2.4 في المائة، ما يعكس تسارعاً طفيفاً عن الزيادة السنوية البالغة 1.9 في المائة في سبتمبر.

وقد قاد الارتفاع في أسعار الخدمات بنسبة 0.3 في المائة الزيادة الإجمالية في أكتوبر، في حين ارتفعت أسعار السلع بالجملة بنسبة 0.1 في المائة بعد انخفاضها في الشهرين السابقين. وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة، التي تميل إلى التذبذب من شهر لآخر، سجلت أسعار الجملة الأساسية زيادة بنسبة 0.3 في المائة من سبتمبر، وبنسبة 3.1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهي نتائج تتماشى تقريباً مع توقعات الاقتصاديين.

ومنذ بلوغ التضخم ذروته في منتصف عام 2022، شهدت الأسعار تراجعاً ثابتاً إلى حد ما. ومع ذلك، لا تزال الأسعار الإجمالية أعلى بنحو 20 في المائة، مقارنة بما كانت عليه قبل 3 سنوات، وهو ما يمثل مصدراً مستمراً للإحباط العام. وقد ساهم هذا في فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية على نائبة الرئيس كامالا هاريس الأسبوع الماضي، وكذلك في استعادة الجمهوريين السيطرة على مجلس الشيوخ.

وجاء تقرير أكتوبر عن أسعار المنتجين بعد يوم من نشر وزارة العمل تقريراً عن أسعار المستهلكين؛ إذ ارتفعت بنسبة 2.6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، ما يشير إلى أن التضخم على مستوى المستهلك قد يبدأ الاستقرار بعد التباطؤ في سبتمبر إلى أدنى مستوى له منذ عام 2021. ومع ذلك، يعتقد معظم الاقتصاديين أن التضخم سيستمر في التباطؤ تدريجياً في المستقبل.

وكان التضخم في طريقه إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة على أساس سنوي، وكان صناع السياسات في البنوك المركزية راضين عن التحسن بما يكفي لخفض أسعار الفائدة القياسية مرتين منذ سبتمبر، وهو تراجع سياسي، بعد أن رفعوا أسعار الفائدة 11 مرة في عامي 2022 و2023.

وقد أثار فوز ترمب في الانتخابات شكوكاً حول المسار المستقبلي للتضخم، وما إذا كان «الاحتياطي الفيدرالي» سيواصل خفض الفائدة. ففي سبتمبر، أعلن «الاحتياطي الفيدرالي» فعلياً عن «انتصاره» على التضخم، وقلّص سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، وهو أول خفض لأسعار الفائدة منذ مارس (آذار) 2020 في ذروة تأثير الجائحة على الاقتصاد. ثم في الأسبوع الماضي، أعلن البنك المركزي عن خفض ثانٍ أكثر تقليدية لسعر الفائدة بنحو ربع نقطة مئوية.

ويرى المتداولون في «وول ستريت» أن هناك احتمالاً بنسبة 82 في المائة لخفض ثالث للفائدة عندما يجتمع «الاحتياطي الفيدرالي» في ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً لأداة «فيد ووتش».