إنذار بوجود قنبلة على متن طائرة تركية يجبرها على تغيير مسارها

كانت تقوم برحلة بين نيويورك وإسطنبول وحطت في هاليفاكس الكندية

إنذار بوجود قنبلة على متن طائرة تركية يجبرها على تغيير مسارها
TT

إنذار بوجود قنبلة على متن طائرة تركية يجبرها على تغيير مسارها

إنذار بوجود قنبلة على متن طائرة تركية يجبرها على تغيير مسارها

أعلنت الشرطة الكندية اليوم (الاحد) تغيير مسار طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية كانت تقوم برحلة بين نيويورك واسطنبول، الى كندا بسبب انذار بوجود قنبلة.
وأوضحت الشرطة الكندية ان الطائرة المدنية التي كانت تقل 256 راكبا مع افراد الطاقم، حطت بدون مشكلة في هاليفاكس عاصمة نيواسكتلند شرق كندا. واضافت على حسابها على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي ان "الشرطة الكندية تسعى لمعرفة سبب هذا التهديد وتحديد هوية الشخص او الاشخاص المسؤولين".
كما أعلنت الشرطة انها لن تقدم أي إيضاحات بشان الانذار بوجود قنبلة، لأن ذلك "سيكون رهنا بالتحقيق".
وتلقت السلطات الانذار بوجود قنبلة مساء أمس (السبت) في الساعة 22:50 (2:50 تغ) بعد اقلاع الطائرة التابعة لشركة الطيران التركية من مطار كينيدي الدولي في نيويورك. وحطت الطائرة في هاليفاكس قبيل الساعة الواحدة (الخامسة بتوقيت غرينتش).
وقالت الشرطة في سلسلة بيانات على تويتر ان نقل الركاب الى المدرج جرى "بهدوء". مضيفة ان الشرطة ستقوم "بتفتيش طائرة الخطوط الجوية التركية برفقة كلاب بوليسية مدربة على كشف المتفجرات" كما "سيجرى ايضا تفتيش الحقائب مع كلاب بوليسية".
ويأتي هذا الانذار بوجود قنبلة فيما مسؤولو الطيران المدني في حالة تأهب قصوى على اثر اعتداءات باريس التي اوقعت في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 130 قتيلا و350 جريحا وتبناها تنظيم "داعش" المتطرف.



قانون باكستاني يفرض ضوابط شاملة على وسائل التواصل الاجتماعي... بينها السجن

مشروع قانون مثير للجدل في باكستان (رويترز)
مشروع قانون مثير للجدل في باكستان (رويترز)
TT

قانون باكستاني يفرض ضوابط شاملة على وسائل التواصل الاجتماعي... بينها السجن

مشروع قانون مثير للجدل في باكستان (رويترز)
مشروع قانون مثير للجدل في باكستان (رويترز)

أقر البرلمان الباكستاني، اليوم (الخميس)، مشروع قانون مثيراً للجدل يمنح الحكومة ضوابط شاملة على وسائل التواصل الاجتماعي، من بينها سجن المستخدمين بسبب نشر المعلومات المضللة، وفق «أسوشييتد برس».

وتم تمرير مشروع القانون بسرعة بعد انسحاب نواب من حزب المعارضة لرئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان من الجلسة احتجاجاً على القانون.

وقال معارضو مشروع القانون إن الحكومة تسعى إلى المزيد من قمع حرية التعبير.

وبموجب قانون منع الجرائم الإلكترونية، الذي تم تقديمه إلى الجمعية الوطنية، أمس الأربعاء، ستنشئ السلطات وكالة تتمتع بسلطة إصدار أمر بالحظر الفوري للمحتوى الذي يعد «غير قانوني ومسيء» من وسائل التواصل الاجتماعي، مثل المحتوى الذي ينتقد القضاة أو القوات المسلحة أو البرلمان أو المجالس البلدية. كما يمكن حظر الأفراد والمنظمات التي تنشر مثل هذا المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وبموجب القانون، سيتعين على منصات وسائل التواصل الاجتماعي التسجيل لدى الهيئة الجديدة لحماية وتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي، ويمكن أن يواجه أولئك الذين يفشلون في الامتثال الحظر المؤقت أو الدائم.

كما يجعل القانون نشر المعلومات المضللة جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن ثلاث سنوات وغرامة قدرها 2 مليون روبية (7150 دولاراً).

ورفضت نقابة الصحافيين ومحررو الأخبار مشروع القانون اليوم الخميس.

وقال أفضل بوت، رئيس الاتحاد الفيدرالي للصحافيين، إن القانون هو محاولة لقمع وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي والصحافيين.

وقالت الحكومة إن القانون ضروري للحد من انتشار المعلومات المضللة.