رئيس الوزراء الجزائري: بوتفليقة لم يغادر البلاد للعلاج.. وصحته مستقرة

سلال قال إنه يتابع شؤون البلاد.. ويعطي تعليماته بشكل يومي

الرئيس عبد العزيز بوتفليقة
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة
TT

رئيس الوزراء الجزائري: بوتفليقة لم يغادر البلاد للعلاج.. وصحته مستقرة

الرئيس عبد العزيز بوتفليقة
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة

نفى عبد المالك سلال، رئيس الوزراء الجزائري، الأنباء التي تتحدث عن مغادرة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة البلاد إلى أوروبا من أجل العلاج، مؤكدا أن صحته مستقرة.
وقال سلال في حديث لصحيفة «لوموند» الفرنسية في عددها الصادر أول من أمس: «أنا على اتصال يومي معه (الرئيس بوتفليقة) وهو لم يغادر البلاد، كما أن حالته الصحية مستقرة، وهو يتابع شؤون البلاد، ويعطي تعليماته يوميا».
وأكد سلال أن «الرئيس بوتفليقة هو من يسير شؤون البلاد، وجل القرارات الهامة صادرة عنه، أو بموافقته».
وتقول المعارضة إن المحيط المقرب لبوتفليقة هو الذي يسير البلاد بعدما استولى على صلاحيات الرئيس المريض. فيما وجهت 16 شخصية وطنية رسالة بتاريخ الأول من الشهر الجاري تطلب فيها مقابلة بوتفليقة لمعرفة ما إذا كان على اطلاع بما يجري، وهو الطلب الذي لم ترد عليه مصالح رئاسة الجمهورية حتى اليوم.
وأنهى الرئيس الجزائري جدلا حادا أثارته وسائل إعلام محلية وأجنبية بخصوص «اختفائه» على أساس أخبار غير دقيقة، تحدثت عن نقله إلى فرنسا للعلاج، وذلك عندما استقبل رئيس وزراء مالطة جوزيف موسكات قبل 3 أيام في إقامة زرالدة الرئاسية، كما بث التلفزيون الحكومي صورا للقاء دامت ثواني قليلة.
وطيلة الأسبوع الماضي أثير جدل على خلفية أخبار عن «نقل الرئيس إلى فرنسا للعلاج بعد تدهور حالته الصحية»، وزاد من هذا الجدل ابتعاد الرئيس عن المشهد منذ آخر إطلالة له بمناسبة زيارة وزيرة الخارجية الكولومبية في الثامن من هذا الشهر. وتلقفت وسائل إعلام أجنبية هذه الأخبار، وكثفت من اتصالاتها برئاسة الجمهورية للتأكد من مدى صحتها، لكن لا أحد كان يجيب.
يشار إلى أن بوتفليقة تعرض للإصابة بجلطة في الدماغ في 27 أبريل (نيسان) 2013 أفقدته التحكم في بعض حواسه. ويعد ملف صحة الرئيس من أسرار الدولة، وقد درج بوتفليقة على إجراء فحوصات طبية في فرنسا، وأحيانا في عيادة بسويسرا. وغالبا ما يسافر معه شقيقه، ويصطحب معه أحيانا مسؤول التشريفات بالرئاسة مختار رقيق. وقد قل نشاط رئيس الجمهورية بشكل ملحوظ منذ ولايته الثالثة (2009 - 2014)، كما أنه لا يحضر أبدا المؤتمرات الصحافية التي يعقدها الرؤساء الذين يزورون الجزائر، ولم يحدث أن نظم هو لقاء مع الصحافة منذ توليه الحكم قبل 16 سنة. وحتى الحوارات التي أجراها مع الصحف والوكالات الأجنبية، كانت مكتوبة ومرسلة إلى أصحابها. أما اجتماعات القادة والرؤساء التي تعقد في الخارج، فينتدب لها إما عبد القادر بن صالح رئيس «مجلس الأمة» (الغرفة البرلمانية الثانية)، وهو الرجل الثاني في الدولة بحسب الدستور، أو وزير الشؤون الأفريقية والمغاربية عبد القادر مساهل.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».