وزير العمل الإيراني يهاجم أحمدي نجاد ويتهمه بـ«تبديد» 750 مليار دولار

اتهم الحكومة السابقة بـ«الفساد والاختلاس» وحملها مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية

اختفى 750 مليار دولار في إيران خلال الأعوام الـ8 الماضية، لكن لم يقل الفقر ولم يختف التمييز ولم ينتشر العدل والرخاء في البلاد، حسب وزير العمل الإيراني، علي ربيعي، الذي شن هجوما حادا على حكومة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.
وقال ربيعي، في بيان نشرته صحيفة «آرمان امروز» الإيرانية أول من أمس، إنه بعد «عامين من تولي حكومة (حسن) روحاني (الرئيس الإيراني الحالي) إدارة البلاد، تم كشف النقاب عن ممارسات غير مهنية وسوء إدارة من قبل الحكومة السابقة»، مضيفا: «الفساد كان موجودا دائما، لكن في السنوات الأخيرة تحول (الاختلاس) من ملايين إلى مليارات الدولارات».
وأوضح وزير العمل الإيراني أنه «خلال السنوات الماضية كانت هناك انتهاكات اقتصادية واسعة النطاق، وفي غياب الشفافية في مختلف المجالات الاقتصادية انتشرت جرائم غسل الأموال والاختلاس، كما كشفت السنوات الأخيرة أن حجم الجرائم مثل الاختلاس خلال حكومتي أحمدي نجاد زادت بشكل كبير».
وتركز ملفات الفساد في إيران التي فتحتها الحكومة مؤخرا على فترة حكم أحمدي نجاد، وقامت حكومة روحاني بسجن واعتقال النائب الأول للرئيس السابق، محمد رضا رحيمي، ومعاون الرئيس السابق، حميد بقائي، والعشرات من كبار مديري الوزارات بتهم سرقة واختلاس مليارات الدولارات، وهو ما عده مراقبون بمثابة شماعة تعلق عليها الحكومة الحالية فشلها في إدارة الملف الاقتصادي.
وبدأت محاكمة رحيمي في 14 مايو (أيار) الماضي في محكمة الجنايات في طهران، وأدين خلالها بقضايا اختلاس، أبرزها تتعلق بشركة التأمينات الإيرانية «بيمه إيران»، والإخلال في سوق العملة الصعبة في عهد أحمدي نجاد.
ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية أن أحد المتهمين قال في اعترافاته إنه تم تحويل مبلغ مليار و500 مليون تومان (ما يعادل 700 ألف دولار) إلى حساب رحيمي.
ويعزو مسؤولون في الحكومة الإيرانية السابقة المشاكل الاقتصادية التي مرت بها البلاد إلى فرض العقوبات على إيران من قبل الغرب، إلا أن وزير العمل الإيراني قال: «الكثير من المشاكل الاقتصادية ناجمة عن قرارات خاطئة من قبل الحكومة السابقة». ووعد ربيعي الإيرانيين بتحسين أوضاع الاقتصاد الفترة المقبلة، معلنا عن فتح الحكومة يدها لأي أفكار من خبراء لتحسين الأوضاع الداخلية للبلاد.
وتعول إيران على رفع العقوبات الغربية عن البلاد، لتحسين أوضاعها الاقتصادية، وفتح مجال الاستثمارات وتوفير فرص عمل للشباب.
وتحاكم إيران كذلك باباك زنجاني، العضو السابق في الحرس الثوري، المعروف بأنه كان رجل أعمال نظام أحمدي نجاد، بتهم تتعلق بالحصول بطرق غير شرعية على مليارين و800 مليون دولار في صفقات نفط نيابة عن حكومة أحمدي نجاد. وقال نائب رجل الأعمال الشهير، إسحاق جهانكيري، إن هناك 170 مليار دولار فقدت من صندوق التنمية الوطنية، وهو ما يعادل نصف الميزانية الإيرانية تقريبا.
كما اعتقل الشهر الماضي محمد محسن مهاجراني، ابن وزير الثقافة الإيراني الأسبق في حكومة الرئيس الأسبق محمد خاتمي الإصلاحية، عطاء الله مهاجراني، لاتهامه بالاستيلاء على «منصة نفطية» تستخدم لاستخراج النفط من البحر، بحسب تقارير صحافية إيرانية.
ونقلت وكالة «فارس» عن مصادر مطلعة أن «مهاجراني تم توقيفه وفق مذكرة قضائية صادرة من قبل نيابة محكمة النزاهة الاقتصادية لاتهامه بالضلوع في قضية استيلاء على منصة نفطية بقيمة 87 مليون دولار». وتم شراء المنصة النفطية التي تحمل اسم «دين»، عام 2011 في عهد الرئيس السابق أحمدي نجاد، لكنها اختفت ولم يتم الكشف عن مصيرها حتى الآن.