السعودية: فائض الحديد يخلق أزمة وسط منافسة المنتج المستورد

المستثمرون ينتظرون فتح باب التصدير للأسواق الخارجية

خلفت كميات الحديد الفائضة في السوق السعودية تأثيرات على المصانع والمستثمرين بعد هبوط الأسعار نتيجة انخفاض الطلب المحلي على المنتج ومنافسة المنتج المستورد، وبحسب متعاملين في السوق فإن انخفاض الطلب على الحديد ساهم في ارتفاع كميات المخزون إلى جانب توافر كميات من الحديد المستورد من الصين وتركيا وأوكرانيا تباع بأسعار منخفضة في مقابل تباطؤ مشروعات البناء الذي تزامن مع تصحيح وضع العمالة وتوقف بعض المشروعات لدى المطورين العقاريين الذين توقفوا في انتظار خطوات وزارة الإسكان لتوسيع مشاركتهم في تطوير قطاع الإسكان في البلاد.
وقال المهندس شعيل جار الله العايض، رئيس اللجنة الوطنية لمصانع الحديد في مجلس الغرف السعودية: «إن مبيعات الحديد شهدت انخفاضا ملحوظا يقدر بنحو 60 في المائة من مبيعات الأشهر العادية، وهو ما يزيد معه حاجة المصانع للتصدير الخارجي»، موضحًا أنه نتيجة لهذا الانخفاض في المبيعات، سيرتفع حجم مخزون الحديد بنحو 400 ألف طن، مما سيرفع مخزون مصانع الوطنية لأكثر من 1.2 مليون طن، إضافة إلى وجود أكثر من 400 ألف طن مخزون لدى مخازن التجار، وبذلك يصبح إجمالي المخزون نحو 1.6 مليون طن، مشيرًا إلى ارتفاع المخزون بنهاية العام.
من جانبه، قال عبد الله رضوان رئيس لجنة المقاولين في غرفة جدة (غرب السعودية): «إن الطفرة الكبيرة التي شهدها قطاع المقاولات في البلاد خلال الأعوام الماضية ساهم في إنتاج كميات كبيرة من الحديد والإسمنت، ومع إنجاز نسبة كبيرة من تلك المشروعات أصبحت المصانع والمستوردون يواجهوان فائضا في الإنتاج»، مشيرا إلى أن هناك طلبات من المستثمرين بفتح المجال للتصدير للأسواق الخارجية لتخفيف كميات الفائض الذي أدى إلى تدني الأسعار في الوقت الحالي.
وكان الحديد قد شهد سلسلة من الانخفاضات مطلع العام الحالي، وصل عندها سعر الطن إلى 480 دولارا، وتشير تقارير إلى أن خام الحديد يواجه حالة من الضعف الكبير، رغم اعتبار السلعة واحدا من رموز القوة، رغم انخفاض سعره الذي ترجع أسبابه إلى الزيادة الكبيرة في معدل الإنتاج والتصدير لأكبر ثلاث شركات للسلعة، التي تعتمد بشدة على خام الحديد في جني أرباحها.
وسعت كبرى الشركات المنتجة للخام إلى توجيه معظم صادراتها للصين، التي تستهلك ثلثي خام الحديد العالمي الذي يُنقل عبر البحار، ويمر هذا الكم الهائل من التدفق الذي تسبب في وجود فائض كبير في السوق بفترة من الهدوء المؤقت، وتتمثل المشكلة الراهنة في الجانب الآخر من المعادلة، أي في الطلب.