أبو العز الحريري: لن أخوض الانتخابات لأني لا أملك أموالا للدعاية

المرشح الرئاسي السابق أكد لـ («الشرق الأوسط») الحاجة لإصلاحات شاملة

أبو العز الحريري
أبو العز الحريري
TT

أبو العز الحريري: لن أخوض الانتخابات لأني لا أملك أموالا للدعاية

أبو العز الحريري
أبو العز الحريري

حذر أبو العز الحريري، المرشح الرئاسي السابق بمصر، من خطر استمرار السياسات الاقتصادية والاجتماعية، في المرحلة المقبلة، وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أمس إنه في حال ترشح المشير عبد الفتاح السيسي، فعليه أن يغير من السياسات التي ظلت مطبقة منذ عهد الرئيس الراحل أنور السادات، واستمرت في عهد الرئيسين السابقين حسني مبارك، ومحمد مرسي، وجعل الإصلاحات شاملة. موضحا أنه لا يعتزم خوض الانتخابات المقبلة نظرا لسنه وافتقاره إلى الأموال الكافية للدعاية باهظة التكاليف، على حد قوله.
وأضاف الحريري، وهو نائب برلماني يساري ظهرت شهرته مع عدد آخر من النواب أثناء معارضتهم لسياسات السادات الاقتصادية وتوقيعه اتفاقية كامب ديفيد أواخر سبعينات القرن الماضي، أنه بالسير على نفس النهج القديم دون تقديم إصلاحات ملموسة لصالح الناس، فإن نفس أسباب ثورة المصريين ضد مبارك ومرسي، ستظل قائمة.
وعما إذا كان سيتقدم لترشيح نفسه للرئاسة مجددا، قال الحريري إنه حين خاض الانتخابات في عام 2012 لم ينظر لنفسه باعتباره مرشحا يسعى لجمع أصوات الناس بقدر ما كان يريد أن يؤدي دورا وطنيا. وأضاف: «لم أكن مرشحا رئاسيا بمعنى أنني كنت أنافس على أصوات، ولكن كنت أؤدي دورا لكشف كل المؤامرات التي تعرضت لها ثورة 25 يناير 2011، ولكي أعطي اهتماما أكبر بقضية كامب ديفيد باعتبارها قضية استقلال وطني. وكذلك تقديم برنامج لمصر قصير المدى وآخر طويل المدى، يعكس حاجتنا لمجتمع متكامل في المستقبل».
ولعب الحريري دورا مهما في عرقلة ترشح عدد من الشخصيات المحسوبة على تيار الإسلام السياسي وكذا الطعن على المؤسسات النيابية التي هيمن على الأغلبية فيها، عقب ثورة يناير، كل من التيار السلفي وجماعة الإخوان المسلمين. وقال إنه تمكن من القيام بهذه الإجراءات أثناء خوضه انتخابات الرئاسة عام 2012، وأضاف: «طعنت على ترشح خيرت الشاطر (من الإخوان) وعلى ترشح حازم أبو إسماعيل (من السلفيين) وطعنت على مجلس الشورى وعلى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور في ذلك الوقت، وعلى مجلس الشعب الذي قرر القضاء، في نهاية المطاف، حله».
وقال الحريري إنه لم يكن ينظر لانتخابات الرئاسة التي فاز فيها الرئيس السابق مرسي، نظرة جدية، وأضاف: «لم تكن هناك أي انتخابات، من وجهة نظري، وأثبتت الأيام صحة ذلك».
وقلل الحريري من أهمية المنافسة في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها خلال الشهرين المقبلين، بسبب اضطرار المصريين إلى الانحياز إلى من لديه القدرة على محاربة «الإرهاب الإخواني». وأضاف: «في هذه المرة أيضا ليست هناك انتخابات بالمعنى الحرفي للكلمة، لأن الظرف المتعلق بالإرهاب الإخواني، جعل المجتمع يستعيد وجود الجيش كحالة ضرورة، وأصبح المجتمع بعد 30 يونيو (حزيران) يطالب الجيش بالنزول، وهو ما حدث.. (ومن ثم أنا سميتها انتخابات التفويض) للمشير السيسي». وأضاف أن الظرف الحالي يدفع في اتجاه الاستمرار في مقاومة الإخوان «باعتبارهم أسوأ من كل أنواع الاستعمار مجتمعة».
وأشار الحريري إلى أن من أسباب إحجامه عن الترشح أيضا الإنفاق المالي الكبير على الدعاية الانتخابية، قائلا: «بلغت سن السبعين، وليست لدي أموال لكي أنفقها على الدعاية باهظة التكاليف على الانتخابات الرئاسية».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.