موسكو تحذر من محاولات اختراق الحظر السياحي على مصر

الشركات السياحية الروسية تعوض زبائنها وتقترح وجهات أخرى

موسكو تحذر من محاولات اختراق الحظر السياحي على مصر
TT

موسكو تحذر من محاولات اختراق الحظر السياحي على مصر

موسكو تحذر من محاولات اختراق الحظر السياحي على مصر

بعد انتشار الأخبار حول استمرار محاولات بعض الوكلاء السياحيين في روسيا تسفير الراغبين في قضاء عطلة رأس السنة وأعياد الميلاد وإجازات نصف العام الدراسي في مصر إلى المقاصد السياحية المصرية عن طريق عواصم وسيطة، أعلن ديمتري ميدفيديف رئيس الحكومة الروسية عن ضرورة الالتزام بالقرار الصادر حول حظر السفر إلى المطارات المصرية.
وأشار في تصريحات أدلى بها في ختام قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي «أبيك»، أمس، إلى عدم جواز محاولات الالتفاف حول القرار، مشيرا إلى أن بلدان «أبيك» مستعدة لاستقبال السياح الروس، واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لضمان أمن عطلتهم، وذلك بعد تعليق الرحلات الروسية إلى مصر. وكشف عن «أن هذه البلدان، وانطلاقا من اعتبارات اقتصادية، تتطلع إلى استقبال السياح الروس وكسب المال من السياحة»، وأن مباحثاته مع رئيس فيتنام، ورئيس وزراء تايلاند تناولت هذه القضايا.
وكان ميدفيديف وصف في تصريحاته على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي تفجير الطائرة الروسية فوق سيناء وهجمات باريس بأنها جريمة ضد العالم كله، فيما دعا إلى عمل موحد ضد العدو المشترك، مشيرا إلى أن روسيا تستطيع الانتصار وحدها في الحرب ضد الإرهاب، كما يستطيع ذلك الغرب، لكن هذا سيكلفه غاليا. وبهذا الصدد، انتقد رئيس الحكومة الروسية محاولات بعض البلدان الغربية الهادفة إلى عزل روسيا، وهو ما قال: «إنه يبدو غريبا على ضوء الهجمات الإرهابية الأخيرة»، وقال: إنها تتسم بقصر النظر الذي يلحق الضرر بالعالم كله.
من جانبه، هدّد اتحاد الوكلاء السياحيين الروس في موسكو بمعاقبة الشركات السياحية التي تحاول تسفير السائحين الروس عن طريق أوكرانيا وبيلاروس وغيرهما إلى مصر. وقالت المصادر الروسية بأن الكثير من البلدان تتنافس اليوم حول استضافة السائحين الروس الذين كانت مصر تستقبلهم، والذين يفوق عددهم ثلاثة ملايين سائح، ويدرون عليها ما يقرب من ملياري دولار، حسب الإحصائيات الروسية.
من جهتها، نقلت وكالة أنباء «نوفوستي» عن اتحاد الوكلاء السياحيين الروس أن شركات السياحة في موسكو بدأت في تحويل عروضها السياحية من مصر إلى بلدان أخرى ومنها تركيا وتونس، بعد الإعلان عن وقف الرحلات الجوية مع مصر في أعقاب كارثة طائرة الركاب الروسية. وأشارت إلى أن شركة «بيغاس توريستيك» و«كورال» للسياحة والسفر، و«نورد ويند»، و«بريسكو» عرضت على السائحين الروس الذين كانوا قد دفعوا سابقا ثمن رحلاتهم إلى منتجعات مصرية أن يتوجهوا إلى منتجعات تركيا السياحية، في حين أعلنت شركة «بيبليو غلوبوس» عن استعدادها لإرسال زبائنها إلى قبرص بدلا من مصر. ونقلت «نوفوستي» ما أشار إليه البيان الصادر عن شركة «بيغاس توريستيك» حول ما يطرحه من عروض على السائحين الروس الذين كانوا ابتاعوا فيما سبق بطاقات قضاء إجازاتهم في شرم الشيخ والغردقة، استبدالها بمنتجعات في تركيا، ومنها أنطاليا. في حين اقترحت شركة «تي يو آي» السياحية الكثير من البدائل في بلدان أخرى، إضافة إلى أنها أعربت عن استعدادها لإعادة ثمن البطاقات السياحية دون أي خصم من جانبها.
وحول احتمالات استئناف السياحة الروسية إلى مصر، أعلن ماكسيم سوكولوف، وزير النقل الروسي، أن «هذه المسألة تعتمد على نتائج تفتيش المطارات المصرية الذي أجرته وتجريه الأجهزة الخاصة، وكذلك ممثلون عن الوكالة الروسية للطيران والهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة في مجال النقل وغيرهما من المؤسسات». وأضاف الوزير الروسي أن «عملية التفتيش انتهت في بعض الأماكن ولا تزال مستمرة في غيرها»، فيما أكد أن العمل لا يزال يتواصل بالتعاون مع السلطات المصرية في هذا الشأن، لكنه لم يكشف عما إذا كان من الممكن استئناف الرحلات إلى مصر قبل نهاية العام الحالي.
وكان ميدفيديف قد أعلن عن تشديد الرقابة ومتابعة الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة في 47 من مطارات العالم، منها 12 مطارا عربيا، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والكويت وتونس والجزائر، إلى جانب 35 مطارا آخر في تركيا والنمسا وغيرهما من البلدان الأوروبية. وفي هذا الشأن، أكّدت هيئة الطيران المدني «روس افياتسيا» على تعليماتها إلى كل شركات الطيران الروسية التي تقوم بالرحلات الجوية إلى هذه البلدان حول «ضرورة الالتزام بإجراءات أمنية عالية لجميع الرحلات الجوية الروسية المنتظمة والشارتر والترانزيت». كما أوصت بتوفير ما قد يستلزم هذه الرحلات من مخزون احتياطي من المواد الغذائية الجافة ومياه الشرب، فضلا عن التقيد بتنظيم صيانة الطائرات من قبل الكوادر الفنية لشركة الطيران أو طاقمها إن أمكن، والتقليل من جميع الخدمات الأرضية في مطارات الدول المذكورة في القائمة، وفي حال إجراء صيانة في مطارات هذه البلدان يُوصى طاقم الطائرة بمراقبة مراحل عملية الصيانة.
وكشفت المصادر السياحية الروسية عن بدء تحويل السائحين الروس الذين كانوا في معظمهم يفضلون قضاء عطلاتهم وإجازاتهم في المنتجعات المصرية إلى تركيا وتونس. وأشارت وكالة أنباء «إنترفاكس» إلى سفر طائرة روسية إلى تونس، وعلى متنها 79 سائحا كان من المخطط أن يقضوا عطلتهم في مصر. وقالت: إنه تم «استقبال الوفد السياحي على أنغام الموسيقى التقليدية والشعبية التونسية». وأضافت أن وكالة السفر الروسية قررت تنظيم رحلة أسبوعية في اتجاه مدينة المنستير السياحية بعدما كانت تتجه نحو منتجع شرم الشيخ قبل تفجير الطائرة الروسية وسقوطها فوق سيناء في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.