«الاتصالات السعودية» تتقدم رسميًا بطلب شراء كامل أسهم «فيفا» الكويتية

باتت شركة «الاتصالات السعودية» أمام فرصة استثمارية جديدة، تتمثل في شراء كامل أسهم شركة الاتصالات الكويتية «فيفا»، حيث تمثل الحصة التي تعتزم الشركة شراءها نحو 74 في المائة من أسهم الشركة الكويتية، نظرًا لأن «الاتصالات السعودية» تمتلك ما نسبته 26 في المائة من أسهم «فيفا» مسبقًا.
وتأثرًا بهذا الإفصاح من الشركة السعودية، قفز سهم شركة الاتصالات الكويتية «فيفا» خلال تعاملاته يوم أمس في سوق المال الكويتي بنسبة 5.4 في المائة، ليغلق عند مستويات 0.97 دينار كويتي، مما يعادل نحو 11 ريالا سعوديا (2.9 دولار)، وهو السعر الأعلى لسهم الشركة خلال 12 شهرًا.
وبحسب معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» أمس، فإن شركة «الاتصالات السعودية» قدمت عرضًا بنحو 1.2 دينار كويتي للسهم الواحد (3.7 دولار أميركي)، وذلك لشراء أسهم شركة الاتصالات الكويتية «فيفا»، وهي الشركة المدرجة في تعاملات سوق المال الكويتية، إلا أن هذا العرض في حال موافقة هيئة أسواق المال في دولة الكويت عليه من حيث المبدأ، سيجري تحويله إلى الجمعية العمومية للشركة، وذلك للتصويت عليه من قبل المساهمين.
وأفصحت مصادر مطلعة في هذا الشأن أنه في حال موافقة الجمعية العمومية لشركة الاتصالات الكويتي «فيفا» على العرض المقدم من قبل شركة «الاتصالات السعودية»، فإن إدراج سهم الشركة في سوق المال الكويتي سيُلغى، لأن أسهم الشركة ستصبح مملوكة بالكامل للشركة السعودية.
وفي هذا الصدد، أعلنت شركة «الاتصالات السعودية» عن تقدمها يوم أمس لهيئة أسواق المال في دولة الكويت للموافقة على مستند عرض لشراء الأسهم التي لا تملكها الشركة حاليا في شركة الاتصالات الكويتية «فيفا»، التي تمثل 74 في المائة من أسهم الشركة، مبينة أن تكلفة الشراء ستموّل ذاتيا من مصادر الشركة.
وأوضحت شركة «الاتصالات السعودية»، في إعلان نشرته على موقع السوق المالية «تداول» قبيل افتتاح تعاملات سوق الأسهم السعودية يوم أمس، أنه في حال موافقة هيئة أسواق المال الكويتية على العرض ستعلن شركة «الاتصالات السعودية» لاحقا عن تفاصيل هذا العرض.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تمتلك فيه شركة «الاتصالات السعودية» حاليا 26 في المائة من رأس مال شركة الاتصالات الكويتية «فيفا»، وهي الشركة التي تأسست عام 2008، كشركة مساهمة كويتية برأسمال 49.94 مليون دينار، مقسم على 499.4 مليون سهم.
وتقدم شركة «فيفا» خدمات الاتصالات المتنقلة الجوالة والبيانات في الكويت كمشغل ثالث، فيما أُدرجت أسهم الشركة في سوق الأسهم الكويتي في ديسمبر (كانون الأول) 2014، وحققت الشركة إجمالي عائدات بلغت 204 ملايين دينار كويتي (2.5 مليار ريال تقريبًا) في فترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر (أيلول) 2015، بنسبة نمو بلغت 17 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2014.
وفي شأن ذي صلة، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملاته الأسبوعية يوم أمس الخميس فوق مستوى 7 آلاف نقطة، وذلك على ارتفاع بنسبة 1.2 في المائة، ليغلق عند مستويات 7034 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار).
وفي هذا الصدد، تفاعل سهم شركة «الاتصالات السعودية» إلى حد ما مع الخبر الصادر عن الشركة، حول نيتها شراء كامل أسهم شركة الاتصالات الكويتية «فيفا»، حيث ارتفع سهم الشركة بنحو 1.6 في المائة، مغلقا بذلك عند مستويات 66 ريالا (17.6 دولار) للسهم الواحد.
وتأتي هذه المستجدات في وقت قررت فيه شركة الاتصالات السعودية «STC»، المشغل الأول للهاتف الجوال في السعودية، توزيع أرباح نقدية ثابتة بشكل ربع سنوي، لمدة 3 سنوات مقبلة، وهي الخطوة التي تعكس مدى ثقة الشركة في معدلات نمو وقوة قطاع الاتصالات في البلاد.
وأوضحت شركة «الاتصالات السعودية»، في بيان صحافي الأسبوع الماضي، أن مجلس إدارة الشركة قرر توزيع ريال واحد بشكل ربع سنوي، بما يعادل 4 ريالات في العام المالي (1.06 دولار) خلال السنوات الثلاث المقبلة، مؤكدة أن هذه الخطوة الجديد ستُعرض خلال اجتماع الجمعية العامة المقبل لاعتمادها.
وقالت شركة «الاتصالات السعودية»، المشغل الأول للهاتف الجوال في البلاد حينها: «أقر مجلس إدارة الشركة في اجتماعه يوم أول من أمس الثلاثاء سياسة توزيع الأرباح للشركة لفترة السنوات الثلاث المقبلة، بداية من الربع الرابع من عام 2015». وتابعت الشركة عبر بيان صحافي نشرته على موقع السوق المالية السعودية «تداول»: «سيُعرض هذا القرار خلال اجتماع الجمعية العامة المقبل لاعتماده، والذي سيُعلن عن موعده لاحقا»، مبينة أن سياسة التوزيعات تقوم على أساس الحفاظ على حد أدنى من التوزيعات للسهم الواحد على أساس ربع سنوي. وقالت شركة «الاتصالات السعودية»: «سيكون توزيع الأرباح للسنوات الثلاث المقبلة متماشيا مع هذه السياسة، وهي: أن تلتزم الشركة بتوزيع ريال سعودي واحد عن كل ربع سنة، وذلك لفترة السنوات الثلاث المقبلة، وبالإضافة إلى ذلك ستنظر الشركة في دفع توزيعات إضافية على أساس ربع سنوي، بحيث تخضع هذه التوزيعات الإضافية لموافقة مجلس الإدارة بعد تقييم الوضع المالي للشركة والتوقعات المستقبلية والمتطلبات الرأسمالية للشركة، ومن المرجح أن تتفاوت هذه التوزيعات الإضافية من ربع سنة إلى الربع الذي يليه بناء على أداء الشركة».
ولفتت الشركة إلى أن سياسة توزيعات الأرباح ستظل قابلة للتغيير بناء على أمور عدة، هي: «عند حدوث أي تغييرات جوهرية في استراتيجية وأعمال الشركة (بما في ذلك البيئة التجارية التي تعمل بها الشركة)، بالإضافة إلى تأثير القوانين والأنظمة والتشريعات والضوابط المنظمة للقطاع التي تخضع لها الشركة، بالإضافة إلى تأثير أي التزامات أو تعهدات لجهات مصرفية أو تمويلية أو مقابلة متطلبات وكالات التصنيف الائتماني، التي قد تكون ملزمة للشركة من وقت لآخر».

خفّضت الصين، الجمعة، معدّل الاحتياطي الإلزامي المفروض على المصارف الاحتفاظ به، في خطوة من شأنها أن تتيح ضخّ نحو 142,6 مليار دولار من السيولة في الأسواق المالية. وهذا الخفض الذي كان البنك المركزي الصيني أعلن، الثلاثاء، عزمه على اللجوء إليه، يأتي غداة اجتماع عقده القادة الصينيون واعترفوا خلاله بوجود «مشكلات» جديدة في اقتصاد البلاد.

ومعدّل الاحتياطي الإلزامي هو نسبة مئوية من الودائع لا يحقّ للبنوك أن تتصرف بها؛ بل تحتفظ بها لدى المصرف المركزي. والثلاثاء، أعلن رئيس البنك المركزي الصيني أنّ بكين ستتّخذ إجراءات لتحفيز الاقتصاد أبرزها خفض الاحتياطي الإلزامي وخفض سعر الفائدة الرئيسي وسعر الفائدة على القروض العقارية.

ولا تزال السلطات الصينية تتوقع نمواً بنسبة 5 في المائة هذا العام، لكنّ محلّلين يعدون هذا الهدف متفائلاً جداً نظراً للعقبات الكثيرة التي يواجهها الاقتصاد.

وتعاني البلاد بشكل خاص من أزمة في القطاع العقاري وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وتباطؤ استهلاك الأسر. وبعد مرور أكثر من عام ونصف العام على رفع القيود الصحية التي فرضتها السلطات لمكافحة «جائحة كوفيد-19»، وكانت تداعياتها كارثية على اقتصاد البلاد، لا تزال وتيرة النهوض الاقتصادي أبطأ من المتوقع.

وفي منتصف سبتمبر (أيلول) الحالي، أعلنت الصين أنها سترفع تدريجياً، بدءاً من العام المقبل، سن التقاعد القانوني، في إجراء غير مسبوق منذ عقود.

وبالتزامن، أظهرت بيانات رسمية، الجمعة، أن أرباح الصناعة في الصين عادت إلى الانكماش الحاد في أغسطس (آب) لتسجل أكبر انخفاض لها هذا العام، وهو ما يضيف إلى سلسلة من قراءات الأعمال القاتمة التي تشير إلى تزايد الضغوط على الاقتصاد.

وانخفضت الأرباح بنسبة 17.8 بالمائة في أغسطس مقارنة بالعام السابق بعد زيادة بنسبة 4.1 بالمائة في يوليو (تموز)، بينما ارتفعت الأرباح بوتيرة أبطأ بنسبة 0.5 بالمائة في الأشهر الثمانية الأولى مقارنة بنمو بنسبة 3.6 بالمائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يوليو، وفقاً للمكتب الوطني للإحصاء.

وقال الإحصائي في المكتب الوطني للإحصاء وي نينغ إن الركود في أغسطس كان بسبب عوامل مثل «الافتقار إلى الطلب الفعال في السوق، والتأثير الأكبر للكوارث الطبيعية مثل ارتفاع درجات الحرارة والأمطار الغزيرة والفيضانات في بعض المناطق».

وقال تشو ماوهوا، الباحث في الاقتصاد الكلي في بنك «تشاينا إيفربرايت»، إن القاعدة الإحصائية العالية في العام الماضي أدت أيضاً إلى تضخيم الانعكاس، حيث أثر انخفاض الأرباح في صناعات السيارات والمعدات على النتيجة.

وأدى ضعف البيانات في وقت سابق من هذا الشهر إلى تفاقم المخاوف بشأن التعافي الهزيل، مما دفع شركات الوساطة العالمية إلى مراجعة توقعات نمو الصين لعام 2024 إلى ما دون الهدف الرسمي البالغ نحو 5 في المائة.

وفي تسليط للضوء على ضعف الطلب المحلي، وهو عنق زجاجة رئيسي للاقتصاد، وسط قلق بشأن الأمن الوظيفي، وتفاقم الركود في مبيعات العقارات والاستثمار، أعلنت شركة الألبان العملاقة المحلية «إنر مونغوليا» انخفاضاً بنسبة 40 بالمائة في صافي الربح بالربع الثاني.

وقال وي: «يظل الطلب الاستهلاكي المحلي ضعيفاً بينما البيئة الخارجية معقدة ومتغيرة».

وتخطط الصين لإصدار 284 مليار دولار من الديون السيادية هذا العام، بوصفه جزءاً من حافز مالي جديد، مع استخدام جزء من العائدات التي تم جمعها من خلال سندات خاصة لتوفير بدل شهري قدره 114 دولاراً لكل طفل لجميع الأسر التي لديها طفلان أو أكثر، باستثناء الطفل الأول، حسبما ذكرت «رويترز».

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن أرباح الشركات المملوكة للدولة انخفضت بنسبة 1.3 في المائة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس، بينما سجلت الشركات الأجنبية ارتفاعاً بنسبة 6.9 بالمائة، في حين سجلت شركات القطاع الخاص زيادة بنسبة 2.6 في المائة. وتغطي أرقام الأرباح الصناعية الشركات التي تبلغ إيراداتها السنوية 20 مليون يوان (2.83 مليون دولار) على الأقل من عملياتها الرئيسية.

«الاتصالات السعودية» تتقدم رسميًا بطلب شراء كامل أسهم «فيفا» الكويتية

بإنتظار قرار الجمعية العمومية.. والموافقة تلغي الإدراج في سوق مال الكويت