القبيسي.. المهندسة المعمارية وصوت التراث الاماراتي

القبيسي.. المهندسة المعمارية  وصوت التراث الاماراتي
TT

القبيسي.. المهندسة المعمارية وصوت التراث الاماراتي

القبيسي.. المهندسة المعمارية  وصوت التراث الاماراتي

درست أمل القبيسي في مدارس أبوظبي، وحصلت على شهادة البكالوريوس في مجال الهندسة المعمارية من جامعة الإمارات عام 1993، كما حصلت على الدكتوراه في المجال نفسه من المملكة المتحدة عام 2000، وعملت في هيئة التدريس بجامعة الإمارات كعضوة في هيئة التدريس في كلية الهندسة، قسم الهندسة المعمارية، لمدة 6 سنوات، وانتدبت للعمل خلال تلك الفترة مستشارة لتقييم المشاريع المستقبلية والحفاظ على الهوية المحلية وتطوير السياحة التراثية لدى الكثير من المؤسسات الحكومية.
القبيسي عضوة في عدد من المنظمات العالمية في مجال الهندسة والحفاظ على التراث والآثار والمباني التاريخية، كمركز التراث العالمي، والمجلس الدولي للآثار والمواقع الأثرية، والمركز العالمي لدراسة الحفاظ على المباني الثقافية وترميمها، وقد مثلت الدولة رسميًا في الكثير من المحافل العالمية والمؤتمرات الدولية وأيضا داخل منظمة اليونيسكو. حققت أول فوز نسائي في 16 ديسمبر (كانون الأول) عام 2006 بالانتخابات المحلية، وقد احتلت بذلك المرتبة الثالثة بين الفائزين الأربعة، وكانت القبيسي في ذلك الوقت العضوة الوحيدة المنتخبة مع ثماني عضوات أخريات في ذلك الدور التشريعي، وقد كان ذلك يعد إضافة حقيقية للحياة السياسية داخل المجتمع الإماراتي، حيث مثلت المرأة داخل البرلمان نسبة 22.5 في المائة، مما وضع الإمارات في المركز الثاني على مستوى العالم من حيث تمثيل المرأة بعد ألمانيا. وقد عينت في ما بعد في منصب النائب الأول لرئيس المجلس الوطني، مما أتاح لها الفرصة لترؤس جلسة المجلس الوطني السادسة المنعقدة في يناير (كانون الثاني) 2012، وهي سابقة برلمانية تعكس نجاح المرأة الإماراتية من خلال مشاركتها في صنع القرار.
حصلت في عام 2007 على جائزة الشرق الأوسط للتميز للقيادات النسائية كأهم شخصية نسائية ذات إنجاز سياسي قيادي. كما حصلت أيضا على جائزة راشد للتفوق العلمي عام 2000.
وقد تم تكريمها في الكويت من خلال احتفالية المرأة العربية، وأيضا من خلال جامعة الدول العربية.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.