الميليشيات تستعين بقوات الأمن الخاصة وتجبر طلاب المدارس على ترديد «الصرخة»

خسائر الانقلابيين في مأرب بلغت 4 آلاف قتيل و200 أسير

الميليشيات تستعين بقوات الأمن الخاصة وتجبر طلاب المدارس على ترديد «الصرخة»
TT

الميليشيات تستعين بقوات الأمن الخاصة وتجبر طلاب المدارس على ترديد «الصرخة»

الميليشيات تستعين بقوات الأمن الخاصة وتجبر طلاب المدارس على ترديد «الصرخة»

أكدت مصادر أمنية في العاصمة اليمنية صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، أن الانقلابيين نشروا مئات الجنود والضباط من قوات الأمن الخاصة في مراكز الشرطة؛ لحماية ما يسمى اللجان الثورية التي تدير أقسام الشرطة، وتنفذ عبرها حملات اعتقالات واختطافات بحق المناهضين لهم من الناشطين السياسيين والصحافيين، بالتزامن مع عملية اقتحام لمدارس في محافظات الحديدة وذمار وحجة، وإجبار طلاب المدارس على ترديد شعاراتهم الطائفية.
وذكرت مصادر أمنية، طلبت إخفاء هويتها لأسباب أمنية، أن ما تسمى اللجنة الثورية التي تدير ما تبقى من الجيش والأجهزة الأمنية في صنعاء، أمرت اللواء عبد الرزاق المروني، قائد قوات الأمن الخاصة الموالي للحوثيين، بتعزيز مراكز الشرطة بجنود من قواته، وهددت بتوقيف راتب أي جندي يرفض الأوامر وفصله من عمله.
وأوضحت المصادر أن المتمردين استدعوا جميع العسكريين من الجنود الذين تركوا معسكراتهم بسبب الحرب، وألزموهم بالبقاء في مراكز الشرطة، ومن يرفض يهددونه بقطع مرتبه وفصله من الأجهزة الأمنية، وهو ما أجبر الكثير منهم على الرضوخ لهم، مشيرة إلى أن التعزيزات الجديدة ستكون مهمتها حماية اللجان الثورية التي تدير المهام الأمنية في صنعاء، إضافة إلى المشاركة في حملات الاعتقالات التي تطال المناهضين لهم.
وأفادت المصادر بأن لجان المتمردين استنفرت أتباعها في الأحياء الشعبية، وطالبتهم برفع تقارير عن كل المناهضين للانقلاب وعناوين وأرقام هواتفهم، وأمرتهم بمراقبتهم ومراقبة مقاهي الإنترنت، في خطوة استباقية لاختطاف ناشطين.
وأكدت المصادر أن حملة الاعتقالات بدأت منذ يومين، وجرى اعتقال العشرات من شباب حزب الإصلاح، ومن أبناء محافظة تعز. ويأتي هذا التصعيد بعد الإعلان عن المجلس الأعلى للمقاومة بمحافظة صنعاء التي تمثل الحزام الأمني للعاصمة، وخشية العمليات التي قد يشنها رجال المقاومة على مراكز تجمعهم والمقرات الحكومية التي حولها الانقلابيون إلى ثكنات عسكرية.
في السياق ذاته، اقتحمت ميليشيات الحوثي وصالح مدارس في محافظات الحديدة وذمار وحجة، وأجبرت طلاب المدارس على ترديد شعاراتها الطائفية، حيث اقتحمت الميليشيات مدارس بنات في مدينة ذمار التي تقع جنوب صنعاء بنحو 100 كيلومتر، وذكرت المقاومة الشعبية في أقليم آزال أن الميليشيات طلبت من الطالبات ترديد شعاراتها وما يسمى «الصرخة» التي تنادي بالموت لأميركا وإسرائيل، أثناء الطابور الصباحي.
وأفاد المكتب الإعلامي للمقاومة بأن مسلحي الميليشيات اقتحموا مدرسة الميثاق للبنات بذمار بعد انتهاء طابور الصباح، وأجبروا إدارة المدرسة على إعادة الطالبات إلى ساحة المدرسة بعد دخولهن إلى الفصول الدراسية، وذلك لترديد «الصرخة». وعبّرت الطالبات عن انزعاجهن من عملية الاقتحام، وبث الميليشيات تسجيلات لأصوات الطائرات والشعارات الطائفية الخاصة بها عبر إذاعة المدرسة، فيما كانت طائرات قوات التحالف تحلق على علو منخفض في أجواء المدينة، وهو ما أثار رعب الطالبات وأجبرهن على الهروب الجماعي من المدرسة، خشية قصف المدرسة، بعد تجمع الحوثيين بداخلها، الذين فروا بعد وصول الطائرات.
واقتحمت الميليشيا كذلك مدرسة بلقيس للبنات في الحديدة، وأجبرت الطالبات على ترديد «الصرخة»، بحضور قناة «المسيرة» التابعة للانقلابيين التي تبث من بيروت، وبحسب مصادر محلية رفضت الطالبات ذلك، ورددن عوضا عن ذلك النشيد الوطني، و«يحيا اليمن». وفي محافظة حجة كررت الميليشيات عملية اقتحام المدارس، وألزمت الطلاب بترديد «صرخة الحوثيين» في الطابور الصباحي، بمدرسة الثانوية بمدينة عبس.
وفي محافظة مأرب شرق البلاد، دمرت طائرات التحالف منصة صواريخ كاتيوشا، إضافة إلى آليات عسكرية ثقيلة كانت متجهة إلى مدينة صرواح، التي لا تزال أجزاء منها تحت سيطرتهم.
وذكرت مصادر محلية أن طائرات التحالف العربي دمرت أمس عربة كاتيوشا بمنطقة شرارة جنوب شرقي صرواح، فيما قصف الجيش الوطني والمقاومة مواقع للحوثيين وقوات صالح بالمدفعية الثقيلة، التي تتمركز في سلسلة جبلية وعرة، زرعت الميليشيات حولها مئات الألغام.
وأشارت المصادر إلى أن بطء تقدم العمليات في صرواح يعود إلى وجود هذه الألغام التي أعاقت تحرير بقية مناطق المدينة التي تتركز في منطقة سوق صرواح، وجبال هيلان والمشجع، والمنطقة الواقعة بجوار المطار. وأكدت المصادر وصول تعزيزات عسكرية للميليشيات من معسكرات صنعاء، حيث رصدت وصول 10 أطقم عسكرية، بينها 7 محملة بالذخائر، والمواد التموينية، ومدفع رشاش عيار 23 ملليمترا، وناقلة بنزين.
وكان اللواء الركن محمد المقدشي، رئيس هيئة الأركان، قد زار معسكر كوفل الذي يسيطر عليه الجيش الوطني والمقاومة، قبل يومين، واطلع على الاستعدادات والجاهزية القتالية للمقاتلين، مشيدا بالروح المعنوية التي لمسها من المقاتلين في الجبهة، مشيرا إلى أن عملية تحرير صنعاء تأتي عقب تحرير محافظة تعز.
وكشف تقرير محلي عن خسائر كبيرة لميليشيات الحوثي وقوات صالح في حربها على محافظة مأرب خلال سبعة أشهر من المعارك التي لا تزال تدور في بعض أطرافها، ووفقا لإحصائية حصرية لمركز «سبأ» الإعلامي التابع للمقاومة الشعبية، بلغت خسائر الانقلابيين منذ مارس (آذار) الماضي وحتى أكتوبر (تشرين الأول) نحو 4 آلاف قتيل، بالإضافة إلى تدمير أكثر من 700 آلية عسكرية وأسلحة ثقيلة، وبلغت خسائر الحوثي وصالح البشرية منذ 19 مارس وحتى أكتوبر الماضي، 4117 قتيلا، وقرابة 200 أسير.
وبلغت خسائر الانقلابيين من العتاد العسكري بحسب الرصد اليومي، نحو 136 دبابة، و71 مخزن سلاح، و49 عربة كاتيوشا، و36 مدفع هاون، و18 مدفع هاوتزر، و136 مدرعة وعربة «BMB»، و237 طقما عسكريا، وعددا من منصات الصواريخ، ونحو 53 سيارة محملة بالأسلحة والذخائر، وعدد 12 شيول (دركتل) التي تستخدم في شق الطرقات، إضافة إلى 7 مدافع نوع ساحلي، والعشرات من العيارات، بينها 21 مدفعا رشاشا عيار 23 مضادة للطيران وأخرى متوسطة، ومئات الأسلحة الخفيفة.



«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
TT

«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)

مع اقتراب أزمة غلق مضيق هرمز، من يومها الـ60، تتصاعد أزمة أخرى في البحر الأحمر مع حادث اختطاف ناقلة من جانب قراصنة قبالة السواحل الصومالية التي لها تاريخ كبير مع مثل تلك العمليات، قبل أن تهدأ في السنوات الأخيرة مع تحركات دولية مناهضة.

هذه العودة، حسب خبير بالشأن الصومالي والأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، تعد اختباراً للممرات الملاحية، خصوصاً بالبحر الأحمر، لجس نبض إمكانية عودة نشاط القراصنة على نحو أوسع واستغلال الاهتمام الدولي بأزمة مضيق هرمز.

قرصنة جديدة

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كاي إم تي أو) أن ناقلة نفط خُطفت، الثلاثاء الماضي، قبالة سواحل الصومال الذي يحده من الشمال خليج عدن ومن الشرق المحيط الهندي، وتلك المنطقة تقع عند مدخل مضيق باب المندب بين البحر الأحمر وخليج عدن على أحد أكثر الطرق التجارية استخداماً في العالم، والرابط بين المحيط الهندي وقناة السويس.

وازدادت أهمية هذا المضيق استراتيجياً منذ إغلاق مضيق هرمز الذي كان يمر عبره قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط 20 في المائة من إنتاج النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

ووفقاً لما نقلته الهيئة السبت، جرى الإبلاغ عن «حادث» على بُعد نحو 90 كيلومتراً شمال شرقي ماريو، في شرق الصومال، لافتة إلى أن «أفراداً غير مصرح لهم سيطروا على الناقلة وقادوها لمسافة 77 ميلاً بحرياً جنوباً، داخل المياه الإقليمية الصومالية»، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الخميس أيضاً، باختطاف مسلح لسفينة صيد ترفع العلم الصومالي، لافتة إلى أن «هذه الأحداث مجتمعة تُشير إلى وجود تهديد حقيقي بالقرصنة».

أحد المسلحين خلال عملية اختطاف سفينة قبالة سواحل الصومال (رويترز)

وفي الأشهر الأخيرة، أثارت عدة حوادث مخاوف من عودة القرصنة قبالة سواحل القرن الأفريقي، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويرى المحلل السياسي في الشأن الصومالي والأفريقي، عبد الولي جامع بري، أن ذلك الحادث يأتي في سياق إقليمي أوسع مرتبط بالتوترات في البحر الأحمر ومضيق هرمز برغم أن حادث اختطاف السفن، ليس ظاهرة جديدة لكنه الآن ينذر بتداعيات.

ويُرجِع أسباب تلك العودة إلى ضعف الرقابة البحرية رغم تحسن الوضع الأمني في مقديشو، إلا أن السواحل الطويلة ما زالت صعبة على السيطرة الكاملة، بخلاف الفراغ الأمني الدولي النسبي مع تراجع الوجود البحري الدولي مقارنة بذروة مكافحة القرصنة بين 2010 - 2015.

وبرأي الباحث الاقتصادي والاستشاري في الاقتصاد والنقل الدولي، زياد الهاشمي، فإن «القراصنة الصوماليين يستغلون انشغال العالم بمضيق هرمز ويبدأون باختطاف السفن من جديد بالقرب من منطقة البحر الأحمر».

وهذا التطور حسبما ذكره الهاشمي في منشور عبر صفحته بـ«فيسبوك»، «يأتي وسط تصاعد ملحوظ في نشاط القرصنة في منطقة باب المندب، الذي كان يستهدف في الغالب السفن الأصغر حجماً، لكن اختطاف ناقلة منتجات نفطية كبيرة يُعد مؤشراً مقلقاً، خصوصاً أن المنطقة تعاني أصلاً من ضغوطات بحرية كبيرة بسبب مخاطر الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز».

تاريخ مظلم

وبلغت أعمال القرصنة ذروتها في الصومال عام 2011، قبل أن تنخفض بشكل ملحوظ مع نشر سفن حربية دولية (من الاتحاد الأوروبي والهند ودول أخرى)، وإنشاء قوة شرطة بونتلاند البحرية.

وفي ذروتها في عام 2011، وصلت حوادث القرصنة قبالة سواحل الصومال إلى مستوى قياسي بلغ 237، ما كلف الاقتصاد العالمي 7 مليارات دولار في ذلك العام، وتم إطلاق النار على أكثر من 3863 بحاراً ببنادق هجومية وقذائف صاروخية في تلك الفترة، حسب تقرير سابق لـ«سي إن إن» الأميركية.

ويعود ظهور القراصنة، إلى تسعينات القرن الماضي، مع معاناة الصيادين المحليين من الصيد التجاري غير المنظم ، وبدأ بوصفه احتجاجاً مسلحاً ضد سفن الصيد الأجنبية التي حرمتهم من مصدر رزقهم التقليدي، الذي لطالما وفرته المياه الصومالية الغنية بأنواع الأسماك المختلفة.

ويشير عبد الولي جامع بري، إلى أن أي حادثة جديدة لا تُعد عودة كاملة للقرصنة، لكنها مؤشر قابل للتصاعد إذا توفرت الظروف، مؤكداً أن المخاوف ستتسع بعد حادث الجمعة، لأسباب بينها أن تكرار الحوادث الصغيرة قد يشير إلى اختبار الممرات البحرية، وتحول الاهتمام الدولي مع تصاعد أزمة مضيق هرمز.

وعودة نشاط القرصنة البحرية في مضيق باب المندب، حسب زياد الهاشمي، يزيد من مستوى المخاطر المرتفعة، ويضغط على شركات الشحن البحري لاستخدام المسار الأطول والأكثر تكلفة عبر رأس الرجاء الصالح، ما يعمّق مشكلة ارتفاع الأسعار في مراكز الاستهلاك الغربية.


هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
TT

هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)

تعرضت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء المصرية، صباح الأحد، لهزة أرضية بلغت قوتها 4.3 درجة على مقياس ريختر، شعر بها عدد من المواطنين، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وجاءت هذه الهزة بعد يومين فقط من زلزال أقوى ضرب شمال مرسى مطروح بقوة 5.77 درجة صباح الجمعة، ما أثار تساؤلات حول أسباب وقوع هزتين أرضيتين في منطقتين مختلفتين داخل مصر.

وأوضح «المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر»، في بيان، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت الهزة على بُعد 77.9 كلم من سانت كاترين، عند الساعة 3:13 صباحاً بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 26.1 كلم ،من دون ورود بلاغات عن خسائر.

كانت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت، الجمعة، هزة أرضية على بُعد نحو 412 كلم شمال مرسى مطروح في الساعة 5:18 صباحاً بالتوقيت المحلي وعلى عمق 26.85 كلم، وشعر بها بعض المواطنين بشكل خفيف دون تسجيل أي أضرار.

وفي التوقيت نفسه تقريباً، ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة الساحل الجنوبي لجزيرة كريت في اليونان، حيث حُدد مركزه على بُعد نحو 23 كلم جنوب غربي مدينة لاسيثي وعلى عمق 9.7 كلم، من دون تقارير عن وقوع خسائر.

تفاصيل وموقع الهزة الأرضية الأخيرة بجنوب سيناء (المعهد القومي للبحوث الفلكية)

يقول الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية»، إن مركز الهزة التي سجلت في جنوب سيناء، يقع في منطقة أبو زنيمة، وهي منطقة غير مأهولة نسبياً، لكن شعر بها بعض سكان المدن القريبة منها مثل رأس غارب وسانت كاترين.

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الهزة تُصنَّف ضمن الزلازل الأقل من المتوسطة، حيث يكون الإحساس بها محدوداً»، موضحاً أن الزلازل الضعيفة تقل قوتها عن 3 درجات، بينما تبدأ الزلازل المتوسطة من 5 درجات فأكثر.

وبيّن أن مصدر هذه الهزة يعود إلى النشاط الزلزالي في خليج السويس، وهي منطقة معروفة بتسجيل هزات خفيفة إلى متوسطة على فترات متباعدة.

ولفت إلى أن هذا النشاط يختلف تماماً عن زلزال مطروح الأخير، الذي ارتبط بتأثر منطقة شرق البحر المتوسط بنشاط زلزالي مصدره جزيرة كريت، الواقعة ضمن حزام «شرق المتوسط» الزلزالي النشط، ما يؤدي إلى تكرار حدوث الهزات الأرضية فيها.

وأكد الهادي، أن الطبيعة التكتونية لخليج السويس تختلف جذرياً عن منطقة شرق المتوسط، التي تقع ضمن حزام زلزالي نشط، ما يفسر تكرار الهزات فيها، خصوصاً ما يقع في جزيرة كريت، كما شدّد على أن تزامن وقوع الهزتين خلال يومين جاء بـ«محض الصدفة، ولا يعد مؤشراً على زيادة النشاط الزلزالي في مصر، بل يأتي في إطار النشاط الطبيعي المعتاد».

وأضاف أن منطقة خليج السويس شهدت هدوءاً سريعاً عقب الهزة، مع تسجيل توابع ضعيفة لم تتجاوز 1.5 درجة، وهو ما يشير إلى استقرار الوضع، وأرجع النشاط الزلزالي المحدود في هذه المنطقة، إلى الطبيعة الجيولوجية للصخور وتاريخها الجيولوجي الطويل الذي يسمح بحدوث هزات خفيفة من حين لآخر.

وأوضح محمد عز العرب، الأستاذ المساعد في الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة لـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية»، أن ما شهدته منطقة جنوب سيناء يختلف كلياً عن زلزال مرسى مطروح، نظراً لاختلاف البيئة التكتونية بين المنطقتين.

وأوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن مطروح تقع جيولوجياً على كتلة مستقرة نسبياً ضمن اللوح الأفريقي، وأن ما يشعر به السكان من هزات هناك لا يعود إلى وجود صدوع نشطة داخل المدينة، بل إلى تأثرها بالموجات الزلزالية المقبلة من مناطق النشاط التكتوني على حدود التقاء اللوح الأفريقي مع اللوح الأوراسي الذي يضم قارتي أوروبا وآسيا، في شرق البحر المتوسط، خصوصاً قرب جزيرة كريت وقبرص. وفي هذه المنطقة، تنشط آلية الاندساس، حيث ينغمس جزء من اللوح الأفريقي أسفل الأوراسي، ما يولد زلازل قد تمتد تأثيراتها إلى السواحل المصرية، بوصفها صدى للطاقة المنبعثة من نطاق التصادم.

وأشار عز العرب، إلى أن منطقة كريت تشهد نشاطاً زلزالياً مرتفعاً وبوتيرة أكبر بكثير مقارنة بمنطقة خليج السويس، التي تسجل هزات أقل تكراراً.

ولفت في المقابل، إلى أن الهزات في خليج السويس تكون غالباً خفيفة أو متوسطة القوة وغير منتظمة الحدوث، إذ قد تُسجَّل عدة مرات خلال سنوات متفرقة، وقد تمر فترات دون نشاط يُذكر.

وبيّن عز العرب أن سبب وقوع زلازل في خليج السويس من الناحية الجيولوجية يعود إلى أن هذه المنطقة ترتبط بحركة الفوالق المكونة لخليج السويس، وبالتباعد التكتوني بين اللوحين الأفريقي والعربي، ويُعد الخليج جزءاً من امتداد نظام الأخدود الأفريقي العظيم، وهو شق جيولوجي واسع في القشرة الأرضية بدأ تشكله منذ ملايين السنين، ويتسبب في تباعد كتل اليابسة تدريجياً، ما يجعل المنطقة نشطة تكتونياً.


موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
TT

موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)

بعد أيام من محاكمة رئيس «منظمة الشفافية الشاملة» في موريتانيا وعضو مجلس الشيوخ السابق، محمد ولد غده، في قضية «تشهير» إثر كشفه عن وثائق زعم أنها تثبت حدوث «فساد» في صفقة شراء مختبر للشرطة، تصدر الحديث عن «ملفات الفساد» الساحة السياسية بالبلاد.

وتزامن الجدل مع هدم السلطات منازل في أحد أحياء العاصمة نواكشوط، بسبب عمليات فساد شابت الحصول على قطع الأراضي التي بُنيت عليها، مما ألقى الضوء على مزاعم الفساد في قطاع العقارات.

وفي هذا السياق، نظم حزب «الإصلاح» الداعم للحكومة، السبت، جلسة نقاش تحت عنوان «الإصلاح في مواجهة الفساد»، ودعا لها عدداً من الشخصيات السياسية والإعلامية والمجتمع المدني.

وخلال الجلسة، قال رئيس الحزب، محمد ولد طالبن، إن الفساد من منظور حزبه «لا يقتصر على الفساد المالي، ولا على سوء التسيير، وإنما الفساد بالمفهوم الشامل».

كما وصف محمد السالك ولد إبراهيم، وهو مستشار سابق في رئاسة الجمهورية، الفساد بأنه «ظاهرة» تؤثر بشكل عميق على الدولة والمجتمع، وقال: «ظاهرة الفساد بمختلف أبعادها تمثل تحدياً كبيراً أمام أي جهود للتحول الديمقراطي، وتحقيق الاستقرار، وبناء دولة قوية».

مصدر التربح الأول

وفي سياق متصل، نظم «الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد» جلسة نقاش، يوم الجمعة، طرح فيها موضوع «الفساد في القطاع العقاري وآليات محاربته».

وقال الوالي السابق، صيدو حسن صال، إن الفساد العقاري «يشكل نحو 80 في المائة من مصادر الثراء في موريتانيا»، كما أكد أن ما يقارب 70 في المائة من النزاعات المعروضة أمام القضاء تعود إلى إشكالات مرتبطة بالفساد العقاري.

وخلال النقاش، قال الصحافي، الهيبة الشيخ سيداتي، إن الفساد العقاري «يرتبط بشبكة واسعة ومتجذرة في الدولة والمجتمع»، ولكنه شدّد على أن «المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الحكومة».

وأكد سيداتي في مداخلته أن «تفشي الفساد في موريتانيا لا يعود إلى غياب القوانين، بل إلى ضعف تطبيقها، وغياب الصرامة في تنفيذ الأحكام القضائية».

تفشٍ «غير مسبوق»

ومنذ وصوله إلى سدة الحكم في موريتانيا عام 2019، أعلن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الحرب على الفساد.

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني (الرئاسة)

وفتح ولد الغزواني ملفات الفساد في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي أودع السجن منذ خمس سنوات بتهم تتعلق بالفساد، بعد صدور حكم عليه بالحبس 15 عاماً.

ومع ذلك تقول أطراف معارضة إن الفساد تفشى بشكل غير مسبوق خلال سنوات حكم ولد الغزواني، رغم ما تعلن عنه الحكومة من إجراءات وأدوات لمحاربة الفساد في الصفقات العمومية والتعيينات.

وأسس ولد غده منذ سنوات «منظمة الشفافية الشاملة» التي أعلنت حينها أن هدفها هو مساعدة الحكومة في الكشف عن الفساد، وكشفت من وقتها عن عدة ملفات انتهى أغلبها في أروقة القضاء.

وتعرض ولد غده للسجن أكثر من مرة. وكان قد خرج لتوه من السجن في أبريل (نيسان) الحالي، بعد أن اتهمته النيابة العامة بالتشهير ونشر معلومات مغلوطة على الإنترنت، خلال حديثه عن شبهات فساد في صفقة لاقتناء مختبر للشرطة الوطنية.

ومَثُل ولد غده الأسبوع الماضي أمام محكمة الاستئناف، التي أكدت براءته من ثلاث تهم، هي إعاقة سير العدالة، وإهانة موظفي وأعوان القوة العمومية، ونشر معلومات كاذبة عبر شبكة الإنترنت، فيما أدانته بتهمة التقليل من أهمية القرارات القضائية، وحكمت عليه بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ.