«العمل» السعودية تنهي 1282 شكوى ضد مكاتب وشركات استقدام تلاعبت بالمدد والأسعار

اتخذت الإجراءات النظامية بحق المخالفين

«العمل» السعودية تنهي 1282 شكوى ضد مكاتب وشركات استقدام تلاعبت بالمدد والأسعار
TT

«العمل» السعودية تنهي 1282 شكوى ضد مكاتب وشركات استقدام تلاعبت بالمدد والأسعار

«العمل» السعودية تنهي 1282 شكوى ضد مكاتب وشركات استقدام تلاعبت بالمدد والأسعار

أنهت وزارة العمل " 1282 " شكوى تقدم بها عملاء الوزارة ضد مكاتب وشركات الاستقدام في مختلف مناطق السعودية من أصل 1421 شكوى، خالفت فيها المكاتب والشركات الأنظمة وتلاعبت بمدد وتكاليف الأسعار، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، في حين ما تزال شكاوى قيد الإجراء والنظر فيها.
وأوضح خالد أبالخيل مدير عام الإعلام في وزارة العمل في تصريح له اليوم (الأربعاء)، إن مكاتب وشركات الاستقدام المخالفة، لم تلتزم بمدد الاستقدام وتكاليفها المعلنة في موقع "مساند" الالكتروني المعني بشؤون العمالة المنزلية، مشيرا إلى أن جميع الشكاوى الواردة من مختلف مناطق المملكة تم إغلاقها عدا 36 مازالت تحت الإجراء 26 منها في منطقة الرياض ، و10 في مكة المكرمة.
وبلغت الشكاوى المنتهية في منطقة الرياض 316 شكوى، وفي منطقة مكة المكرمة 533 ، وفي المنطقة الشرقية 299 ، والمدينة المنورة 10 شكاوى، وحائل 27 ، ومنطقة عسير 70 ، ونجران ببلاغين، ومنطقة تبوك 8 شكاوى، ومنطقة الحدود الشمالية 6 ، ومنطقة الجوف بعدد 3 شكاوى.
كما بلغ عدد المكاتب المشتكى عليها في منطقة الرياض 58 مكتبا، وفي المنطقة الشرقية 44 ، وفي مكة المكرمة 36 ، وفي المدينة المنورة 5 مكاتب، وفي منطقة حائل 6 مكاتب، وفي منطقة عسير 7 ، ومكتبين للاستقدام في كل من منطقة نجران وتبوك، والحدود الشمالية، ومكتب واحد في منطقة الجوف، بينما أنهت الوزارة 8 شكاوى لعملائها ضد 3 شركات للاستقدام، في حين ما تزال شكوى واحدة ضد إحدى الشركات تحت الإجراء.
وجددت وزارة العمل دعوتها لجميع العملاء للإبلاغ عن المخالفات أو المشكلات التي تواجههم في الاستقدام من خلال القنوات الرسمية لتقديم البلاغات، حيث يتاح للمتضرر أن يتقدم بالشكوى إلكترونياً، أو عبر مركز الاتصال لخدمة العملاء، أو من خلال فروع مكاتب العمل في جميع مناطق المملكة. وذلك انطلاقاً من حرصها على حفظ حقوق العملاء وضمان تحقيق مصلحة جميع الأطراف.
وكانت وزارة العمل قد أعادت خلال العشرة أشهر الماضية ثلاثة ملايين ريال حقوق عملائها لدى 166 مكتب وشركة استقدام في مختلف مناطق المملكة.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.