منتدى أمن الخليج: الحروب التقليدية تغيّرت بعد دخول الجماعات والتنظيمات المسلحة

خبراء أمنيون يحذرون من تهديد الجماعات غير النظامية للأمن والسلم الدوليين

شدد خبراء في تجمع أمني سياسي عقد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي أمس على أن الحروب الحديثة شهدت تغيرا في طبيعتها، حيث أكد المجتمعون أن الجماعات غير النظامية أضافت تعقيدا لقواعد الاشتباك التقليدية في المنظومة العالمية، وباتت تشكل تحديا وتعقيدا عن الشكل التقليدي للحروب.
وأكد الدكتور أحمد الثاني الهاملي، رئيس مركز «تريندز للبحوث والاستشارات»، على أهمية دور النقاش الفكري في الوصول إلى أفضل السبل لمواجهة خطر الجماعات غير النظامية على مستقبل الأمن في دول الخليج خاصة وفي العالم كافة، مؤكدا أن «الجماعات غير النظامية أضافت تعقيدا لفهمنا السائد لقواعد الاشتباك التقليدية في المنظومة العالمية، بالإضافة إلى عدم التزام تلك الجماعات بقوانين الحرب الدولية المتعارف عليها، بل وانتهاكها الدائم لتلك القوانين من خلال قيامها بأعمال وحشية من قتل وترهيب وترويع للمواطنين العزل، والزج بالأطفال في دائرة الصراع». وانطلق منتدى مستقبل أمن دول مجلس التعاون الخليجي في دورته الثانية بمشاركة عدد كبير من الحضور من مؤسسات الدولة الحكومية، وممثلين للسفارات، وأكاديميين من الجامعات ومراكز الفكر والبحوث في الدولة وخارجها، حيث تم تنظيم المنتدى هذا العام بالمشاركة مع دائرة دراسات الحرب في جامعة لندن كينغز كوليدج البريطانية، وتمت مناقشة كيفية تغير طبيعة الحروب الحديثة، ومدى تأثير الجماعات غير النظامية على فهمنا لاستراتيجية الحروب وكيفية التصدي لها.
إلى ذلك، أوضح الدكتور ديفيد بيتز، البروفسور المساعد في دائرة علوم الحرب في جامعة كينغز كوليدج البريطانية، أن الدول لا تزال تجد صعوبة عالية في وضع وتطوير استراتيجيات ومنهجيات محددة للتعامل مع خطر الجماعات غير النظامية، حيث إنه ما زال لا يوجد تصور واضح للهدف النهائي. وقال «على سبيل المثال أعلنت العديد من الدول مرارا وتكرارا رغبتها الملحة في القضاء على (داعش) من دون طرح أي نهج واضح لكيفية القيام بذلك».
وأكد الدكتور ديفيد روبرتس، المحاضر في دائرة دراسات الدفاع بجامعة كينغز كوليدج البريطانية، أن هناك دولا تساند وتدعم الجماعات غير النظامية، توجهها في ذلك أطماع ومصالح شخصية بحتة، مما يضيف بعدا آخر من الارتباك في طرق المواجهة.
وأضاف الدكتور روبرتس: «تحول الجماعات غير النظامية إلى جماعات مسلحة أصبح يهدد بشكل كبير السلام والأمن الدولي، وبالتالي ضاعف من حجم مسؤولية المجتمع الدولي لمواجهة هذا الخطر»، مؤكدا أن دوافع الدول الداعمة للجماعات غير النظامية تختلف من دولة إلى أخرى، وإن اشتركت جميعها في الرغبة في تحقيق أهداف أوسع من دون إعطاء أي اهتمام لمدى تأثير ذلك على السلام والأمن الدولي».
وناقش إلياس دياب، متخصص في الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة فرع لبنان، الأطر القانونية والدولية، التي تنظم شكل الحروب ومسؤوليات الجماعات غير النظامية، مستمدا من تجربة الحرب في اليمن مثلا حيا في هذا الشأن، مؤكدا على عدم احترام الحوثيين لأي من تشريعات الحرب الدولية المتعارف عليها، وفشلهم الدائم في احترام الالتزامات الدولية تجاه حقوق الإنسان، مستعرضا الكثير من حالات الانتهاك من استخدام المدنيين كدروع بشرية أو القيام بعمليات عسكرية من مناطق مدنية.
وانتقد البروفسور عبد القادر فهمي، باحث غير مقيم في مركز تريندز للبحوث والاستشارات في الأردن، الأطر القانونية والدولية التي تحكم الصراع في سياق الحروب غير المتكافئة والخطر الناتج عن دعم دول نظامية لجماعات غير نظامية، مؤكدا على أن تهديد الجماعات غير النظامية لمستقبل الأمن والسلام العالمي جاء نتيجة لخيارات سياسية واضحة قامت بها بعض الدول ذات الأجندات الطائفية والأطماع التوسعية في المنطقة، ومشيرا إلى دور إيران في دعم جماعات غير نظامية مثل الحوثيين في اليمن وحزب الله في لبنان لإشعال فتيل الصراع الطائفي ومن ثم تنفيذ استراتيجية توسعية طارئة، تتمثل في توسيع دائرة نفوذها في الشرق الأوسط، عبر تمويل أنشطة تلك الجماعات لتعويض الانحسار الطارئ لحضورها في المشهد السياسي العراقي.
وشدد المنتدى على أن المجتمع الدولي يشهد حاليا عددا كبيرا من النزاعات المسلحة التي تمثل الجماعات غير النظامية فيها طرفا من أطراف الصراع، بل وتسبب قدرا كبيرا من الدمار والمعاناة، حيث إنه من الواضح والمؤكد أن النظام الدولي العالمي يواجه تحديات وتعقيدات جديدة أضفتها الجماعات المسلحة غير النظامية على الشكل التقليدي للحروب، أثمرت عن عدم قدرة الدول على إيجاد السبل والاستراتيجيات الأنسب للمواجهة.