من شارك في تنفيذ هجمات باريس؟

مصادر إعلامية في بروكسل تتحدث عن ضلوع أبو عواد في التخطيط

وجوه المتهمين في تنفيذ هجمات باريس (واشنطن بوست)
وجوه المتهمين في تنفيذ هجمات باريس (واشنطن بوست)
TT

من شارك في تنفيذ هجمات باريس؟

وجوه المتهمين في تنفيذ هجمات باريس (واشنطن بوست)
وجوه المتهمين في تنفيذ هجمات باريس (واشنطن بوست)

تم التعرف إلى هوية خمسة من الانتحاريين السبعة، الذين فجروا أنفسهم مساء الجمعة، بعد أن زرعوا الرعب والموت في شوارع باريس ومحيط استاد دو فرانس بالضاحية الباريسية. أربعة منهم فرنسيون، ثلاثة منهم على الأقل أقاموا في سوريا. ومن بينهم ثلاثة أشخاص جاءوا من بروكسل عاصمة الدولة الجارة بلجيكا، وبالتحديد من حي مولنبيك، حيث الغالبية من سكانه ذوي أصول عربية وإسلامية.
ووفقا لتقارير إعلامية في بروكسل، تتهم الأجهزة الأمنية البلجيكية عبد الحميد أبو عواد بكونه المخطط والراعي لهجمات باريس. إنه العقل المدبر للخلية المفككة في بلدة فرفييه شرق بلجيكا في منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي. وهو ينحدر من مولنبيك. ووفقا لقناة «RTL»، فقد تم التعرف إليه على أنه المحرض والمخطط لهجمات باريس. وكان المغربي الذي يبلغ 28 سنة قد غادر للالتحاق بصفوف تنظيم داعش بسوريا، ويعتبر أحد الجلادين الأكثر نشاطا في «داعش». ومن الممكن أن يكون قد أشرف على عملية القيادة في العاصمة الفرنسية. وبحسب «RTL»، فقد كان على اتصال مباشر مع الانتحاريين. وبعد البحث الذي جرى في بداية العام، فُقد أثره في اليونان. ومنذ ذلك الحين، لم يتم العثور عليه.
وأما عن أحداث باريس، فقد سقط ما لا يقل عن 89 شخصا قتلى برصاص ثلاثة رجال يحملون أسلحة حربية اقتحموا صالة الحفلات في مسرح باتاكلان حيث كانت فرقة موسيقى الروك الأميركية إيغلز أوف ديث ميتال تحيي حفلة. وقام القتلة بتفجير أحزمتهم الناسفة ساعة اقتحام الشرطة.
مصطفاوي: عمر إسماعيل مصطفاوي (29 عاما) هو أحدهم، تم التعرف إلى هويته من بصمات أصبعه المبتور. وهو فرنسي صاحب سوابق ولد في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 1985 في كوركورون بالضاحية الباريسية وأدين ثماني مرات بين 2004 و2010 لكنه لم يسجن مطلقا. وللمصطفاوي سجل عدلي لتطرفه منذ 2010، إلا أنه لم «يتورط مطلقا» في أي ملف قضائي إرهابي. لكن مسؤولا تركيا صرح بأن الشرطة التركية حذرت باريس مرتين في ديسمبر (كانون الأول) 2014 ويونيو (حزيران) 2015 بخصوص هذا الرجل دون أن تتلقى أي رد.
ويتحدر الجهادي من أسرة مكونة من ستة أولاد وهو أب لطفلة، ولم تكن له علاقات بأقربائه. ويسعى المحققون لإثبات أنه أقام فعلا في سوريا في 2014 بحسب مصادر الشرطة.
- عميمور: انتحاري آخر قتل في باتاكلان ويدعى سامي عميمور (28 عاما)، ولد في باريس ويتحدر من درانسي بالمنطقة الباريسية. وقد اتهم بحسب الأجهزة الفرنسية في أكتوبر (تشرين الأول) 2012 بالانتماء إلى مجموعة مرتبطة بمخطط إرهابي «بعد مشروع رحيل فاشل إلى اليمن».
وبعد «انتهاكه لمراقبته القضائية في خريف 2013» صدرت مذكرة توقيف دولية بحقه.
وفي ذلك التاريخ بالتحديد توجه عميمور الذي وصفته عائلته بأنه كان لطيفا وخجولا في طفولته، إلى سوريا حيث كان لا يزال موجودا صيف 2014. وأوضحت أسرته لوكالة الصحافة الفرنسية أن آمالها في عودته اضمحلت مؤخرا، لا سيما بعد زواجه هناك. وفي شوارع باريس قتل ما لا يقل عن 39 شخصا في ثلاث عمليات إطلاق نار على أرصفة مقاهي ومطعم في حي مزدحم في شرق باريس.
- عبد السلام: إبراهيم عبد السلام (31 عاما) فرنسي مقيم في بلجيكا، وكان على الأرجح في عداد فريق القتلة الذين هاجموا أناسا جالسين على أرصفة مقاهي. فقد فجر نفسه وحيدا أمام مقهى على جادة فولتير بوسط شرقي باريس؛ مما تسبب في إصابة شخص بجروح بالغة. وكان استأجر سيارة سيات سوداء اللون مسجلة في بلجيكا، وعثر عليها في مونتروي قرب باريس غداة الاعتداءات وبداخلها ثلاثة كلاشنيكوفات وستة عشر مخزن رصاص منها أحد عشر فارغا.
وإبراهيم عبد السلام ينتمي إلى أسرة يضعها المحققون تحت المراقبة؛ إذ إن أحد إخوته، محمد عبد السلام، وضع لفترة قيد التوقيف على ذمة التحقيق في بلجيكا وأطلق سراحه الاثنين من دون توجيه أي تهمة إليه. وهناك أخ ثالث يدعى صلاح عبد السلام أصدرت بروكسل بحقه مذكرة توقيف دولية. وكان صلاح عبد السلام استأجر سيارة بولو سوداء مسجلة في بلجيكا، وعثر عليها مركونة أمام مسرح باتاكلان الذي شهد أسوأ مجزرة.
أما في استاد دو فرانس «الضاحية الباريسية»، قام ثلاثة رجال بتفجير أنفسهم خلال نصف ساعة الجمعة الماضي في محيط استاد دو فرانس. وقتل أحد المارة في أحد التفجيرات.
حدفي: بين الانتحاريين بلال حدفي (20 عاما) وهو فرنسي كان يقيم في بلجيكا، وقد أقام في سوريا، بحسب المحققين.
- المحمد: عثر على جواز سفر سوري قرب جثة انتحاري باسم أحمد المحمد (25 عاما) من مواليد إدلب في سوريا. وهذا المهاجم تم تسجيله في اليونان في أكتوبر بحسب بصماته. وأحمد المحمد الذي تقول الشرطة إنه يجب التحقق من صحة جواز سفره، غير معروف من أجهزة مكافحة الإرهاب الفرنسية.
وكان وزير الداخلية البلجيكي يان يامبون، قد زار باريس أول من أمس (الأحد)، لعقد محادثات مع نظيره الفرنسي برنارد كازنوف، حيث أكد الأخير أن هجمات باريس قد يكون تم التحضير لها في بلجيكا. ولم يعلق يامبون، على هذا الأمر، لكنه أكد أن التعاون مستمر بين الشرطة والمحققين البلجيكيين ونظرائهم الفرنسيين للكشف عن ملابسات الحادث كافة، «سنعمل على إقامة نقاط مراقبة على الحدود بين بلدينا، وهذا مسموح ضمن اتفاقية شنغن». وأعلن يامبون أن مستوى التأهب الأمني في بلجيكا رُفع إلى المستوى الثالث، من أصل أربع درجات، وذلك بخصوص التجمعات والتظاهرات الكبيرة والأحداث الهامة التي ستعقد في بروكسل خلال الفترة القادمة وحتى إشعار آخر، مما يعني أن الجيش سيكون حاضرًا لمساعدة الشرطة في عمليات المراقبة وضبط الأمن.
يذكر أن اجتماعًا طارئًا لوزراء داخلية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سيعقد الجمعة القادم في بروكسل، بناء على دعوة الوزيرين يامبون وكازنوف، «النقطة الأهم على جدول الأعمال هي تسهيل تبادل المعلومات وتسريع اتخاذ القرارات على المستوى الأوروبي»، حسب كلامهما. وكان الكثير من المسؤولين الأوروبيين قد أكدوا أن بطء عملية اتخاذ القرارات، خاصة المتصلة بالأمن، على مستوى الاتحاد، تعرقل العمل في مجال محاربة الإرهاب وضبط الأمن والتصدي لخطر التطرف والعنف. وقد أثارت هجمات باريس موجة إدانات وغضب غير مسبوقة على المستوى الدولي، وكذلك تساؤلات حول صحة ومصداقية السياسة الأوروبية المتعلقة بالأمن ومحاربة الإرهاب واستقبال المهاجرين.
وكان الكثير من الساسة، خاصة أولئك الذين ينتمون إلى تيارات اليمين قد أقاموا روابط بين سياسة أوروبا في مجال الهجرة وبين هجمات باريس. واستند هؤلاء في كلامهم إلى ما كشفت عنه التحقيقات من وجود جواز سفر سوري وآخر مصري في أحد مواقع الهجمات التي ضربت العاصمة الفرنسية.

وجوه المتهمين في تنفيذ هجمات باريس (واشنطن بوست)



بعد هجوم ماسك على حكومته... ستارمر ينتقد «الأكاذيب والمعلومات المضللة»

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)
TT

بعد هجوم ماسك على حكومته... ستارمر ينتقد «الأكاذيب والمعلومات المضللة»

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)

أدان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أمس (الاثنين): «الأكاذيب والمعلومات المضللة» التي قال إنها تقوض الديمقراطية في المملكة المتحدة، وذلك رداً على سيل من الهجمات التي وجهها الملياردير الأميركي إيلون ماسك لحكومته.

وأبدى الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» الأميركية للسيارات الكهربائية اهتماماً مكثفاً ومتقطعاً بالشأن السياسي البريطاني، منذ انتخاب حزب العمال من يسار الوسط في يوليو (تموز) الماضي.

واستخدم ماسك شبكته للتواصل الاجتماعي «إكس» للدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة، والمطالبة بسجن ستارمر.

ونشر ماسك، أمس، استطلاعاً على الإنترنت لمتابعيه البالغ عددهم 210 ملايين شخص، حول اقتراح بعنوان: «ينبغي على أميركا تحرير الشعب البريطاني من حكومته الاستبدادية».

وانتقد ستارمر في رده على سؤال حول تعليقات ماسك خلال جلسة أسئلة في مستشفى قرب لندن «من ينشرون الأكاذيب والمعلومات المضللة إلى أقصى حد ممكن وعلى أوسع نطاق ممكن»، وانتقد -بشكل خاص- السياسيين المحافظين المعارضين في بريطانيا الذين رددوا بعض مزاعم ماسك.

وغالباً ما ينشر إيلون ماسك على منصة «إكس» تعليقات حول المملكة المتحدة، معيداً نشر انتقادات لزعيم حزب العمال كير ستارمر، ووسم «تو تاير كير» وهو اختصار لادعاء غير مثبت بأن بريطانيا تطبق «نظاماً ثنائياً للشرطة»؛ حيث يتم التعامل مع المتظاهرين اليمينيين المتطرفين بقسوة أكبر، مقارنة بالمتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين أو حركة «حياة السود مهمة».

وخلال أحداث عنف مناهضة للمهاجرين اجتاحت المملكة المتحدة الصيف الماضي، غرد ماسك قائلاً إن «الحرب الأهلية حتمية».

وفي الآونة الأخيرة، ركز ماسك على قضية الاعتداء الجنسي على الأطفال، ولا سيما سلسلة من القضايا التي هزت بلدات شمال إنجلترا؛ حيث تمت محاكمة مجموعات من الرجال، معظمهم من أصول باكستانية، بتهم استدراج عشرات من الفتيات القاصرات واستغلالهن جنسياً. واستغل ناشطون من اليمين المتطرف هذه القضايا للربط بين الاعتداء الجنسي والهجرة، واتهام السياسيين بالتستر على «عصابات الاستدراج» خوفاً من اتهامهم بالعنصرية.

ونشر ماسك مطالباً بإجراء تحقيق علني جديد في هذه القضايا؛ علماً بأن الحكومة البريطانية السابقة برئاسة المحافظين أجرت بالفعل تحقيقاً واسع النطاق استمر 7 سنوات، وخرج في عام 2022 بـ20 توصية، من بينها تعويض ضحايا الاعتداء؛ لكن كثيراً من هذه التوصيات لم تُنفَّذ بعد. وأكدت حكومة ستارمر أنها ستنفذ التوصيات في أقرب وقت ممكن.

كما اتهم ماسك ستارمر بالفشل في تحقيق العدالة للضحايا، عندما كان يتولى منصب المدعي العام لإنجلترا بين عامي 2008 و2013.

ودافع ستارمر عن سجله مدعياً عاماً؛ مشيراً إلى أنه أعاد فتح قضايا مغلقة، وغيَّر بشكل كامل النهج المتبع في محاكمة قضايا الاستغلال الجنسي للأطفال.