التضخم يقفز بالإسترليني لأعلى سعر في 3 أشهر أمام اليورو

الدولار يصعد لأعلى مستوى منذ أبريل

التضخم يقفز بالإسترليني لأعلى سعر في 3 أشهر أمام اليورو
TT

التضخم يقفز بالإسترليني لأعلى سعر في 3 أشهر أمام اليورو

التضخم يقفز بالإسترليني لأعلى سعر في 3 أشهر أمام اليورو

ارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى سعر له في 3 أشهر مقابل اليورو، أمس (الثلاثاء). وصعد أمام الدولار بعد صدور بيانات تظهر تسارع التضخم الأساسي في بريطانيا أسرع قليلاً من التوقعات في أكتوبر (تشرين الأول).
وأظهرت بيانات رسمية، أن التضخم الرئيسي لأسعار المستهلكين جاء متمشيًا مع التوقعات، لكن معدل التضخم الأساسي الذي تستثنى منه السلع المتقلبة بلغ 0.3 في المائة في أكتوبر مقارنة مع توقعات 0.1 في المائة.
وزاد الإسترليني إلى 5215.‏1 دولار بعد البيانات من 5173.‏1 دولار قبلها، ثم تحول إلى الاســــــتقرار بعدما جرى تــداوله منخفضًا مقابل العملة الأميركيــــــة في أغلب الجلسة. وساهمت بيانات أضعف من التوقعات للإنتاج الصناعي الأميركي في كبح الدولار. ونزل اليورو إلى 05.‏70 بنس أدنى مستوى له منذ السادس من أغسطس (آب) بانخفاض 3.‏0 في المائة مع تزايد ثقة المستثمرين في أن الإسترليني سيتجاوز 70 بنسًا لليورو في الأيام المقبلة.
وارتفع الدولار مقابل العملة الأوروبية الموحدة لليوم الثاني. ويقول المتعاملون إن صعود العملة الأميركية فوق 06.‏1 دولار لليورو قد يمهد السبيل لتحرك سريع نحو المستويات القياسية التي سجلتها في النصف الأول من العام.
ودفعت هجمات باريس اليورو للهبوط، أول من أمس (الاثنين)، واليوم (الثلاثاء) إلى ارتفاع العملة الأميركية 4.‏0 في المائة، وسجلت 0647.‏1 دولار مقابل اليورو في التعاملات المبكرة.
وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة مقابل 6 عملات رئيسية 2.‏0 في المائة إلى 589.‏99 بعد أن سجل أعلى مستوى في 7 أشهر عند 655.‏99، متجاوزًا المستويات القياسية التي سجلها الأسبوع الماضي بفضل بيانات الوظائف القوية في الولايات المتحدة.
وصعد الدولار 1.‏0 في المائة مقابل العملة اليابانية إلى 27.‏123 ين متعافيًا من أقل مستوى في أسبوع الذي سجله في الجلسة السابقة عند 23.‏123 ين مع تلاشي عزوف المستثمرين عن المخاطرة.
وحقق الين وهو من عملات الملاذ الآمن مكاسب عقب هجمات باريس.



مستشار ترمب الاقتصادي يدافع عن الخفض الكبير في الفائدة من قبل «الفيدرالي»

كيفن هاسيت المستشار الاقتصادي لترمب (أ.ب)
كيفن هاسيت المستشار الاقتصادي لترمب (أ.ب)
TT

مستشار ترمب الاقتصادي يدافع عن الخفض الكبير في الفائدة من قبل «الفيدرالي»

كيفن هاسيت المستشار الاقتصادي لترمب (أ.ب)
كيفن هاسيت المستشار الاقتصادي لترمب (أ.ب)

دافع المرشح المحتمل لدونالد ترمب لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن الخفض الكبير لأسعار الفائدة الذي أجراه البنك المركزي الشهر الماضي، على الرغم من اتهامات الرئيس السابق له بأنه كان بدوافع سياسية.

وفي حديثه لصحيفة «فاينانشيال تايمز»، قال كيفن هاسيت - المستشار الاقتصادي لترمب الذي خدم في إدارته - إن تحرك بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية بدلاً من ربع نقطة أكثر شيوعاً كان مبرراً بأرقام تُظهر ضعف سوق العمل.

وقال هاسيت في المقابلة: «إن أحدث خطوة لبدء خفض الأسعار هي شيء منطقي للغاية بناءً على البيانات التي كانت لديهم في ذلك الوقت. بدا الأمر وكأن هناك تباطؤاً حاداً يحدث».

وتعليقات هاسيت تجعله على تباين مع إدانة ترمب لإجراء بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال تصريحاته في نادي ديترويت الاقتصادي في وقت سابق من هذا الشهر. وقال ترمب: «الحقيقة هي أن بنك الاحتياطي الفيدرالي خفّض أسعار الفائدة بسرعة كبيرة جداً». وأضاف: «لقد كان خفضاً كبيراً للغاية والجميع يعلم أن هذه كانت مناورة سياسية حاولوا القيام بها قبل الانتخابات»، مشيراً إلى أن البنك المركزي الأميركي كان يحاول خفض تكاليف الاقتراض لمساعدة منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

هاسيت زميل في مؤسسة هوفر بجامعة ستانفورد، وشغل منصب رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين خلال فترة ترمب في البيت الأبيض بدءاً من عام 2017. وظل في مدار ترمب، ومن المقرر أن يتولى منصباً رفيع المستوى - بما في ذلك إدارة بنك الاحتياطي الفيدرالي المحتمل - إذا هزم المرشح الجمهوري هاريس الشهر المقبل.

مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (الموقع الرسمي للبنك المركزي)

التوقع هو أن يختار ترمب رئيساً جديداً لبنك الاحتياطي الفيدرالي بعد انتهاء ولاية جيروم باول، رئيس البنك المركزي الحالي، في عام 2026.

لقد كان ترمب منتقداً شديداً لباول في الماضي، بما في ذلك وصفه بأنه عدو أكبر لأميركا من الرئيس الصيني شي جينبينغ، لفشله في خفض أسعار الفائدة بقدر ما أراد في عام 2019. وفي وقت سابق من هذا العام، حذر باول من خفض أسعار الفائدة قبل الانتخابات الرئاسية.

واتفق هاسيت مع آراء ترمب بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي تصرّف سياسياً في السنوات الأخيرة. وقال: «أعتقد أن هناك حجة معقولة يمكن تقديمها بأن (بنك الاحتياطي الفيدرالي) لم يكن مستقلاً كما ينبغي». واستشهد بقرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) 2016، قبل تنصيب ترمب رئيساً، على الرغم من البيانات التي «لم تكن داعمة للرفع». وأضاف: «في وقت لاحق، عندما كان هناك انفجار في السياسة المالية مع حكومة ديمقراطية كاملة، لم يفعل بنك الاحتياطي الفيدرالي أي شيء لتعويض ذلك».

كان ترمب منتقداً شديداً لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في الماضي (الموقع الرسمي)

لكن هاسيت رفض المخاوف من أن ترمب قد يسعى إلى تقويض استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي في إدارة ثانية. وقال: «أنا متأكد من أن الرئيس ترمب يدعم استقلال البنوك المركزية، لكنه يريد أيضاً أن يُسمَع صوته، ويريد أن يكون هناك أشخاص مستقلون حقاً».

رفض بنك الاحتياطي الفيدرالي دائماً أي اقتراح بأن السياسة النقدية الأميركية يتم تحديدها على أسس سياسية. وبعد خفض أسعار الفائدة بنصف نقطة في الشهر الماضي، من المتوقع أن ينفذ «الاحتياطي الفيدرالي» تخفيضات أصغر بمقدار ربع نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، خاصة بعد علامات على تجدد القوة في سوق العمل. وقال هاسيت: «لن أعطيهم درجة سيئة لتحرك سبتمبر، على الرغم من أنه في الماضي، يبدو أنهم ربما يتمنون لو لم يفعلوا ذلك».