بعد تحرير المديريات الجنوبية بالضالع مديريات شمالية تعيش وطأة الحرب والحصار

عشرات من المنشآت الحكومية في المحافظة الجنوبية تعرضت للتخريب والنهب والقصف

قال محافظ الضالع لـ«الشرق الأوسط» إن محافظة الضالع، جنوب اليمن، عانت وما زالت تعاني من العدوان الذي شنته ميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع، مشيرًا إلى أن فاتورة الحرب لا تقتصر على قتلى وجرحى، وإنما أضرار الحرب طالت بنية المحافظة الأساسية.
علاوة على تدمير وتخريب وهدم كلي وجزئي لمئات المنازل في مدينة الضالع والقرى الواقعة على طول مساحة المواجهات المسلحة خلال الفترة الممتدة من نهاية مارس (آذار) وحتى 25 مايو (أيار)، هناك العشرات من المنشآت الحكومية التي تعرضت للتخريب والنهب والقصف.
وأضاف أن الضالع ما زالت، وحتى اللحظة، دون تيار كهربائي عمومي، منذ انقطاعه مع اليوم الأول للعدوان نهاية مارس، كما أن هناك مدارس وقاعات دراسية كاملة لكلية التربية ومراكز صحية ومستوصفات ومستشفيات طالها القصف ومنها ما لحق به الهدم الكلي.
وأشار إلى أن الضالع من المحافظات النائية التي يعيش أغلب سكانها تحت خط الفقر وتعاني من شحة في الموارد والإمكانات وانعدام للفرص، تحتاج لجهود وإمكانيات كبيرة لاستعادة الخدمات الضرورية مثل الكهرباء والتعليم والصحة والنظافة والأمن والمشتقات النفطية، مؤكدًا بذل قيادة المحافظة لجل وقتها وجهدها كي تستعيد المحافظة المتطلبات الأساسية لحياة السكان.
وحذر من مغبة التلاعب بأسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي في المحافظة، مؤكدًا أن قيادة المحافظة والمقاومة الجنوبية لن تتهاون أو تتساهل في ردع من تسول له نفسه استغلال الظروف الاستثنائية والمعقدة التي تمر بها المحافظة والتي من شأنها مضاعفة تلك الظروف ومفاقمتها.
وقال إن رفع أسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي وإخفاءها أحيانا من قبل بعض ملاك المحطات للمتاجرة بها في السوق السوداء مخالفات لن تنطلي علينا، وسوف توقف قيادة المحافظة تموينات هذا المحطات وإحالة كمياتها المقررة للمحطات المنضبطة بأدائها.
وأشار إلى أن تهريب المشتقات النفطية والغاز المنزلي الخاص بالضالع تسبب بأزمة خانقة انعكست على الأهالي اللذين عانوا كثيرًا جراء الحرب، وهو أمر مرفوض ولا يمكن السكوت عنه.
وقال مدير عام مكتب الأشغال العامة، رئيس اللجنة الفنية والهندسية المكلفة بمسح وحصر تلك الأضرار، المهندس عبد الرحمن علي حمود لـ«الشرق الأوسط» بتعرض 550 مبنى ومنزلا لأضرار مختلفة جراء الحرب في الضالع كحصيلة أولية، مبينًا أن الميليشيات دمرت ما يقارب 6 مدارس حكومية تدميرا كليا و10 أخرى تدميرا جزئيا، بالإضافة إلى تدمير أندية النصر والوصل وشباب قعطبة، كما تعرض القطاع الخاص الصحي هو الأخر لتدمير جزئي في مستشفيات السلامة والتضامن والأبجر ومستشفى الضالع للعيون.
ولفت بتعرض أكثر من 18 منشأة حكومية و 12مرفقً صحيًا في المحافظة للأضرار بين تخريب ونهب وتهدم واسع ومتوسط.. واحتلالها لأكثر من 6 مباني حكومية أخرى. وقال رئيس مركز الإغاثة الإنسانية في محافظة الضالع، أنيس محمد صالح لـ«الشرق الأوسط» إن نحو 62788 أسرة في الضالع، منهم 11275 أسرة نزحت من مدينة الضالع إلى مديريات المحافظة، وهذا العدد تركز نزوحهم إلى المناطق الريفية النائية مثل جحاف والأزارق والحصين.
وأضاف أن الميليشيات منعت مرور وإيصال المواد الإغاثية والمعونات الإنسانية إلى المناطق الواقعة تحت الحصار والحرب في الضالع، رغم الهدن الأربع المعلن عن سريانها.
وأشار بتوقف كل الخدمات والمعاملات والمهام الحكومية التي تقدمها السلطات المحلية والمكاتب التنفيذية والهيئات والمؤسسات العامة للمواطن في المحافظة في مختلف المجالات بما فيها التمويلية والصحية والتعليمية والاتصالات والكهرباء والمياه.. إلخ.
وكشف الناشط الحقوقي أحمد الضحياني لـ«الشرق الأوسط» عن حجم الأضرار الناجمة عن الحرب التي شنتها الميليشيات الحوثية وقوات الرئيس المخلوع على مدينة الضالع والمناطق الواقعة على طول الخط الرئيسي الواصل مدينة قعطبة شمالا بمركز المحافظة جنوبا.
وأضاف أنه وبحسب الأرقام والإحصائيات والمؤشرات التقييمية المتوفرة لديه حول الوضع الإنساني والمعيشي في المحافظة، وكذا القضايا والانتهاكات التي تتم متابعتها ورصدها بصورة يومية، فقد تمكنت مؤسسة «وثاق» للتوجه المدني، التي يرأسها من رصد الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيات المسلحة، مشيرًا إلى سقوط 312 قتيلا و600 جريحا، بينهم 5 إناث، توفت منهن اثنتان بسبب تعذر إسعافهما وكذا لانقطاع الطرق.
وتطرق إلى قيام سلطات الحوثي وصالح بقطع خدمة الاتصالات والإنترنت والهاتف الجوال الكثير من المرات، وبتعرض أكثر من 550 منزلا لأضرار مختلفة تراوحت بين جزئي وكلي، بسبب القصف وتفجيرات المنازل المجاورة التي قامت بها ميليشيات الحوثي.
وتابع الضحياني أن الميليشيات قامت بقصف وانتهاك حرمة أكثر من 12 مسجدًا في مديرية الضالع ومدينتها.
ولفت إلى أن معظم المنشآت الصحية العامة والخاصة توقفت عن العمل نظرا لشحة وانعدام الإمكانيات مثل الأدوية والمحاليل وكذا المشتقات النفطية.
ومؤخرًا، برزت معاناة جديدة تمثلت في معاناة السكان في مديريات قعطبة ودمت وجبن والحشاء بمحافظة الضالع، والتي تعيش حاليا حصارا خانقا ونفادًا للمواد الغذائية وارتفاعًا باهظًا لسعر المشتقات النفطية نتيجة الحصار المفروض من جهة الجنوب ومن جهة الشمال والغرب والشرق.