السعودية: سن تشريع يحمي الاقتصاد الوطني من سرقة المال العام

مقدم المشروع لـ«الشرق الأوسط»: القانون سيعزز من مستويات الشفافية والإفصاح

من المنتظر أن تشهد جلسة مجلس الشورى اليوم حسم ملف فرض رسوم على الأراضي البيضاء {الشرق الأوسط})

نجح 88 عضوًا بمجلس الشورى السعودي، أمس، في تمرير تشريع يهدف إلى حماية الوظيفة من خطر الاتجار بها، عبر سن تشريع تحت اسم «منع الكسب غير المشروع»، وأفاد عطا السبيتي، عضو مجلس الشورى، لـ«الشرق الأوسط» بعد قرار المجلس الموافقة على ملاءمة دراسة مقترح مشروع النظام الذي تقدمت به الدكتورة فدوى أبو مريفة، بأن الهدف من التشريع حماية المال العام من خلال تجريم الاعتداء عليه والكسب غير المشروع من قبل الموظفين العموميين.
وأوضح السبيتي أن مشروع النظام الذي يتكون من نحو ثلاثين مادة يهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني، باعتبار أن الأذى الكبير الذي يقع جراء الكسب غير المشروع يتحمله المال العام، مبينًا أن من بين أهداف المشروع دعم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلاد، عبر إقرار نظام الكسب غير المشروع، فضلاً عن تعزيز مستويات الشفافية الدولية ومستويات الإفصاح عبر سن هذا التنظيم وجعله محفزا للاستثمار، وشيوع ثقافة حرمة الكسب غير المشروع. وينص المقترح في إحدى مواده على التزام كبار المسؤولين في الدولة بتقديم إقرار عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القصر، يوضح ما يملكه من أموال وحقوق داخل السعودية وخارجها ومصادر الدخل ومقدارها.
من جانب آخر، ناقش مجلس الشورى أمس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي الماضي، وأوصت اللجنة الصندوق في تقريرها بالتنسيق مع وزارة الإسكان بمعالجة ما يواجه الجهتين من تداخل في الاختصاصات والمهام بعد صدور تنظيم الدعم السكني، والعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لاختصار مدة الانتظار لطالبي الاقتراض، والتوسع في افتتاح مكاتب نسوية في مناطق السعودية ودعمها بالكوادر النسائية المؤهلة والمدربة.
وشهدت الجلسة مطالبة الأعضاء الصندوق العقاري بالسعي لابتكار منتجات تمويلية منافسة تحد من انجراف المواطنين خلف القروض البنكية المجحفة بحق حاجة المواطن إلى السكن، مع التحذير من أن الطبقة المتوسطة في المجتمع باتت مهددة بسبب تراكم الأقساط على المواطنين.
وشدد الدكتور خالد السيف على إيجابية التوجه الجديد نحو تحويل الصندوق إلى مؤسسة تمويلية، لافتًا النظر إلى أن ذلك سيعزز من قدرة الصندوق على الوفاء باحتياجات المواطنين التمويلية.
بدوره طالب عطا السبيتي الصندوق بالعمل على تقديم حلول تسهم في خفض قوائم الانتظار، والنظر في رفع السقف الأعلى للتمويل للمواطنين، في حين اقترح الدكتور راشد الكثيري تحويل المبالغ المخصصة لوزارة الإسكان إلى صندوق التنمية العقارية بالنظر إلى تجربته الناجحة في تمويل المواطنين وعدم نجاح وزارة الإسكان في توجيه هذه المبالغ لصالح معالجة أزمة السكن.
وفي شأن آخر، ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، حيث أوصت اللجان المتخصصة في المجلس المؤسسة بالتنسيق مع وزارة التعليم في برنامج «وظيفتك - بعثتك» لاعتماد بعثات سنوية للمؤسسة ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، مؤكدة قرار المجلس السابق الذي يطالب بإعطاء المؤسسة المرونة اللازمة لمراجعة الكوادر والمزايا المالية للممارسين الصحيين السعوديين المميزين، بما يعزز إمكانية استقطابهم والاحتفاظ بهم وإعطائهم الفرص لشغل المراكز القيادية بالمؤسسة.
كما دعت اللجنة في توصياتها إلى دعم المؤسسة لإنشاء مشروعات وقفية تهدف إلى تنويع مصادر دخل المؤسسة، ودعم تحويل المؤسسة إلى منشأة مستقلة لا تهدف إلى الربح ومنحها الاستقلالية الإدارية.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة طالب خليفة الدوسري ورضا نصر الله، عضوا المجلس، بافتتاح فرع لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في المنطقة الشرقية، لافتًا إلى أن هناك كثيرا من الحالات الصحية التي تدعي بعض الجهات ارتباطها بطبيعة الصناعات القائمة في المنطقة، وخصوصًا البترولية منها، والحاجة إلى جهة ذات كفاءة عالية تبحث الآثار السلبية لهذه الصناعات إن وجدت، مع إنشاء مركز بحثي خاص بالأمراض المنتشرة في المنطقة.
بدورها تساءلت الدكتورة زينب أبو طالب، عضوة المجلس، عن أسباب زيادة عدد الأطباء الوافدين عن نظرائهم السعوديين في مستشفى الملك فيصل التخصصي، كما تساءل الدكتور محمد القحطاني عن عدم التناسب بين زيادة الإنجازات للمستشفى وزيادة الطاقة الاستيعابية له، موضحًا أن الإنجازات لا بد أن يرافقها دعم لزيادة عدد الأسرة القادرة على استيعاب الإقبال على المستشفى.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل جلسته على التمسك بقرار المجلس، بشأن مشروع نظام جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، المعاد إلى المجلس لدراسته، عملاً بالمادة الـ17 من نظام مجلس الشورى، وذلك بعد مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية.