عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:53 دقيقه
الاقتصاد

السوق المالية السعودية تروج لجذب المستثمرين الأميركيين

ضمن برنامج تدويل السوق في المملكة - رئيس مجموعة «ناسداك» يشيد بالتزام السوق بالشفافية والمعايير الدولية واستخدام أحدث التكنولوجيا

السوق المالية السعودية تروج لجذب المستثمرين الأميركيين
TT
TT

السوق المالية السعودية تروج لجذب المستثمرين الأميركيين

السوق المالية السعودية تروج لجذب المستثمرين الأميركيين

أعلن عادل بن صالح الغامدي المدير التنفيذي للسوق المالية السعودية نجاح الجولة التسويقية التي قام بها وفد رفيع المستوى من السوق المالية السعودية وممثلو 25 شركة سعودية إلى الولايات المتحدة للاجتماع مع كبار المستثمرين الأميركيين بسوق المال الأميركية للترويج لجذب الاستثمارات الأجنبية في أعقاب قرار السعودية فتح السوق المالية السعودية للمستثمرين الأجانب.
وأكد الغامدي اهتمام المستثمرين الأميركيين بتدويل السوق السعودية، والعمل لانتقال السوق المالية السعودية من مؤشر الأسواق الوليدة إلى مؤشر الأسواق الناشئة لحلول عام 2017، حيث تدرج السوق المالية السعودية حاليا بقائمة مراقبة الأسواق السنوية الناشئة لمؤشر MSCI
كان وفدا سعوديا ممثلا للسوق المالية السعودية (تداول) قد زار نيويورك الأسبوع الماضي في جولة تسويقية شملت كلا من سنغافورة ولندن قبل اختتام الجولة في نيويورك. وشاركت 25 شركة سعودية مسجلة بالسوق المالية في الجولة التسويقية، وعقد مديرو الشركات اجتماعات مع المستثمرين المحتملين. وسلط المسؤولون السعوديون الضوء على الفرص التي توفرها سوق الأسهم السعودية.
وقال الغامدي في ختام زيارته لنيويورك مساء السبت الماضي إن «زيارة الوفد السعودي وفرت فرصة لزيادة الوعي لدى المستثمرين في الولايات المتحدة الأميركية حول التغييرات الهامة التي يشهدها المسرح المالي الآن في السعودية».
وأضاف أن المؤسسات المالية الأميركية تمتلك الإمكانات الضرورية لكي تؤدي دورا حيويا في تنمية ونجاح سوق رؤوس الأموال السعودية. وشدد الغامدي على حرصه على إشراك رواد الأعمال بالولايات المتحدة الأميركية، بينما تستمر السوق المالية السعودية في بناء قوة دافعة لها.
وكانت السعودية قد بدأت في وقت سابق من العام الحالي عرض برنامج المستثمرين الأجانب المؤهلين (QFI) الذي صمم لتسهيل دخولهم إلى السوق السعودية ويشكل المستثمرون الأجانب المؤهلون نسبة 0.03 في المائة من إجمالي الملكية بالسوق المالية السعودية. ومن المتوقع زيادة حصتهم ضمن برامج المستثمرين الأجانب المؤهلين، والمصمم من أجل تبني أعلى معايير الممارسات الدولية وتعزيز تطور السوق، وتنفيذ التزامات السعودية بخطة التنمية الوطنية والتزاماتها الدولية نحو منظمة التجارة العالمية ومجموعة دول العشرين.
وأشار الغامدي إلى أن برنامج التحرير بالسعودية يوفر للمستثمرين الدوليين المؤهلين الوصول المباشر إلى مجموعة فريدة من فرص الاستثمار في سوق أسهم يعد السابع بين أكبر الأسواق الناشئة والسادس من حيث السيولة، كما يسمح لأصحاب المصالح الدوليين المشاركة في تطوير إطار عمل الاستثمار الأجنبي ليغدو مواتيا بشكل أكبر لجذب الاستثمارات. وفي نهاية المطاف سيسمح لأصحاب المصلحة الدوليين المشاركة في النمو الاقتصادي للمملكة.
وأوضح الغامدي أن السوق المالية وهيئة السوق المالية (CMA) ومؤسسة النقد العربي السعودي (SAMA) يعملون معا لضمان ملائمتهم لمبادئ البني التحتية للأسواق المالية (CPMI IOSCO)
وخلال اجتماعات وفد السوق المالية السعودية مع المستثمرين الأميركيين بنيويورك لمدة يومين، ركز أعضاء الوفد على مزايا السوق المالية السعودية، حيث تحتل السعودية المركز الـ19 بين أكبر الاقتصادات على الصعيد العالمي، كما تشكل السعودية 50 في المائة من حجم الإنتاجية الاقتصادية لمجلس التعاون الخليجي وتشكل جوهر النشاط التجاري بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأشار الوفد إلى تزايد عدد السكان الشباب باطراد مما يوفر تنوعا اقتصاديا مثيرا للاهتمام.
واستعرض مسؤولو سوق المال السعودية ما تقدمه السوق من شرائح احترافية تشمل سندات الدين المطروحة للاكتتاب الخاص والأسهم والأوراق المالية، إضافة إلى سوق التجزئة التي تتألف من سوق الصكوك والسندات وسوق الأسهم وصناديق الاستثمار المشتركة وسوق صناديق المؤشرات المتداولة. وتهيمن سوق الأسهم السعودية الذي يشكل 92 في المائة من قيمة السوق (أي 445 مليون دولار) على سوق التجزئة، كما تعد صناديق الاستثمار التي تبلغ قيمتها 30 مليار دولار، ثاني أكبر شريحة من شرائح سوق التجزئة
وأوضح المسؤولون السعوديون أن ثلاثة قطاعات تشكل 59 في المائة من رأسمال السوق السعودية، وهي القطاع المالي والقطاع البتروكيماوي وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتشكل تلك القطاعات الثلاثة 56 في المائة من إجمالي سوق مجلس التعاون الخليجي.
ويوجد حاليا 172 دولة مسجلة بالبورصة السعودية تمثل 18 قطاعا مختلفا وتنقسم ملكية سوق الأسهم إلى الهيئات ذات الصلة بالحكومة (وتشكل 35.8 في المائة) والمؤسسات السعودية (وتشكل 24 في المائة) والسعوديين الأفراد (نحو 33 في المائة)، أما بقية النسب من سوق الأسهم (وتشكل 8 في المائة) فتعود إلى المستثمرين الأجانب غير المقيمين الذين شاركوا في السوق منذ عام 2008 من خلال إطار اتفاقيات المبادلة.
وقدم الدكتور فهد التركي كبير الاقتصاديين في شركة «جدوى للاستثمار» نظرة متعمقة للاقتصاد السعودي وركز على الفرض الاستثمارية في مختلف القطاعات السريعة النمو، مشيرًا إلى اتجاه الإنفاق الحكومي إلى التوسع في القطاعات غير النفطية وتعزيز مشاريع التنمية طويلة الأجل (غير النفطية)، وصرح أن أسرع القطاعات نموا تشمل البنية التحتية والاستهلاك والقطاع الخاص.
وأكد التركي أنه من المتوقع أن يظل الحساب الحالي للسعودية إيجابيا على الرغم من التحديات خلال عامي 2015 و2016 مشيرًا إلى احتفاظ السعودية باحتياطي يبلغ 650 مليار دولة بما يسمح لها بتحمل انخفاض عائدات النفط. وقال التركي: «القطاع المصرفي السعودي يعتبر من بين القطاعات المصرفية الأكثر ربحية والأعلى سيولة والأفضل رسملة في المنطقة، ويواصل دعم الائتمان المصرفي للقطاع الخاص في تسجيل أداء قوي مع انخفاض في القروض غير العاملة والمتعثرة السداد وارتفاع معدل التغطية والحماية من الخسائر وارتفاع الربحية». وشدد التركي أن المنطقة تعايش أحداثًا كبيرة منذ عام 2011 إلا أن اقتصاد السعودية يتجاوز جميع التحديات.
وأشاد ماير ساندي فروشر نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة «ناسداك أو إم إكس»، بالتزام السوق السعودية بالشفافية والعمل بالقوانين الدولية واستخدام أحدث التكنولوجيا المتاحة عالميا، وقال: «إن الجولة التسويقية الناجحة للسوق المالية السعودية أكدت رغبتها في إدخال مستثمرين أجانب إلى السوق السعودية، وقد حظيت الاجتماعات باستحسان وتقدير الحشد الكبير من المستثمرين الدوليين بنيويورك الذين أشادوا بالتزام السوق السعودية بالانفتاح والشفافية والالتزام بمعايير الممارسات العالمية في الحكم الرشيد إضافة إلى استثمار السوق المالية السعودية في أفضل التكنولوجيا المتاحة عالميا والأكثر قابلية للتطور والاستقرار»
وأضاف: «هذه الإنجازات المذهلة للسوق المالية السعودية أؤمن أنها ستكون مجرد بداية لرحلة عظيمة».
من جانبه، أوضح ديفيد حمود المدير التنفيذي لغرفة التجارة الأميركية العربية التي دعمت الجولة التسويقية في نيويورك «هذه الجولة التي تعد الأولى من نوعها بالولايات المتحدة وفرت للمستثمرين الأميركيين رؤية واضحة للإمكانات الهائلة التي تتمتع بها السوق المالية السعودية التي تتفوق في حجم الاستثمارات عن البورصة الروسية والمكسيكية، بل وتزيد عن بورصات دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة»، وأضاف: «سوق الأسهم السعودية هي الأكثر سيولة بين أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث تشكل ما يصل إلى 65 في المائة من السيولة الإجمالية لسوق المنطقة».
وقد شارك في الاجتماعات عادل المبارك الملحق التجاري بسفارة السعودية بواشنطن، الذي أكد على قدرة الجولة التسويقية على تعزيز علاقات تجارية أفضل بين السعودية والولايات المتحدة.
وشارك أيضًا الدكتور فادي خلف أمين عام اتحاد البورصات العربية ببيروت الذي شدد على أهمية ما توفره السوق السعودية من فرص استثمارية استثنائية باعتبارها أكبر أعضاء الأسواق العربية في اتحاد البورصات العربية، مشيرًا إلى أن أي استثمار أجنبي في السوق السعودية سيفتح المجال إلى توسيع الاستثمارات إلى المنطقة العربية بأكملها بما يفيد البورصات العربية كافة من البوابة الاستثنائية التي تفتحها السوق السعودية للاستثمار الأجنبي في المنطقة العربية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«أوكسفام»: أثرياء العالم أخفوا 3.55 تريليون دولار عن مسؤولي الضرائب

لافتة فوق فرع لمنظمة «أوكسفام» في لندن (رويترز)
لافتة فوق فرع لمنظمة «أوكسفام» في لندن (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

«أوكسفام»: أثرياء العالم أخفوا 3.55 تريليون دولار عن مسؤولي الضرائب

لافتة فوق فرع لمنظمة «أوكسفام» في لندن (رويترز)
لافتة فوق فرع لمنظمة «أوكسفام» في لندن (رويترز)

كشف تقرير حديث صادر عن منظمة «أوكسفام» لمكافحة الفقر أن فاحشي الثراء حول العالم ربما أخفوا ما يصل إلى 3.55 تريليون دولار عن السلطات الضريبية.

وحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد جددت المنظمة الخيرية دعوتها لفرض ضريبة على الثروة، وحثت الحكومات على سد الثغرات الضريبية.

وذكرت «أوكسفام» أن إجمالي الثروة المحتفظ بها في الخارج قد ازداد بشكل ملحوظ، ليصل إلى 13.25 تريليون دولار أميركي في عام 2023، وهو آخر عام تتوفر عنه التقديرات، رغم انخفاض نسبة هذه الحيازات السرية المخفية عن سلطات الضرائب انخفاضاً حاداً منذ تطبيق نظام جديد للتبادل التلقائي للمعلومات بين الدول في عام 2016.

لكن «أوكسفام» تُقدّر أن ما يقارب 3.55 تريليون دولار أميركي لا تزال معفاة من الضرائب.

وتشير التقديرات إلى أن نحو 80 في المائة من هذه الأموال المخفية، أي ما يزيد على 2.84 تريليون دولار، يملكها أغنى 0.1 في المائة من سكان العالم، وهو ما يعادل ثروة نصف أفقر سكان الكوكب.

ونُشر هذا التقرير بمناسبة مرور عشر سنوات على نشر «وثائق بنما»، وهو تحقيق كشف عن شبكات التهرب الضريبي عبر الملاذات المالية.

وقال كريستيان هالوم، مسؤول الضرائب في منظمة «أوكسفام»: «هذا ليس مجرد تلاعب محاسبي ذكي، بل يتعلق بالسلطة والإفلات من العقاب. عندما يخزن أصحاب الملايين والمليارات تريليونات الدولارات في ملاذات ضريبية، فإنهم يضعون أنفسهم فوق الالتزامات التي يخضع لها باقي المجتمع».

وتُشارك منظمة «أوكسفام» في حملة عالمية لحشد المطالبات بفرض ضريبة تصاعدية عالمية على الثروة، بما في ذلك من خلال مفاوضات في الأمم المتحدة لوضع إطار للتعاون الضريبي.

كما دعت المنظمة إلى إدراج دول الجنوب العالمي في معيار الإبلاغ المشترك، وهو النظام الذي يسمح بتبادل المعلومات بين مختلف السلطات القضائية.

مواضيع
اقتصاد الاقتصاد العالمي ضرائب بريطانيا
الاقتصاد

تضخم سويسرا يبلغ ذروة عام في مارس متأثراً بصدمة أسعار الوقود

متسوقون في شارع بانهوفشتراسه في زيوريخ (أرشيفية - رويترز)
متسوقون في شارع بانهوفشتراسه في زيوريخ (أرشيفية - رويترز)
  • زيورخ : «الشرق الأوسط»
TT
  • زيورخ : «الشرق الأوسط»
TT

تضخم سويسرا يبلغ ذروة عام في مارس متأثراً بصدمة أسعار الوقود

متسوقون في شارع بانهوفشتراسه في زيوريخ (أرشيفية - رويترز)
متسوقون في شارع بانهوفشتراسه في زيوريخ (أرشيفية - رويترز)

أظهرت بيانات حكومية صدرت يوم الخميس أن التضخم في سويسرا ارتفع خلال مارس (آذار) إلى أعلى مستوى له خلال العام، وإن كان أقل من التوقعات، في ظل استيعاب البلاد لتأثير ارتفاع تكاليف الوقود الناتج عن الصراع في الشرق الأوسط.

وسجلت أسعار المستهلكين ارتفاعاً بنسبة 0.3 في المائة على أساس سنوي مقارنة بشهر مارس 2025، وهو أعلى معدل خلال 12 شهراً، لكنه أقل من توقعات خبراء الاقتصاد الذين توقعوا ارتفاعاً بنسبة 0.5 في المائة. وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.2 في المائة، مقابل توقعات بزيادة 0.5 في المائة. ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى أسعار المنتجات البترولية التي ارتفعت بنسبة 5.3 في المائة مقارنة بالعام الماضي، إضافة إلى صعود أسعار النقل الجوي والعطلات السياحية، وفقاً للمكتب الفيدرالي للإحصاء، وفق «رويترز».

ويستهدف البنك الوطني السويسري معدل تضخم يتراوح بين صفر و2 في المائة. ويشير المحللون إلى أن معدل التضخم السنوي في سويسرا لا يزال أدنى بكثير من المتوسط في منطقة اليورو البالغ 2.5 في المائة، ما يقلل من احتمال رفع أسعار الفائدة على الفور. وتشير الأسواق حالياً إلى احتمال بنسبة 21 في المائة أن يقوم البنك الوطني السويسري برفع تكاليف الاقتراض من مستوى 0 في المائة الحالي في اجتماعه المرتقب في يونيو (حزيران).

وقال أليساندرو بي، الخبير الاقتصادي في بنك «يو بي إس»: «ارتفاع التضخم طفيف ولن يدفع البنك الوطني السويسري، في رأينا، إلى التفكير في رفع أسعار الفائدة». وأضاف جيان لويجي ماندروزاتو، الخبير الاقتصادي في بنك «إي إف جي»، أن هذا الارتفاع الطفيف يعكس عزل سويسرا نسبياً عن صدمة أسعار الطاقة، مؤكداً: «سيظل البنك الوطني السويسري متيقظاً لأي مؤشرات على تأثيرات ثانوية، ولكن في الوقت الحالي لا توجد أسباب قوية للرد على الصدمة، خاصة في ظل حالة عدم اليقين حول تطور الأزمة».

مواضيع
اقتصاد التضخم البنك المركزي حرب إيران طاقة سويسرا
الاقتصاد

مخاوف حرب إيران تدفع لأكبر تخارج من الأصول اليابانية في عقدين

رجل يقف أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يقف أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

مخاوف حرب إيران تدفع لأكبر تخارج من الأصول اليابانية في عقدين

رجل يقف أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يقف أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

شهدت الأسهم اليابانية أكبر تدفق أسبوعي لرؤوس الأموال الأجنبية الخارجة منذ عقدين، خلال الأسبوع المنتهي في 28 مارس (آذار) الماضي، حيث أدى ارتفاع أسعار النفط، مدفوعاً بالحرب في الشرق الأوسط، إلى ازدياد المخاوف من ضعف النمو العالمي وأرباح الشركات. وباع المستثمرون الأجانب ما قيمته 4.45 تريليون ين (27.92 مليار دولار) من الأسهم اليابانية، مسجِّلين بذلك أكبر صافي مبيعات أسبوعي منذ يناير (كانون الثاني) 2005 على الأقل، وهو التاريخ الذي بدأت فيه وزارة المالية اليابانية بجمع هذه الإحصاءات. وقام المستثمرون الأجانب ببيع أسهم يابانية بقيمة نحو 8.35 تريليون ين منذ بدء الحرب في إيران في 28 فبراير (شباط). وشهدت الأسواق تراجعاً حاداً يوم الخميس مع تصاعد المخاوف من الحرب في إيران، حيث انخفضت أسعار الأسهم وارتفعت أسعار النفط بعد تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنَّ واشنطن قد تشنُّ ضربةً «شديدة للغاية» على إيران في غضون أسابيع، مما بدَّد الآمال في وضوح موعد انتهاء الصراع في الشرق الأوسط. كما شهدت السندات اليابانية تدفقات أجنبية خارجة حادة بلغت 6.81 تريليون ين، وهي الأكبر خلال أسبوع منذ ديسمبر (كانون الأول) 2022. وتخلى المستثمرون الأجانب عن سندات يابانية طويلة الأجل بقيمة 2.65 تريليون ين، وسندات قصيرة الأجل بقيمة 4.16 تريليون ين، مسجِّلين بذلك أكبر صافي مبيعات أسبوعي لهم منذ 27 ديسمبر 2025. وفي المقابل، أضاف المستثمرون اليابانيون صافي 140.6 مليار ين إلى أسهمهم الأجنبية، مواصلين بذلك سلسلة مشترياتهم الصافية للأسبوع السادس على التوالي. ومع ذلك، باعوا سندات أجنبية طويلة الأجل بقيمة 945.4 مليار ين، وسندات قصيرة الأجل بقيمة 224.4 مليار ين.

• تراجع «نيكي»

وفي التعاملات اليومية، انخفض مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم بأكثر من 2 في المائة يوم الخميس، متراجعاً عن مكاسبه خلال الجلسة، بعد أن تلاشت الآمال في إنهاء سريع للصراع في الشرق الأوسط، إثر تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشنِّ مزيد من الضربات على إيران. وأغلق مؤشر «نيكي» منخفضاً بنسبة 2.38 في المائة عند 52.463.27 نقطة، بعد أن ارتفع بنسبة 0.97 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما تراجع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً عن مكاسبه المبكرة، منهياً الجلسة منخفضاً بنسبة 1.61 في المائة عند 3.611.67 نقطة. وفي خطاب متلفز، قال ترمب إن الجيش الأميركي قد حقَّق أهدافه تقريباً في إيران. لكنه لم يقدِّم جدولاً زمنياً واضحاً لإنهاء الحرب المستمرة منذ شهر، وتعهد بقصف البلاد حتى تعود إلى «العصور الحجرية». وقال كازواكي شيمادا، كبير الاستراتيجيين في شركة «إيواي كوزمو» للأوراق المالية: «لم يكن في خطابه أي جديد. لو أعلن إنهاء الحرب فوراً، لكانت سوق الأسهم قد شهدت ارتفاعاً ملحوظاً». وأضاف: «بدلاً من ذلك، بدأ المستثمرون ببيع الأسهم لجني أرباحهم من الارتفاع الأخير، وكأنهم كانوا يتوقَّعون ذلك». وشهد المؤشر ارتفاعاً هذا الأسبوع على أمل خفض التصعيد في الحرب، بعد أن سجَّل أسوأ أداء شهري له منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008 في مارس. وارتفع مؤشر «نيكي» إلى متوسطه المتحرك لـ25 يوماً عند نحو 54.258 نقطة في وقت سابق من الجلسة، وهو ما عدّه شيمادا إشارة إلى أن مؤشر «نيكي» قد بلغ أدنى مستوياته.

• ارتفاع العوائد

وبالتزامن مع تراجع الأسهم، ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية يوم الخميس، بعد أن بدَّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الآمال في إنهاء سريع للحرب في الشرق الأوسط، مما أثَّر سلباً على نتائج مزاد السندات القياسية لأجل 10 سنوات. وقفز عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 9 نقاط أساس ليصل إلى 2.39 في المائة، مُسجِّلاً أعلى مستوى له منذ فبراير 1999، والذي تم قياسه يوم الاثنين. وقفز عائد السندات لأجل 20 عاماً بمقدار 15 نقطة أساس ليصل إلى 3.21 في المائة، وارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 9 نقاط أساس ليصل إلى 3.705 في المائة. وتتحرَّك العوائد عكسياً مع أسعار السندات. وقال شويتشي أوساكي، مدير محافظ أول في شركة «ميغي ياسودا» لإدارة الأصول: «ازدادت حالة عدم اليقين بشأن حرب الشرق الأوسط بعد خطاب ترمب، مما أثَّر على مزاد سندات الـ10 سنوات». وأضاف: «ربما كان المزاد مدعوماً بطلب من المتعاملين الذين احتاجوا لتغطية مراكز البيع المكشوف». بلغت نسبة العرض إلى التغطية في المزاد، وهي مقياس للطلب، 2.57 مرة، مقارنةً بـ3.3 مرة في المزاد السابق. وتتعرَّض عوائد سندات الحكومة اليابانية لضغوط تصاعدية، ويتوخَّى المستثمرون الحذر في شراء السندات وسط توقعات السوق برفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة في وقت مبكر من هذا الشهر. وأدى ضعف الين وارتفاع أسعار النفط إلى زيادة مخاطر التضخم، مما عزَّز التوقعات برفع أسعار الفائدة مبكراً. وقد تراجع الين بعد خطاب ترمب. وقال كينتارو هاتونو، رئيس قسم الدخل الثابت العالمي في شركة إدارة الأصول «أسيت مانجمنت وان»: «إضافةً إلى ذلك، هناك عوامل تدعم رفع بنك اليابان أسعار الفائدة، حيث يُتوقَّع أن تُشدِّد البنوك المركزية الكبرى سياساتها النقدية». وتزداد توقعات شركات الوساطة العالمية بأن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في وقت مبكر من شهر أبريل (نيسان)، بينما تُقلل من توقعات خفض «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة، بعد أن حذَّر صناع السياسات من أن الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران تُؤجج مخاطر التضخم. وأضاف هاتونو: «إذا استمرَّت اليابان في سياستها النقدية المنخفضة، فإنَّ الفجوة في أسعار الفائدة ستتسع، وهذا قد يُضعف الين أكثر».

مواضيع
اقتصاد الأسواق المالية حرب إيران اليابان