فرنسا: المتاجر الكبرى وأماكن الترفيه مغلقة والسياح محاصرون في فنادقهم

هجمات باريس ضربة موجعة للتجار في موسم الأعياد

دوريات الشرطة في وسط العاصمة باريس أمس («الشرق الأوسط»)
دوريات الشرطة في وسط العاصمة باريس أمس («الشرق الأوسط»)
TT

فرنسا: المتاجر الكبرى وأماكن الترفيه مغلقة والسياح محاصرون في فنادقهم

دوريات الشرطة في وسط العاصمة باريس أمس («الشرق الأوسط»)
دوريات الشرطة في وسط العاصمة باريس أمس («الشرق الأوسط»)

بدل المئات من السياح الوافدين من مختلف أطراف المعمورة، بدت الساحة الأمامية الواسعة لكاتدرائية نوتردام الشهيرة في باريس، أمس، شبه مهجورة إلا من أفراد من وحدة التدخل السريع، يتجولون بأسلحتهم وخوذاتهم وأعينهم ترتقب كل شاردة وواردة. وما يقال عن هذه المنطقة التي تعتبر الأكثر زيارة من السياح في العاصمة الفرنسية، يقال عن برج إيفل الذي توقفت مصاعده الكهربائية الثقيلة عن الحركة وجرى إغلاق منافذ الأدراج المؤدية إليه. إن خطة الطوارئ التي تعلن في فرنسا للمرة الأولى منذ حرب الجزائر، في ستينات القرن الماضي، تقضي باتخاذ أقصى درجات الحذر فيما يتعلق بأماكن الحشود والتجمعات البشرية التي يمكن أن تشكل صيدًا يغري الإرهابيين.
ومنذ يوم أمس، شرعت المؤسسات الفرنسية الكبرى في البحث عن إجراءات كفيلة بحماية مواقعها والعاملين فيها. وطبعًا، فإن هذه البادرة تشكل صدمة للسياح لا سيما إذا تسببت في حرمانهم من التسوق، أحد أهم ما ينشده زائر عاصمة الموضة والعطور. وأول قرار من هذا النوع صدر عن مجموعة «كيرنغ» التي تملك في باريس متاجر للبضائع الراقية مثل «غوتشي» و«إيف سان لوران» و«بوشرون» و«بالانسياغا» و«بوما». فقد قررت إغلاق كافة متاجرها خلال عطلة اليومين الماضيين. وجاء في بيان للمجموعة أن «هدفنا حماية بائعينا وزبائننا في ظل الظرف الراهن». وتملك عائلة «بينو» النسبة الأهم من أسهم المجموعة. كما أصدرت شركة «لوريال» الخاصة بمستحضرات التجميل تعليمات خاصة لمنتسبيها حول الشروط الواجب مراعاتها أثناء التنقل والعمل في ظروف الطوارئ.
وحتى المتاجر الكبرى مثل «برنتون» في حي الأوبرا، والتي كانت قد فتحت بواباتها للزبائن صباح السبت الماضي، عادت وقررت إغلاقها مع حلول الظهيرة. والأمر ذاته حدث مع آلاف المطاعم والمقاهي والمسارح والحانات التي افتقدت الزبائن الذين التزموا بتوصية الجهات الرسمية التي طالبتهم بالمكوث في بيوتهم وعدم مغادرتها إلا في حالات الضرورة القصوى. وكانت صالات السينما أول من ألغى العروض، مكرهة وبطلة في آن، نظرًا لخلوها من المشاهدين. وقد أعلنت شركتا «غومون» و«باتيه» عبر تغريدات إلكترونية وقف العروض في عشرات الصالات التي تديرانها في باريس، حتى إشعار آخر. وحذت المتاحف حذو صالات المسرح والسينما وعبرت عن أسفها لعدم استقبال الزوار خلال الأيام العصيبة الحالية ولحين انجلاء الموقف وتأمين أماكن الترفيه في العاصمة. وأغلقت مدينة الملاهي «يوروديزني» أبوابها خلال عطلة نهاية الأسبوع. أما المستشفيات فقد ضاعفت من الحراسة وشددت المراقبة على الداخلين إليها مع تفتيش دقيق للحقائب والأكياس.
لم تخب آمال السياح الموجودين في باريس، حاليًا، فحسب بل مخططات أولئك الذين كانوا يستعدون للسفر إلى عاصمة النور والتفرج على الزينة التقليدية لأعياد الميلاد ورأس السنة فيها. وبسبب خلو العاصمة من مرابعها وأسواقها، قررت نسبة من السياح قطع رحلاتها، خصوصًا الذين قصدوا باريس بسياراتهم الخاصة من الدول الأوروبية القريبة. وهناك من غير وجهته نحو بلد آخر. وكانت شركة الطيران الأميركية «أميركان إيرلاينز» أول من أعلن تعليق رحلاته في اتجاه باريس. كما تم تأجيل 3 من رحلات شركة «يونايتد إيرلاينز» غداة الهجمات الإرهابية، في حين حافظت كل من «يونايتد» و«دلتا» على رحلاتهما. وأوقفت بعض شركات السياحة اليابانية رحلاتها، مؤقتًا، في حين لم تلغ الخطوط الفرنسية رحلاتها، سواء من أو إلى باريس، مع التحذير من احتمال حصول تأخير في المواعيد بسبب التفتيش الدقيق في المطارات.
نهار السبت بدا وكأن إضرابًا يعم شوارع العاصمة. لكن الحركة عادت بالتدريج إلى شيء من حيويتها، أمس، مع مواصلة الأهالي الحذر من التنقل غير الضروري. وعادت خطوط المترو والقطارات إلى انتظامها، مع انتشار واسع لفرق الأمن في المحطات والمطارات. مع هذا فقد كان من المتعذر النزول في نقاط معينة للمترو مثل ساحة ريبوبليك ومحطة شارون والباستيل وكل الأماكن القريبة من مواقع مجزرة ليلة الجمعة. وعمومًا، فإن الحركة ظلت تعاني شللاً في المواقع المذكورة حيث أغلقت فروع المصارف الموجودة فيها أبوابها نهار السبت واتخذت احتياطات مشددة ضد القرصنة الإلكترونية لمواقعها وحساباتها وخدمات تحويل المبالغ عن بعد.
ويترقب أصحاب المتاجر الصغيرة والمتوسطة، على أحر من الجمر، انفراج حركة السياحة واستعادة باريس لزوارها، فالموسم الحالي هو الأساس في الحصيلة السنوية ودون السياح وما يقتنونه من بضائع وتذكارات، فإن الضربة ستكون موجعة للجيوب.



الخارجية البريطانية تندد بعمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية

جانب من عملية اختبار صاروخ باليستي مطور في موقع غير محدد في كوريا الشمالية (رويترز)
جانب من عملية اختبار صاروخ باليستي مطور في موقع غير محدد في كوريا الشمالية (رويترز)
TT

الخارجية البريطانية تندد بعمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية

جانب من عملية اختبار صاروخ باليستي مطور في موقع غير محدد في كوريا الشمالية (رويترز)
جانب من عملية اختبار صاروخ باليستي مطور في موقع غير محدد في كوريا الشمالية (رويترز)

نددت وزارة الخارجية ​البريطانية بإطلاق كوريا الشمالية لصواريخ باليستية مطلع الأسبوع، وحثت الدولة المنعزلة على ‌الانخراط في ‌دبلوماسية ​بناءة.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون برفقة ابنته كيم جو آي يشرف على اختبار صواريخ باليستية مطورة (رويترز)

وقالت ‌وزارة ⁠الخارجية ​وشؤون الكومنولث ⁠والتنمية البريطانية في بيان صدر يوم الأحد «إطلاق الصواريخ الباليستية ⁠في 19 ‌أبريل ‌يمثل انتهاكا ​آخر ‌لقرارات مجلس ‌الأمن الدولي، مما يزعزع استقرار السلام والأمن الإقليميين».

وأفادت ‌وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم ⁠الاثنين ⁠بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أشرف يوم الأحد على تجارب إطلاق صواريخ باليستية ​قصيرة ​المدى مطورة.


تقارب متسارع بين بريطانيا و«الاتحاد الأوروبي»

رئيس الوزراء البريطاني ونظيرته الإيطالية والرئيس الفرنسي والمستشار الألماني خلال اجتماع في «الإليزيه» بباريس يوم 17 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء البريطاني ونظيرته الإيطالية والرئيس الفرنسي والمستشار الألماني خلال اجتماع في «الإليزيه» بباريس يوم 17 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
TT

تقارب متسارع بين بريطانيا و«الاتحاد الأوروبي»

رئيس الوزراء البريطاني ونظيرته الإيطالية والرئيس الفرنسي والمستشار الألماني خلال اجتماع في «الإليزيه» بباريس يوم 17 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء البريطاني ونظيرته الإيطالية والرئيس الفرنسي والمستشار الألماني خلال اجتماع في «الإليزيه» بباريس يوم 17 أبريل 2026 (إ.ب.أ)

من المقرر أن تعلن الحكومة البريطانية الشهر المقبل عن تشريع يهدف إلى التقارب مع «الاتحاد الأوروبي»، في ظل تدهور ما تسمى «العلاقة الخاصة» بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة؛ بسبب الحرب في منطقة الشرق الأوسط.

وتكتسب جهود رئيس الوزراء، كير ستارمر، زخماً في ظل عدم القدرة على التنبؤ بتصرفات الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وسيل الإهانات الذي يوجهه إلى الحليف التاريخي لأميركا.

وتعِدّ حكومة ستارمر مشروع قانون «إعادة الضبط»، الذي سيمنح الوزراء صلاحيات لمواءمة معايير المملكة المتحدة مع قواعد السوق الموحدة لـ«الاتحاد الأوروبي» مع تطورها، وهو أمر يسمى «المواءمة النشطة». وأفاد مسؤول حكومي، طالباً عدم الكشف عن هويته، بأن الملك تشارلز الثالث سيعلن عن التشريع في 13 مايو (أيار) المقبل عندما يقرأ خطط ستارمر التشريعية للأشهر المقبلة.

وقد دعا ستارمر مراراً إلى علاقة اقتصادية وأمنية أعمق بأوروبا منذ فوز حزبه «العمالي» في انتخابات عام 2024، وإطاحته حزب «المحافظين» الذي نظّم استفتاء خروج بريطانيا من «الاتحاد الأوروبي» عام 2016 (بريكست). وكثّف رئيس الوزراء دعواته في الأيام الأخيرة؛ إذ قال للزعيم الهولندي، روب يتن، الثلاثاء، إنه «يعتقد أن الشراكة بين المملكة المتحدة و(الاتحاد الأوروبي) ضرورية للاستعداد للتحديات التي نواجهها اليوم». ويعدّ «الاتحاد الأوروبي» أكبر شريك تجاري لبريطانيا، وقد حذّر «صندوق النقد الدولي» هذا الأسبوع بأن المملكة المتحدة ستكون الاقتصاد المتقدم الأكبر تضرراً من الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران.

«فرصة»

ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن إيفي أسبينال، مديرة مركز الأبحاث «مجموعة السياسة الخارجية البريطانية» قولها: «لدينا حكومة حريصة بالفعل على التقارب مع (الاتحاد الأوروبي)، والأحداث في إيران توفر فرصة لتسريع هذه العملية».

وقال المسؤول البريطاني: «بالتأكيد جعلت إيران الأمر (مشروع قانون إعادة الضبط) أهم للمستقبل». وأضاف: «نحن بحاجة إلى بناء قدرة صمود اقتصادية في جميع أنحاء القارة».

ورفض ستارمر إشراك بريطانيا في الضربات الأولية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير (شباط) الماضي ضد إيران؛ مما أثار غضب ترمب، رغم سماح لندن لاحقاً للقوات الأميركية باستخدام القواعد البريطانية «لغرض دفاعي محدود». وتحت الضغط الداخلي بسبب قراره الكارثي تعيين بيتر ماندلسون، الشريك السابق لجيفري إبستين، سفيراً في واشنطن، تلقى ستارمر إشادة لوقوفه في وجه استفزازات ترمب المتكررة.

دونالد ترمب في المكتب البيضاوي السبت (أ.ف.ب)

وقبل أيام، هدد ترمب، في مقابلة عبر الهاتف مع قناة «سكاي نيوز»، بإلغاء اتفاقية تجارية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة حدّت من تأثير التعريفات الجمركية الجديدة على بريطانيا. ويقول ديفيد هينيغ، الخبير في السياسة التجارية البريطانية بعد «بريكست»: «لا شك في أن هناك زخماً الآن في العلاقة بين المملكة المتحدة و(الاتحاد الأوروبي)، ويعود ذلك جزئياً إلى سلوك ترمب غير الموثوق به». ويضيف: «تبدو صياغة سياسة تجارية مستقلة للمملكة المتحدة أصعب، بينما تبدو آفاق العمل مع (الاتحاد الأوروبي) أفضل إشراقاً».

ندم على «بريكست»

وتأمل إدارة ستارمر طرح التشريع بشأن التقارب مع «الاتحاد الأوروبي» في الأشهر القليلة المقبلة؛ مما يعني أنه قد يصدر في وقت قريب من الذكرى العاشرة لاستفتاء خروج بريطانيا من «الاتحاد الأوروبي» الذي أجري في يونيو (حزيران) 2016.

وسينظر أعضاء البرلمان في الموافقة على منح الحكومة آلية لتبني «قواعد الاتحاد الأوروبي»؛ أحياناً من دون تصويت برلماني كامل، في المجالات التي تغطيها اتفاقيات سارية مع التكتل المشكل من 27 دولة. وتهدف إحدى الاتفاقيات إلى تخفيف الإجراءات البيروقراطية المتعلقة بصادرات الأغذية والنباتات، فيما توجد خطط لاتفاقية من شأنها دمج المملكة المتحدة في سوق الكهرباء الداخلية لـ«الاتحاد الأوروبي». وتسعى بريطانيا و«الاتحاد الأوروبي» أيضاً إلى وضع اللمسات الأخيرة على المفاوضات بشأن «برنامج لتنقل الشباب» في الوقت المناسب لعقد قمة مشتركة في «بروكسل» أواخر يونيو أو مطلع يوليو (تموز) المقبلين.

وفي المقابل، استبعد ستارمر الانضمام مجدداً إلى «السوق الموحدة» أو العودة إلى «حرية التنقل». ويطالبه الحزب «الليبرالي الديمقراطي»؛ «الحزب الثالث» في بريطانيا، بأن يتجاوز أحد خطوطه الحمر الأخرى من خلال التفاوض على «اتحاد جمركي مع التكتل الأوروبي». وقال كالوم ميلر، المتحدث باسم الشؤون الخارجية في الحزب «الليبرالي الديمقراطي»: «يجب أن نضاعف جهودنا في العلاقات بالشركاء الموثوق بهم الذين يشاركوننا مصالحنا وقيمنا».

لكن «بريكست» لا يزال قضية شائكة، وقد وصف حزب «الإصلاح» البريطاني اليميني المتشدد، الذي يتصدر استطلاعات الرأي ويرأسه نايجل فاراج، التشريع بأنه «خيانة» لنتيجة الاستفتاء. غير أن الاستطلاعات تُظهر بانتظام أن معظم البريطانيين يندمون على التصويت للخروج من «الاتحاد الأوروبي»، وهو أمر يأمل ستارمر استغلاله. ومن أسباب التقارب مع «الاتحاد الأوروبي» أيضاً ارتفاع ضغوط تكاليف المعيشة على الأسر، وهو أمر ألقت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، مسؤوليته على ترمب الذي بدأ الحرب على إيران «دون خطة واضحة لإنهائها».

وتقول أسبينال: «عندما تتصدع العلاقة بالولايات المتحدة، ينعكس ذلك في تراجع المعارضة لعلاقة أوثق بالاتحاد الأوروبي بين عامة الناس».


الشرطة البريطانية: شبهات بضلوع وكلاء إيرانيين في حرائق بمواقع يهودية

صورة عامة للعاصمة لندن (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة لندن (أرشيفية - رويترز)
TT

الشرطة البريطانية: شبهات بضلوع وكلاء إيرانيين في حرائق بمواقع يهودية

صورة عامة للعاصمة لندن (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة لندن (أرشيفية - رويترز)

ذكرت الشرطة البريطانية، الأحد، أنها تُحقق فيما إذا كانت الهجمات بإشعال حرائق متعمدة على مواقع يهودية في لندن، من عمل وكلاء إيرانيين.

وقالت شرطة العاصمة البريطانية إن رجال شرطة مكافحة الإرهاب يحققون في الهجمات التي استهدفت معابد يهودية ومواقع أخرى مرتبطة بالجالية اليهودية، بالإضافة إلى هجوم استهدف شركة إعلامية ناطقة باللغة الفارسية.

ولم يصب أي شخص في هذه الحرائق، وكان آخرها قد ألحق أضراراً طفيفة بمعبد يهودي في شمال لندن مساء أمس.

وقالت نائبة مساعد مفوض الشرطة، فيكي إيفانز، إن جماعة تُطلق على نفسها اسم «حركة أصحاب اليمين الإسلامية» أعلنت عبر الإنترنت مسؤوليتها عن هذه الهجمات.

وأضافت: «نحن على دراية بالتقارير العلنية التي تُشير إلى احتمال وجود صلات بين هذه الجماعة وإيران. وكما هو متوقع، سنواصل التحقيق في هذا الاحتمال مع تطور مجريات التحقيق».

وتابعت: «سبق أن تحدثت عن استخدام النظام الإيراني وكلاء من العناصر الإجرامية، ونحن ندرس ما إذا كان هذا الأسلوب يجرى استخدامه هنا في لندن».

ووصفت الحكومة الإسرائيلية «حركة أصحاب اليمين الإسلامية» بأنها جماعة حديثة التأسيس، يُشتبه في وجود صلات لها بجماعة تعمل «لحساب إيران»، وقد أعلنت هذه الأخيرة أيضاً مسؤوليتها عن هجمات استهدفت معابد يهودية في بلجيكا وهولندا.