الخرطوم ترفض التصعيد مع إثيوبيا بمبرر الاعتداءات الحدودية

السودان يستنكر محاولات مصرية لـ«تمصير مثلث حلايب» المتنازع عليه

الخرطوم ترفض التصعيد مع إثيوبيا بمبرر الاعتداءات الحدودية
TT

الخرطوم ترفض التصعيد مع إثيوبيا بمبرر الاعتداءات الحدودية

الخرطوم ترفض التصعيد مع إثيوبيا بمبرر الاعتداءات الحدودية

رفض دبلوماسي سوداني رفيع تصعيد التوتر الحدودي بين السودان وجارته إثيوبيا، على خلفية إبلاغ المجلس التشريعي لولاية القضارف للسلطات في الخرطوم باحتلال الجيش الإثيوبي لثلاث مناطق بشرق السودان، واختطاف ميليشيات إثيوبية لعشرين سودانيًا، وإخلاء سبيلهم بعد دفع فدية مالية. كما استنكر ما وصفه بمحاولات مصرية لـ«تمصير» منطقة حلايب المتنازع عليها بين البلدين، بيد أنه رفض رفع التوتر بين الخرطوم والقاهرة في الوقت الحاضر إثر تصريحات لمسؤولين سودانيين عن «سودانية» مثلث حلايب، ما نتج عنه إلقاء القبض على سودانيين في القاهرة وإساءة معاملتهم، وفقًا لقنصل السودان في القاهرة.
وقال مدير إدارة العلاقات الدولية بالخارجية السودانية السفير سراج الدين حامد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن التوتر على الحدود السودانية الإثيوبية يقتضي التعامل بحكمة كبيرة، ضمن الظروف الحالية التي تعانيها البلاد. وأوضح أن النزاع الحدودي السوداني - الإثيوبي لن يحل إلاّ بترسيم الحدود بين الدولتين، وقال: «رغم أننا بذلنا جهودا مستمرة منذ عدة سنوات لكن الترسيم لم يكتمل». وأرجع حامد توقف العمل في ترسيم الحدود إلى ما سماه أسبابًا تاريخية، مشيرًا إلى أن فرقًا مشتركة بين البلدين ظلت تأتي وتذهب وتنجز في موضوع الترسيم، لكن عملية الترسيم لا تسير بالوتيرة اللازمة، وأضاف: «نأمل أن تزداد وتيرة الترسيم».
ووصف حامد الاعتداءات التي تحدث من قبل مجموعات إثيوبية مسلحة بأنها غير مقلقة بشكل كبير، استنادًا إلى ما سماه العلاقات المتميزة بين السودان وإثيوبيا، وزاد: «هذه التفلتات التي تتم في الفشقة، غير مدعومة من الحكومة الإثيوبية لكنها تصرفات فردية».
وأشاد الدبلوماسي بما سماه جهود المجلس التشريعي لولاية القضارف الذي لفت انتباه الخرطوم إلى ما يتعلق بأراضي زراعية سودانية خصبة، وقال: «يجب على الحكومة اتخاذ الإجراءات التي تضمن سلامة الأراضي السودانية». يذكر أن رئيس المجلس التشريعي لولاية القضارف المحادة لإقليم الأمهرا الإثيوبي، محمد عبد الله المرضي، قد ذكر عقب لقائه رئيس البرلمان السوداني إبراهيم أحمد عمر قبل أيام أن الجيش الإثيوبي (احتل) ثلاث مناطق بشرق السودان، وأن ميليشيات إثيوبية اختطفت 20 سودانيًا من منطقة باسنودة وأخلت سبيلهم بعد دفع فدية مالية قدرها 360 مليون جنيه سوداني. وقال إن الميليشيات الإثيوبية تغولت على مليون فدان من الأراضي الخصبة ذات الإنتاجية العالية، تابعة لولايته في محليات الفشقة، وباسنودة، وقريشة، والقلابات الشرقية، المتاخمة لإثيوبيا.
من جهة أخرى، زاد التوتر بين مصر والسودان على خلفية تصريحات سودانية تتعلق بـ«سودانية» مثلث حلايب المتنازع عليه بين البلدين، ووفقًا للسفارة السودانية في القاهرة فإن السلطات المصرية بدأت بتضييق الخناق على السودانيين هناك، وأساءت معاملة بعضهم، بيد أن السفير حامد قال إن الظرف الدولي غير مناسب لإثارة موضوعة النزاع بين مصر والسودان حول حلايب. وأوضح أن قضية حلايب لا تزال في أضابير مجلس الأمن، وأن طلبات السودان المتعلقة بحلايب في المجلس تتجدد سنويًا، وأن السودان يرفض ما تقوم به القاهرة من محاولات لتمصير المنطقة، وقال: «لا يعني ما تقوم به السلطات المصرية تمصيرًا لحلايب وضمها نهائيًا إلى مصر، هذا كلام لا أساس له ولن يصمد كثيرًا إذا فتح باب القضية».
وقال حامد إن القبض على سودانيين في مصر ليس مقصودًا به السودانيون وحدهم، بل هو عمل يستهدف العاملين في تجارة العملة. وأضاف: «مع هذا نقول، ليس هناك داعٍ لمعاملة السودانيين بهذه القسوة، لأننا نبذل جهدًا كبيرًا في تحسين العلاقات بين البلدين».
وكانت السفارة السودانية في القاهرة قد تقدمت بمذكرة للخارجية المصرية تستفسر فيها عن تفتيش سودانيين واحتجازهم، بعد تزايد مثل هذه العمليات أخيرًا. ونسب إلى القنصل العام بالسفارة خالد الشيخ أن البلاغات تزايدت في الآونة الأخيرة، إثر تبديل البعض لعملات أجنبية للجنيه المصري. وذكرت السفارة في مذكرتها أن السودانيين يواجهون معاملة قاسية من قبل الشرطة والأمن المصريين، الأمر الذي تعتبره غير مقبول، وفقًا لاتفاق الحريات الأربع - حرية الإقامة، والتنقل، والتملك، والعمل – المبرم بين البلدين.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم