السعودية: توجّه لنقل الغاز والمنتجات البترولية بالقطارات

الإستراتيجية الوطنية للسكك الحديدية ترسم شبكة نقل متكاملة

القطارات هي أحدث سبل المواصلات والنقل في السعودية («الشرق الأوسط»)
القطارات هي أحدث سبل المواصلات والنقل في السعودية («الشرق الأوسط»)
TT
20

السعودية: توجّه لنقل الغاز والمنتجات البترولية بالقطارات

القطارات هي أحدث سبل المواصلات والنقل في السعودية («الشرق الأوسط»)
القطارات هي أحدث سبل المواصلات والنقل في السعودية («الشرق الأوسط»)

كشف المهندس محمد السويكت، وكيل وزارة النقل والرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، أن هناك توجها لاستخدام القطارات في نقل الغاز والمنتجات النفطية الأخرى داخل السعودية، عوضًا عن استخدام الشاحنات في عملية النقل.
وقال السويكت: «إن هذه الخطوة ستبدأ عند اكتمال مشروعات السكك الحديدية في السعودية، بدءا بالقطار الخليجي المزمع إنشاؤه في الفترة المقبلة»، موضحًا أن هناك خطة استراتيجية سعودية لمشروعات الخطوط الحديدية بلغت مراحلها النهائية من ناحية الدراسة، حيث سترفع إلى الجهات المختصة لاعتمادها والبدء في تنفيذها.
وأوضح أن تنفيذ مشروعات الخطوط الحديدية سينفذ بحسب الأولوية التي ترسمها الاستراتيجية، وأن الهدف الأساسي هو استخدام النقل بالقطارات، واستبدال الشاحنات مستقبلاً بشبكة من القطارات.
وقال السويكت: «إن عملية نقل الغاز تحتاج إلى تهيئة، أبسطها عربات قطار مخصصة لنقل هذه المادة، وكذلك الأماكن لوجيستية ينقل منها الغاز، ومواقع التفريغ، وهذه تحتاج إلى استثمارات كبيرة»، مؤكدا أن التوجه في قطاع النقل في السعودية هو الاعتماد على القطارات في عملية النقل سواء للغاز أو للبترول.
وكان المهندس عبد الله المقبل، وزير النقل السعودي، قد أكد في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن قيمة مشروعات القطارات والنقل العام في السعودية تقدر بنحو مائتي مليار ريال.
وبنت السعودية خطًا لنقل المعادن يمتد إلى نحو 1392 كيلومترا، تمتلكه وتديره الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» من شمال البلاد «حزم الجلاميد»، مرورا بالوسط «البعيثة»، حتى المحطة النهائية في مدينة رأس الخير على الخليج العربي؛ لتزويد مصانع الألمنيوم والفوسفات التابعة لشركة معادن بالخامات من المناجم، ويمكن لهذا الخط الحديدي عندما يرتبط بشبكات الخطوط الحديدية التي ستربط الجبيل والدمام، وبعد تنفيذ الجسر البري الذي يربط الموانئ السعودية على الخليج العربي بميناء جدة الإسلامي على البحر الأحمر، أن ينقل المواد البترولية والغاز، حيث سيكون النشاط الأساسي للجسر البري هو نقل البضائع والحاويات.
وفي هذا الصدد، وقعت «سار»، وهي شركة مملوكة لوزارة المالية السعودية، مذكرات تفاهم مع شركة أرامكو السعودية، لنقل المواد البترولية مستقبلاً إلى المدن والمناطق التي تمر بها شبكتها.
ونقلت قطارات التعدين منذ بداية تشغيلها في عام 2011 ما يزيد على 7.7 مليون طن من معادن الفوسفات والبوكسايت، وفرت خلالها أكثر من 550 ألف برميل من وقود الديزل، كان من المقدر أن تستهلكها الشاحنات في حال نقلها عبرها، وأزاحت خلال أربعة أشهر فقط ما يعادل حمولة 50 ألف شاحنة كان يمكن أن تتسبب في الحوادث والاختناقات المرورية وزيادة التلوث للبيئة.
وفي ديسمبر (كانون الأول) من عام 2014 وقعت شركة أرامكو السعودية 72 عقدا لنقل نحو 912.5 مليون برميل من المنتجات النفطية خلال 10 سنوات إلى جميع أنحاء السعودية؛ بواقع 250 ألف برميل يوميًا، تتولى 3600 شاحنة نقل وتوزيع هذه الكميات إلى مختلف مناطق البلاد.
بينما تقدر الاستثمارات في قطاع النقل في السعودية بنحو 21.4 مليار دولار (80 مليار ريال)، حيث تجوب نحو 120 ألف شاحنة طرقات السعودية، ويعد النقل البري بالشاحنات هو الأساس في نقل المنتجات والبضائع وربط الموانئ والمنافذ البرية والنقل الدولي بين السعودية والدول المجاورة.



«آي بي إم» تستثمر 150 مليار دولار في أميركا خلال 5 سنوات

شعار شركة «آي بي إم» (رويترز)
شعار شركة «آي بي إم» (رويترز)
TT
20

«آي بي إم» تستثمر 150 مليار دولار في أميركا خلال 5 سنوات

شعار شركة «آي بي إم» (رويترز)
شعار شركة «آي بي إم» (رويترز)

أعلنت شركة «آي بي إم» أنها ستستثمر 150 مليار دولار بالولايات المتحدة، بما في ذلك منشآت إنتاج الحوسبة الكمية، على مدى السنوات الخمس المقبلة، لتكون بذلك أحدث شركة تكنولوجيا أميركية تدعم جهود إدارة ترمب للتصنيع المحلي.

يأتي إعلان الشركة، الاثنين، في أعقاب تعهدات مماثلة من شركات تكنولوجيا عملاقة مثل «إنفيديا»، و«أبل»، حيث أعلن كل واحدة منهما أنها ستنفق نحو 500 مليار دولار في البلاد خلال السنوات الأربع المقبلة.

ويرى كثير من المحللين أن هذه الالتزامات بمثابة انفتاح على الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي تُهدد رسومه الجمركية بزعزعة سلاسل التوريد، ورفع تكاليف صناعة التكنولوجيا حول العالم.

وصرحت شركة «آي بي إم»، وهي أيضاً متعاقد حكومي مهم، بأن أكثر من 30 مليار دولار من إجمالي الاستثمار سيُستخدم لتوسيع نطاق تصنيعها لأجهزة الكمبيوتر والحواسيب المركزية في الولايات المتحدة، وهي أنظمة تُستخدم لمعالجة البيانات الضخمة والتطبيقات الحيوية.

تُشغّل الشركة أحد أكبر أساطيل أنظمة الحوسبة الكمومية في العالم، التي تُبشّر بتقديم أداء أقوى بآلاف المرات من أجهزة الكمبيوتر التقليدية.

وقال جيل لوريا، المحلل في «دي إيه ديفيدسون»: «بينما نعتقد أن (آي بي إم)، ستواصل الاستثمار في مجال تكنولوجيا الكمومية الناشئة، إلا أن هذا الرقم المبالغ فيه يُرجّح أن يكون لفتة تجاه الإدارة الأميركية»، مُشيراً إلى أن شركات التكنولوجيا الكبرى استخدمت تعهدات الاستثمار بوصفها درعاً في وجه النزاعات التجارية.

وتُعد الحوسبة الكمية نوعاً من الحوسبة التي تعتمد على مبادئ ميكانيكا الكم، وهي فرع من الفيزياء التي تدرس سلوك الجسيمات الدقيقة، مثل الإلكترونات، والفوتونات على المستوى الذري وتحت الذري.

وقد أدت الإنجازات الأخيرة في مجال الحوسبة الكمومية، بما في ذلك الجيل الجديد من الرقائق الذي أعلنت عنه «غوغل»، التابعة لشركة «ألفابت»، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إلى زيادة الاهتمام بهذا القطاع، على الرغم من أن المديرين التنفيذيين لا يزالون منقسمين حول موعد ظهور تطبيقات عملية لهذه التقنية. وتهدف «غوغل» إلى إصدار تطبيقات تجارية في غضون خمس سنوات، بينما يتوقع جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، انتظاراً لمدة 20 عاماً للاستخدامات العملية.

وأعلنت شركة «آي بي إم» الأسبوع الماضي، عن إلغاء 15 عقداً حكومياً في إطار حملة خفض التكاليف التي شنتها إدارة ترمب، وهي انتكاسة فاقت توقعاتها المتفائلة لإيرادات الربع الثاني من يونيو (حزيران)، مما أدى إلى انخفاض أسهمها. بلغ رصيد الشركة النقدي وما يعادله 14.8 مليار دولار أميركي في 31 ديسمبر.

وأنفقت 1.13 مليار دولار على النفقات الرأسمالية العام الماضي، بينما بلغ إجمالي النفقات 29.75 مليار دولار.