السعودية: توجّه لنقل الغاز والمنتجات البترولية بالقطارات

الإستراتيجية الوطنية للسكك الحديدية ترسم شبكة نقل متكاملة

القطارات هي أحدث سبل المواصلات والنقل في السعودية («الشرق الأوسط»)
القطارات هي أحدث سبل المواصلات والنقل في السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية: توجّه لنقل الغاز والمنتجات البترولية بالقطارات

القطارات هي أحدث سبل المواصلات والنقل في السعودية («الشرق الأوسط»)
القطارات هي أحدث سبل المواصلات والنقل في السعودية («الشرق الأوسط»)

كشف المهندس محمد السويكت، وكيل وزارة النقل والرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، أن هناك توجها لاستخدام القطارات في نقل الغاز والمنتجات النفطية الأخرى داخل السعودية، عوضًا عن استخدام الشاحنات في عملية النقل.
وقال السويكت: «إن هذه الخطوة ستبدأ عند اكتمال مشروعات السكك الحديدية في السعودية، بدءا بالقطار الخليجي المزمع إنشاؤه في الفترة المقبلة»، موضحًا أن هناك خطة استراتيجية سعودية لمشروعات الخطوط الحديدية بلغت مراحلها النهائية من ناحية الدراسة، حيث سترفع إلى الجهات المختصة لاعتمادها والبدء في تنفيذها.
وأوضح أن تنفيذ مشروعات الخطوط الحديدية سينفذ بحسب الأولوية التي ترسمها الاستراتيجية، وأن الهدف الأساسي هو استخدام النقل بالقطارات، واستبدال الشاحنات مستقبلاً بشبكة من القطارات.
وقال السويكت: «إن عملية نقل الغاز تحتاج إلى تهيئة، أبسطها عربات قطار مخصصة لنقل هذه المادة، وكذلك الأماكن لوجيستية ينقل منها الغاز، ومواقع التفريغ، وهذه تحتاج إلى استثمارات كبيرة»، مؤكدا أن التوجه في قطاع النقل في السعودية هو الاعتماد على القطارات في عملية النقل سواء للغاز أو للبترول.
وكان المهندس عبد الله المقبل، وزير النقل السعودي، قد أكد في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن قيمة مشروعات القطارات والنقل العام في السعودية تقدر بنحو مائتي مليار ريال.
وبنت السعودية خطًا لنقل المعادن يمتد إلى نحو 1392 كيلومترا، تمتلكه وتديره الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» من شمال البلاد «حزم الجلاميد»، مرورا بالوسط «البعيثة»، حتى المحطة النهائية في مدينة رأس الخير على الخليج العربي؛ لتزويد مصانع الألمنيوم والفوسفات التابعة لشركة معادن بالخامات من المناجم، ويمكن لهذا الخط الحديدي عندما يرتبط بشبكات الخطوط الحديدية التي ستربط الجبيل والدمام، وبعد تنفيذ الجسر البري الذي يربط الموانئ السعودية على الخليج العربي بميناء جدة الإسلامي على البحر الأحمر، أن ينقل المواد البترولية والغاز، حيث سيكون النشاط الأساسي للجسر البري هو نقل البضائع والحاويات.
وفي هذا الصدد، وقعت «سار»، وهي شركة مملوكة لوزارة المالية السعودية، مذكرات تفاهم مع شركة أرامكو السعودية، لنقل المواد البترولية مستقبلاً إلى المدن والمناطق التي تمر بها شبكتها.
ونقلت قطارات التعدين منذ بداية تشغيلها في عام 2011 ما يزيد على 7.7 مليون طن من معادن الفوسفات والبوكسايت، وفرت خلالها أكثر من 550 ألف برميل من وقود الديزل، كان من المقدر أن تستهلكها الشاحنات في حال نقلها عبرها، وأزاحت خلال أربعة أشهر فقط ما يعادل حمولة 50 ألف شاحنة كان يمكن أن تتسبب في الحوادث والاختناقات المرورية وزيادة التلوث للبيئة.
وفي ديسمبر (كانون الأول) من عام 2014 وقعت شركة أرامكو السعودية 72 عقدا لنقل نحو 912.5 مليون برميل من المنتجات النفطية خلال 10 سنوات إلى جميع أنحاء السعودية؛ بواقع 250 ألف برميل يوميًا، تتولى 3600 شاحنة نقل وتوزيع هذه الكميات إلى مختلف مناطق البلاد.
بينما تقدر الاستثمارات في قطاع النقل في السعودية بنحو 21.4 مليار دولار (80 مليار ريال)، حيث تجوب نحو 120 ألف شاحنة طرقات السعودية، ويعد النقل البري بالشاحنات هو الأساس في نقل المنتجات والبضائع وربط الموانئ والمنافذ البرية والنقل الدولي بين السعودية والدول المجاورة.



«نيكي» يتراجع مع تلاشي التفاؤل بشأن التهدئة في إيران

رجل يمر في مدخل بورصة اليابان في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمر في مدخل بورصة اليابان في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«نيكي» يتراجع مع تلاشي التفاؤل بشأن التهدئة في إيران

رجل يمر في مدخل بورصة اليابان في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمر في مدخل بورصة اليابان في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)

تراجع مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم يوم الخميس بعد ارتفاع حاد في الجلسة السابقة، حيث حلّت نظرة أكثر حذراً في السوق محلّ التفاؤل الأولي بشأن وقف إطلاق النار الهش الذي استمر أسبوعين في الشرق الأوسط.

وتراجعت معنويات المستثمرين بعد أن شنَّت إسرائيل أقوى غاراتها حتى الآن على لبنان يوم الأربعاء، مما أسفر عن مقتل المئات وأثار تهديدات بالانتقام من إيران. كما أشارت طهران إلى أنه سيكون من «غير المعقول» مواصلة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق سلام دائم مع الولايات المتحدة.

وانخفض مؤشر «نيكي» بنسبة 0.73 في المائة إلى 55895.32 نقطة، منهياً بذلك سلسلة من الارتفاعات استمرت أربع جلسات. انخفض مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.9 في المائة إلى 3741.47 نقطة.

وتجاوزت العقود الآجلة لمؤشر «نيكي» 225 في بورصة شيكاغو التجارية مستوى 57 ألف نقطة خلال الليلة السابقة. وفي الجلسة السابقة، ارتفع مؤشر «نيكي» بنسبة 5.4 في المائة مسجلاً أعلى مستوى له في أكثر من شهر، مدفوعاً بآمال إعادة فتح مضيق هرمز بعد موافقة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على وقف إطلاق النار مع إيران لمدة أسبوعين.

وقد أدَّى النزاع الذي استمر ستة أسابيع إلى توقف شبه تام لحركة الملاحة عبر المضيق، الذي يُعدّ نقطة عبور حيوية لنحو 20 في المائة من شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، مما دفع أسعار الطاقة العالمية إلى الارتفاع بشكل حاد.

وقال تاكاماسا إيكيدا، مدير محافظ استثمارية أول في شركة جي سي آي لإدارة الأصول: «هدأ المستثمرون وبدأوا يتساءلون عما إذا كانت محادثات السلام ستؤتي ثمارها حقاً». وارتفعت أسعار النفط مجدداً، مما أثر سلباً على سوق الأسهم.

وانخفضت أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية والشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تراجعت أسهم «أدفانتيست» و«سوفت بنك غروب» بنسبة 1.67 في المائة و1.23 في المائة على التوالي.

وتراجعت أسهم «فاست ريتيلينغ»، الشركة الأم لعلامة يونيكلو، بعد مكاسبها المبكرة لتنهي التداولات بانخفاض قدره 0.46 في المائة. ومن بين أكثر من 1600 سهم متداول في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفعت 18 في المائة منها، وانخفضت 80 في المائة، بينما استقرت 1 في المائة.

انخفاض السندات

ومن جانبها، انخفضت السندات الحكومية اليابانية يوم الخميس، حيث أثر تزايد حالة عدم اليقين بشأن وقف إطلاق النار الهش الذي يستمر أسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران على معنويات المستثمرين.

وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.39 في المائة. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات.

وقال ناويا هاسيغاوا، كبير استراتيجيي السندات في شركة «أوكاسان» للأوراق المالية: «تراجع التفاؤل بشأن آفاق الحرب في الشرق الأوسط، مع وجود شكوك حول إعادة فتح مضيق هرمز».

وارتفع عائد السندات لأجل خمس سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.8 في المائة، متراجعاً عن الارتفاع السابق البالغ نقطتي أساس عقب مزاد وصفه السوق بأنه «مستقر نسبياً».

وقال كاتسوتوشي إينادومي، كبير الاستراتيجيين في شركة سوميتومو ميتسوي لإدارة الأصول: «كان العائد جذاباً، ورغب المستثمرون في شراء السندات المصدرة حديثاً لإضافتها إلى محافظهم الاستثمارية».

وباعت وزارة المالية سندات بقيمة 250 مليار ين (1.57 مليار دولار أميركي) من الإصدار رقم 184 لأجل خمس سنوات، مقارنةً بالإصدار القياسي الحالي رقم 183. وجاء هذا المزاد عقب بيع مخيب للآمال لسندات لأجل عشر سنوات الأسبوع الماضي، مما أدَّى إلى عمليات بيع مكثفة لسندات الحكومة اليابانية، ودفع عائد السندات لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى له في 27 عاماً يوم الثلاثاء.

كما قلصت السندات طويلة الأجل مكاسبها خلال جلسة التداول المسائية. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار نقطتين أساسيتين إلى 3.285 في المائة، وارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 0.5 نقطة أساسية إلى 3.6 في المائة، بعد أن كان قد ارتفع إلى 3.655 في المائة. كما ارتفع عائد السندات لأجل عامين بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 1.385 في المائة.


البنك الدولي: مخاطر نمو الاقتصاد الهندي تميل نحو الانخفاض

مشهد عام لمبانٍ شاهقة في مومباي (رويترز)
مشهد عام لمبانٍ شاهقة في مومباي (رويترز)
TT

البنك الدولي: مخاطر نمو الاقتصاد الهندي تميل نحو الانخفاض

مشهد عام لمبانٍ شاهقة في مومباي (رويترز)
مشهد عام لمبانٍ شاهقة في مومباي (رويترز)

أعلن البنك الدولي، يوم الخميس، أن المخاطر التي قد تهدد النمو الاقتصادي المتوقع للهند بنسبة 6.6 في المائة خلال السنة المالية 2026 - 2027 تميل نحو الانخفاض، مدعومة بوفرة احتياطيات النقد الأجنبي ونظام مصرفي قوي يسهم في إدارة هذه المخاطر بفاعلية.

وتوقع أوريليان كروس، الخبير الاقتصادي في البنك الدولي لشؤون الهند، أن يبلغ معدل التضخم في الهند 4.9 في المائة خلال السنة المالية الحالية، نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة إلى جانب ضغوط انخفاض قيمة العملة. وتبدأ السنة المالية في الهند من أبريل (نيسان) وتستمر حتى مارس (آذار).

وفي أسواق السندات، تراجعت أسعار السندات الحكومية الهندية، متخلية عن بعض المكاسب الحادة التي حققتها في الجلسة السابقة، مع استئناف أسعار النفط ارتفاعها، وسط شكوك بشأن استمرار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، ومخاوف من استمرار القيود على تدفق النفط عبر مضيق هرمز.

وبلغ عائد السندات القياسية لعام 2035 نحو 6.9407 في المائة، بزيادة 4 نقاط أساسية عن 6.8984 في المائة المسجلة يوم الأربعاء، بعد أن كان هذا الأخير قد سجّل أكبر انخفاض يومي له منذ نحو أربع سنوات، وفق «رويترز».

وارتفع سعر خام برنت بنسبة 2.5 في المائة إلى 97.10 دولار للبرميل، بعد أكبر انخفاض يومي له منذ أبريل 2020، مع تلاشي الآمال في هدنة مستدامة، عقب تصريحات إيران بأنه من «غير المعقول» المضي قدماً في محادثات سلام دائمة في ظل تجدد التوترات.

وأبقى بنك الاحتياطي الهندي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، مع التحذير من مخاطر تضخم متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار النفط الخام ونقص محتمل في المدخلات الأساسية مثل الغاز. وبلغ فائض السيولة في النظام المصرفي الهندي 4.57 تريليون روبية (49.32 مليار دولار)، وهو الأعلى خلال 4 سنوات.

وقال ديفانغ شاه، رئيس قسم الدخل الثابت في «أكسيس ميوتشوال فاند»: «مع التزام بنك الاحتياطي الهندي بالحفاظ على سيولة النظام عند مستوى محايد أو فائض، والتضخم ضمن النطاق المقبول، نتوقع تجميد أسعار الفائدة خلال اجتماعي السياسة النقدية المقبلين».

من جهة أخرى، يترقّب المستثمرون طرح نيودلهي لسندات لأجل 10 سنوات بقيمة 340 مليار روبية يوم الجمعة، ما قد يزيد المعروض في سوق تشهد انخفاضاً في الطلب.


تراجع معظم أسواق الأسهم الخليجية وسط شكوك حول الهدنة الهشة

رجل يتابع شاشة أسهم متراجعة في بورصة الكويت  (أ.ف.ب)
رجل يتابع شاشة أسهم متراجعة في بورصة الكويت (أ.ف.ب)
TT

تراجع معظم أسواق الأسهم الخليجية وسط شكوك حول الهدنة الهشة

رجل يتابع شاشة أسهم متراجعة في بورصة الكويت  (أ.ف.ب)
رجل يتابع شاشة أسهم متراجعة في بورصة الكويت (أ.ف.ب)

انخفضت معظم أسواق الأسهم الخليجية في بداية تعاملات يوم الخميس، مع تزايد الضغوط على الهدنة الإقليمية الهشة، ما أثار مخاوف المستثمرين وأعاد القلق بشأن استمرار المخاطر الجيوسياسية والتضخمية لفترة أطول.

وأُثيرت الشكوك حول متانة وقف إطلاق النار يوم الأربعاء، بعدما واصلت إسرائيل ضرباتها على لبنان، في حين قالت إيران إنه من «غير المنطقي» المضي في محادثات للتوصل إلى اتفاق سلام دائم.

وأكدت كل من إسرائيل والولايات المتحدة أن وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين لا يشمل لبنان، بينما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الضربات ستستمر. كما استهدفت إيران بنية تحتية نفطية في دول خليجية مجاورة، بما في ذلك خط أنابيب سعودي يُستخدم كمسار بديل لمضيق هرمز المتعطل، بحسب مصدر في قطاع النفط. وأفادت كل من الكويت والبحرين والإمارات بوقوع هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية بنسبة 0.2 في المائة، متأثراً بانخفاض سهم أكبر بنك في البلاد، البنك الأهلي السعودي، بنسبة 0.5 في المائة. في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 0.2 في المائة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 2.18 دولار، أو 2.3 في المائة، لتصل إلى 96.93 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:45 بتوقيت غرينتش.

وانخفض المؤشر الرئيسي لسوق دبي المالي بنسبة 1.3 في المائة، بعد أن كان قد سجل مكاسب تجاوزت 6 في المائة في الجلسة السابقة، متأثراً بتراجع سهم شركة إعمار العقارية القيادية بنسبة 2.3 في المائة، وانخفاض سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.6 في المائة.

وفي أبوظبي، تراجع المؤشر بنسبة 0.4 في المائة، مع انخفاض سهم شركة الدار العقارية بنسبة 1.6 في المائة. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإماراتية على منصة «إكس» إن الإمارات ستسعى للحصول على توضيحات بشأن شروط وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لمدة أسبوعين، لضمان التزام طهران الكامل بوقف الهجمات الإقليمية وإعادة فتح مضيق هرمز دون شروط.

كما انخفض المؤشر القطري بنسبة 0.5 في المائة، مع تراجع سهم شركة صناعات قطر بنسبة 1.6 في المائة.