لهذه الأسباب.. السعودية ضمن مجموعة العشرين

أبرزها قدرتها في التعاطي مع الأوضاع الاقتصادية

لهذه الأسباب.. السعودية ضمن مجموعة العشرين
TT

لهذه الأسباب.. السعودية ضمن مجموعة العشرين

لهذه الأسباب.. السعودية ضمن مجموعة العشرين

تعمل مجموعة العشرين على مناقشة موضوعات اقتصادية ومالية ذات علاقة بتعزيز النمو الاقتصادي القوي والمتوازن والمستدام، وإصلاح البنية المالية الدولية، وإيجاد فرص العمل والتوظيف، وتقوية التشريعات المالية الدولية، وتعزيز التجارة متعددة الأطراف، ومكافحة الفساد، والتنمية المستدامة، والطاقة المستدامة، وتعزيز التشريعات الضريبية، إضافة إلى مواضيع تتعلق بتمويل الاستثمار.
وتتم مناقشة هذه المواضيع من خلال اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، واجتماعات ممثلي قادة دول مجموعة العشرين (الشربا)، واجتماعات وكلاء وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، إضافة إلى المناقشات التي تتم من خلال مجموعات العمل والندوات وورش العمل.
وتكمن أهمية وجود السعودية ضمن مجموعة العشرين العالمية التي تضم تسع عشرة دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، أن للسعودية دورا إيجابيا ومؤثرا في تعزيز استقرار أسواق الطاقة العالمية من خلال دورها الفاعل في السوق البترولية العالمية، ومن هذا المنطلق تقدم سياسة السعودية البترولية على أسس متوازنة، تأخذ في الاعتبار مصالح الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة.
وتلعب السعودية دورًا مهمًا ومؤثرًا في الجهود الدولية الرامية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي، كما تؤدي دورًا هامًا في صياغة نظام اقتصادي عالمي يسهم في تحقيق هدف المجموعة المتمثل في تشجيع النمو القوي والمتوازن المستدام في إطار المحافظة على مصالح جميع الدول المتقدمة والنامية على حد سواء.
وقال الاقتصادي السعودي برجس البرجس إن السعودية هي الدولة الوحيدة في العالم التي لديها القدرة على سد أي نقص في أسواق الطاقة، مما يعكس كفاءتها الإنتاجية في النفط، وهذا ما أثبتته الفترة الماضية، عندما ساهمت في سد عجز عدد من الدول التي توقف إنتاجها إبان الأحداث الأخيرة في المنطقة، كونها تملك إمكانات ضخمة في عمليات الإمدادات للأسواق العالمية.
وقال البرجس في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «دول مجموعة العشرين يمثلون أكثر من ثلثي من حجم اقتصاد العالم، وجميع دول العالم مرتبطة ببعض من خلال هذه الدول العشرين بالتبادل التجاري، ويصل حجم التبادل التجاري بين دول العالم إلى نحو 18 تريليون دولار سنويًا».
وزاد: «تأتي أهمية السعودية بين دول العشرين حيث إنها أكبر دولة مصدرة للنفط، والنفط هي أكبر سلعة في التبادل التجاري - صادرات وواردات - وتمثل 3.1 تريليون دولار سنويًا، وهو ما يعزز أهمية وجود السعودية بين هذه الدول العشرين في أن السعودية المنتج الأكبر لهذه السلعة في العالم، حيث إن السعودية تستحوذ على 18 في المائة من التبادل التجاري العالمي في النفط الخام».
وأكد أن قمة العشرين ستناقش ثلاثة ملفات مهمة في الاقتصاد العالمي خلال هذه الدورة، التي تتضمن ملفات الإرهاب والجمارك والضرائب، وهو ما يجعل السعودية ذات أهمية كبرى في هذه المجموعة، حيث إن نجاح السعودية في مكافحة الإرهاب منذ 14 عامًا، ساهم في خبرتها في التعامل مع هذا الملف والذي له تأثير مباشر على الاقتصاد، وهو ما يجعلها أيضا مهمة في هذا الجانب.
إضافة إلى ذلك فإن السعودية في قطاع الجانب استطاعت ضبط 36 في المائة من المواد المغشوشة حول العالم، مما جعلها تساهم بانخفاض تصدير هذه المواد المغشوشة عالميًا، والذي انعكس على التبادل التجاري، مما يؤكد قدرة الجمارك السعودية على ضبط مثل هذه المواد، في الوقت الذي تتطلع فيه دول العالم لحماية المستهلكين من المواد المغشوشة بشكل عام.
وفيما يتعلق برسوم الضرائب والرسوم الجمركية، فإن السعودية عملت بشكل كبير مع دول العالم المتفرقة في تنظيم الجمارك والضرائب لدعم التجارة الدولية بما يتناسب مع توجه دول العشرين في الأنظمة الجمركية والضريبية، حيث تساهم في النمو التجاري العالمي، وهو ما يكسب السعودية أهمية في هذا الجانب عالميًا.
وقد شهدت مؤخرًا حركة كبيرة فيما يتعلق بتوقيع اتفاقيات تجارية دولية مع دول كبرى كالولايات المتحدة الأميركية وروسيا وفرنسا بأنشطة أعمال طاقة ومعدات عسكرية ومؤخرًا السماح للشركات الأجنبية بالعمل في السعودية بملكية 100 في المائة، وهذا الحراك ينعكس علي التجارة الدولية بين دول كبرى.
ويؤكد أهمية السعودية حديث الخبير الاستراتيجي الأميركي جورج فريدمان عندما قال في مارس (آذار) إن السعودية تعد واحدة من أهم ثلاث دول في العالم مع الولايات المتحدة الأميركية وروسيا، كونها تعتبر الدولة القوية في قطاع الطاقة، والتي تمتلك قدرات واسعة في هذا القطاع، الذي يجعلها ذات أهمية قوية في القطاع، خاصة أن لها مساهمة واسعة في أي قرار بقطاع الطاقة في العالم.
كما أكد فريدمان خلال ندوة عقدت في دبي أن السعودية لديها علاقات واسعة سياسة واقتصادية في دول المنطقة والعالم، في الوقت الذي أشار فيه إلى أهمية منطقة الشرق الأوسط، التي تعتبر واحدة من أهم مواقع العالم، مشيرًا إلى أن أي قرار عالمي بالمنطقة، لا بد من مشاركة السعودية في هذا الجانب.
ويحسب للسعودية نجاحها ضمن مجموعة العشرين في الاستجابة للأزمة المالية العالمية بما اتخذته من تدابير جنبت العالم الوقوع في الكساد؛ حيث إن قدرة النظام المالي في السعودية على الصمود تعززت على مدار السنوات الماضية، بفضل الإجراءات الصارمة والرقابة الاستباقية، في ظل أن النظام المصرفي احتفظ بسلامة أوضاعه وبمستويات ربحيته ورسملته المرتفعة حتى في أعقاب الأزمة العالمية الأخيرة.
وبحسب تقرير صندوق النقد الدولي فإن السعودية تقوم بدور مؤثر في نظام سوق النفط العالمية واستقرارها بوصفها من أكبر مصدر للنفط الخام والبلد المنتج الوحيد الذي يمتلك طاقة إنتاجية فائضة ضخمة، إذ تبلغ الاحتياطيات النفطية المثبتة للسعودية 266 مليار برميل، وتشير التقديرات إلى أن طاقتها الإنتاجية الفائضة تبلغ في الوقت الحالي 2.7 مليون برميل يوميا، وأشار إلى أنه سيظل للسعودية دور مؤثر في ظل عدم اليقين بشأن آفاق السوق النفطية العالمية.



وزير العدل السعودي يبحث سبل تعزيز التعاون مع رئيس مؤتمر لاهاي

وزير العدل السعودي خلال مباحثاته مع رئيس مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص (واس)
وزير العدل السعودي خلال مباحثاته مع رئيس مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص (واس)
TT

وزير العدل السعودي يبحث سبل تعزيز التعاون مع رئيس مؤتمر لاهاي

وزير العدل السعودي خلال مباحثاته مع رئيس مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص (واس)
وزير العدل السعودي خلال مباحثاته مع رئيس مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص (واس)

بحث الدكتور وليد الصمعاني، وزير العدل السعودي، مع كريستوف برناسكوني، رئيس مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، سُبل تعزيز التعاون بين وزارة العدل ومؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، في المجال العدلي، بما يُعزز العدالة وحقوق الإنسان.

واستعرض الدكتور الصمعاني خلال لقائه برناسكوني بمقر المؤتمر في لاهاي بهولندا، أبرز التطورات التي تشهدها السعودية في المجالين العدلي والقضائي، بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإشراف ومتابعة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في ظل رؤية المملكة «2030».

د. وليد الصمعاني خلال لقائه برناسكوني لدى صوله مقر مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص (واس)

وأكد التزام المملكة العربية السعودية بجميع الاتفاقيات والمعاهدات التي ارتبطت بها مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية، وذلك بعد استكمال الإجراءات النظامية، موضحاً أن القضاء في المملكة يطبق النصوص النظامية على الوقائع المعروضة عليه، وأن حق التقاضي مكفول للمواطنين والمقيمين على حد سواء.