موسكو توقف رحلات {مصر للطيران} بسبب غياب «برنامج الأمان»

مسؤول مصري: القرار صدر عقب تسليم نسخة مترجمة من أدلة عمل الشركة

موسكو توقف رحلات {مصر للطيران} بسبب غياب «برنامج الأمان»
TT

موسكو توقف رحلات {مصر للطيران} بسبب غياب «برنامج الأمان»

موسكو توقف رحلات {مصر للطيران} بسبب غياب «برنامج الأمان»

أعلنت الوكالة الفيدرالية للطيران «روس افياتسيا» عن قرارها حول وقف رحلات مصر للطيران إلى موسكو اعتبارا من اليوم (السبت) 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. ونقلت وكالة أنباء «إنترفاكس» عن إدارة مطار دوموديدوفو الذي تستخدمه طائرات مصر للطيران، تصريحاتها حول التزامها بقرار الوكالة الفيدرالية للطيران، وأنها قامت بإبلاغ مكتب شركة مصر للطيران في موسكو بوقف رحلاتها إلى حين صدور قرار آخر.
وقالت مصادر «روس افياتسيا» إن سلطات الطيران الروسية اتخذت قرارها حول حظر رحلات مصر للطيران إلى روسيا الاتحادية بسبب ما وصفته «بعدم وجود برنامج إجراءات الأمن والسلامة للطيران».
وأضافت أن الترخيص لشركات الطيران الأجنبية بالطيران في سماء روسيا يتطلب استيفاء بعض الإجراءات وعدم تقديم المستندات اللازمة ومنها «برنامج أمن الطيران». ومن المعروف أن شركة مصر للطيران كانت أعادت افتتاح خطها إلى العاصمة موسكو في مطلع تسعينات القرن الماضي بعد فترة توقف طالت لما يقرب من عشرين عاما. كما كانت تقوم بتشغيل ثلاث رحلات في الأسبوع قالت إنها تفكر في زيادتها حتى سبع رحلات أي تشغيل خط القاهرة - موسكو يوميا كما كان عليه الحال منذ سنوات، ولا سيما بعد وقف كل شركات الطيران الروسية رحلاتها إلى مصر في أعقاب كارثة سقوط طائرة الركاب الروسية «كوغاليم افيا» في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
من جهتها، قالت دينا الفولي، المسؤولة في العلاقات العامة بشركة مصر للطيران لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن «السلطات المصرية تجري اتصالات مكثفة مع السلطات الروسية لاستجلاء حقيقة الموقف»، مشيرة إلى أنه لم يتحدد بعد مصير رحلة الشركة اليوم إلى موسكو.
وكانت روسيا علقت في وقت سابق رحلاتها إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة، وأجلت رعاياها من المدينتين السياحيتين على خلفية تحطم طائرة ركاب روسية نهاية الشهر الماضي، مما أودى بحياة 224 راكبا معظمهم مواطنون روس.
من جانبه، نفي الطيار حسام كمال، وزير الطيران المدني المصري، تلقي السلطات المصرية أو شركة مصر للطيران قرار سلطة الطيران المدني الروسية، بتعليق رحلات مصر للطيران إلى موسكو.
وقال وزير الطيران، في تصريحات صحافية أمس، إنه ما زال هناك مباحثات ومناقشات تتم مع الجانب الروسي على أعلى مستوى، خصوصا القرار الصادر من هيئة الطيران، وليس من الحكومة الروسية، مضيفا: أنه حتى الآن لم يتحدد مصير رحلة اليوم السبت، سواء بإقلاعها إذا تم التراجع عن القرار، أو إلغائها لحين إتمام المباحثات بين الجانبيين.
وقالت الفولي إن شركة مصر للطيران سلمت نسخة من أدلة العمل مترجمة إلى اللغة الروسية، عن طريق سفارة مصر في موسكو الخميس الماضي، لدراستها بناء على طلب من الجانب الروسي.
ويشكل القرار الروسي الجديد ضربة أخرى قوية للسياحة في مصر التي تعاني أصلا من تراجع حاد، جراء سنوات من عدم الاستقرار السياسي، فاقمه حادث تحطم الطائرة الروسية في سيناء.
وكانت شركة الطيران الروسية «إيروفلوت» أعلنت أنها ستوقف تدريجيا رحلاتها الجوية بين روسيا ومصر اعتبارا من أول ديسمبر (كانون الأول) وحتى نهاية الجدول الشتوي، أي حتى 27 مارس (آذار) من العام المقبل. ومن اللافت أن الأخبار التي نشرتها المصادر الروسية تضمنت الإشارة إلى أن مصر للطيران تستخدم طائرات «إيرباص» و«بوينج» التي تتعرض لحملة إعلامية بهدف تحويل شركات الطيران المصرية إلى استخدام الطائرات الروسية الصناعة.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.