مدريد تقدم طعنًا في قرار كتالونيا الاستقلالي للمحكمة الدستورية العليا

راخوي اعتبر الخطوة عصيانًا ضد مؤسسات الدولة

أعلن رئيس الحكومة الإسبانية المحافظة ماريانو راخوي، أمس، أنه تم تقديم طعن في القرار الاستقلالي، الذي اتخذه برلمان كتالونيا يوم الاثنين الماضي، إلى المحكمة الدستورية العليا.
وقال راخوي، في مؤتمر صحافي عقد بمقر الحكومة، إن محامية الدولة طلبت من المحكمة الدستورية «تعليق هذا القرار وكل آثاره فورا»، فيما صرح مصدر قضائي بأن المحكمة ستدرس هذا الطعن.
ويأتي هذا القرار بعد أقل من 48 ساعة من تبني النص، الذي يتألف من تسع نقاط، من قبل برلمان كتالونيا (شمال شرقي إسبانيا)، الذي يشكل الاستقلاليون أغلبية فيه منذ الانتخابات التي جرت في المقاطعة في 27 سبتمبر (أيلول) الماضي، حيث تبنى 72 نائبا استقلاليا، من أصل 135 في البرلمان، النص حول إطلاق هذه العملية الهادفة إلى إقامة دولة كتالونية مستقلة ذات نظام جمهوري.
ويطلق النص «خريطة طريق» باتجاه الانفصال، ويقضي بأن برلمان المقاطعة لم يعد يعتبر نفسه «ملزما بقرارات مؤسسات الدولة الإسبانية خصوصا المحكمة الدستورية». كما ينص القرار على بدء تحرك نيابي لإقامة إدارة مستقلة للضرائب، وأخرى للضمان الاجتماعي.
وقال راخوي إن هذا القرار هو «عصيان» ضد المؤسسات. وأضاف موضحا أنه «عندما نتجاهل القانون نتخلى عن الديمقراطية»، مؤكدا أن أي سلطة تنفيذية تكف عن احترام القانون «تفقد شرعيتها». وأضاف راخوي بعد ترؤسه اجتماعا طارئا لمجلس الوزراء للبت في مسألة اللجوء إلى المحكمة العليا، أن «السيادة تعود إلى كل الشعب الإسباني.. والشعب الإسباني وحده».
وكانت ثلاثة أحزاب كتالونية مناهضة للانفصال قد دعت في الرابع من الشهر الحالي المحكمة الدستورية في إسبانيا إلى منع البرلمان الإقليمي من بدء عملية الانفصال رسميا خلال الأسبوع الحالي.
وتعتبر هذه الخطوة إلى حد كبير رمزية، ومن غير المتوقع أن تبدي المحكمة رأيها قبل أن يبدأ البرلمان العملية. كما أن المعسكر المؤيد للانفصال سبق أن أعلن عدم اعترافه باختصاص المحكمة.
وتريد الأحزاب المؤيدة للانفصال في المنطقة الغنية بشمال شرقي إسبانيا أن يكون القرار إطلاقا رسميا لعملية الانفصال عن إسبانيا، وإقامة جمهورية جديدة في غضون 18 شهرا. وفي هذا السياق، قال خافيير غارسيا ألبيول، زعيم الحزب الشعبي الكتالوني، إن الهدف من هذه الخطوة هو «الدفاع عن حقوق الكتالان الذين يشعرون بالانتماء إلى إسبانيا، وللدفاع عن أنفسنا أمام عمل طغياني».
ويدعو الاقتراح الذي عرض على البرلمان الكتالوني في برشلونة، يوم الاثنين الماضي، البرلمان الإقليمي لبدء التشريع في غضون 30 يوما لإنشاء نظام ضمان اجتماعي ونظام مالي منفصلين.
وفي محاولة منه لمنع هذه الخطوة، التقى راخوي قبل أيام كل القوى السياسية في إسبانيا لمحاولة تشكيل جبهة في مواجهة الانفصال قبل الانتخابات التشريعية التي ستجرى في 20 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وقد ضمن دعم الحزب الاشتراكي، خصمه التقليدي، وحزب يمين الوسط «مواطنون» (ثيودادانوس) المعارض بشدة للاستقلال. لكن حزب بوديموس (نستطيع)، اليساري الراديكالي الرابع في نوايا تصويت الناخبين، رفض الانضمام إليهم لأنه يريد السماح لكتالونيا بالبت في مستقبلها في استفتاء لا ينص الدستور الحالي عليه.