نتنياهو: لن نسمح لإيران بشن هجمات ضدنا من سوريا أو تهريب أسلحة لـ«حزب الله»

وضع اشتراطات في أي تسوية تقودها واشنطن حول سوريا

نتنياهو: لن نسمح لإيران بشن هجمات ضدنا من سوريا أو تهريب أسلحة لـ«حزب الله»
TT

نتنياهو: لن نسمح لإيران بشن هجمات ضدنا من سوريا أو تهريب أسلحة لـ«حزب الله»

نتنياهو: لن نسمح لإيران بشن هجمات ضدنا من سوريا أو تهريب أسلحة لـ«حزب الله»

وضع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اشتراطات وخطوطا حمراء حول أي اتفاقات وتسويات يمكن أن تحققها الولايات المتحدة في الأزمة السورية. وشدد خلال لقائه مع الرئيس الأميركي باراك أوباما، صباح أول من أمس، على ثلاثة اشتراطات رئيسية هي: ألا تكون سوريا مركزا لشن هجمات ضد إسرائيل، سواء من الجيش السوري أو أي طرف آخر. وعدم السماح لإيران بإقامة جبهة ثانية في مرتفعات الجولان. وضمان منع إيران من تهريب أسلحة إلى حزب الله عبر سوريا، مع دعم تغيير النظام السوري باعتباره على علاقة جيدة مع إيران.
وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أنه ناقش مع الرئيس أوباما الوضع في سوريا، وشدد على حماية المصالح الإسرائيلية، وضمان ألا تقوم إيران بمواصلة عدوانها ضد إسرائيل، وضمان عدم قدرة طهران على تهريب أسلحة إلى حزب الله في لبنان.
وأكد نتنياهو أنه ناقش مع الرئيس أوباما مذكرة تفاهم لزيادة المساعدات الأميركية لإسرائيل على مدى السنوات العشر المقبلة، من 3 مليارات دولار سنويا إلى 5 مليارات دولار. وقال أمام أكثر من ألفين من المشاركين في حفل استقبال معهد أميركان إنتربرايس - الذي يضم عددا كبيرا من المحافظين الجدد - مساء الاثنين: «قلت للرئيس أوباما إن أي اتفاق سلام في سوريا لا ينبغي أن يسمح باستخدام سوريا في تهديد إسرائيل». وأوضح مخاوفه من إمكانية أن تمارس إيران الغش في الصفقة النووية.
وبينما استبعد مسؤولون كبار في البيت الأبيض التركيز على القضية الفلسطينية وإمكانية المضي في مفاوضات الوضع النهائي، خلال اجتماع نتنياهو وأوباما، أشار المسؤولون إلى أن النقاش تركز بشكل أكبر على حماية إسرائيل وحدودها.
وأشارت مصادر في البيت الأبيض إلى أن نتنياهو أثار قضية مرتفعات الجولان، وخطورة الحرب الدائرة في سوريا، والميليشيات المتطرفة لـ«داعش»، والقوات المدعومة من إيران، خلال مناقشاته مع الرئيس أوباما. وتسعى إسرائيل للحصول على اعتراف أميركي بضمها إلى مرتفعات الجولان السورية المحتلة.
غير أن نتنياهو واجه انتقادات من قبل الديمقراطيين الذين أبدوا انزعاجهم من العنف المتصاعد بين الإسرائيليين والفلسطينيين، والطريقة التي تتعامل بها إسرائيل مع الفلسطينيين. وكان نتنياهو قد اجتمع صباح أمس مع زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، وزعيم الأقلية الديمقراطية هاري ريد، ودار النقاش، وفقا لمساعدين بالكونغرس، حول المساعدات الأميركية لإسرائيل والمخاطر التي تواجهها من إيران والجماعات الإسلامية المتشددة في سوريا والعراق وحماس في فلسطين.
وقد بعث أكثر من عشرة أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ رسالة إلى أوباما، طالبوا فيها الإدارة الأميركية بتوقيع اتفاق رسمي جديد مع الحكومة الإسرائيلية، حول تفاصيل المساعدات الأمنية لإسرائيل. واقترح أعضاء مجلس الشيوخ أن يشمل الاتفاق الجديد تدابير قوية ومناسبة لردع إيران.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي أيضا: «لم أتدخل في المعركة الداخلية في سوريا، لكن لا أريد أن يتم استخدام سوريا كأساس لإطلاق هجمات ضدنا، وقد قلت هذا لفلاديمير بوتين عندما قابلته في موسكو (...). لقد شرحت لبوتين وقلت له: مهما كانت أهدافك في سوريا فهذه هي أهدافنا. سوف نواصل العمل بهذه الطريقة. وأعتقد أنه (بوتين) تلقي الرسالة. والآن هناك حديث حول الترتيب في سوريا. وتحدثت مع الرئيس أوباما وقلت إن أي ترتيبات يتم التوصل إليها في سوريا - إذا كان هناك قدرة على تحقيق ذلك - فإنها يجب أن تمنع إيران من مواصلة عدوانها ضدنا، ومنعها من نقل أسلحة إلى حزب الله، ولدينا مطالب سياسية واضحة جدا في سوريا، وسنعمل على الاحتفاظ بها والدفاع عن إسرائيل، هو ما يهمني في سوريا، وسنستمر في العمل بقوة لتحقيق ذلك».
وفي إسرائيل، تعرض نتنياهو لانتقادات من اليمين المتطرف، بدعوى أنه عاد للحديث عن دولتين للشعبين، وأنه تعهد بالامتناع عن البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، وهو ما اعتبره رئيس حزب المستوطنين، «البيت اليهودي»، ووزير التربية والتعليم، نفتالي بينيت، «خطأ فاحشا»، بل قال إن الحديث عن دولة فلسطينية هو «خطأ تاريخي»، لكن رفاق نتنياهو في حزب الليكود اعتبروا اللقاء في البيت الأبيض دليل نجاح لنتنياهو. وقال وزير المواصلات، يسرائيل كاتس، الذي يحل محل نتنياهو في رئاسة الحكومة في غيابه، إن «الموضوع الرئيسي في اللقاء لم يكن موضوع الدولتين، ولا توجد أي حكومة في إسرائيل اتخذت قرارا رسميا في هذا الموضوع، والأميركيون فهموا أن هذا الموضوع لا يمكن أن يبقى في مقدمة جدول الأعمال، في وقت توجد فيه قضايا أمنية أكثر إلحاحا كتأثير الاتفاق الإيراني ودعم إسرائيل أمام الإرهاب العربي والحرب المشتركة ضد الجهات المعادية كـ(داعش) و(حزب الله)». أما نائبة وزير الخارجية، تسيبي حوتوبيلي، فقالت إن «اللقاء أثبت مرة أخرى أن العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة قوية وراسخة، فرئيس الحكومة سافر إلى واشنطن كي يضمن استمرار التحالف الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، واستمرار الدعم الأمني الواسع في السنوات القادمة أيضا، وأنا متأكدة من أن الأمر سيكون كذلك».



إيران تهاجم سياسات بايدن... وتدعو ترمب للتحلي بـ«الواقعية»

عالم دين إيراني يمشي بجانب جدارية مناهضة للولايات المتحدة على حائط سفارتها السابقة في طهران الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)
عالم دين إيراني يمشي بجانب جدارية مناهضة للولايات المتحدة على حائط سفارتها السابقة في طهران الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)
TT

إيران تهاجم سياسات بايدن... وتدعو ترمب للتحلي بـ«الواقعية»

عالم دين إيراني يمشي بجانب جدارية مناهضة للولايات المتحدة على حائط سفارتها السابقة في طهران الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)
عالم دين إيراني يمشي بجانب جدارية مناهضة للولايات المتحدة على حائط سفارتها السابقة في طهران الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)

انتقدت طهران نهج الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن بشدة، في حين أعربت عن أملها في أن تتبنى الإدارة الجديدة برئاسة دونالد ترمب سياسات «واقعية ومبنية على القانون الدولي» تجاه إيران.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحافي أسبوعي إن إدارة الديمقراطي جو بايدن كانت «واحدة من أسوأ الإدارات أداءً على مدار الـ60 سنة الماضية أو أكثر».

أما عن إدارة ترمب، فقد قال: «نأمل أن تكون توجهات وسياسات الحكومة الأميركية (المقبلة) واقعية ومبنية على احترام مصالح... دول المنطقة، بما في ذلك الأمة الإيرانية».

أتى هذا التصريح قبل ساعات فقط من تنصيب دونالد ترمب الذي انتهج سياسة «الضغوط القصوى» على إيران خلال ولايته الأولى.

وأضاف: «نأمل أن تكون الأحكام التي نصدرها بعد أربع سنوات مختلفة عن تلك التي نصدرها الآن بشأن السنوات الأربع الماضية».

وأردف: «للأسف، استمرت الإجراءات الاستفزازية من قِبل الحكومة الأميركية على مدى هذه السنوات الأربع، ولم تظهر أي جدية فيما يتعلق بالمفاوضات لإحياء الاتفاق النووي، واستمرت العقوبات الظالمة ضد الشعب الإيراني».

ودأب المسؤولون الإيرانيون على اتهام بايدن بمواصلة استراتيجية الضغوط القصوى لترمب. ووصلت المحادثات غير المباشرة بين بايدن وإيران، إلى طريق مسدودة لأسباب متعددة بعدما تعثرت بسبب اندلاع الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

لكن محمد جواد ظريف، نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية ووزير الخارجية السابق، حذَّر خلال الانتخابات الرئاسية الإيرانية المبكرة من تأثير عودة ترمب على مبيعات النفط الإيراني، مشيراً إلى مرونة بايدن في هذا المجال.

وأعلن بقائي إلغاء زيارة وزير الخارجية عباس عراقجي إلى نيويورك، حيث كان من المقرر أن يشارك في جلسة مجلس الأمن حول التطورات الإقليمية، خصوصاً الأوضاع في غزة. وعزا بقائي إلغاء الزيارة إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقال محللون في طهران إن تزامن الجلسة مع مراسم تنصيب ترمب، وما يشاع عن الأوضاع بين طهران وواشنطن في ولاية ترمب الجديدة قد يكونان من بين أسباب إلغاء الزيارة.

وأعلنت وسائل إعلام إيرانية عن مغادرة محمد جواد ظريف، نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، إلى سويسرا، للمشاركة في الدورة الـ55 للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، وذلك وسط جهود لإدارة مسعود بزشكيان للتبريد التوترات مع الأوروبيين، بالتزامن مع وصول ترمب.

صورة نشرتها الخارجية الإيرانية من المتحدث باسمها إسماعيل بقائي خلال مؤتمر صحافي

تخشى إيران من عودة ترمب إلى سياسة «الضغوط القصوى» لإجبارها على تعديل سلوكها الإقليمي، خصوصاً مع تقدّم برنامجها النووي لمستويات تخصيب قريبة من إنتاج الأسلحة. وتُثار تساؤلات حول نهجه تجاه طهران، حيث أرسل كلا الطرفين إشارات متباينة بشأن المواجهة أو التفاهم الدبلوماسي.

ولم يتضح بعد موقف ترمب من المحادثات النووية التي بدأتها إدارة بايدن؛ إذ تعهّد بنهج أكثر تصعيداً وتحالفاً وثيقاً مع إسرائيل، التي تعارض الاتفاق. وانسحبت الولايات المتحدة في عام 2018 تحت قيادة ترمب من الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران وست قوى كبرى. وأعادت فرض عقوبات قاسية على طهران.

ودفع ذلك إيران إلى انتهاك الحدود المنصوص عليها في الاتفاق باتخاذها خطوات، مثل إعادة بناء مخزونات اليورانيوم المخصب وتخصيبه إلى درجة نقاء أعلى وتركيب أجهزة طرد مركزي متقدمة لتسريع الإنتاج، خصوصاً بعد تولي إدارة بايدن الذي اتبع سياسة مرنة مع إيران، حيث زادت بشكل كبير احتياطاتها من المواد المخصبة ورفعت مستوى التخصيب إلى 60 في المائة، مقتربة من نسبة 90 في المائة اللازمة لصنع سلاح نووي.

ووفقاً لتقييمات الاستخبارات الأميركية، أصبحت إيران أقرب من أي وقت مضى إلى تحقيق اختراق نووي.

وقبل أسبوعين، أفاد موقع «أكسيوس» الإخباري الأميركي بأنّ مستشار الأمن القومي جيك سوليفان عرض أخيراً على الرئيس جو بايدن خيارات لشنِّ ضربة أميركية محتملة على منشآت نووية إيرانية، في حال تحرَّكت طهران نحو تطوير سلاح نووي قبل تولي ترمب منصبه.

رد متناسب لـ«سناب باك»

وتلوح إيران بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، بعدما أبلغت القوى الأوروبية الثلاث، مجلس الأمن الدولي استعدادها لتفعيل آلية «سناب باك» لإعادة العقوبات الأممية، إذا لم توقف طهران تصعيدها النووي على الفور.

وتنتهي في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 مفاعيل القرار 2231 الذي يعنى بتطبيق اتفاق 2015، بعد عشر سنوات على دخول الاتفاق حيز التنفيذ.

وقال بقائي: «إذا تم استخدام هذه الآلية على نحو تعسفي للضغط على إيران أو الحصول على تنازلات، فإن ردنا سيكون بالمثل وسيكون متناسباً».

وأضاف: «لقد أوضحت إيران أنه في هذه الحالة لن يكون هناك سبب للبقاء في اتفاقات معينة»، متحدثاً عن معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

وأفادت مصادر صحافية الجمعة بأن مسؤولين إيرانيين أبلغوا نظراءهم الأوروبيين أن الرد الإيراني على تفعيل آلية «سناب باك»، لن يقتصر على الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، إنما سيتخطى ذلك إلى تغيير العقيدة النووية، في إشارة ضمنية إلى احتمال إنتاج سلاح نووي.

والشهر الماضي، قال مجيد تخت روانتشي، نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، لأعضاء لجنة الأمن القومي البرلمانية: «قلنا للأوربيين في حال تفعيل آلية (سناب باك)، واحد من خياراتنا سيكون الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي».

في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية كاظم غريب آبادي إن بلاده سوف «تنسحب» من المعاهدة إذا قرر الغرب إعادة فرض العقوبات عليها.

تفرض معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية على الدول الموقعة عليها الإعلان عن مخزونها من المواد النووية وإخضاعها لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

كما تريد القوى الأوروبية إدراج الصواريخ الباليستية على أجندة أي مفاوضات مستقبلية بشأن النووي الإيراني، في خطوة من المرجح أن تلاقي ترحيباً من فريق ترمب وهو ما ترفضه طهران.

وقال بقائي رداً على هذه التقارير إنه «من غير الطبيعي أن يطرح الأطراف الآخرون قضاياهم خلال المفاوضات. ما يجب أن يكون واضحاً دائماً هو أن إيران لن تتفاوض أبداً بشأن قدراتها الدفاعية مع أي طرف، ولن تفعل ذلك مطلقاً، كما أن الشعب الإيراني لن يمنح أي طرف مثل هذه الصلاحية. وإذا تم طرح هذا الموضوع، فإن ردنا واضح».

ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن إيران هي الدولة الوحيدة في العالم التي تُخصّب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، دون أن تمتلك سلاحاً ذرياً. وتنفي إيران السعي لحيازة قنبلة ذرية.

وتقول الدول الغربية إنه لا يوجد مبرر لتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى العالي في إطار أي برنامج مدني موثوق به، وإنه لا توجد دولة وصلت لهذا المستوى من التخصيب، دون أن تنتج قنابل نووي.

قرارات مهمة

وتعهد ترمب بالعودة إلى السياسة التي انتهجها في ولايته الأولى، التي سعى من خلالها إلى تدمير الاقتصاد الإيراني لإجبار البلاد على التفاوض على اتفاق بشأن برنامجيها النووي والخاص بالصواريخ الباليستية وأنشطتها في المنطقة.

وأكّد مايك والتز، مستشار الأمن القومي الأميركي في إدارة دونالد ترمب الجديدة، في مقابلة تلفزيونية، الأحد، أن إدارة ترمب «ستتخذ قرارات مهمة بشأن إيران خلال الشهر المقبل».

ورداً على سؤال شبكة «سي بي إس نيوز» حول ما إذا كان ترمب سيدعم ضربة إسرائيلية لمنشآت إيران النووية، قال والتز إن إيران «أصبحت في موقف ضعيف بسبب جهود إسرائيل بقيادة نتنياهو، بما في ذلك القضاء على قيادات (حماس) في عملية سرية ناجحة وتصفية أمين عام (حزب الله) نصر الله».

وأضاف: «هذه التطورات أحدثت تحولاً في المنطقة، حيث عزّلت (حماس) وساهمت في سقوط نظام الأسد، إلى جانب تدمير الدفاعات الجوية الإيرانية؛ مما يهيئ الظروف لاتخاذ قرارات استراتيجية قريباً».