رئيس البرلمان العراقي يدعو الأطراف الكردية إلى طاولة حوار

الجبوري يطلق مبادرة لحل الأزمة السياسية التي تعصف بإقليم كردستان

رئيس البرلمان العراقي يدعو الأطراف الكردية إلى طاولة حوار
TT

رئيس البرلمان العراقي يدعو الأطراف الكردية إلى طاولة حوار

رئيس البرلمان العراقي يدعو الأطراف الكردية إلى طاولة حوار

دعا رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري الأطراف الكردية إلى الجلوس إلى مائدة حوار داخلي لحل أزمة الإقليم بعيدا عن أضواء الإعلام، في وقت رحب فيه الخصمان الرئيسيان الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني وحركة التغيير بزعامة نوشيروان مصطفى بالمبادرة.
وكان الجبوري زار الإقليم الأسبوع الماضي للبدء في حوارات مع مختلف الأطراف هناك بهدف إيجاد حل للأزمة التي عصفت بالإقليم خلال الشهور الماضية على خلفية الخلاف بشأن التمديد لرئيس الإقليم مسعود بارزاني بعد انتهاء ولايته، لكن وفاة زعيم المؤتمر الوطني العراقي المفاجئة أحمد الجلبي أدت إلى تأجيل الحوارات الخاصة بإيجاد حل للأزمة.
وقال الجبوري في بيان أمس إن «الإقليم يشهد اليوم حالة مؤسفة من الاختلاف الذي يضعف قدرة القيادة السياسية على النهوض بالمؤسسات والتقدم بها، وما حصل مؤخرا من تعطيل بعض المؤسسات سبب اختناقا واضحا في البيئة الديمقراطية التي كانت سائدة فيما مضى»، داعيا جميع القيادات الكردية للجلوس إلى طاولة الحوار الداخلي والابتعاد بالأزمة عّن أضواء الإعلام إلى غرف النقاشات الجادة وتحييد مؤسسات الدولة في الإقليم عن الإشكالات الطارئة وعدم استخدامها وسيلة للضغط السياسي، وحكومة الإقليم إلى مزيد من الحوارات مع الحكومة الاتحادية لحسم المشكلات العالقة لأنها بالتأكيد ستلقي بظلالها على المشهد الداخلي بشكل من الأشكال.
وأكد الجبوري أن القيادات الحزبية والنخبة السياسية، مطالبة اليوم بتجاوز كل الاعتبارات الشكلية، إلى ما هو أعظم منها، وهو النظر للمصلحة العامة ووحدة الإقليم والعراق والحفاظ على المكتسبات الديمقراطية والأمنية والعمرانية التي أنجزها إقليم كردستان.
من جانبه رحب عضو البرلمان العراقي عن الحزب الديمقراطي الكردستاني محسن السعدون بمبادرة الجبوري. وقال السعدون في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه المبادرة ستكون موضع ترحيب الجميع في إقليم كردستان سواء على مستوى القيادة الكردستانية أو الشعب الكردي لأنها تعبر عن الحرص على إيجاد حل للأزمة التي يعانيها الإقليم والتي تحتاج إلى تضافر كل الجهود لحلها، إذ إن مبادرة رئيس البرلمان الاتحادي الدكتور سليم الجبوري تضاف إلى سلسلة مبادرات وتحركات قام بها عدد من القادة السياسيين العراقيين ومنهم السيدان عمار الحكيم وإياد علاوي». وأضاف السعدون، أن الجميع في الإقليم يريد حلا لهذه الأزمة التي هي قانونية قبل أن تكون سياسية، مشيرا إلى أن رئيس الإقليم مسعود بارزاني لا يعارض، لكنه يريد البديل والكيفية التي يمكن أن يكون فيها النظام هناك، هل هو رئاسي أم برلماني، وهل رئيس الإقليم يجري انتخابه من قبل الشعب مباشرة أم من خلال البرلمان؟ إذ إن هذه المسائل لم يتم الاتفاق عليها وهي مثار الخلاف بينما هي في الحقيقة قانونية بحتة، وليست سياسية، إذ إن الأهم بالنسبة لنا هو مستقبل الإقليم والعملية السياسية».
وأوضح السعدون أن وفودا من زعماء العشائر والوجهاء في الإقليم، وبخاصة من السليمانية، وكلهم ينتمون إلى الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير زاروا رئيس الإقليم مسعود بارزاني، مطالبين بإيجاد حل للأزمة حفاظا على الإقليم وما حققه من ازدهار خلال السنوات الماضية.
في السياق نفسه، أكد عضو البرلمان العراقي عن حركة التغيير الكردية مسعود حيدر أن مثل هذه المبادرات سواء تلك التي أعلنها رئيس البرلمان سليم الجبوري أو مبادرات عمار الحكيم وإياد علاوي، إنما تؤكد حرصهم على أهمية تحقيق الاستقرار بالإقليم وبالتالي فإننا كحركة سنتعامل مع هذه المبادرة بكل شفافية ومسؤولية، لكننا نرى أن الحوار يجب أن يستند على قاعدة سليمة، ولا يمكن أن يتحقق ذلك دون عودة الشرعية إلى الإقليم ممثلة بعودة البرلمان ورئيسه ووزراء حركة التغيير وبالتالي سيكون أمامنا متسع من الوقت لحل المشكلات السياسية والقانونية في إقليم كردستان من خلال التفاهمات بين كل الأطراف. وأضاف حيدر أن «المبادرات التي تقوم بها القيادات العراقية وفي المقدمة منها اليوم مبادرة الجبوري، إنما تعكس اهتمام هذه القيادات على أهمية استقرار الإقليم لأنه ينعكس بالضرورة على استقرار العراق، لكن إصرار الحزب الديمقراطي الكردستاني على تمديد ولاية السيد مسعود بارزاني هو الذي نسف الحلول»، كاشفا عن «وجود مشروع متكامل للأحزاب الكردية الأربعة، وهي: الاتحاد الوطني الكردستاني، والتغيير، والجماعة الإسلامية، والاتحاد الإسلامي الكردستاني، لحل الأزمة وقضية التمديد وتعديل قانون رئاسة الإقليم، وهو ما سيتم الاتفاق عليه ليكون قاعدة التفاهم بين الأطراف المجتمعة هناك».



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.